للأسف صار الدين ملجأ لكل خانع خواف يطوع الأدلة ليقنع نفسه بجبنه لأنه متأكد أنه لن يقنع غيره مطللقا فتراه لا يلتزم بالتوقيت الرسمي فيخرج وقت شاء ويدخل وقت شاء ويغيب وقت شاء بدعوى أن القانون وضعي وبالتالي هو ليس ملزم به شرعا فيمكنه خرقه متى شاء في حين لا يجرؤ على التعدي على اشارة مرور في حضرة شرطي خوفا ورعبا وينسى أولئك أن المؤمنين على ما تعاقدوا عليه وحق الاضراب مكفول ضمن القانون الذي تعاقدنا عليه مع الجهة المستخدمة لنا فلا يحق لأي مفتي أن يفتي قبل الاطلاع على القانون المنظم للعلاقة بيننا والجهة المذكورة الا وهي وزارة التربية وإلا فنطلب منهم أن يمنحوا فتوى لزملائنا الذين تجبرهم الادارة على مزاولة التدريس مع أنهم مصابين بشلل جزئي جعلت بعضهم لا يقوى حتى على اخراج الحروف من مخارجها الصحيحة تلزم الفتوى الادارة على اللطف باولئك وهذا لن يحدث لأن أي مفت يدرك حق الفتية سيطلب القانون ومنه فلا حجة لمن يتحجج بالشرع من أجل تبرير تخلفه فالساكت عن الحق شيطان أخرس فاذا كان السكوت عن الحق المطلق منكرا فما بالك السكوت عن حق الضعفاء وكلنا ضعفاء أمام جبروت مسؤولين لا يتقون الله في مستخدميهم والدليل هو ما أضيف للبرلمانيين في أجورهم على ارتفاعها الخيالي وهذا ظلم محض والساكت عليه ظالم أيضا ولن نسامح أولئل أقصد غير المضربين ان ضاع حقنا بسببهم وسنخاصمهم عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون