عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

والمراد بذكر الشَّرطِ( صحةً أو كمالاً) عند أهل العلم من أهل السنّة والجماعة -وليس المرجئة كما ذكره من لا يدري ما يقول -
مُرَادُهُمْ = المعنى اللغوي وليس المعنى الإصطلاحي الأصولي
شرط =(الصحة /كمال) إصطلاج حادث، ولأئمة الإسلام تعريفات متقاربة في كتب الاعتقاد على أنه : (قول وعمل)

أولا : إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى أن العمل شرط في صحة الايمان
وأن القول بأنها شرط كمال فيه إنما هو من أقوال المرجئة :
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى المرقمة (21436) وتاريخ 8\4\1421 هـ , ما نصه :-
(المرجئة الذين يُخْرِجُون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون : الإيمان هو التصديق بالقلب ، أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط ، وليست منه فمن صدَّق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيراً قط ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة ، منها : حصر الكفر بكفر التكذيب والإستحلال القلبي) .

وقالت اللجنة الدائمة في فتواها برقم (21517) وبتاريخ 14\6\1421 هـ , ما نصه :-
(مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان) .

ثانيا : بينما يرى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- أنه لا يصح التعبير بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال
لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط وبالتالي فإن نتيجة هذا القول هو إخراج العمل عن مسمى الايمان فقال :-
(وقوله : إن الإيمان قول وعمل واعتقاد .. ثم يقول : إن العمل شرط في كمال الإيمان وفي صحته، هذا تناقض !! كيف يكون العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط، ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط، فهذا تناقض منه . وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين وهو لا يفهم التناقض، لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين ، فأراد أن يدمج بينهما .. فالإيمان قول وعمل واعتقاد ، والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان، وليس هو شرطاً من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن . فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) .
أسئلة وأجوبة في مسائل الايمان والكفر .

ثالثا: بينما يذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- الى التفصيل في الاعمال فما دلت النصوص الشرعية على أن تاركه يكون كافرا كان شرطا في وجود الايمان وما دلت النصوص الشرعية على أن تاركه لا يكفر لم يكن شرطا في وجود الايمان
وفي هذا المعنى يقول الشيخ -رحمه الله :
(أهل السنة والجماعة يقولون : الإيمان قول وعمل واعتقاد ، ويستدلون لذلك بأدلة ذكرنا لكم منها ما تطمئن إليه النفس , وخالفهم فرقتان المخالفة الأصلية:
الفرقة الأولى : قالوا : الإيمان : هو اعتقاد القلب فقط والأعمال لا تدخل في الإيمان ، وهؤلاء هم المرجئة وعلى رأسهم الجهمية الذين يقولون : إن الناس في الإيمان سواء وأن الإيمان هو اعتقاد القلب وأما الأعمال فإنها لا تدخل في الإيمان لا حقيقة ولا مجازاً .
والطائفة الثانية : قالوا : إن الأقوال والأعمال من الإيمان ولكنها شرط في وجوده بمعنى أنه إذا فُقِدَ منها شيء فُقِدَ الإيمان كله ، فقالوا : من لم يزك فهو كافر ومن لم يصلي فهو كافر ومن لم يصم فهو كافر ومن لم يحج فهو كافر ومن عق والديه فهو كافر ، وبعضهم قال : لا نسميه كافراً ولا نسميه مؤمناً ، ولكن نقول : هو في منزلة بين منزلتين ، وهذا الأخير مذهب من يرون أنفسهم أذكياء العالم وهم المعتزلة ، والذي قبله مذهب الخوارج فكان الخوارج أشجع منهم ، الخوارج قالوا : نقول : كافر ولا نبالي ، وهؤلاء قالوا لا نقول كافر ولا مسلم في منزلة بين المنزلتين فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطاناً وهي المنزلة بين منزلتين .
فإن قال قائل : هل الأعمال شرطٌ في وجود الإيمان ؟
قلنا : منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط ، فقول ( لا إله إلا الله ) أو ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) شرطٌ في وجود الإيمان من لم يقل : ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) فهو كافر ، وإن آمن بالله ومن لم يصل والصلاة عمل فهو كافر وإن قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وإنْ آمن بالله ، لكن من لم يزك والزكاة من الأعمال من الإيمان فليس بكافر ..
فصار الآن إنْ فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسان وإن وجد لكن تخلفت الأقوال أو الأعمال ففيه تفصيل:-
إن دلت النصوص على أنه يكفر كفر وإلا فلا ، فمن قال : أنا أؤمن بالله ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فَقَدَ قولاً ولكنه يكفر بذلك , ومن قال : آمنت بالله واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولكن لم يصلًّ فقد كفر على القول الراجح ، ومن قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأؤمن بالله وأصلي ولكن لم يزك فليس بكافر)
«شرح العقيدة السفارينية » (397-398)

ويرى الشيخ إبن باز-رحمه الله- مثل ما يراه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- حيث يقول الشيخ جوابا عن السؤال التالي :-
(أعمال الجوارح هل هي شرط كمال أم شرط صحة الايمان؟
جواب: أعمال الجوارح كالصوم والصدقة والزكاة هي من كمال الايمان وتركها ضعف في الايمان.
أما الصلاة فالصواب أن تركها كفر , فالانسان عندما يأتي بالاعمال الصالحة فإن ذلك من كمال الايمان)
«مجلة الفرقان » (11/94)


[/quote]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ رضا

(وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز عام(1415هـ) وكنا في أحد دروسه عن الأعمال: أهـي شـرط صحـة للإيمان، أم شرط كمال؟
فقال: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها، مع عصيان تاركها وإثمه .......
إقرار العلامة ابن بازالشيخ لما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ابن حجر، وذلك في كتابه: (التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح)(ص28)
قال المؤلف: (الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيمان، أي أنها من حقيقة الإيمان، قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة.وقد تكون شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا،........

