اولا هو منقول
عنوان المـداخلة
إدارة المخاطر البنكية
( مع إشارة خاصة للجزائر )
من إعداد:
د . بوعشة مبارك
المركز الجامعي العربي بن مهيدي _
أم البواقي_الحزائر
مقدمـة:
إن سلامة الاقتصاد الوطني و فعالية السياسة النقدية لأي دولة تعتمد على مدى سلامة الجهاز المالي و بالأخص سلامة الأجهزة البنكية ، حيث أصبحت الصناعة البنكية ترتكز في مضمونها على فن إدارة المخاطر و ذلك في ضوء ما شهدته الصناعة البنكية من انفتاح غير مسبوق على الأسواق المالية العالمية و التطور السريع للتقدم التكنولوجي ، و من هنا تأتي أهمية إدارة المخاطر المصرفية ، و ذلك من اجل المحافظة على قوة و سلامة هذا الجهاز خدمة للاقتصاد الوطني و رفع كفاءة إدارة العمليات البنكية حيث اهتمت البنوك بإنشاء جهاز الغرض منه قياس و توجيه و مراقبة مخاطر البنوك المختلفة ، ليس بهدف المساهمة في تقليل المخاطر بل يمتد دوره إلى المساهمة في اتخاذ القرارات المتوافقة مع سياسات البنوك و استراتيجياتها و تدعيم قدراتها التنافسية في السوق ، و المساعدة في تسعير الخدمات البنكية المختلفة و وضع سياسات احترازية ضد مختلف أنواع المخاطر على أساس عقلاني ، مع تعظيم عائد عمليات البنك التي تتضمن العديد من المخاطر ، و هذا ما دفع لجنة بازل Comité de bàle de supervision bancaire
بإدراج إدارة المخاطر كأحد المحاور الهامة لتحديد الملائمة البنكية
و سنتطرق في هذه المداخلة للنقاط التالية:
_ مفهوم المخاطر و تسييرها
_ أنواع المخاطر
_الإطار القانوني لإدارة المخاطر و الرقابة في الجزائر
الأخطار البنكية و أنواعها :
- الخطر ( المخاطرة ):
يعرف الخطر على انه " احتمال الخسائر في الموارد المالية أو الشخصية نتيجة عوامل غيرمنظورة في الأجل الطويل أو القصير "
و الخطر البنكي هو " عنصر ريب وشك و تردد يمكنه التأثير على العامل الاقتصادي أو سياق العملية الاقتصادية"
و الخطر هو احتمال وقوع حدث أو مجموعة من الأحداث غير المرغوب فيها حيث يرى البعض بان الخطر يمكن أن ينتج عن:
أ – نقص التنوع
ب_ نقص السيولة
ج- إرادة البنك في التعرض للمخاطر
-Iإدارة المخــاطر:
1_ أنواع المخاطر:
هناك عدة أنواع من المخاطر تواجه البنوك و أهمها:
1_ المخاطر الإستراتيجية:
هي تلك المخاطر الحاليةو المستقبلية التي يمكن أن يكون لها تأثير على إيرادات البنك و على رأس ماله نتيجة لاتخاذ قرارات خاطئة أو التنفيذ الخاطئ للقرارات و عدم التجاوب المناسب مع التغيرات في القطاع البنكي ، و يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية الكاملة عن المخاطر الإستراتيجية و كذلك إدارة البنك العليا التي تتمثل مسؤوليتها في ضمان وجود إدارة مخاطر إستراتيجية مناسبة للبنك ، و السياسات المتعلقة باستراتيجيات العمل تعد حاسمة لمعرفة القطاعات التي سيقوم البنك بالتركيز عليها في المدى القصير و الطويل.
2_ خطر الاعتماد:وهوالخطر الناشئ في حالة عجز طرف مقابل او اطراف مقابلة تعتبر كمستفيد واحد.
3-خطر الائتمان:الاقراض
وهو ذلك المتغير الاساسي المؤثر على صافي الدخل و القيمة السوقية لحقوق الملكية الناتجة عن عدم السداد او تاجيل السداد لانه كلما استحوذ البنك على احد الاصول المربحة فانه بذلك يتحمل مخاطرة عجز المقرض عن الوفاء برد اصل الدين و فوائده وفقا للتواريخ المحددة و تعتبر القروض هي اهم مصادر الاتمان ويذكران مخاطر الاتمان موجودة في نشاطات البنك سواء كانت داخل الميزانية او خارجها.
4-خطر التسوية:
الخطر الناشئ ضمن عمليات الصرف ,لاسيما خلال الفترة التي تفصل ما بين اللحضة التي لا يمكن فيها الإلغاء من طرف واحد .لأمر بدفع أداة مالية تم بيعها و الاستلام النهائي للأداة التي تم شرائها
5-خطر السيولة :و هو خطر الشح في الموارد المالية لدى البنك بحيث يمكن ان يقع البنك في ازمة سيولة او نقص في الموارد المالية مما يترتب عليه عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته المستحقة و ذلك نتيجة اتباعه لسياسة ائتمانية غير عقلانية او سوء تسيير الموارد المتوفرة لديهما يؤدي الى عدم توافق زمني بين أجال الاستحقاق للقروض الممنوحة و اجال استحقاق الودائع لدى البنك .و يتجلى خطر السيولة عندما لا يكون حجم السيولة لدى البنك كافية لمقابلة الالتزامات.
6-خطر قانوني:
خطر وقوع أي نزاع مع طرف مقابل ناجم عن أي غموض .نقص او عجز ايا كانت طبيعته قد يتسبب للبنك او للمؤسسة المالية بموجب عمالياتها.
