عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

و أبلغ منه بيانا ما قاله الحميدي عبد الله بن الزبير قال: ( أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين )

قال حنبل : حدثنا الحميدي قال : « وأُخبرت أن ناساً يقولون: من أقرّ بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً ـ إذا عَلم أن تركه ذلك فيه إيمانه ـ إذا كان مقرّاً بالفرائض واستقبال القبلة،
فقلت: هذا الكفر الصراح ، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين.

قال الله –تعالى- ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له الدين ) الآية.

وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول :

من قال هذا فقد كفر بالله وردّ على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله».
« مجموع الفتاوى» (7/ 209 )

والاستدلال بهذا القول لا يسلم للمتحمسين - الغالين - في تكفير التاركين لأعمال الجوارح، والمتّهمين لمخالفيهم بالإرجاء، وليس هذا حالهم في الاستدلال بكلام الحميدي ـ فقط ـ، إنما هو حالهم ـ أيضاً ـ مع معظم ما نقلوه من كلامٍ لأهل العلم الكبار.
أما جوابنا على كلام الحميدي فنجمله بما يلي :

1ـ إسناد هذه الرواية ضعيف، فقد رواها الخلال في «السنة» (1027 )
، وقال محققه : «في إسناده عبيد الله بن حنبل : مجهول الحال.
ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخه» (9/ 450 ) برواية الخلال عنه ـ فقط ـ دون جرح أو تعديل».

2 -أن كلام الحميدي ـ رحمه الله ـ لو صح ـ فهو موجهٌ للجهمية ـ التي اختصت دون غيرها من المرجئة بفضائح اعتقادية عديدة من أشهرها: عدم ارتباط الظاهر بالباطن المستلزم وجودَ الإيمان في القلب كاملاً مع ترك الواجبات وفعل المكفرات، بمعنى أن الرجل قد يكون مؤمناً تام الإيمان سعيداً في الدار الآخرة مع عدم النطق بالشهادتين مع قدرته على ذلك، وفعله المكفرات كاستدبار القبلة ونكاح المحارم، أو الإتيان بأكبر الكبائر كالزنا بأمه وأخته، أو شربه الخمر، فهذا الرجل عندهم مؤمن تام الإيمان وإن فعل كل ذلك!!
وقد صرح شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في « مجموع الفتاوى» (7/ 188 ) بذلك فقال :

«ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه ،لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاحف، ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانة».
انظر أيضا : « مجموع الفتاوى» (7/ 204 )

وبعد هذا الإيضاح صار بالإمكان أن يقال : إن في كلامه ـ رحمه الله ـ ما يشعرك أن مدارَ كلامه كله حول بدعة الجهمية، ومن ذلك:

أ ـ ضمّه تركَ الواجبات الأربعة مع أحد المكفرات؛ المنبئة عن استهزاء فاعلها واستخفاف بالشريعة، وهو قوله:
«يصلي مستدبر القبلة» فلا يقول عاقل: أن ترك الصلاة مجرداً وفعلها مستدبر القبلة سيان،
فما علاقة مرجئة الفقهاء ـ فضلاً عن غيرهم ـ بهذا الكلام؟ وما علاقة أهل العلم من أهل السنة الذين لا يكّفرون بترك المباني مع اعتقاد تاركها بوجوبها وإقراره بها؟

ب ـ قوله : «إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه» لا يريد الترك المجرد ـ المحض ـ : وهو ترك العمل ظاهراً مع الإيمان بوجوبه وإقراره، وأنه مؤاخذ على تركه، فهو يريد من قوله الآنف أمراً أعظم من ذلك وهو أن الترك إيمان ،والفعل إيمان!!!
وقد بيَّنه شيخ الإسلام - عنهم - « مجموع الفتاوى» (7/ 181 ):
«وإن قالوا : إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح؛ وبعض الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون:
إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها».

بل ذكر الإمام الملطي في كتابه «التنبيه والرد» صنفاً منهم ـ كما سبق ـ يزعمون أن
«الصلاة من ضعف الإيمان، ومن صلى ضعف إيمانه».

ج ـ أما قولـه ـ أي: الحميدي ـ: «هذا الكفر الصراح» فإنّه كقول شيخ الإسلام ـ السابق ـ:
«فهذا كفر صريح - تماماً -»، وكلاهما يعني بذلك غلاة المرجئة، لا فقهاءها الذين يقولون :
إنّ من أقرّ بالفرائض وتركها فإنه لا يضره تركها شيئاً، ولا يؤاخذ على ذلك، بل إيمانه متحقق في تركه لها.

د ـومما يؤكد على أن كلا الإمامين ـ الحميدي وابن تيمية ـ لا يقصدون بتكفيرهم إلا الغلاة، قول شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى» (7/ 507 ) :
«ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك؛ وقد نص أحمد وغيره من الأئمة:على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء، أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غلطاً عظيماً، والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة، إنما هو تكفير الجهمية المشبهة».
وقال ـ رحمه الله ـ أيضاً ـ « مجموع الفتاوى» (12/ 485 ) عن الإمام أحمد :
«المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعامّة أئمة السّنة تكفير الجهميّة ... وأمّا المرجئة : فلا تختلف نصوصه أنّه لا يكفّرهم ؛ فإنّ بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكثير من كلامهم يعود النّزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء؛ ولهذا يسمّى الكلام في مسائلهم: « باب الأسماء »،وهذا من نزاع الفقهاء».