اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة spisos
أخي الكريم المشكل هو أن كل الموظفين مسجلين لدى
مصالح الضمان الإجتماعي.. وهذه الأخيرة لها شبكة وطنية
بحيث أنه أي مؤسسة تقوم بالتوظيف تعتمد في التحقيق الإداري
على مصالح الضمان الإجتماعي..و التي بدورها تقدم معلومات بأن هذا الشخص
موظف. و تعطيها المؤسسة التي ينتمي إليها.. فتقوم المؤسسة المستقبلة بإرسال
رسالة إلى مؤسستك تسألها إن كان هذا الشخص يعمل لديكم.. فإذا أجابت مؤسستكم بنعم
دون معلومات أخرى فحينها تقوم المؤسسة المستقبلة بإلغاء نجاحكم و إستدعاء الإحتياط
أما إذا كان ردها بنعم مع إعلامها بأن هذا الموظف قدم طلب إستقالة و يتم حاليا تسوية وضعيته
فيتم الإتفاق بين المؤسستين و تنتقل في جو نظامي
هذا من المفروض أن يحدث.. لكن غالبا ما لا يجري هذا. فالحسد و الغيرة من بعض مسؤوليك قد يفوتوا
عليك فرصة الإنتقال في هذا الجو النظامي.. كرفضهم للإستقالة أو تعطيلها أو عدم تقديم معلومات واضحة
للمؤسسة المستقبلة..
أخي الكريم رغم أن قطاع العدالة مركزي إلا أنه في حالى الجمع بينه و بين قطاع التعليم يعتبر إزدواج للوظيفة
فإحذر أخي الكريم.. فالكثير من الموظفين فقدوا مناصبهم بسبب هذا الأمر .
|
شكرا أخي على الرد ..أردت فقط ان أوضح لك أني قصدت يوما مصالح الضمان الاجتماعي للاطلاع على وضعيتي فقال لي الموظف باني مازلت تابعا لعقود ماقبل التشغيل مع اني موظف في العدالة و ذلك لاني تركت الامور تسير كما هي اي لم اُعلمهم بتغييري للوظيفة و فعلت ذلك عمدا لعلمي بان الوظيف العمومي يعتمد على الضمان الاجتماعي في كشف الجمع بين الوظيفتين ..ثم اني لا أريد الجمع بينهما اي بمجرد نجاحي في التعليم فاني ساقدم استقالتي لكن المشكل في استغراقها وقتا طويلا فما العمل