7خطر عدم التسديد:
وهو الخطر المهم بالنسبة للبنك فالمقترض قد لا يسدد ما عليه من دين لسبب او اخر او ان البنك يعجز عن تحصيل ماله في الأجل المحدد لنفس الأسباب .وهذا ما يفسر انه مهما كانت الضمانات من حيث الحجم او النوع فانها غير كافية لضمان تحصيل القرض ومهما حاول البنك تحصيل أمواله بالطريقة القانونية فهي الاخرى تعد له خسارة نظرا للتكاليف المادية و المعنوية و خسارة للوقت كما تفوت عليه فرصا اخرى لتوظيف أمواله اخذين بالاعتبار المدة الزمنية التي تتطلبها اجراءات المنازعات القضائية على القروض غير المسددة
8-خطر سعر الفائدة:
هو الخطر الحالي او المستقبلي الذي له تأثير سلبي على إيرادات البنك و رأسماله الناتج عن التقلبات المعاكسة في سعر الفائدة ، فخطر سعر الفائدة الكبير يمكن ان يشكل تهديد كبير لقاعدة الأرباح و رأس المال بالنسبة الى البنك ،و من اهم أسباب خطر سعر الفائدة :
-المنافسة بين البنوك فالعميل يتجه الى البنوك التي تقترح معدلات فائدة منخفضة .
- سوء تسيير الموارد و تقديم قروض باسعار فائدة امتيازية و يؤدي خطر سعر الفائدة في حالة حدوثه الى زيادة الأعباء و تخفيض قيمة المردودية.
9- خطر سعر الصرف:
هي المخاطر الحالية و المستقبلية التي قد تتاثر بها ايرادات البنك و راسماله نتيجة للتغيرات المغايرة في حركة سعر الصرف.و ينتج عن عملية سعر الصرف العديد من المخاطر تؤثر على البنك و على المستثمرين على سواء .
أ- مخاطره المتعلقة بالبنك: في مجال التعامل بالنقد الاجنبي نجد عدة مخاطر يتحملها البنك او البنكي بالدرجة الاولى و مسؤولية التعامل مع بعض المخاطر و محاولة تجنبها او التقليل من حدتها و منها ما يلي:
• مخاطر الائتمان بالعملة الصعبة:خطر وقوع الدولة في مشاكل مع الخارج .
• مخاطر السعر:التغير المحتمل في اسعار العملات خلال الفترة المحتفظ بها.
• مخاطر السيولة : و هنا الخطورة تكمن في صعوبة التسويق للسيولة او صعوبة بيعها من اجل الحصول على عملات مطلوبة مما يساوي اقراض هذه العملات في السوق اذا توفرت.
• خطر عدم فهم المتعاملين للدور المفوض لهم داخل البنك و تطوير الاستثمار بالعملات الأجنبية .
ب-مخاطر سعر الصرف الأحنبي المرتبطة بالعميل: ان خطر سعر الصرف المرتبط بتقلب او تدهور قيمة ارصدة البنوك من العملات الأجنبية من جهة و كذا تقلب قيمة العملات التي تم بواسطتها تقديم القروض و هذا ما يؤثر سلبا على القيمة الحقيقية للقرض عند حلول آجاله كما يمكن ان ينتج هذا الخطر عن بعض السياسات و التدابير التي تستخدمها السلطات النقدية و التي تؤثر على القيمة الحقيقية للقروض الممنوحة كتخفيض قيمة العملة هذا الذي يمثل خطر حقيقي بالنسبة للبنك على اعتبار انه يؤدي الى فقدان القيمة الحقيقية بسبب انهيار قيم الوحدة النقدية اداة تقييم القروض و هنا نجد ان العميل هو الذي يتحمل بالدرجة الاولى مسؤولية التعامل مع هذه المخاطر و محاولة تجنبها او التقليل من حد ذاتها و نذكر منها:
* مخاطر الصرف :و ذلك من خلال التقلبات في سعر الصرف ،فالمبادلات المصدرة و المستوردة قد يتأخر تسليمها لفترة من الوقت و التغيرات الطفيفة التي تحدث في سعر الصرف قد تعرض المصدرين و المستوردين لخسائر بعيدة على انشطتهم .
* خطر سعر الفائدة: و هو احتمال تقلب اسعار الفائدة بالزيادة او النقصان و هو الخطر الذي قد يؤدي الى تحطيم الحالة المالية للبنك و ارهاق توازن استغلاله.
*خطر المحفظة المالية: ان المحفظة المالية تتكون من مجموعة من القروض و مجموعة من الاوراق المالية التي استثمر فيها البنك امواله و عائد تلك المحفظة هو المصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه البنك لمواجهة الاعباء الاساسية كسداد الفوائد على الودائع ،التوزيعات على المساهمين،تنمية الارباح.
10- المخاطر التشغيلية:
و هي المخاطر الناجمة عن ضعف الرقابة الداخلية او ضعف في الأشخاص و الأنظمة أو حدوث ظروف خارجية .ان مخاطر الخسارة الناتجة عن احتمالية عدم كفاية أنظمة المعلومات، مخالفة انظمة الرقابة، الاختلاس،.......الخ تؤدي جميعها الى خسائر غير متوقعة ،فبعض البنوك لا تملك الكفاءة للرقابة على التكاليف المباشرة و اخطاء المعالجة التي يقوم بها موظفي البنك،كما يجب على البنك استيعاب السرقات التي تتم بواسطة الموظفين او عملاء البنك.
11- مخاطر السوق:
و يقصد بها احتمال وقوع بعض الاحداث الهامة محليا او عالميا مثل احتمال تغيرات جوهرية في النظام الاقتصادي او السياسي في الدولة ذاتها او في دول أخرى.
12- خطر تجميد الأموال:
و ذلك عندما يجد البنك أمواله مجمدة لدى الغير تبعا لتواريخ استحقاقها و وضعيتها المختلفة فقد يفتح البنك اعتمادا لأحد متعامليه و الذي يمكن ان لا يستغل بالكامل،و بما أن هذا النوع من القروض يعتبر استخداما لأحد موارد البنك و الذي تكلفه تسديد فوائد لأصحابها ،فانه في مثل هذه الحالة يقع في وضعية تجميد أمواله.
13- خطر السحب على المكشوف:
هو عملية سحب العميل لأموال البنك دون توفير رصيد في حسابه و هذا نظرا لثقة البنك الكبيرة في عميله،و هذا النوع متعامل به جدا في الجزائر مع عدم المراعاة لمدى ارتباطه بمسائل الإنتاجية.
14- مخاطر السمعة:
احتمالية انخفاض إيرادات البنك او قاعدة عملائه نتيجة لعدم تقيد البنك بالأنظمة و القوانين و المعايير الصادرة عن السلطات الرقابية من وقت لأخر و هذا النوع من المخاطر يعرض البنك إلى غرامات مالية و بالتالي التأثير على نشاطات البنك بشكل عام.
2- خطـوات إدارة المخـاطر:
أ- تحديد المخاطر:
لكي يتمكن البنكي من إدارة المخاطر لا بد أولا أن يحددها. فكل منتج أو خدمة يقدمها البنك تتضمن عدة مخاطر و هي:خطر سعر الفائدة ،خطر الإقراض،خطر السيولة و خطر التشغيل.
ب- قياس الخطر:
إن العملية الثانية بعد تحديد المخاطر هي قياسها،حيث إن كل نوع من المخاطر يجب أن ينظر إليه بأبعاده الثلاثة:حجمه،مدته و احتمالية الحدوث لهذه المخاطر و يعتبر الوقت المناسب الذي يتم فيه القياس ذا أهمية بالنسبة لادارة المخاطر .
جـ ضبط المخاطر:
هناك ثلاث أساليب أساسية لضبط المخاطر و هي تجنب بعض النشاطات ،تقليل المخاطر أو الغاء اثر هذه المخاطر.
د- مراقبة المخاطر: إن وضع أنظمة مراقبة و تحكم في مخاطر القروض و في معدلات الفائدة ،و معدلات الصرف،السيولة و التسوية التي تبين الحدود كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة مع التحكم في المخاطر العملياتية و المخاطر القانونية.
3- إجراءات الحد من المخـاطر:
و هي آليات و ترتيبات ادارية الهدف منها حماية اصول و ارباح البنك من خلال تقليل فرص الخسائر الى اقل حد ممكن. و بالتالي فان اجراءات الحد من المخاطر تتضمن نوعية هذه المخاطر و قياس و تقييم إمكانية حدوثها و اعداد النظم الكفيلة بالرقابة عل حدوثها او التقليل من آثارها الى ادنى حد ممكن،و تحديد التمويل اللازم لمواجهة هذه الخسارة في حالة حدوثها ،بما يضمن استمرار تأدية البنك لأعماله.
و هذه الاجراءات تستند على ثلاثة اسس:
- الاختيارية: أي اختيار عدد على الاقل من الديون ذات المخاطرة المعدومة.
- وضع حد للمخاطرة: و هذا حسب نوع و صنف القرض.
- التنوع: و هذا يتجنب تمركز القروض لعملاء معنيين.
و تنقسم إجراءات الحد من المخاطر إلى نوعين:
أ- التسيير العلاجي:
و هو المتمثل في كل السياسات و الإجراءات التي يراعيها البنك لمواجهة خطر القرض بعد تحققه أو يصبح احتمال تحققه مرتفعا جدا. و يوصف هذا التسيير بالعلاجي لان سياسته و إجراءاته تنفذ في المرحلة الحرجة من تطور خطر القرض أو أثناء تحققه،و هو من اختصاص مصلحة مختصة بالبنك و هي مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية.
و التسيير العلاجي يستخدم طرق و تقنيات مثل تحويل القروض إلى قيم منقولة.
ب- التسيير الوقائي:
و هو متمثل في كل الإجراءات و السياسات ( الضمانات الملائمة) التي يراعيها البنك قبل و أثناء اتخاذ قرار منح القرض بتنوع العملاء و تقسيم الأخطار بين البنوك،.....الخ.
أما أهم الإجراءات و السياسات التي يتبعها البنك فهي:
أ- توزيع خطر القرض بين البنوك:
إذا كان القرض كبيرا و مدته طويلة نسبيا فان البنك يفضل تقديم نسبة أو جزء فقط من القرض على أن يوزع باقي القرض على مؤسسات مالية أخرى حتى يتجنب خطر عدم التسديد لسبب او لأخر و يتحمل مسؤولية ذلك بمفرده.
و يتم تقسيم القرض بين البنوك باسلوبين هما:
* الأسلوب الرسمي: ان الاتحاد الرسمي للبنوك يتم بموجب عقد واضح و مريح يهدف الى تقسيم خطر القرض بين مجموعة من البنوك قبولا لطلب قرض مؤسسة واحدة.
و يشرف على هذا الاتحاد مسؤول يدعى رئيس الاتحاد الذي يهتم بالجانب الاداري لمنح القرض بما في ذلك التفاوض مع العميل و الحصول على المعلومات الضرورية لمتابعة القرض و المقترض و متابعة الضمانات،........الخ.
* الأسلوب غير الرسمي: بواسطة هذا الأسلوب تتحد البنوك بصفة تشاورية لا تعاقدية لمنح القرض للمؤسسة و ذلك عكس الأسلوب الرسمي.
عادة ما يكون هذا الاتحاد بمبادرة من المؤسسة المقترضة التي تتشاور مع كل بنك على حدة في اطار العلاقات ثنائية دون وجود رئيس اتحاد.
ب- التعامل مع عدة تعاملين:
تفاديا لما يمكن أن يحدث من اخطار فيما يتعلق بتركز نشاطات البنك مع عدد محدود من المتعاملين فانه يلجا الى توزيع عملياته على عدد كبير من المتعاملين أو بعضهم فان البنك يمكن له ان يتجاوز ذلك دون مشاكل.
جـ - عدم التوسع في منح القروض:
يجب على البنك الاحتراز من التوسع في منح القروض دون حدود ، حيث يجب عليه ان يراعي امكانياته المالية و بما يتناسب و قدرته على استرجاع هذه القروض،و كذا هيكله المالي خاصة فيما يتعلق منها بجانب البعد الزمني لمصادر امواله.
د- تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للبنك:
حتى يتمكن البنك من تفادي العديد من الاخطار و بالأخص فيما يتعلق بالجانب الاداري و المحاسبي ، يجب عليه أن يطور أجهزة رقابته الداخلية لمختلف العمليات البنكية المرتبطة بوظيفة الاقراض،ثم الاخطار التي يمكن ان تحدث و اكتشافها في الوقت المناسب و اتخاذ الاجراءات اللازمة للتقليل منها في حينها.
4 - تصنيفات ادارة المخـاطر:
تصنيفات ادارة المخاطر تعتمد على مقياس من 1 الى 5 و على المراقب (المفتش) ان يضع تصنيف يعكس ما تم رؤيته أثاء التفتيش.
1- تصنيف 1 قوي:
تصنيف 1 يعكس فعالية الادارة و قدرتها على تعريف و ضبط المخاطر بشكل فعال حتى تلك الناتجة عن المنتجات الجديدة التي يقدمها البنك،كذلك فان مجلس الادارة فعال في المشاركة في ادارة المخاطر لضمان ان السياسات و الاجراءات لدى البنك مدعمة باجراءات رقابة داخلية فعالة ،و بأنظمة معلومات قوية تقدم لمجلس الادراة المعلومات الكافية و في الوقت المناسب.
2- تصنيف 2 مرضي:
يدل تصنيف 2 على أن ادارة البنك للمخاطر فعالة و لكن يشوبها بعض النقص و هذا النقص او الضعف معروف و يمكن التعامل معه.
عموما فان رقابة مجلس الادارة و كذلك السياسات و الاجراءات و التقارير المتعلقة بالرقابة الداخلية يمكن اعتبارها مرضية و فاعلة في ضمان متانة و سلامة البنك،و بشكل عام فان المخاطر يمكن السيطرة عليها بشكل لا يستدعي أي اجراء رقابي من الاجهزة الرقابية في حدود الاجراءات العادية.
3- تصنيف 3 عادل:
ان هذا التصنيف يدل على أن ادارة المخاطر يشوبها شئ من القصور و بالتالي تستدعي اهتمام اكثر من العادي من قبل اجهزة الرقابة،حيث يشوب نقص أحد عناصر ادارة المخاطر (كفاية انظمة الضبط ،كفاية رقابة المخاطرة و انظمة المعلومات،رقابة فاعلة من قبل مجلس الادارة و الادارة العليا)، و هذا ما يجعل البنك قاصر في التعامل مع المخاطر.
ان مناطق الضعف يمكن ان تشمل عدم الالتزام بالسياسات و الاجراءات التي قد تؤثر سلبا على عمليات البنك .
4- تصنيف 4 حدي (هامشي):
يدل هذا التصنيف على ان ادارة المخاطر لدى البنك عاجزة عن تحديد و مراقبة و قياس و ضبط المخاطر ذا ت التأثير المادي الكبير على عمليات البنك،و غالبا فان هذه الوضعية تعكس ضعف في رقابة مجلس الادارة،حيث يكون احد عناصر ادارة المخاطر حدية و هي في حاجة الى اصلاح فوري من طرف مجلس الادارة ( في الجزائر اللجنة المصرفية بناءا على المادة 106 من الأمر 03-11- لـ 26 اوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض )،كما ان هذه الوضعية تعكس العديد من المخاطر الكبيرة لم يتم تحديدها هذا ناتج عن ضعف ادارة المخاطر لدى البنك و هو ما يستدعي الاهتمام المتزايد من طرف الاجهزة الرقابية.
5- تصنيف 5 غير مرضي:
يدل هذا التصنيف على غياب الادارة الفعالة للمخاطر من اجل تحديد و قياس ومراقبة و ضبط المخاطر، هذه الوضعية تعكس بأن هناك واحد على الأقل من العناصر الرئيسية لادارة المخاطر ضعيف و عدم قدرة مجلس إدارة البنك على التعامل مع هذا الضعف،فمثلا تكون انظمة الضبط الدخلية ضعيفة،حيث تستدعي هذه الوضعية الاهتمام الكبير من قبل الهيئات الرقابية.
5 -تقسيم المخـاطر:
يهدف تقسيم المخاطر الى تبيان نقاط القوة و الضعف لدى البنك و من ثمة تزويد المفتش بالمعلومات اللازمة التي يمكن عن طريقها اتخاذ قرار تفتيش البنك،و هذا ما يستدعي بان تكون عملية التقسيم شاملة لمجمل المخاطر.
و عندما تواجه أي مؤسسة بنكية مخاطر فان امامها عدة خيارات للتعامل مع هذه المخاطر اهمها تجنب هذه المخاطر،تحويل هذه المخاطر،قبول هذه المخاطر.
أ- تجنب المخاطر:
يمكن للبنك في هذه الحالة ان يتجنب القيام بنشاط او بعملية معنية اذا لاحظ ان الفائدة المتأتية من القيام بها تقل عن المخاطر لهذا النشاط.
ب- تحويل المخاطر:
يمكن تحويل المخاطر الى طرف آخر و لكن بثمن ، مثل شراء بوليصة التأمين و الحصول على ضمانات و كفالات حكومية.
جـ - قبول المخاطر:
بامكان ادارة البنك ان تقبل المخاطر على أساس ان هناك ادارة جيدة لادارة المخاطر في البنك هذا من ناحية،و من ناحية اخرى فان الفائدة المرجوة من هذه النشاطات تفوق التكلفة الناجمة عن القيام بها. و في حال القبول ادارة البنك لاتخاذ المخاطر ،على المراقب ان يقوم بتقسيم هذه المخاطر وفقا لما يلي:
1- مراجعة نوع و درجة المنافسة التي يتعرض لها البنك و الظروف الاقتصادية المحلية و قاعدة المودعين و المقترضين.
2- التاكد من أن للبنك المهارات المؤهلة،انظمة ضبط قوية،انظمة معلومات قوية،مجلس ادارة مستقل.
3- مقاربة المخاطر لدى البنك مع الضمانات الموجودة من اجل تحديد صافي المخاطر التي يتعرض لها البنك بالاضافة الى التاكد من أن مستوى المخاطر مقبول بالنسبة الى وضع البنك.
