|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
مـــــا هو الحكم الشــرعي للعمــل في مصلحة الضرائب -مفتش مركزي-؟؟؟؟؟
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 16 | ||||
|
موضوع مميز
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 17 | |||
|
السلام عليكم. المشكل هو من اين اتت الفتوى لانه من المضحكات المبكيات انه منذ زمن ليس ببعيد كانت هناك فتوى ان حتى العمل في سوناطراك او سونالغاز او..............حرام لان دخل الدوله من هذه الشركات يعد تقويه للحاكم الكافر؟؟؟؟؟؟؟؟بل بلغ الامر انه افتي بعدم تدريس اللغه الفرنسيه في مدارسنا بل قاموا بذبح مدرسي هذه الماده ومنهم احد الزملاء حيث كان يدرس معي بثانوية البتاني بالاربعاء رحمه الله |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 18 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..أَما بعد..قال الله تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )[المائدة 2].قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (28/284) : "وَلا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَوْنًا عَلَى ظُلْمٍ" فَإِنَّ التَّعَاوُنَ نَوْعَانِ : الأَوَّلُ : تَعَاوُنٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى مِنْ الْجِهَادِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَإِعْطَاءِ الْمُسْتَحَقِّينَ فَهَذَا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ . وَالثَّانِي : تَعَاوُنٌ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، كَالإِعَانَةِ عَلَى دَمٍ مَعْصُومٍ ، أَوْ أَخْذِ مَالٍ مَعْصُومٍ ، أَوْ ضَرْبِ مَنْ لا يَسْتَحِقُّ الضَّرْبَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَهَذَا الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . فلا يحل أخذ مال امرئ معصوم إلا بطيب نفس منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".ومما يدل على حرمة العمل في الضرائب قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الغامدية التي زنت فرجمت : ( لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ) رواه مسلم قال النووي -رحمه الله- : " فيه أن المَكْس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات ، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده ، وتكرر ذلك منه ، وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها ، وصرفها في غير وجهها " اهـ . والمَكْس هو الضريبة التي تفرض على الناس ،وفي القاموس : المكس النقص والظلم ، ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية . وفي "النهاية" : هو الضريبة التي يأخذها الماكس . وفي "شرح السنة" : أراد بصاحب المكس : الذي يأخذ من التجار إذا مروا مَكْسًا باسم العشر اهـ . وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" : (صاحب المكس هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق ) اهـ . وقال في "مطالب أولي النهى" (2/619) : ( يحرم تعشير أموال المسلمين -أي أخذ عشرها- والكُلَف -أي الضرائب- التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا . قال القاضي : لا يسوغ فيها اجتهاد ) اهـ . قال الحافظ المنذري -رحمه الله- : أما الآن فإنهم يأخذون مكسا باسم العشر ، ومكسا آخر ليس له اسم ، بل شيء يأخذونه حراما وسحتا ، ويأكلونه في بطونهم نارا حجتهم فيه داحضة عند ربهم ، وعليهم غضب ، ولهم عذاب شديد . اهـ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "السياسة الشرعية":ما معناه : ( وأما من كان يأخذ ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك فهذا مَكَّاس عليه عقوبة المكاسين وليس هو من قُطَّاع الطريق فإنالطريق لا ينقطع به مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية : " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " ) اهـ . |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 19 | |||
|
|
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 20 | |||
|
الضرائب و العمل بها حلال محلل |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 21 | ||||
|
اقتباس:
اتق الله ولا تاخذ اثام الناس وتدعو الى الحرام فالكل سوف يحاسب عند الله..قال الحافظ المنذري -رحمه الله- : أما الآن فإنهم يأخذون مكسا باسم العشر ، ومكسا آخر ليس له اسم ، بل شيء يأخذونه حراما وسحتا ، ويأكلونه في بطونهم نارا حجتهم فيه داحضة عند ربهم ، وعليهم غضب ، ولهم عذاب شديد . اهـ ..ومما يدل على حرمة العمل في الضرائب قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الغامدية التي زنت فرجمت : ( لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ) رواه مسلم..نحن أمة لا يهمنا الكسب إذا كان من مصدر حرام وأنا أتحدث باسمي واسم كل مسلم غيور فلن نأكل الحرام بإذن الله وقل عنا متخلفون ورجعيون !! |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 22 | |||||
|
اقتباس:
