أشكر مثل هذه الوضعية بخصوص عجز الغيورين والمظلومين عن التبليغ بمن ظلمهم . فالناس صاروا يعرفون حقيقة الحكم وما سيترتب عليه . هذه الوضعية كان من المفترض ان تباشر الجهات القضائية ببحثها وهي التي تملك الجهرة والقنوات الردعية والسجونية و.. ولكن لم يكن شيئا من ذلك .
والعـــــــــــــــــــــــــــــلة الحقفيقية تكمن في جهاز القضاء التي يثظهر لنا بلسان الحال غياب العدالة وتعطيل القوانين وضعف الأحكام وعدم تطابقها مع الواقعة في أحيان كثيرة .
بالفعل ، فلو ان المظلوم مطمئن إلى العدالة وفي جدية بحثها قضيته لما تاخر لحظة . والذين يذهبون إلى المحاكم هم مضطرون في غالب الحوال ..والأمر ليس هينا حتى نغفل عنه لن العدل أساس الملك . ولإذا كان العدل فيه ما يشكك المواطن فإن مبدأ الحق الذي وُجِدتْ الدولة من اجله وكان هو المبرر لوظيفتها فإنه صـــــــــــــــار لاغيا .
فقد لاحدث مرة ان دخل لص إلى محل تجاري . وفجأت جاء صاحبه ومعه بعض الزبائن ووجدوا السارق وحاول الإمساك به ، لكن السارق اخرج خنجرا واحدث جروحا في صاحب المتجر ولاذ بالفرار . وسجل دعوة قضائية بالمحكمة وفي المقابلة امام القاضي رفض شهود الضحية الحضور حوفا من المجرم فيما ان السارق المجرم احضر شهود زور وكذب وانكر كل مانسب إليه وواتهم صاحب المتجر بالاعتداء عليه وقال شهود الزور مثل مقالته . وفي الأخير كان الحكم على صاحب المتجر بالسجن والتعويض المادي .
ما الذي جعل مجريات القضية تتغير ؟ لا شك ان هناك طرفان وهما : القاضي في المحكمة وغياب شهود الحق . فمن الذي جعل الشهود ـ وهم يحملون الحقيقة ـ يغيبون عن الجلسة . ببساطة هم ادركوا ان الحكم مهما كان فلن يكون ردعيا القدر الذي يلزم الجاني ويعاقبه . كما ان سلطة القاضي لم تستمر في جذور القضية ولم تسترسل وتبحث عن المشكلة خارج قاعة المحكمة .
وفي الأخير : إن القضاء سواء في الجزائر او مصر أو ... فهو ليس حرا بما يكفي لمتابعة مشروع عمله .