4- التاكد من ان ادارة البنك ملتزمة بالمعايير الاساسية لادارة كل نوع من انواع المخاطر آخذين بالاعتبار حجم و درجة تعقيدات نشاطات البنك.
II- الاطار القانوني لادارة المخاطر و الرقابة في الجزائر:
1- النظام البنكي الجزائري و الاصلاحات:تعتبر إصلاحات 1986 و 1990 اهم الإصلاحات التي عرفها النظام البنكي الجزائري حيث شكلت مرحلة حاسمة في تاريخ الجزائر الاقتصادي و مهدت الطريق لوضع القواعد و الاسس للتحول نحو اقتصاد السوق.
أ- إصلاح 1986 التحول الى اقتصاد السوق:
لم تعطي التعديلات التي ادخلت على النظام المالي الجزائري خلال فترة السبعينات و بداية الثمانينات نتائج مرضية و ذلك لمحدوديتها ،مما اصبح بالضرورة ادخال تغيرات جوهرية على هذا النظام بما ينسجم و التطورات الاقتصادية و المحلية و العالمية و ذلك سواء من حيث منهج التسيير او المهام المنوطة بالجهاز المالي،فاصلاحات 1986 تعتبر محاولة لبلورة نظام بنكي مبني على اساس الاخذ بالتدابير التجارية اللازمة في مجال متابعة القروض الممنوحة ،و هذا ما اتاح للبنك المركزي من استعادة صلاحياته فيما يتعلق بتطبيق السياسة النقدية بمختلف أدواتها بما فيها تحديد سقوف اعادة الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض كما اعيد النظر في العلاقة التي تربط خزينة الدولة بالبنك المركزي ،حيث اصبحت القروض الممنوحة للخزينة تنحصر فيما يقرره المخطط الوطني للقرض.
و تعتبر سنة 1988 هي سنة الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر حيث صدر قانون رقم 88-01 و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ،الذي منحها استقلالية في التسيير طبقا لقواعد التجارة و الأحكام التشريعية المعمول بها في مجال الالتزامات المدنية و التجارية و هكذا أصبحت المؤسسات البنكية عبارة عن مؤسسات عمومية اقتصادية تتصف باستقلالية في التسيير و تحكمها القواعد التجارية في علاقاتها بالمؤسسات الأخرى،و تعتبر خطوة أولى نحو الدخول في نظام اقتصاد السوق ،الا أنه بالرغم من هذه الإصلاحات الا انها أصبحت لا تتناغم و المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري ،مما ا دى الى البحث عن اجراءات اخرى تتمثل في قانون النقد و القرض الذي صدر سنة 1990.
ب- اصلاح 1990:
تزامن تحرير القطاع المصرفي مع صدور القانون رقم 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 و المتعلق بالنقد و القرض ،و برزت البوادر الاولى للمنافسة مع نهاية التسعينات بدخول البنوك و المؤسسات المالية الخاصة (الوطنية و الاجنبية) القطاع المصرفي ،شكل هذا الانفتاح المصحوب بالتدعيم المعتبر لذمة البنوك العمومية عاملا مهما لتحسن الوساطة المصرفية.
لقد منح قانون 90/10 البنك المركزي الاستقلال المالي و التمتع بالشخصية المعنوية ،و يقوم بتسييره و ادارته و مراقبته محافظ يعاونه ثلاث نواب له و مجلس النقد و القرض مراقبان ،حيث يعين المحافظ و النواب من طرف رئيس الجمهورية و هذا ما يعتبر ضمانا للاستمرارية و الاستقرار في العمل . فضلا عن ذلك شهدت سنة 2003 صدور الامر 03/11 المؤرخ في 26 اوت2003 و المتعلق بالنقد و القرض و الذي يبقى فيه على تحرير القطاع المصرفي يدعم شروط التاسيس و رقابة على البنوك و المؤسسات المالية ،من جهته وضع بنك الجزائر آليات تتسم بدقة كبيرة و تخص الرقابة و السهر و الانذار و هذا ما سمح بمواجهة أزمة بنكية سنة 2003.،و النظام المصرفي يتشكل من 30 بنكا و مؤسسة مالية يقع مقرها الرئيسي في الجزائر العاصمة ،باستثناء بنك واحد متواجد في مدينة وهران،و تتوزع هذه البنوك و المؤسسات المالية على النحو التالي:
- 6 بنوك عمومية من ضمنها صندوق التوفير.
- تعاضدية واحدة للتامينات معتمدة للقيام بالعمليات المصرفية.
- 14 بنكا خاصا من ضمنها بنك واحد ذو رؤوس أموال مختلطة.
- 05 مؤسسات مالية من ضمنها مؤسستين عموميتين.
- شركتا اعتماد إيجاري.
- 01 بنك للتنمية تجرى حاليا إعادة هيكلته.
- بنك خاص تم اعتماده لكنه لم يباشر بعد نشاطه.
سمحت مباشرة البنوك و المؤسسات المالية التابعة للقطاع الخاص بنشاطها و كذا تنميتها في بروز محيط تنافسي على مستوى كل من سوق الموارد،و سوق القروض و كذا الخدمات المصرفية غير انه ترتب عن افلاس بنكين خاصين خلال سنة 2003 انخفاضا في حصة البنوك الخاصة على مستوى سوق الموارد و سوق القروض.
تبقى البنوك العمومية فيما يتعلق بهيكل النشاط الشامل للقطاع شبه مهيمنة بحيث سجلت حصة البنوك العمومية ارتفاعا وصل 92.7% من مجموع اصول البنوك.