وليس في أقوال من سبق من المشايخ أدنى تعارض بل هي بحمد الله مبنية على أصول علمية سلفية واحدة وبيان ذلك :
أولا :- إن الشيخ الفوزان -حفظه الله- نظر في نفيه أن يكون العمل شرط صحة أو شرط كمال إلى معنى الشرط من الناحية الاصولية وهو ما كان خارجا عن ماهية المشروط فنفى بهذا الا عتبار أن يعبر عن العمل بالشرط في مقابل الايمان سواء كان للصحة أو للكمال ونفيه حق ذلك أن أعمال الجوارح هي من الايمان لا بل هي إيمان .
.
ثانيا : إن الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين -رحمهما الله- نظرا إلى الشرط بمعناه اللغوي وهو ما لا يقوم الشئ إلا به , ونظرا إلى الايمان من جهة مطلق اللفظ لا اللفظ المطلق الكامل فأثبتا من الاعمال ما دل النص الشرعي على أن تاركها يكفر على أنها شرط صحة للايمان وهي الصلاة , ونفيا وصف شرط الصحة للايمان عن الاعمال التي دلت النصوص الشرعية على أن تاركها لا يكفر , وقولهما حق فليست كل أعمال الجوارح -مع أنها من الايمان وهي إيمان- تاركها يكون كافرا منتفيا عنه وصف مطلق الايمان , مع أنه بتركه للاعمال الظاهرة ينتفي عنه من وصف الايمان المطلق بحسب ما ترك من الاعمال .

ثالثا : أما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فنظرت في إختيارها من أن الاعمال شرط صحة في الايمان إلى ما يعنيه القائلون بأن الاعمال شرط كمال في الايمان من معاني فاسدة كمثل أن الاعمال ليست من الايمان , وأن من صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الايمان ولو فعل ما فعل من المحرمات وترك ما ترك من الواجبات وأنه يستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط حتى ولو كان تاركا لما يعد تركه كفرا كالصلاة -على ما تختاره اللجنة الموقرة- , وهذا قول حق فمن أراد بأن العمل شرط كمال في الايمان أي شئ من هذه المعاني الفاسدة السالفة الذكر فهو يقول بقول المرجئة ولا ريب .

فحذار بعد هذا من الكلام في مسائل الايمان بما لم يتكلم به السلف من أن العمل شرط صحة في الايمان أو أنه شرط كمال فيه , وإن كان ولا بد من الكلام فلا ينبغي المسارعة في الرد على المتكلم إلا بعد الوقوف على حقيقة مراده بلفظه
ورحم الله شيخ الاسلام حيث يقول :-
(أن ما أخبر به الرسول عن ربه فانه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف لأنه الصادق المصدوق فما جاء فى الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع ان هذا الباب يوجد عامته منصوصا فى الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له ان يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى)
«مجموع الفتاوى» (41/3)

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

ثانيا : إن الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين -رحمهما الله- نظرا إلى الشرط بمعناه اللغوي وهو ما لا يقوم الشئ إلا به , ونظرا إلى الايمان من جهة مطلق اللفظ لا اللفظ المطلق الكامل فأثبتا من الاعمال ما دل النص الشرعي على أن تاركها يكفر على أنها شرط صحة للايمان وهي الصلاة , ونفيا وصف شرط الصحة للايمان عن الاعمال التي دلت النصوص الشرعية على أن تاركها لا يكفر , وقولهما حق فليست كل أعمال الجوارح -مع أنها من الايمان وهي إيمان- تاركها يكون كافرا منتفيا عنه وصف مطلق الايمان , مع أنه بتركه للاعمال الظاهرة ينتفي عنه من وصف الايمان المطلق بحسب ما ترك من الاعمال .

قال العلامة عبد الرحمان بن ناصر البراك في جواب طويل له على نفس المسألة "الإيمان ونواقضه" وهي منشورة في موقعه:
(... وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل ؛فإن اسم العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح ، و يشمل الفعل و الترك ، و يشمل الواجبات التي هي أصول الدين الخمسة ، وما دونها ، و يشمل ترك الشرك و الكفر و ما دونهما من الذنوب .
فأما ترك الشرك و أنواع الكفر والبراءة منها فهو شرط صحة لا يتحقق الإيمان إلا به .
و أما ترك سائر الذنوب فهو شرط لكمال الإيمان الواجب .
وأما انقياد القلب – وهو إذعانه لمتابعة الرسول صلى الله عليه و سلم و ما لابد منه لذلك من عمل القلب كمحبة الله ورسوله ، و خوف الله و رجائه – و إقرار اللسان – و هو شهادة أن لا إله إلا الله ، و أن محمد رسول الله – فهو كذلك شرط صحة لا يحقق الإيمان بدونهما .
وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئاً منها شرط لصحة الإيمان ؛ بمعنى أن تركه كفر ، بل اختلفوا في كفر من ترك شيئاً منها ، و إن كان أظهر و أعظم ما اختلفوا فيه الصلوات الخمس ، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، و لما ورد في خصوصها مما يدل على كفر تارك الصلاة ؛ كحديث جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم .
في صحيحه و غيره ، و حديث بريده بن الحصيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه نو سلم ( إن العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه أصحاب السنن .
وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد ، و تركها معصية لا تخرجه من الإيمان .
و ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم ، و هو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركناً فيها أو خارجاً عنها ، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان .
و هذا التفصيل كله على مذهب اهل السنة والجماعة، فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلاً أو غيرها من الأركان مرجئاً ، كما لا يكون القائل بكفره حرورياً .
و إنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب و الجوارح عن مسمى الإيمان فإن قال بوجوب الواجبات ، و تحريم المحرمات ، و ترتب العقوبات فهو قول مرجئة الفقهاء المعروف و هو الذي أنكره الأئمة ، و بينوا مخالفته لنصوص الكتاب و السنة .
و إن قال : لا يضر مع الإيمان ذنب ، و الإيمان هو المعرفة ، فهو قول غلاة المرجئة الجهمية و هم كفار عند السلف .
و بهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال ، و مذهب المرجئة في ذلك و هذا و لا أعلم أحداً من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا ، و إنما ورد في كلام بعض المتأخرين .
و بهذا التقسيم و التفصيل يتهيؤ الجواب عن سؤالين :
أحدهما : بم يدخل الكافر الأصلي في الإسلام ، و يثبت له حكمه ؟
والثاني : بم يخرج المسلم عن الإسلام ، بحيث يصير مرتداً ؟
فأما الجواب عن الأول :
فهو أن الكافر يدخل في الإسلام ، ويثبت له حكمه بالإقرار بالشهادتين ( شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ) فمن أقر بذلك بلسانه دون قلبه ثبت له حكم الإسلام ظاهراً ، و إن أقر بذلك ظاهراً و باطناً كان مسلماً على الحقيقة و معه أصل الإيمان ، إذ لا إسلام إلا بإيمان ، و لا إيمان إلا بإسلام .
و هذا الإقرار الذي تثبت به حقيقة الإسلام يشمل ثلاثة أمور : تصديق القلب ، وانقياده ، ونطق اللسان ؛ و بانقياد القلب و نطق اللسان يتحقق الإقرار ظاهراً و باطناً ، و ذلك يتضمن ما يعرف عن أهل العلم بالتزام شرائع الإسلام ؛ و هو الإيمان بالرسول صلى الله عليه و سلم و بما جاءه به و عقدُ القلب على طاعته ، فمن خلا عن هذا الالتزام لم يكن مقراً على الحقيقة .
فأما التصديق : فضده التكذيب و الشك و الإعراض .
وأما الإنقياد : فإنه يتضمن الاستجابة ، والمحبة ، والرضا والقبول ، وضد ذلك الإباء ، و الاستكبار و الكراهة لما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم .
و أما النطق باللسان : فضده التكذيب و الإعراض ، فمن صدق بقلبه و كذب بلسانه فكفره كفر جحود ، و من أقر بلسانه دون قلبه فكفره كفر نفاق .
فنتج عن هذا ستة أنواع من الكفر كلها ضد ما يتحقق به أصل الإسلام و هذه الأنواع هي :
1- كفر التكذيب .
2- كفر الشك .
3- كفر الإعراض .
4- كفر الإباء .
5- كفر الجحود .
6- كفر الإعراض .
و من كفر الإباء و الاستكبار : الامتناع عن متابعة الرسول صلى الله عليه و سلم ، و الاستجابة لما يدعو إليه ، و لو مع التصديق بالقلب و اللسان ، و ذلك ككفر أبي طالب ، و كفر من أظهر الاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه و سلم من اليهود و غيرهم ......)