المكس ليس الضريبة https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=22726 هناك أمور يجب القيام بها لأنها من مصالح الشعب كالمستشفيات و التعليم و الجيش و الطرقات و كل هذا يتطلب مال كثير إذا كان للدولة مال كثير فلا داعي للضرائب و هذا ما نراه في دول الخليج في الدول أخرى هناك ضرائب الكل حسب دخله للتكفل بأمور هامة للدولة و الشعب فإذا رأى الحاكم أن من مصلحة الدولة والشعب أخذ ضرائب تعود بالنفع على كل الشعب فهذه من المصالح المرسلة فلا تحشر أحاديث لا علاقة لها بالموضوع. المكاس لايعود النفع إلا عليه و يأخذه دون حق ولي الأمر يأخذ الضرائب للمصلحة الجميع بما فيهم الذي أُخِذت منه الضريبة و هذه فتوى ممن تثقون فيهم و إن كان في رأي الأمربديهي لمن لم يتلوث بفكر " حرام ,حرام , حرام" حكم الضرائب اجاب عليها فضيلة الشيخ د. عبد الله الجبرين رحمه الله التاريخ 6/8/1433 هـ السؤال في (***) حيث أعيش تفرض الحكومة ضرائب على الدخل وعلى الرواتب، والدخل الذي تستلمه الحكومة بفرضها الضرائب يستعمل في معونات للمرضى واستثمارات ليزيدوا من فرص العمل ويعطوا منها العاطلين عن العمل وبعض مصاريف المدارس والمستشفيات، أود أن أعرف هل هذا النوع من الضرائب يجوز في الإسلام ؟ وهل يجوز العمل كخبير ضرائب؟ إذا كان الجواب لا فهل يجوز للمسلم أن يتهرب من دفع هذه الضرائب بأن يعطي معلومات غير صحيحة عن دخله ؟ ما الدليل من القرآن والسنة ؟ ما هو رأي كبار العلماء عن هذا الموضوع ؟ الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فهذه الضرائب يجوز فرضها وأخذها عند الحاجة كما ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام نظرًا إلى أن حاجة البلاد وضرورتها تتوقف على هذه الضرائب التي تصرف في المصالح العامة كالمدارس والقناطر والطرق والمستشفيات والأدوية والنفقة على المستضعفين فيما يحتاجون إليه وعلى هذا فلا يجوز إخفاء شيء من الأموال خوفًا من هذه الضرائب، ولابأس بإلحاقها برأس المال عند تصريفها في الأسواق ومتى كانت الدولة مستغنية عنها لكثرة الإيرادات المباحة أو الزكوات والأوقاف فإنها تتعفف عنها ولا يجوز أخذها بغير موجب أو سبب يبيح ذلك كما لا يجوز أخذ زيادة تجحف بأموال التجار أو تضر المستهلكين بارتفاع الأسعار لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) وأما العمل في هذه الضرائب فلا بأس به إذا أُبيح أخذها للحاجة أما إن كانت ظلمًا محضًا فلا يجوز لأحد أن يعمل فيها لأنه مساعدة على الظلم. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقتباس:
عقولكم عطلتموها و بصيرتكم أعميتموها حتى و إن لم تأكلوا الحرام. تحرمون ما لا تعلمون |
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 23 | |||
|
في رأيك هل الدولة الجزائرية تحتاج إلى فرض الضرائب على الناس وخزائنها مملوءة؟ |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 24 | ||||
|
اقتباس:
1-إقرأ جيدا ما كتبه الأخرون فهم حرموها مهما كانت حالة المالية للبلد , فبينت أن الضرائب حلال إذا إحتاجت لها الدولة. 2-أما عن سؤالك هل تحتاج الجزائر للضرائب أم لا فأقول لك كمبدأ نعم تحتاج فليس مدخولها من البترول يكفي فنحن متأخرين في كل الميادين بالنسبة لدول العالم الثالث فضلا على الدول المتقدةو لكنهم يفضلون خدمة أسيادهم الأوروبين و الإدخار خارج البلاد ,على إصلاح البلاد و خدمة الشعب . عدم عمل الحكام لخدمة بلادهم لا يجعل من العمل في الضرائب حرام . , |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 25 | |||
|
يا اخي لماذا تقول الناس مالم يقولون !! فإنه يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس ، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال ( الخزينة العامة ) [ وهذه الحالة لا تنطبق على الجزائر بتاتا ] أما إذا جعلت ضرائب على المواطنين بدون مقابل ، أو جعلتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة كما هو حاصل في بلدنا فإن ذلك محرم شرعاً ، وآخذها عرضة للعقاب الشديد ففي المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يدخل الجنة صاحب مكس . يعني : العشار . والمكوس : هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي ، كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام وهذا امر معلوم و متفشي كثيرا في بلدنا..و الله المستعان.
|
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 26 | |||||||||
|
اقتباس:
اقتباس:
بل أنت غيرت رأيك , إقرأ مشاركاتك قبل أن أضع الشيخ جبرين ,تحرم الضريبة تحريما مطلقا . ثم غيرت رأيك بعد فتوي الشيخ جبرين و هذا أمر محمود. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
1-الذي يأخذ الضرائب هي الحاكم أو الدولة و ليس مفتشي الضرائب. إذا الحاكم هو المفسد و على العالم تبيان فساده فالحاكم هو المشكل و ليس الضريبة لا تحرم إستعمال السيارة لأن هناك سائق يسوق كالمجنون بل تسعي لتغيير السائق. 2-هناك فرق بين المكس و الضريبة , لا علاقة بينهما , فالأحاديث في هذا الباب لا تصلح للإستشهاد |
|||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 27 | ||||
|
اقتباس:
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- : " كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب ، وهو محرم ، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأكل مال أخيك بغير حق ؟ "لقاء الباب المفتوح" (65/12) . |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 28 | ||||||
|
اقتباس:
اقتباس:
الذي يغير رأيه لأن رأى الحق عند غير لا يسمى إمعة بل هو أمر محمود اقتباس:
.أقول لك الضرائب شيئ و المكس شيئ آخر و تصر أن تذكر أحاديث المكس!!!!!! معزة و لو طارت!!!!! هذا إتباع للهوى و كبر |
||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 29 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 30 | ||||
|
اقتباس:
طُرحت مثل هذه المسألة على ابن تيمية رحمه الله قبل قرون أعني مسألة العمل في جباية أموال الناس فأجاب الشيخ بفتوى طويلة "موجودة في المجلد 30 من فتاويه رحمه الله" جاء فيها أن من قصد تخفيف هذه الضرائب وأعبائها عن المسلمين فليس آثما حتى ولو جرى المنكر على يديه بل يجب أن يوجد في المسلمين من يقوم بهذا الدور أي تولي المناصب تقليلا للمفاسد وجلبا للمصالح قدر الإمكان, |
||||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| للعمــل, مصلحة, مـــــا, الحكم, الشــرعي |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc