لا يجوز تكفير المعين الا بعد اقامة الحجة ......................فالحاكم ان دعا الى الكفر سواء كان هذا الكفر ديمقراطية او اشتراكية او غيرها .................فلا يحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة ..................فيبن له وجه كون هذه الامور كفرا ......................فان اصر على التزامها و الدعوة عليها مع علمه انها كفر ................فيصبح كافرا بذلك ........................
و هذا غير امر غير موجود في الواقع كما هو معلوم ........................فكل الحكام الذين يدعون شعوبهم للديمقراطية ..................يكونون هم اول من يكفر بها و لا يلتزم بها و انما يفعلون ذلك من اجل ان لا تسخط عليهم اليهود و النصارى ...........................
و كذلك الامر فما تعلق بالاشتراكية ..................كل الحكام الذين دعو اليها يكونون هم اول من يرفضها و لا يطبقها و انما يفعلونه من اجل ان ترضى عنهم روسيا الشيوعية ...............طبعغا الى جانب استغلال السذج من الناس ..........................
فباختصار الديمقراطية و الاشتراكية و غيرها من الانظمة الوضعية المخالفة لشريعة الله عز وجل ..................لا شك انها تتضمن الكفر في كثير من مبادئها و جزئياتها ......................و لكن لا يجوز ان نحكم على معين يؤمن بها او يدعوا اليها حتى نقيم عليه الحجة ......................
و هدا امر مجمع عليه بين العلماء السلفيين بما فيهم الشيخ مقبل رحمه الله ............................فقص بعض كلامه و تحميله ما لا يحتمل انما يحمل وزره من وضعه في المنتدى و اوله على هواه ..........................
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-08-30, 20:31
العرض الشجري