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

و ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم ، و هو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركناً فيها أو خارجاً عنها ، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان .

و هذا التفصيل كله على مذهب اهل السنة والجماعة

قد صحت أقوال كثيرة عن أئمة سلفيين أنهم عبروا بوصف (الشرط) على ما قد انعقد الإجماع على أنه ركن في صحة الإيمان

كما قال شيخ الإسلام -حول الشهادتين -:
( أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة و أن القول من القادر عليه
شرط في صحة الإيمان )

« الصارم المسلول » (523)

وكما قال ابن القيم - حول الصلاة- :
( فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه وقد لا يكون كذلك فيبقى النظر في الصلاة هل هي
شرط لصحة الإيمان هذا سر المسألة ).

« الصلاة وحكم تاركها » (81)

ولا يمكن لأحد أن يزعم أن شيخ الإسلام , ومن بعده تلميذه ابن القيم يريان أن النطق بالشهادتين , أو الصلاة خارجتان عن مسمى الإيمان , لأنهما عبرا عنهما بالشرط

وقد أستعمل مصطلح الشَّرطِ ( صحةً و كمالاً) الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله- بعد أن أورد أقوال المعتزلة قائلاً :
( والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطاً في الصحة بل جعلوا كثيراً منها شرطاً في الكمال كما قال عمر بن عبد العزيز فيها: "من استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان"
والمعتزلة جعلوها كلها شرطاً في الصحة والله أعلم )

«معارج القبول » (31/2)

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

عجبت من يكثر النقل و هو لا يفهم ما ينقله

و بعد:

قولك:

إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى أن العمل شرط في صحة الايمان
وأن القول بأنها شرط كمال فيه إنما هو من أقوال المرجئة

هذا افتراء بين و كذب ظاهر و بهتان صارخ على علماء اللجنة و هم على عقيدة السلف و حاشاهم من عقيدة الخوارج. فقد قال الخوارج أن العمل شرط صحة في الإيمان و خالفهم علماؤنا قديما و حديثا فقالوا العمل جزء من الإيمان ثم من باب ا التفصيل قالوا من الأعمال ما هو شرط في صحة الإيمان و لم يقولوا ما تدعيه عنهم و حاشاهم من ذلك

و الذي أعرفه يقينا جازما أن ذلك من أصول فالح بن نافع الحربي فهو الذي أصل و قرر و انتصر لمقولة أن العمل شرط في صحة الإيمان و قد رد عليه علماؤنا و قالوا أن ذلك الأصل هو أصل الخوارج.

ثم أيها الغلام حري بك أن تكسر قلمك و تكف عن الكتابة إذا كنت لا تفرق بين قولهم (من الأعمال ما هو شرط صحة) و قول (العمل شرط صحة) و مراهم بالصحة عن جنس العمل

ثم تمسكت بهذا:

وقالت اللجنة الدائمة في فتواها برقم (21517) وبتاريخ 14\6\1421 هـ , ما نصه :-
(مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان) .

مما لا شك فيه أن مرادهم هنا جنس العمل و ذلك انهم ردوا بتلك المقولة على المرجئة و المرجئة قد أجرجوا العمل الظاهر أي جنس العمل.

و هذا كلام للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز:

وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله عام(1415هـ) ـ وكنا في أحد دروسه رحمه الله ـ عن الأعمال :
أهـي شـرط صحـة للإيمان ، أم شرط كمال ؟

ــ فقال رحمه الله : من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة ، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها ، مع عصيان تاركها وإثمه .

ــ فقلت له رحمه الله : من لم يكفر تارك الصلاة من السلف ، أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة ؟
ـــ فقال : لا ، بل العمل عند الجميع شرط صحة ، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصـلاة ، وعليـه إجماع الصحابـة رضـي الله عنهم ، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة )أ.هـ.



ثم إن الصغير و الكبير يعلمان أن تلك الفتوى بذلك الرقم هي رد اللجنة عن علي حسن الحلبي و كتابه التحذير من فتنة التكفير و صيحة نذير بخطر التكفير فهلا نقلت الفتوى كاملة و بينت ردهم عليه.


و قولك

وليس في أقوال من سبق من المشايخ أدنى تعارض بل هي بحمد الله مبنية على أصول علمية سلفية واحدة وبيان ذلك :
أولا :- إن الشيخ الفوزان -حفظه الله- نظر في نفيه أن يكون العمل شرط صحة أو شرط كمال إلى معنى الشرط من الناحية الاصولية وهو ما كان خارجا عن ماهية المشروط فنفى بهذا الا عتبار أن يعبر عن العمل بالشرط في مقابل الايمان سواء كان للصحة أو للكمال ونفيه حق ذلك أن أعمال الجوارح هي من الايمان لا بل هي إيمان .
.
ثانيا : إن الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين -رحمهما الله- نظرا إلى الشرط بمعناه اللغوي وهو ما لا يقوم الشئ إلا به , ونظرا إلى الايمان من جهة مطلق اللفظ لا اللفظ المطلق الكامل فأثبتا من الاعمال ما دل النص الشرعي على أن تاركها يكفر على أنها شرط للايمان وهي الصلاة , ونفيا وصف الشرطية للايمان عن الاعمال التي دلت النصوص الشرعية على أن تاركها لا يكفر , وقولهما حق فليست كل أعمال الجوارح -مع أنها من الايمان وهي إيمان- تاركها يكون كافرا منتفيا عنه وصف مطلق الايمان , مع أنه بتركه للاعمال الظاهرة ينتفي عنه من وصف الايمان المطلق بحسب ما ترك من الاعمال .

صدقت ليس في كلامهم أدنى تعارض و لا ذرة تناقض و لكن ليس كما تدعيه أنت و من هم على شاكلتك و لتعلم أن من قال منهم بلفظة الشرط لم يقل ذلك تأصيلا و تقريرا للمسألة و لكن قال ذلك ردا و تفصيلا و مرادهم بالشرط لا يزيد عن معنى (يصح أو لا يصح) و بيان ذلك :

أن قولنا الوضوء شرط في الصلاة فهم منه معنيان:
الأول: أن الوضوء خارج عن الصلاة.
الثاني: أن الصلاة لا تصح إلا به.

و هذا المعنى الثاني هو الذي قصده من فصل و قال بلفظ الشرط و دفع المعنى الأول عن كلامهم لأنهم صرحوا أن العمل جزء من الإيمان . و قد بين ذلك جليا العلامة ابن عثيمين فيما نقلتم عنه فقد قال يرحمه الله : (( منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط ، فقول ( لا إله إلا الله ) أو ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) شرطٌ في وجود الإيمان من لم يقل : ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) فهو كافر)) فمراده بمعنى الشرط هنا أنه لا يصح.

و أبين من ذلك ما نقلتم عن العلمة ابن باز قوله: ( أعمال الجوارح كالصوم والصدقة والزكاة هي من كمال الايمان وتركها ضعف في الايمان.
أما الصلاة فالصواب أن تركها كفر , فالانسان عندما يأتي بالاعمال الصالحة فإن ذلك من كمال الايمان) و معنى كلامه فالصوم و الصدقة و الزكاة يصح الإيمان من دونها و يكون ناقصا ضعيفا و الصلاة لا يصح الإيمان من دونها.



ثم بالله عليك ما هذا الخلط

إن الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين -رحمهما الله- نظرا إلى الشرط بمعناه اللغوي وهو ما لا يقوم الشئ إلا به , ونظرا إلى الايمان من جهة مطلق اللفظ لا اللفظ المطلق الكامل فأثبتا من الاعمال ما دل النص الشرعي على أن تاركها يكفر على أنها شرط للايمان وهي الصلاة , ونفيا وصف الشرطية للايمان عن الاعمال التي دلت النصوص الشرعية على أن تاركها لا يكفر

و الله عجيب من اين لك انهما نفيا وصف الشرطية للايمان عن الأعمال التي دلت النصوص الشرعية على أنه تاركها لا يكفر.....و هذا الخلط منك لأنك زعمت أنهم قصدوا بالشرط ما لا يقول الشيء إلا به. و ليس هذا المعنى الذي قصدوه و انما الذي قصدون لا يخرج عن معنى يصح و لا يصح و هذا كلام للعلامة ابن عثيمين يثبت لفظ الشرط للأعمال التي لا يكفر بها.

العمل قد يكون شرطا في صحة الإيمان و قد يكون شرطا في كماله و الذي يحدد
ذلك ما قاله عبد الله بن شقيق رحمه الله : كان أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة .
فالصلاة شرط في الإيمان : إذا ترك الإنسان الصلاة تركا مطلقا فقد خرج من الإيمان إلى الكفر
و لم يبق معه من الإيمان شيء .
أما بقيّة الأعمال كالزكاة مثلا : لو تهاون الإنسان في الزكاة و لم يزكي فإنه لا يخرج من الإيمان
لكن عليه العقوبة العظيمة

.............
ثم استطرد الشيخ في بيان وعيد مانع الزكاة و الكلام حولها
إلى قال :

أقول العمل أحيانا يكون شرطا في الإيمان و أحيانا يكون شرطا في كمال الإيمان
هذا هو التحقيق في هذه المسألة .


نقلته من كلام المشرف المتعصب.......




ثم نقلت كلام بعضهم و هو من باب التفصيل و البيان و الرد و ليس من باب التأصيل و التقرير. و مرادهم بالشرط ما يصح و لا يصح أو من يكفر و ما لا يكفر. و لكن هيهات هيهات أن تأتي بكلامهم طرفا واحدا يقولن بتلك الألفاظ تقريرا و تأصيلا.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

عجبت من يكثر النقل و هو لا يفهم ما ينقله

خُذْ نَفَس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

هذا افتراء بين و كذب ظاهر و بهتان صارخ على علماء اللجنة و هم على عقيدة السلف و حاشاهم من عقيدة الخوارج. فقد قال الخوارج أن العمل شرط صحة في الإيمان و خالفهم علماؤنا قديما و حديثا فقالوا العمل جزء من الإيمان ثم من باب ا التفصيل قالوا من الأعمال ما هو شرط في صحة الإيمان و لم يقولوا ما تدعيه عنهم و حاشاهم من ذلك

وخروجا عن أصل الموضوع ، مع صاحب الجعجعة بلا طحين
مع حاطب الليل ممن يكثر الحشو وهو يفهم ( مَا يَنْقُلُهُ )
إليك الشاهد من فتوى اللجنة الدائمة يا من ( لاَ تَكْذِب )

فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ .في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
وبعد
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم : (2928) ، (2929) بتاريخ : 13/5/ 1421 هـ. ورقم ( 2929 ) وتاريخ 13 / 5 / 1421 هـ .بشأن كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) لجامعهما / علي حسن الحلبي ، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان .
وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ، ويبني هذين الكتابين على نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن كثير وغيرهما رحم الله الجميع .
ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل ..إلخ ..
وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين ، والإطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب: ......

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو
صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ.

النقل موثق عن اللجنة الدائمة أمام عينيك إن كنت تبصر، فلكَ أن تلحقهم بالخوراج أو المعتزلة
(عَلَى حَدِّ فَهْمِكَ المنْكُوسِ)
بلا تمحل ولا تأويل
ولك أن تلحقهم بالمرجئة أو الجهمية من وجه آخر ؛ فالشرط خارج عن الماهية
وبالتالي فهم يخرجون العمل عن الايمان

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

خُذْ نَفَس

وخروجا عن أصل الموضوع ، مع صاحب الجعجعة بلا طحين
مع حاطب الليل ممن يكثر الحشو وهو يفهم ( مَا يَنْقُلُهُ )
إليك الشاهد من فتوى اللجنة الدائمة يا من ( لاَ تَكْذِب )

فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ .في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
وبعد
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم : (2928) ، (2929) بتاريخ : 13/5/ 1421 هـ. ورقم ( 2929 ) وتاريخ 13 / 5 / 1421 هـ .بشأن كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) لجامعهما / علي حسن الحلبي ، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان .
وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ، ويبني هذين الكتابين على نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن كثير وغيرهما رحم الله الجميع .
ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل ..إلخ ..
وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين ، والإطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب: ......

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو
صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ.

النقل موثق عن اللجنة الدائمة أمام عينيك إن كنت تبصر، فلكَ أن تلحقهم بالخوراج أو المعتزلة
(عَلَى حَدِّ فَهْمِكَ المنْكُوسِ)
بلا تمحل ولا تأويل
ولك أن تلحقهم بالمرجئة أو الجهمية من وجه آخر ؛ فالشرط خارج عن الماهية
وبالتالي فهم يخرجون العمل عن الايمان

السلام عليكم


لا تزال على عادتك تنقل ما لا تفهمه و تنشر مالا تفقهه، و إن الذي عليه علماء اللجنة الدائمة لما قالوا أن العمل شرط صحة أنهم قالوا ذلك ردا على المرجئة و يفهم من ذلك أنهم قصدوا جنس العمل و لم يقولوا ذلك تأصلا للمسألة و لا تقريرا للباب.


و قد بينت لك مرادهم و أنهم يقصدون بقولهم شرط صحة أي جنس العمل و اعيد ذكر كلام ابن باز حيث قال رحمه الله:

(( العمل عند الجميع شرط صحة ، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصـلاة ، وعليـه إجماع الصحابـة رضـي الله عنهم ، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة ))

و تعليقا على كلام ابن باز أقول:

فقد قال رحمه الله ( العمل عند الجميع شرط صحة)) يقصد بذلك عند السلف الصالح و قد قال عند الجميع أي لا يعلم في ذلك بينهم خلاف، ثم بين ما يقصده بذلك فقال رحمه الله (( إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً.)) فبين رحمه الله أن مرادهم بأن العمل شرط صحة أنهم قصدوا جنس العمل و ذلك ردا على المرجئة الذين أخرجوا جنس العمل.

و هاك نقلا عن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي عسى الله أن ينفعك به:

خامساً- وقلت في مقالي "كلمة في التوحيد": "أنا-والله- استنكرت هذه العبارة من غيره قبل أن يقولها الألباني -رحمه الله- هذه العبارة هي العمل شرط كمال في الإيمان ) .

وابن باز-رحمه الله- يشاركه شيئاً ما ,سألوه عن العمل هل هو شرط كمال أو شرط صحة ؟ قال: منه ما هو شرط صحة كالصلاة- وعندي قال-: وأعمال القلوب وعند غيري قال:الصلاة ,من الأعمال ما هو شرط صحة مثل الصلاة وما عداها كلها شرط كمال"، انظر المجموع الواضح (ص502) .

وهذا العلامة الشيخ ابن باز –رحمه الله- يقسم العمل إلى شرط صحة وإلى شرط كمال، قال عصام السناني في كتابه " أقوال ذوي العرفان" (ص146-147):

" الثالث : يقول الأخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في جريدة الرياض :

وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز -رحمه الله- عام (1415هـ) ـ وكنا في أحد دروسه -رحمه الله - عن الأعمال : أهـي شـرط صحـة للإيمان ، أم شرط كمال؟

فقال -رحمه الله- : من الأعمال شرط صحة للإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة ، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها ، مع عصيان تاركها وإثمه.

فقلت له -رحمه الله- : من لم يكفر تارك الصلاة من السلف ، أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة ؟

فقال : لا ، بل العمل عند الجميع شرط صحة ، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصـلاة ، وعليـه إجماع الصحابـة -رضـي الله عنهم- ، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة)ا.هـ.

(نقلاً عن جريدة الرياض - عدد 12506في 13/7/1423هـ)".

حاصل كلام الشيخ ابن باز –رحمه الله- أن الأعمال قسمان:

1- منها ما هو شرط صحة للإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها، كالصلاة فمن تركها فقد كفر.

2- ومنها ما هو شرط كمال، يصح الإيمان بدونها، مع عصيان تاركها وإثمه.

3- واضح من كلامه سياقاً وسباقاً أنه يريد بجنس العمل ما يصح به الإيمان كالصلاة، وليس مراده بجنس العمل الأعمال كلها، فهذا مما يبطل تفسير الحدادية أن المراد بجنس العمل: العمل كله.

وللشيخ ابن باز –رحمه الله- قول آخر ينكر فيه أن يكون العمل شرط صحة في الإيمان أو شرط كمال، ويقول فيه: " إن العمل جزء من الإيمان".

قال عصام السناني في " أقوال ذوي العرفان" (ص144-145):

" الثاني : قال الشيخ في حوار مع مجلة المشكاة :

-المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل، وهل هو داخل في المسمى ، ذكر أنه شرط كمال ، قال الحافظ : (والمعتزلة قالوا : هو العمل والنّطق والاعتقاد ، والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله).

فأجاب الشيخ : لا ، هو جزء ، ما هو بشرط ، هو جزء من الإيمان ، الإيمان قول وعمل وعقيدة أي تصديق ، والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة والجماعة.

-المشكاة : هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال ؟

-الشيخ : لا ، لا ، ما هو بشرط كمال ، جزء ، جزء من الإيمان . هذا قول المرجئة، المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط ، والآخرون يقولون: المعرفة. وبعضهم يقول : التصديق . وكل هذا غلط. الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة، كما في الواسطية ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية".

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

الذي عليه علماؤنا علماء السلف قديما و حديثا أن العمل من الإيمان و أن العمل جزء من الإيمان فهذا ما قرروه و أصلوه و نشروه و أذاعوه و انتصروا له. ما كان يعرف لهم كلاما في تأصيل هذا الباب العظيم غير الذي ذكر إلى أن طلع علينا أقوام بكلام حادث مبتدع فنشروه و دافعوا عليه فكان لزاما على علماء أهل السنة و الجماعة أن يردوا عليهم باطلهم و يبينوا و يفصلوا فجاء كلامهم في لفظ (الشرط) نظير كلامهم في لفظة (الجسم و الجهة و المكان).

فرأيناهم رحمهم الله و جزاهم عنا خيرا لا يقولون بلفظة (الجهة) في باب الأسماء و الصفات و لكنهم يفصلون و يردون على من قال بها من أهل البدع فيبينون ما فيها من باطل و ما فيها من حق و على هذا المنهج كان كلامهم في لفظة ((الشرط))

و هل يوجد كلام ابين من كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الذي نقلته حيث قال ((لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل )) أليس كلامه هذا بين ظاهر جلي بأن الإطلاق التاصيلي لا يصح و لكن لك ان تفصل و تبين ما في تلك الألفاظ من حق.


و هذا هو سبيل السلف و طريقهم فهم لزموا ما كان عليه المتقدمون منهم و لكن لما أظهر الناس ما أظهروا كان لزاما عليهم أن يفصلوا

و يأبى معارضنا الإذعان لهذا الحق فيكثر النقل الذي لا يفهمه و الذي يوهم به أن علماؤنا يؤصلون هذا الباب العظيم بتلك الألفاظ المولدة.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

هذا افتراء بين و كذب ظاهر و بهتان صارخ على علماء اللجنة و هم على عقيدة السلف و حاشاهم من عقيدة الخوارج.

تكذيبٌ ودعوى الإفتراء والبهتان الصارخ - مني - على علماء اللجنة
فلما جاءه ما يدحض افتراءه وبهتانه - هو -، غَمَسَ رأسه في رمال التأويل والتَمَحُّل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

لا تزال على عادتك تنقل ما لا تفهمه و تنشر مالا تفقهه، و إن الذي عليه علماء اللجنة الدائمة لما قالوا أن العمل شرط صحة أنهم قالوا ذلك ردا على المرجئة و يفهم من ذلك أنهم قصدوا جنس العمل و لم يقولوا ذلك تأصلا للمسألة و لا تقريرا للباب.

هنيأً لك الفهم اللدني = ( الكَشْفَ الصُوفِي )
وهنيأً لك = (بِدْعَةُ جِنْسِ العَمَلِ) أو قل الركن السابع من أركان الإيمان

مُخَرِفٌ يَتَكَلَّمُ بهَوَاه

قالت اللجنة الموقرة بفتوى لها برقم (1727)جوابا عن السؤال التالي :-
(سؤال: يقول رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله , ولا يقوم بالاركان الاربعة :الصلاة والزكاة والصيام والحج , ولا يقوم بالاعمال الاخرى المطلوبة في الشريعة الاسلامية , هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم - بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود ؟.
الجواب : من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله , وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الاركان الاربعة أو لواحد منها بعد البلاغ والبيان فهو مرتد عن الاسلام يستتاب فإن تاب قبلت توبته وكان أهلا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الايمان , وإن أصر على إنكاره قتله ولي الامر لكفره وردته ولا حظ له في شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا غيره يوم القيامة. وإن ترك الصلاة وحدها كسلا وفتورا فهو كافر كفرا يخرج به عن ملة الاسلام في أصح قولي العلماء , فكيف إذا جنع الى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام , وعلى هذا لا يكون أهلا لشفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا غيره إن مات على ذلك .

ومن قال من العلماء: أنه كافر كفرا عمليا لا يخرجه عن حظيرة الاسلام بتركه لهذه الاركان يرى أنه أهل للشفاعة فيه وإن كان مرتكبا لما هو من الكبائر إن مات مؤمنا)
أين : (بِدْعَةُ جِنْسِ العَمَلِ)

أم الفرق بين قولي أهل السنة الصلاة ....نعم الصلاة فقط

أمّا الشيخ ابن باز - رحمه الله - فمرادُهُ بالعمل، أو جنس العمل :
الصلاة -كما سبق النقل عنه - أو أعمال الجوارح وأعمال القلوب، لا أعمال الجوارح وحدها، ويؤكده :
ما نقله الدكتور عصام السناني في الموضع الرابع (ص 147 ) وهو :

«الرابع : سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ فقيل : مَن شهد أن لا إله إلا الله، واعتقد بقلبه، ولكن ترك جميعَ الأعمال هل يكونُ مسلماً ؟

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : لا، ما يكون مسلماً حتى يوحد الله بعمله، يوحد الله بخوفه ورجائه، ومحبته، والصلاة، ويؤمن أن الله أوجب كذا وحرّم كذا».

فانظر إلى سؤال السائل عن ( الأعمال )، وجواب الشيخ الشامل للخوف والرجاء والمحبة، والصلاة، واعتقاد التحريم والوجوب...». فهذا نص آخر منه ـ رحمه الله ـ يبين مراده الحق من ( العمل)، لا ما قوّله إياه الآخرون (! ) بغير حق!

وهذا ما نص عليه ـ صراحة ًـ الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في رسالته
«حوار حول مسألة التكفير» (ص 16 - 17 ) حيث سُئل ـ رحمه الله ـ
(هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين، ووجود أصل الإيمان القلبي،
هل هم من المرجئة ؟
فأجاب سماحته قائلاً : « لا، هذا من أهل السنة والجماعة.. ».

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

رويدك ايها الغلام و اعد قراءة كلامي و اين انت من قولي: (( و هذا الذي وقع فيه الكثيرون من أهل هذا الزمان فتجد الواحد منهم يؤصل مسائل الإيمان موافقا لما عليه أهل السنة و لكنه إذا أصل مسائل الكفر خالفهم و وافق الإرجاء.))

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

ثم أيها الغلام حري بك أن تكسر قلمك و تكف عن الكتابة إذا كنت لا تفرق بين قولهم (من الأعمال ما هو شرط صحة) و قول (العمل شرط صحة) و مراهم بالصحة عن جنس العمل

سيأتي الرد -إن شاء الله - على كل جهالاتك وتناقضاتك وإلتواءتك - إن كان في العمر بقية -
وستعرف من هو الغلام الذي دبَّ الشَيبُ في لحيتِهِ


وإن النار بالعودين تذكى * وإن الحرب مبدؤها كلام

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بسم بالله و الصلاة و السلام على رسول الله، و بعد:

مما شاع و ذاع و اشتهر و انتشر عن السلف الصالح قولهم أن الإيمان قول و عمل و العمل جزء من الإيمان هذا الذي عرفوه و عرّفوه للناس و قابلوا بذلك جميع أهل البدع من كلامية و جهمية و مرجئة و معتزلة و خوارج و لم يكن لهم كلام غير الذي ذكر إلا أن أهل البدع مر العصور يأتون بكلام مجمل يلبسون به على الناس ليبثوا سمومهم و ينشروا ضلالاتهم و كان من مكر و خداع أهل الباطل في زماننا أن ابتدعوا مسميات جديدة في باب الإيمان العظيم فاغتر بهم كثيرون و ممن اغتر بهم بعض من انتسب للسنة و أهلها فصنفوا ما أصلوا به ما يخالف سبيل السلف و كان من تأصيلاتهم و تقريراتهم الباطلة ( أن العمل شرط كمال في الإيمان) و لكن علماؤنا كانوا لهم بالمرصاد فنهوا عن الخوض في مثل هذه المسائل بتلك الألفاظ (المولدة) و انكروا عليهم تلك الألفاظ و من أولئك العلماء المنكرون سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز و سماحة الفقيه محمد بن صالح العثيمين و العلامة صالح الفوزان و الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي و الشيح عبد العزيز الراجحي و الشيخ صالح بن سعد السحيمي و المحدث عبد المحسن بن حمد العباد بدر و غيرههم و صرح بعضهم أن تلك الاطلاقات من مذهب المرجئة.

و إنه حري بمن ادعى السنة و اننتسب للسلف الصالح أن يسعه ما وسعهم في هذا الباب العظيم و لا وسع الله على من لم يسعه مذهب السلف و إنهم رحمهم الله قد أغنوا من جاء بعدهم علما و فهما و فقها و لفظا و قولا و كانت البركة في كلامهم و الخير في مقالهم و السوء كل السوء في حديث من سواهم.

و نحن إذ دوعنا لما دعا إليه علماؤنا و حذرنا مما حذروا و قلنا الذي قالوه و أن مرجئة عصرنا هم من قالوا أن العمل شرط كمال في الإيمان و حصروا الكفر في كفر القلب و اعتقاده. خالفنا بعضهم و أوهموا زورا و كذبا أن التعبير بلفظ الشرط لا بأس به و الحق أن به بأس و شر و سوء و هذا طرف مما دار بيني و بين معارضي:

أولا: مما يوهم بل يؤكد ما ذهبنا إليه منن انكم تزبرون من الكلام ما يوهم نسب تلك المقولة للسلف من أنكم زعمكم أنه لا مشاحة في الاصطلاح في هذا الباب ما دام القصد سليما.

و ردنا عليكم من وجوه:

أحدها من قال من علمائنا بأنه لا مشاحة في الاصطلاح في هذا الباب العظيم أم أنك تؤصل الأصول من غير سلف لك.

ثانيا: قولك لا مشاحة في الاصطلاح في ها الباب هل يشمل كل أباوب العقيدة و منها باب الأسماء و الصفات أم لا فإذا قلت لا قلنا بين لنا وجه الفرق.

ثالثا: لماذا تخالف علمائنا فهم نهوا عن هذه الألفاظ و أنت تقول لا مشاحة في الاصطلاح.

ثانيا: استنصاركم بالمعنى اللغوي للشرط و ردّنا عليكم من وجوه:

أولا: أن العامة من الناس و سوادهم الأعظم و غوغاؤهم و دهماؤهم لا يفهمون من معنى الشرط إلا ما يفهم من معنى قولهم (الوضوء شرط في صحة الصلاة) و جميعم يعلمون أن الوضوء خارج عن الصلاة و نشر مثل تلك الألفاظ ثم الاستنصار بمعنى دقيق يغفل عنه العامة هذا ليس من الحكمة في شيء بل يشوش على العامة معتقدهم.

