السلام عليكم ورحمة الله... مع احترامي البليغ لطرحك... فهذا لا يمنعني من أن أقول:
إنّ سؤالك خاطئ ولا يناقش مطلقا ... فالأصل أن يناقش الانسان (المسلم) ما ليس فيه نص أو ما اختلف فيه أولوا النهى ... أما موضوع تعدد الزوجات فهو موضوع مفروغ منه بالنص البيّن - الذي لا تأويل فيه - من سورة النساء ... ((... فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ...)) طبعا مع الأخذ بعامل القدرة المطلقة وإقامة العدل في ذلك ((.. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ..)) والعدل هنا يُقصد به العدل في الانفاق على الأهل والولد ، وبين من يعولهم الإنسان من اليتامى ، ومالهم المستخلف فيه ، وليس له علاقة بالزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وهي لا تتعارض مع نص الآية من نفس السورة :((وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)) أي لن تقدروا على التسوية بينهن فى ميل الطباع ، ولا فى الأقوال والأفعال ، لأن التفاوت فى الحب يوجب التفاوت فى نتائج الحب ، ومع ذلك لا يظن إنسان أن الله قد كلفنا بذلك ما لا نطيق. فقد قال الله بعدها (فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ) والمعنى أنكم لستم منهيين عن حصول التفاوت فى الميل القلبى ، لأن ذلك خارج وسعكم ، ولكنكم منهيون عن إظهار ذلك التفاوت فى القول والفعل..
وختام القول: إن الله لم يشرع لنا شيئا إلا لحكمة سواء اتضحت لنا أم لم تتضح.