القانون الخاص للتربية كله مبني على مسارين في الترقية و هي متوازية بين البيداغوجي والإداري وإنطلاقا من الرثبة القاعدية تحدد إتجاه ترقيتك و هو نفس القانون موجود في عدة دول الفرق فقط في التصنيف الآيل للزوال
وأي تمييز للمدير أو لأي صنف آخر معناه هدم كلي لكل قواعد ومركبات هذا القانون
بمعنى آخر أي نقاط إستدلالية إضافية للمدير يصبح منصب أعلى وبالتلي يصبح ترقية للأستاذ المكون وبالتلي فهو هدم كلي للقانون الخاص وهذا مرفوض وغير ممكن من النحية القانونية و كذالك من الناحية السياسية
كل التدخلات تقريبا تغلب عليها الذاتية والانانية وصفة أنا ومن بعدي الطوفان وجهل وتجاهل لمرجعية القوانين إذا كانت صفتك هي مربي دافع اولا على اللذين مسهم الإجحاف وكان تصنيفهم غير قانوني
ومن المفروض للقانون نفس المقاييس كيف _مكون كلهم شهادة لسانس
_ مدير اغلبهم ثالثة ثانوي