المكاسب تتحقق بالتضحيات وسنكون في الموعد بحول الله يوم 25 نوفمبر تحت عنوان تسوية نهائية لملف الاسلاك الايلة للزوال يجب ان نستعد من الأن .توحيد الصفوف التعبئة من خلال الاعلام وبحول الله سننتصر .
بيان المجلس الوطنى واضح
1. تكريس التكوين لزملائكم المعلمين و الاساتذة عند تطرقهم لطبخة ما قبل 2012.6.3 و ما بعده
2. منحة اسلاك التاطير هى على مستوى الوزير الاول معناه مضمونة
3.دليل اخر على انها نقابة تنفيذ المهمات القذرة عندما تطلب فتح مناصب للرتب المستحدثة رئيسى و مكون للترقية مستقبلا لان هذا المطلب حققته نقابة الرجال فى اضرابها الاخير بان تبقى هذه المناصب فى الولايات عند تقاعد اصحابها.
القائمة تطول عند التمحيص فى تورط النفاية فى تنفيذ المهمات القذرة
ماجتكش النقابة لباب دارك ودق عليك ،لي يحب يستجيب للإضراب وهو مبروك ولي مقتنع مايضربش هو حر ،ونما الحديد يضرب وهو ساخن ،وكل ماتحصلنا عليه من قبل كله من نظال نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فلا ينكرها جاحد ،واليوم سياسة خذ وطالب ،والشئ لي حققاتو لينا ولا لغيرنا يعتبر مكسب ،ويستمر النظال
المكاسب تتحقق بالتضحيات وسنكون في الموعد بحول الله يوم 25 نوفمبر تحت عنوان تسوية نهائية لملف الاسلاك الايلة للزوال يجب ان نستعد من الأن .توحيد الصفوف التعبئة من خلال الاعلام وبحول الله سننتصر .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال الحبشي الموحد
ليس بالسهولة التي تتصورونها
يجب ان نضحي ونضحي ونضحي
نعم وهو كذالك
ان لم ترد الحقوق الى اصحابها
للتذكير وتوضيح :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي
إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال" 1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال: صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون. 2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية: بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها. 3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية: لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث. لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني. النتيجة: إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان. إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري. 4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم: صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون. فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم: أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس. ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس. ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس. هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968. إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟ إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم. الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع. ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية: 1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط 2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي 3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49 4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية
انا استاذ ايل للزوال يكفيني اضرابات سئنت منها دون نتيجة كلما اضربت حصد غيري النائج . ياترى من هو صاحب هذه الجعجعة هذه المرة استفيقو ايها الاساتذة .... طيبتنا التي تم استغلالها في كل الاضرابات قد اضربت هذه المرة للابد ولا رجعة في قرارها توبة توبة توبة .....
استاذ مظلوم ومغبون ومانضربشي .....
إنني وغيري كثير من المناضلين النقابيين الشرفاء لا نؤيد ولا نقبل هذا التراشق الإعلامي بين نقابات التربية والتي وجدت لخدمة الجماعة التربوية عامة وهيئة التدريس خاصة باعتبارها المحرك القوي والمؤثر لكل الاحتجاجات ونعتبر كل تحرك في هذا المسعى خدمة مجانية للوصاية وطعنة في الظهر للأسرة التربوية التي أرادت تعددا نقابيا ايجابيا في آلياته وطرقه وتسمياته ولكنه يصب في المصلحة العامة للأسرة التربوية .
اوجه ندائي إلى نقابة unpef التي انتسب إليها و أدعو مكتبها الوطني و مجلسها الوطني أن يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن منخرطيه وأن يوظف كل الوسائل المتاحة من أجل ذلك و أن يبتعد عن توجيه الرسائل السلبية للشركاء النقابيين و التي لا تخدم مصداقية النقابة ولا تصب في مصلحة مناضليه .
أحيي في الأخير قرار المجلس الوطني للنقابة بدعوته للإضراب من أجل تحقيق اكبر قدر واقعي من المطالب لمنتسبيه و أدعو الأسرة التربوية للانضمام لهذا المسعى بغض النظر عن السلبيات والمؤاخذات التي يراها البعض في توجهات النقابة أو تحركاتها فالوقت ليس وقت عتاب بقدر ما هو وقت مطالبة واحتجاج و أدعو أخيرا مسؤولي النقابة المعنيين بالتفاوض بتغليب مصلحة هيئة التدريس باعتبارها الشريان الأساسي وإشراك مناضلي الإتحاد في كل الخيارات والقرارات المستقبلية من أجل مصداقية أكبر .....
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-11-02, 12:26
//**// المجلس الوطني unpef يقرر الدخول في اضراب ابتداء من 25 نوفمبر 2013//**//
العرض العادي
