لهذا نقول ونؤكد أننا أصحاب حقوق ضائعة...

[ابو اسامة زاكي 25]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق

[size="5"أخي أسامة القوانين الأساسية الخاصة خاضعة في مجملها لقانون الوظيفة العمومية المتمثل في الأمر 03/06 وهذا هو مربط الفرس فالمادة 107 من ذات الأمر تشكل عائق كبير في وجه الآيلين للزوال للإحتفاظ برتبة التوظيف الجديدة لأن رتب التوظيف تغيرت حسب تغير المؤهل العلمي المطلوب لشغلها حسب الأمرية 03/06 وأعتقد انك مطلع على فحوى المادة هذا الأمر الأول أما الأمر الثاني فبنسبة للإدماج في أي رتبة في قانون الوظيفة العمومية لم يكن يوما حقا أصيلا في نظر هذا القانون فبالعودة إلى المرسوم رقم 49-90 وخاصة الفصل الثامن منه تحت عنوان :أحكام عامة تخص الإدماج المادة 25
يدمج، قصد التأسيس الأولي للأسلاك المنشاة بهذا المرسوم الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 86-46 ....
وكذا المادة 26 وكذلك المادة 27 فالإدماج كحالة ترقية استثنائية هدفها التأسيس لرتبة أو سلك جديد في نظر قانون الوظيفة العمومية أمر حتمي ولا مفر منه فهو ليس حقا للموظف في نظره وإنما وضع لغاية محددة وهدف مقصود وإنما الترقية بشروطها المنصوصة هي حق للموظف بلا منازع و بالتالي يجب مناقشة شغور رتبة الأستاذ المكون في الطور المتوسط لعدم توفر شروط الإدماج في هذه الرتبة والدخول من هذه الثغرة لمعالجة اختلالات القانون الخاص [/size]

أخى، أرى أن كلمة الإدماج لا تعني ترقية إستثنائية بالنسبة للرتب القاعدية بل هي إعادة ترتيب يكون آليا كما فسره الموضوع الأصلي...
تبقى الرتب المستحدثة هي التي تحتاج للتأسيس، وتختار الوصاية الإدماج ( للإحتياج الآني)، أو تتركها للترقية بصورتها المعروفة ...
كذلك أخي أظنك تعلم أن أبسط القواعد القانونية تعتمد العدالة والتجريد والعمومية... ضف لها أن " القانون لا يطبق بأثر رجعي " إلا إذا كان في صالح الموظف....
فبالنظر للقانون الخاص بمرسوميه8-315 و 12-240، قد أعاد ترتيب أغلب موظفي القطاع على أساس" قيد العمل" أو " في العمل" ...
مما يعطينا الحق القانوني في إعادة ترتيبنا وفق نفس القاعدة، لأننا أسلاك (أجزاء) من قطاع واحد ( الكل) ننتمي إلى نفس القطاع " الوظيفة العمومية" في دولة واحدة( الجزائر)، لها قانون تشريعي ومدني وووو موحد، يخضع له الفرد الجزائري وفق نفس المواصفات والمقاييس ...

[jackin]

بارك الله فيك وفي امثالك
شكرا على الرؤية القانونية لبطلان قانون العار
جزاك الله عنا خيرا
حفظك الله لأسامة و زاكي و كل العائلة الكريمة
و حفظهم لك
جعلك الله نبراسا لهم و لفئة المعلمين و الأساتذة الآيلين للزوال

[لزرق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25

أخى، أرى أن كلمة الإدماج لا تعني ترقية إستثنائية بالنسبة للرتب القاعدية بل هي إعادة ترتيب يكون آليا كما فسره الموضوع الأصلي...
تبقى الرتب المستحدثة هي التي تحتاج للتأسيس، وتختار الوصاية الإدماج ( للإحتياج الآني)، أو تتركها للترقية بصورتها المعروفة ...
كذلك أخي أظنك تعلم أن أبسط القواعد القانونية تعتمد العدالة والتجريد والعمومية... ضف لها أن " القانون لا يطبق بأثر رجعي " إلا إذا كان في صالح الموظف....
فبالنظر للقانون الخاص بمرسوميه8-315 و 12-240، قد أعاد ترتيب أغلب موظفي القطاع على أساس" قيد العمل" أو " في العمل" ...
مما يعطينا الحق القانوني في إعادة ترتيبنا وفق نفس القاعدة، لأننا أسلاك (أجزاء) من قطاع واحد ( الكل) ننتمي إلى نفس القطاع " الوظيفة العمومية" في دولة واحدة( الجزائر)، لها قانون تشريعي ومدني وووو موحد، يخضع له الفرد الجزائري وفق نفس المواصفات والمقاييس ...

أخي أسامة أظن أنك تعرف مفهوم الترقية في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادة 107 إذ تعرفها ذات المادة : بأنها الإنتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة
والمادة لم تفرق بين رتبة ترقية او رتبة توظيف فكلاهما في نظر القانون ترقية بل وتؤكد المادة 108 على مبدا الترقية الداخلية وإعفاء المستفيد من التربص وتضيف المادة 109 من ذات الأمر شرط الترقية من رتبة إلى رتبة بقولها:
تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج اعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر ، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة
فالقضية أكثر تعقيدا مما يعتقد البعض ولو كان الأمر هينا لاستطاعت النقابات على اختلاف اطيافها إقناع الوزارة بالأخطاء القانونية المرتكبة في المرسومين
ولكن للأسف إخواننا ينظرون عند اطراف أقدامهم وينسون الحاجز الخلفي الذي وضع منذ 2006 وهو قانون الوظيفة العمومية الذي اهمل هذه الفئة واجبرها على خوض تكوين للحصول على رتبة التوظيف الجديدة وما القوانين الأسايسية إلا انعكاس لقانون الوظيفة العمومية
وقد سبق واوضحت وشرحت إشكالية عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدرسة الإبتدائية في الرتب القاعدية بموجب المرسوم 315/08 والجميع يلقي اللوم على القانون الأساسي الخاص متناسيا ان هناك مرجعية لهذا القانون وجب مراجعتها في المستقبل القريب
أما بالنسبة لمن ينادي بالترقية الآلية فلا ادري ماذا يقصد بهذا المفهوم الغريب عن قطاع الوظيفة العمومية فإن كان يقصد التاهيل فالتأهيل موجود في مواد الترقية للأسلاك المختلفة أما إن كان يقصد به الترقية المباشرة خارج إطار السياسة العامة لمديرية الموارد البشرية وما تكرسه من مخططات سنوية لتسيير الموارد البشرية ومن ضمنها الترقية في مختلف الأسلاك والتوظيف - فهذا خارج مجال النقاش
كما ان الإدماج بهدف التأسيس للرتبة لا يعني دائما ادماج جميع الموظفين في سلك جديد بل يخضع لتقديرات الوظيفة العمومية ووفق سياسة تسيير الموارد البشرية ومالشروط التي وضعت في مواد الإدماج الأخير إلى خير دليل على ذلك
وبالرجوع إلى المراسيم السابقة نجد بعض مواد الإدماج قد احتوت على بعض القيود والشروط التي فرضت على الموظفين من أجل الإدماج في أي رتبة كانت ومادام ان الظلم كرس منذ البداية فلا تتوقع العدالة في النهاية
واختم كلامي بهذا البيت : " إذا كان رب البيت بالدف ضارباً ... فشيمة أهل البيت كلهم الرقص