ثانيا: نحن فرقنا بين باب التأصيل و التقرير و بين باب التفصيل و الرد و النقض فإذا كان المقام مقام تأصيل أصلنا بما كان عليه السلف و إذا كان المقام مقام تفصيل كذلك لزمنا منهجهم و سبيلهم و ضربت لذلك مثالا يفهمه البليذ فقلنا قد نهى علماؤنا عن اطلاق لفظ الجسم أو الجهة و المكان في باب الأسماء و الصفات و لكنهم لما تكلم الناس بتلك الألفاظ بينوا و فصلوا ما فيها من حق مما قد حوته من باطل.

و قلنا أن علي حسن الحلبي و حزبه قد خالفوا هذه الطريق فأصلوا هذا الباب العظيم بتلك الألفاظ .

ثالثا: أن من قال من علماء السنة حديثا بتلك اللفظة فمرادهم بين و وظاهر و أنه لا يزيد عن معنى يصح و لا يصح كقولنا الوضوء شرط في الصلاة أي أن الصلاة لا تصح من دونه و كذلك لما قال ابن عثيمين و عبد المحسن العباد أن من الأعمال ما هو شرط كمال و نها ما هو شرط صحة فمرادهم من الإعمال ما لا يصح الإيمان بها و منها ما يصح من دونها مع ضعفه. و كلامهم كان في مقام التفصيل لا مقام التأصيل.


ثالثا نسبك للجنة الدائمة أنهم يقلولون أن (العمل شرط صحة في الإيمان) هكذا باطلاق جرئة و هذا يؤكد أنك توهم بأن سبيل العلماء التعبير بمثل تلك الألفاظ. و ردنا عليك من وجوه:

أولا: أن كلامهم كذلك كان في مقام الرد و ليس في مقام التأصيل و إذا لم تفهم الفرق بين المقامين فقف على باب الأسماء و الصفات و انظر كلامهم حول الجهة و المكان و الذات و العرض و الجسم.

ثانيا: قد صرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك و الشيخ ابن عثيمين و الشيخ العباد بدر (لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة ) فلماذا تنسب للجنة الدائمة ما نهى عنه العلماء.

ثالثا: قلنا أن الكلام يفهم حسب السياق و السباق و المقام و بينا من كلام العلامة عبد العزيز بنن عبد الله بن باز مراددهم بقولهم (العمل شرط صحة) و أنهم قصددوا جنس العمل. و ابيت الا اتهامي هداك الله و عفا عنك و اصلح لسانك

هنيأً لك الفهم اللدني = ( الكَشْفَ الصُوفِي )

اي فهم صوفي او اي كشف باطني و اي سر خفي هذا الذي تتهمي به و لكنك قد شرقت بقلمك لما غرب فهمك عن فهم عقائد السلف لهذا تنعق و تتقيء بمثل ما تسود يسراك

فالذي عليه الخوارج ان العمل شرط صحة في الايمان و الذي عليه علماؤنا هو ما قاله عبد الرحمن البراك لا يصح الاطلاق لأن الاطلاق من مذهب الخوارج فلماذا تنسب للجنة القول مطلقا فتقول كذبا و زورا (( إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى أن العمل شرط في صحة الايمان)).


و الذي قلته هو ما ينبغي أن يؤول به كلام علماء اللجنة الدائمة و هو عينه كلام العلامة ابن باز و قد صرح بذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية فقال: أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع .سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءاً من الإيمان كما تقدم بيانه

و هذا ما يعرف عنهم إذا ردوا عن المرجئة


و اللجنة الدائمة لما ردت ذلك الرد علي الحلبي لأنه هداه الله لا يرى الأعمال الظاهرة من لوازم إيمان القلب و تصديقه بل يراها من كمال الإيمان

فافهم موضع الرد و مكمن النقد حتى تفهم مرادهم و يسلم لك مقصدهم و اذا تخلف عن فهمك تأويلهم فلزم ما قاله البراك أنه لا يصح الإطلاق فقد قال رحمه الله فيما نقلته (( وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة ))

ثم إن كلام البراك و ابن عثيمين يفهمه الناس جميعا و أنه لا يصح الإطلاق ذلك لأن الإطلاق من مذهب الخوارج فأين ذلك من قولك

فلما جاءه ما يدحض افتراءه وبهتانه - هو -، غَمَسَ رأسه في رمال التأويل والتَمَحُّل

هداك الله أيها الغلام

[صالح القسنطيني]

غاية ما في الأمر ؛ تبرئة علماء السُنَّة ممن قال بالشَّرط=( صحةً أو كمالاً) في زيادة بيان تعريف الإيمان

ألست بكلامك هذا توهم بأن من علمائنا من قال بتلك الألفاظ تأصيلا، و بما أنك قد ذكرت ذلك مرارا و تكرارا فكان لزام عليك أن تبين لنا من هم أولئك العلماء الذين قالوا بالشرط .

و أهيب قلمك عن النقل عنهم في آحاد المسائل و تفصيلها و لكن قارعنا بما أصلوه و قرروه. و هيهات ثم هيهات لك بذلك

و لن تجد فيما علمنا إلا كلاما للألباني و قد رده عليه الكثيرون و الناصحون حفظوا كرامته و ما سواه ممنهم على شاكلة الحلبي و الحربي فرد بلا كرامة.

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

بينما كنت أتصفح بعض المواقع وجدت كلاما للشيخ عبد الكريم عبد الله الخضير و قد قال رحمه الله نفس الكلام الذي قلته توجيها لكلام اللجنة الدائمة و أشهد الله أني قلت ذلك الكلام قبل أن اقف على هذا الكلام و لله الحمد و المنة.

قال الشيخ الدكتور

(( العمل شرط عند أهل العلم، والمراد جنسه شرط صحة، والمراد جنسه كما قرر ذلك شيخ الإسلام، وسئل الشيخ ابن باز -رحمه الله- في بعض المناسبات عمن قال: إنه شرط كمال قال: هذا قول المرجئة.

))


و هذا المصدر و هو موقع الشيخ الدكتور

https://www.khudheir.com/audio/3269

و كلامه في الأسئلة المتقدمة في بداية الصفحة....



فأين هذا من قولك

فلما جاءه ما يدحض افتراءه وبهتانه - هو -، غَمَسَ رأسه في رمال التأويل والتَمَحُّل

هداك الله و اصلح لسانك