جـ - تقييم النظام المصرفي:
كان النظام المالي الجزائري في سنة 2003 محل تقييم مشترك قامت به البعثة المشتركة لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي و يسمى بـ "برنامج التقييم للقطاع المالي كبقية البلدان الاعضاء الأخرى
(programme d'evaluation du secteur financier P.E.S.F)
يهدف برنامج تقييم القطاع المالي،الذي تقوم به البعثات المشتركة لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي الى تدعيم رقابة الأنظمة المالية للبلدان الأعضاء و من ضمنها الجزائر ، يرمي هذا البرنامج لمساعدة السلطات الوطنية في التعريف بالجوانب الهامة و مواطن الضعف المحتملة للأنظمة المالية التي يمكن ان ينجر عنها نتائج اقتصادية كلية من شانها ان تؤخر تطور الأنظمة المالية المتعددة الإطراف ،ان النظام المالي الجزائري مستقر حتى و لو ترتب عن هذا الاستقرار تكلفة بالنسبة للميزانية مرتبطة بتطهير و إعادة رسملة البنوك العمومية.
2- إدارة المخـاطر و الرقابة:
لقد بينت الممارسة اليومية ان هناك العديد من المخالفات أو الاخطاء الناتجة عن قصور نظام الرقابة الداخلية الذي يتميز كما يراد له بالفعالية و الوقاية و نعني بذلك الحفاظ ليس على الأصول المادية فقط بل و حتى على المادة الحيوية المتمثلة في القوى العاملة.
هذا الوضع ادى بالسلطة النقدية الى التفكير بضرورة وجود نظام تحليل و تقدير و تحكم اكثر في الأخطار و هو نظام 02-03 مؤرخ في 9 رمضان عام 1923 الموافق لـ14 نوفمبر 2002 يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية و يهدف هذا النظام إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي يجب على البنوك و المؤسسات المالية إقامتها لا سيما الأنظمة المتعلقة بتقدير و تحليل المخاطر و الأنظمة الخاصة بمراقبتها و التحكم فيها.
1- نظام مراقبة العمليات و الإجراءات الداخلية:
بهدف نظام مراقبة العمليات و الإجراءات الداخلية خاصة في أحسن الظروف الأمنية و المصداقية و الشمولية الى:
- مراقبة مطابقة العمليات للأحكام التشريعية و التنظيمية للمقاييس و الاعراف و العادات المهنية و الادبية و لتوجيهات هيئة التداول .
- مراقبة التقيد الصارم بالاجراءات المتبعة في اتخاذ القرار المتعلق بالتعرض للمخاطر من كل نوع و التقيد بمعايير التسيير المحددة من قبل الجهاز التنفيذي لا سيما اذا تعلق الأمر بمعايير التسيير على شكل حدود قصوى.
- مراقبة نوعية المعلومات المحاسبية و المالية سواء كانت موجهة للجهاز التنفيذي أو لهيئة التداول ، المقدمة لبنك الجزائر و اللجنة المصرفية أو المخصصة للنشر.
- مراقبة شروط تقييم و تسجيل حفظ و وفرة المعلومات المحاسبية و المالية،لا سيما بضمان مسار التدقيق في حالة العمليات المعالجة عن طريق المعلوماتية (المادة 05 من نظام رقم 02-03 ).
كما يجب أن تنظم البنوك و المؤسسات المالية انظمتها الخاصة بالمراقبة بشكل يمكنها من :
- ضمان مراقبة منتظمة بواسطة مجموعة من الوسائل مستعملة بصفة مستمرة في الوحدات العملياتية لضمان الانتظام، الأمن و تصديق العمليات المحققة و كذا احترام التعليمات الأخرى أو التوجيهات المتعلقة بمراقبة المخاطر من كل طبيعة و المرتبطة بالعمليات.
- مراقبة انتظام و مطابقة العمليات وفقا لفترات دورية مناسبة،و كذا التقيد بالاجراءات و فعالية التنظيمات المذكورة في الفترة السابقة،لا سيما ملائمتها لطبيعة مجموع المخاطر المرتبظة بالعمليات (المادة06 من نظام 02-03 ) و يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تعين مسؤولا مكلفا بالسهر على تماسك و فعالية المراقبة الداخلية و التي تقدم تقريرا عن ممارسة مهمته للجهاز التنفيذي،و عند الاقتضاء للجنة التدقيق ، و يقوم الجهاو التنفيذي بابلاغ هيئة التداول بتعيين هذا المسؤول و بالتقارير الخاصة بأعماله.
عندما لا يبرر حجم البنك او المؤسسة المالية تعيين شخص مكلف على الخصوص بالسهر على تماسك و فعالية المراقبة الداخلية يجب على الحهاز التنفيذي ،تحت اشراف هيئة التداول أن يضمن التنسيق بين جميع التنظيمات المرتبطة بممارسة هذه الوظيفة(المادة 10 من نظام رقم 02-03) كما يجب أن تكون الوسائل المخصصة لمراقبة قانونية و مطابقة العمليات ، التقيد بالاجراءات و احترام التعليمات الأخرى أو التوجيهات المرتبطة بمراقبة المخاطر بكل طبيعة و المقترنة بهذه العمليات كافية للقيام بدورة كاملة من التحقيقات المتعلقة بمجموع النشاطات على عدد السنوات الضرورية ،كما يجب اعداد برنامج لمهام المراقبة مرة واحدة في العام على الأقل،بدمج الاهداف السنوية في ميدان المراقبة المحددة من قبل الجهاز التنفيذي و يشدد القانون على اعادة النظر في انظمة تقدير المخاطر و تعيين الحدود القصوى بصفة منتظمة قصد التحقق من نتيجتها بالنظر الى تطور النشاط، المحيط ،الاسواق و تقنيات التحليل.
2- أنظمة تقدير المخاطر و النتائج:
يجب ان تقيم البنوك و المؤسسات المالية أنظمة خاصة بتقدير و تحليل و تكييف هذه الأخيرة مع طبيعة و حجم عملياتها بغرض ارتقاب المخاطر من مختلف الأنواع التي تتعرض لها من جراء هذه العمليات ،لا سيما المخاطر المرتبطة بالقروض ،بالسوق ،بمعدلات الفائدة ،بالسيولة و بالتسوية.
أ- اختيار و تقدير مخاطر القروض:
يشير نظام رقم 02-03 الى أنه يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تتزود باجراء مخاطر القروض و نظام تقييم هذه المخاطر اذ يجب أن تسمح لها هذه الأنظمة بـ:
- تحديد بكيفية مركزية ،مخاطر ميزانيتها و خارج ميزانيتها ازاء طرف مقابل أو الطرق المقابل – المجموعة.
- ترتب مختلف مستويات المخاطر انطلاقا من معلومات نوعية و كمية.
- الشروع في توزيع شامل لالتزاماتها لصالح مجموع الأطرف المقابلة حسب درجة المخاطر المترتبة و ذلك حسب القطاع القانوني و الاقتصادي و حسب المنطقة الجغرافية ( المادة 23 من نظام رقم 02-03).
1- نظام اختيار مخاطر القروض:
في هذا المجال يجب أن يأخذ تقييم مخاطر القروض بعين الاعتبار على الخصوص العناصر الخاصة بالوضعية المالية للمستفيد،قدرته على السداد و عند الاقتضاء الضمانات المحصل عليها،كما يجب ان يتضمن التقييم و بصفة خاصة و بالنسبة للمؤسسات تحليل محيط هذه الأخيرة و مميزات الشركاء أو المساهمين و المسيرين كما يجب ان ياخذ بعين الاعتبار الوثائق المحاسبية الأخيرة،كما يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تكون ملفات القروض بغرض الحصول على مجموع المعلومات سواء من جانب النوعية أو الكمية الخاصة بطرف مقابل و المعلومات الخاصة بالأطراف المقابلة – المجموعة.كما يجب اكمال هذه الملفات في ظروف 3 أشهر على الأقل بالنسبة للأطراف المقابلة التي تعتبر استحقاقاتها غير مسددة أو مشكوكا في تحصيلها و تلك التي تتميز بأهمية حجم استحقاقاتها كما يجب أن يدمج كذلك اختيار عمليات القروض معيار مردودية هذه الأخيرة.
2- نظام تقدير المخاطر:
بحيث يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تضع نظاما لتقدير مخاطر القرض يسمح بتحديد و تقدير و جمع المخاطر التي تبرز من خلال مجموع العمليات التي يتعرض بسببها البنك أو المؤسسات المالية للمخاطر المترتبة عن عجز طرف مقابل – مجموعة،مع التأكيد على الاقل فصليا بتحليل تطور نوعية التزاماتها بحيث يسمح هذا التحليل باعادة ترتيب عمليات القرض،القيد المحاسبي للاستحقاقات المحفوظة و التقدير الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار الضمانات المتخذة و التأكد بأن تقييمها تم مؤخرا بشكل مستقل و حذر.
ب- نظام تقدير مخاطر السوق:
يجب على البنوك و المؤسسات المالية القيام بتقدير و تغطية مخاطر السوق آخذة في الاعتبار :
- التسجيل اليومي لعمليات الصرف طبقا لأحكام النظام رقم 95-08 المتعلق بسوق الصرف.
- تقييم تعرضها لمخاطر الصرف بالنسبة لعملة صعبة واحدة أو لمجموع العملات الصعبة .
جـ- نظام تقدير مخاطر معدل الفائدة:
و يتم ذلك بإقامة نظام اعلامي داخلي يسمح بتوقع مخاطر معدلات الفائدة،ضمان متابعتها و تقدير التصحيحات في حالة تعرض يبدو مهما بالنظر الى هذا النوع من المخاطر.
د- نظام تقدير مخاطر التسديد:
يجب على البنوك وضع نظام خاصا بتقدير تعرضها لمخاطر التسديد لا سيما مخاطر التسديد المتعلقة بعمليات الصرف و السهر على ضبط مختلف مراحل عملية التسديد.
3- أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر:
يوجب النظام 02-03 البنوك و المؤسسات المالية أن تضع أنظمة مراقبة و تحكم في مخاطر (القروض ،معدلات الفائدة،السيولة و التسوية) التي تبين الحدود الداخلية و الشروط التي يتم في اطارها احترام هذه الحلول كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة مع التحكم في المخاطر العملياتية و القانونية.كما يجب على أنظمة المراقبة و التحكم في مخاطر القروض و معدلات الصرف و السيولة ان تتضمن على نظام للحدود الكلية الداخلية ،تقوم الهيئة التنفيذية و عند الاقتضاء هيئة التداول باعادة النظر في هذه الحدود كلما استلزم الأمر ذلك و هذا مرة واحدة في السنة على الأقل مع الأخذ بالاعتبار الأموال الخاصة للبنوك،كما يجب أن تكون الحدود العملياتية التي يمكن تحديدها على مستوى مختلف المديريات ،الوكالات،الفروع،........الخ متماسكة مع الحدود الكلية ،كما يجب تحديد مختلف الحدود الكلية و العملياتية بكيفية متجانسة بالمقارنة مع أنظمة تقدير المخاطر القائمة.
و تقوم البنوك بإعداد تقرير خاص بتقدير و مراقبة المخاطر التي تتعرض لها مرة واحدة في السنة على الأقل و بالأخص العناصر الأساسية و أهم الاستنتاجات التي يمكن أن تنجم عن تقدير المخاطر التي تتعرض لها بالإضافة إلى انتقاء مخاطر القرض و تحليل مردودية عمليات القرض .و لضمان فعالية للوساطة البنكية يجب القيام بمراقبة و رقابة خاصة على البنوك و المؤسسات المالية لا سيما فيما يخص تقيدها بالمعايير الاحترازية مجاميعها النقدية و المالية و إجراءاتها الخاصة بتسيير و متابعة المخاطر.كما ترمي المراقبة كذلك التي ينبغي ان تكون مستمرة الى حماية المودعين و المستثمرين كما تسمح بتفادي المخاطر المترتبة على سوء التسيير أو التزامات جد مرتفعة قصد التكفل بمجمل الإحكام القانونية قام كل من مجلس النقد و القرض و بنك الجزائر بوضع اطار تنظيمي ملائم في مجال الرقابة المصرفية ،تعتبر اللجنة المصرفية السلطة المكلفة بالمراقبة المصرفية و التي تمارس على الوثائق و في عين المكان و يكلف بنك الجزائر لصالح اللجنة المصرفية بالقيام بالمراقبة على المستندات و بالمراقبة بعين المكان عن طريق مستخدميه.
الخلاصـة:
أ- النتائج:
1- يمكن القول ان نظام 02-03 الذي يركز محتواه على المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية مكمل لما سبقه من الأنظمة و القوانين و تغطية ما يمكن للقليل من الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات و هذا بفضل الإمكانيات المناسبة و المختارة من قبل متخصصين لكن رغم كل هذا لا يمكننا أن ننفي أنه يمكننا الاستفادة من هذا النظام الى حين وجود نظام أشمل و أكثر فعالية من هذا .
2- رغم المجهودات المبذولة لتعزيز فعالية نظام المراقبة فقد تسنى لبنك الجزائر في إطار مهامه الخاصة بالمراقبة بان يلاحظ مخالفات للأحكام القانونية و التنظيمية التي تضبط النشاط المصرفي و من بين مخالفات ترتب عنها رفع دعاوي لدى المحاكم و هذا ما أدى باللجنة المصرفية لإصدار عقوبتين شديدتين ضد البنكين:
- وضع الخليفة بنك El-Khalifa Bank تحت الإدارة المؤقتة في مارس 2003 و تبع هذا سحب الاعتماد من طرف اللجنة المصرفية و في شهر ماي 2003 وضع قيد التصفية بعد التوقف عن الدفع .
- سحب اعتماد البنك التجاري و الصناعي الجزائري في شهر اوت 2003 و وضعه قيد التصفية بعد التوقف عن الدفع.
و هذا ما يوضح أن الأجهزة الرقابية لازالت تحتاج إلى الاستعمال لأشمل للوسائل المتاحة من أجل ضمان تطبيق القواعد المنصوص عليها قانونا.
3 – بالرغم ان المهام التفتيشية الموجودة حاليا و الموجهة بشكل جيد نحو المخاطر المادية غير أنها لا تهتم بشكل كاف بجودة الأصول، بالضمانات و المؤونات.
4- لا توجد إستراتيجية واضحة لتسيير الموارد و الاستخدامات لمواجهة التعاملات البنكية مع الزبائن و بالتالي مواجهة خطر السيولة.
5- وجود بعض الثغرات في التشريعات المصرفية( مثلا قانون النقد و القرض 90-10 لا يتطلب أن يكون رأس المال مدفوعا بالكامل) و عدم وضوحها أحيانا و قصور مواد العقوبات فيها عن ردع المخالفين لضآلة الغرامات المترتبة عن المخافة.
ب- التوصيات:
1- المطالبة بمزيد من اليقظة في التحكم في ميكانيزمات الوساطة البنكية المدعوة للامتثال إلى الضوابط الدولية في مجال تسيير المخاطر و لفت انتباه السلطات إلى الإخطار التي تواجه السوق المالية حاليا و ذلك بإحداث تنسيق أكبر بين الحكومة و بنك الجزائر فيما يخص السياسة النقدية و المالية.
2- يجب أن يكون هناك إصلاحا مستمرا للجهاز البنكي و ذلك وفقا للتطورات الاقتصادية المحلية و العالمية.
3 – يعتبر صندوق النقد الدولي أن الموارد و الموازنات الموضوعة من أجل مختلف أوجه الرقابة غير كافية،كما إن المستقبل المهني للمشرفين و شروط العمل المرضية يجب أن تشجع بشكل واف داخل بنك الجزائر.
4- يجب على البنوك إتباع سياسات لإدارة المخاطر و استحداث مصالح يكون هدفها التحكم في درجات المخاطر التي تتعرض لها البنوك على تنوعها و ذلك من خلال قيامها بالعديد من الوظائف أهمها:
- تقدير المخاطر و التحوط ضدها بما لا يؤثر على ربحية البنك.
- مساعدة البنك على حساب معدل كفاية رأس المال وفقا للمقترحات الجديدة للجنة بازل.
5- يجب على البنوك استقطاب كفاءات بنكية لسد فجوة الخبرات المهنية عالية التخصص في مجال إدارة المخاطر و الإشراف على هذا النشاط الجديد إضافة الى تأهيل الخبرات الموجودة من خلال البرامج التدريبية الداخلية و الخارجية.
6- ان النظام المالي المحرر يحتاج الى عناية أكثر من النظام المالي المكبوت،الذي يمكن فيه كبت الاختلالات المالية الضخمة لفترة طويلة و لذلك تحتاج الدولة في مرحلة الانتقال نحو التحرير الاقتصادي الى ضوابط تنظيمية و إشرافية فعالة حتى يكون لدى المؤسسات المالية القدرة و الدافع لإدارة المخاطر و ضرورة إصدار قواعد احترازية و اشتراطات تقويم التقارير و الإفصاح بالنسبة الى المؤسسات المالية.
7- يجب على أجهزة المراقبة ان لا تعمل على تحجيم المخاطر فحسب بل توسع دورها الى المساهمة في اتخاذ القرارات المتوافقة مع سياسات البنك و إستراتيجيته و تدعيم قدراته التنافسية في السوق و وضع سياسات احترازية ضد مختلف أنواع المخاطر عل أساس سليم مع تعظيم عائد عمليات البنك التي تنطوي على العديد من المخاطر ( مخاطر الائتمان،مخاطر أسعار الصرف،مخاطر التشغيل،مخاطر السوق،مخاطر سعر الفائدة،مخاطر السيولة،المخاطر الإستراتيجية و المخاطر القانونية).
8- يجب على قسم إدارة المخاطر بالبنك ان يوازن بين النفقات اللازمة لضبط هذه المخاطر كما يجب على البنوك ان تقوم بوضع حدود للمخاطر من خلال السياسات و المعايير و الإجراءات التي تبين المسؤولية و الصلاحية
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-09-24, 21:37
مساعدة في بحث
أفضل جواب - كتبه حميد.ص
العرض العادي
