عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[متبع السلف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

أحسنت الجواب أحسن الله إليك
(يجزئ ) – هنا- بمعنى : (يغني )؛ وليس بمعنى : (يصّح ) كما قد يتوهمه بعض الناس

ففي «مجموع الفتاوى» (7/ 307ـ 308 ) ـ لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ نقله ـ رحمه الله ـ عن وكيع ـ قوله :
«قال وكيع : المرجئة : الذين يقولون : الإقرار (يجزئ ) عن العمل؛ ومن قال هذا فقد هلك.
ومن قال : النيّة (تجزئ ) عن العمل : فهو كفر، وهو قول جهم. وكذلك قال أحمد بن حنبل.
ولهذا كان القول : إنّ الإيمان قول وعمل ـ عند أهل السنّة ـ من شعائر السنّة ، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك».
ثمّ نقل ـ رحمه الله ـ مباشرة ـ وفي السياق ذاته ـ كلمة الإمام الشافعي ـ هذه ـ رحمة الله عليه ـ «. أ.هـ

هل يفهم من كلام الامام الشافعي -وغيره - بأنه يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه بإجماع الصحابة والتابعين.

أم أنّ الإيمان باطل بترك عمل الجوارح ( البطلان الذي يقتضي التكفير ) ؟

أما عن قول شيخ الاسلام -رحمه الله - (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه.. )
فقد قلت -حفظك الله - : أما الذي أفهمه من عبارة شيخ الاسلام رحمه الله الايمان الثابت . فهو ذلك الايمان غير المضطرب
و غير المتذبذب الذي لم يدخله لا شك و لا ريب فالمتصف بالايمان الثابت يمتنع عليه ترك ما فرضه الله من أعمال .
ومثله ما نقلته عن الشيخ محمد علي فركوس عن شيخ الاسلام قوله :«إنّ جنس الأعمال من لوازم الإيمان، وإنّ إيمانَ القلب التامَّ بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواءً جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءًا من الإيمان»



فالسؤال ليس عن تام الايمان أو مستكمل موجباته ، فهذا

وإنما السؤال عن: بيان مفهوم (الإسلام ) ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار

يا أخي المسألة تكلم عنها أئمة جهابذة والإجماع لا شك في نقله وكلام شيخ الإسلام رحمه الله يجمع ولا يضرب بعضه ببعض ، ومعنى الإجزاء واضح فلا داعي لللتكلف في حمله على غير معناه الصحيح ، ومافهمه العلماء من كلام الشافعي مقدم على فهم من عداهم ، وأصل المسألة لم تكن يوما محل خلاف إلا مع المرجئة .

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

(يجزئ ) – هنا- بمعنى : (يغني )؛ وليس بمعنى : (يصّح ) كما قد يتوهمه بعض الناس

ففي «مجموع الفتاوى» (7/ 307ـ 308 ) ـ لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ نقله ـ رحمه الله ـ عن وكيع ـ قوله :
«قال وكيع : المرجئة : الذين يقولون : الإقرار (يجزئ ) عن العمل؛ ومن قال هذا فقد هلك.
ومن قال : النيّة (تجزئ ) عن العمل : فهو كفر، وهو قول جهم. وكذلك قال أحمد بن حنبل.
ولهذا كان القول : إنّ الإيمان قول وعمل ـ عند أهل السنّة ـ من شعائر السنّة ، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك».
ثمّ نقل ـ رحمه الله ـ مباشرة ـ وفي السياق ذاته ـ كلمة الإمام الشافعي ـ هذه ـ رحمة الله عليه ـ «. أ.هـ

قال الإمام الآجري في الشريعة (ص 125 ، ط : دار الكتب العلمية )
- بعد ذكر المرجئة وسوء مذاهبهم -

( بل نقول - والحمد لله -قولا يوافق الكتاب والسنة و علماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم وقد تقدم ذكرنا لهم :
أن الايمان معرفة بالقلب تصديقا يقينيا ، وقول باللسان، وعمل بالجوارح ،
لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة ( لا يجزي بعضها عن بعض ) ، والحمد لله على ذلك )

[ابو البراء الادريسي]

بارك الله فيك اخي رضا

[الاخ رضا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اليراء الادريسي

بارك الله فيك اخي رضا

و فيك بارك الله أخي أبا البراء.

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم

فكفر تارك عمل الجارح بالكلية قد وقع الإجماع عليه و بان الاتفاق على ذلك و قد حكى ذلك الإجماع الإمام الشافعي و غيره و حكاه بعض علماء عصرنا

قال الشافعي رحمه الله : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر " انتهى نقلا عن "شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي" (5/956) ، مجموع الفتاوى (7/209).


و بين غاية البيان و شرح شرحا لا لبس فيه مقالة الشافعي غيره :

فقال الآجري رحمه الله : " اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين " انتهى من "الشريعة" (2/611).


و أبلغ منه بيانا ما قاله الحميدي عبد الله بن الزبير قال: ( أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين )


و أقول أنه لا اعتراض جهة الزمن فكلام السلف يفسر بعضه بعضا فقد يفسر كلام المتقدم منهم بكلام المتأخر و قد يكون العكس....فكلامهم جميعم رحمم الله مفسر بعضه لبعض


و على مقولة الشافعي و و كلام الآجري غيره و هو شرح لها أقول:

فلا يجزئ تصديق بلا قول و عمل و يفهم منه أنه لا يصح و إلا كان إيمان الابليسية صحيح.

و لا يجزئ عمل بلا قول و تصديق و يفهم منه أنه لا يصح و إلا كان المنافق مؤمنا.

و لا يجزئ تصديق و قول إلا بعمل و وجب أن يفهم على معنى لا يصح لأن المقام مقام واحد و القول قول واحد.


فهذا معنى ( لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر )

وبنحو ما قلته (صالح ) قال الإمام سفيان بن عينية فقد قال رحمه الله: (المرجئة سموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليسا سواء لأن ركوب المحارم متعمداً من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر)





وممن نقل الإجماع و الاتفاق على كفر تارك العمل بالكلية في عصرنا :

1 - الإمام ابن باز حيث قال : ( جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة

قلت (صالح) و قول ابن باز : ( لا يصح إلا بها مجتمعة ) تفسير لكلام الشافعي ( لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر)

2 الشيخ علي فركوس حيث قال: (( فبغض النظر عن حكم تكفير تارك الصلاة من عدم تكفيره، فإنّ جنس العمل عند أهل السنة والجماعة هو من حقيقة الإيمان وليس شرطا فقط، فالإيمان هو: قول ، وعمل، واعتقاد، لا يصح إلاّ بها مجتمعة، ولذلك كان الإمام الشافعي-رحمه الله- يرى عدم تكفير تارك الصلاة مع حكايته الإجماع أنّه لا يجزئ إيمان بلا عمل والفرق بين الخوارج والمعتزلة الذين يقررون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أنّ الإيمان -عندهم- يزول بزوال العمل مطلقًا، بخلاف أهل السنة ففيه من الأعمال ما يزول الإيمان بزواله سواء كان تركًا -كترك الشهادتين، وجنس العمل اتفاقًا)) نقل من موقع الشيخ

قلت (صالح ) كلنا نعلم منزلة الشيخ في علم الأصول و علو كعبه فيه و قد صرح بأمور: أحدهما: التسليم بصحة الإجماع، و الثاني فهمه لمعنى لا يجزيء بأنه لا يصح فقد قال حفظه الله ( لا يصح إلاّ بها مجتمعة ) و قال ( لا يجزئ إيمان بلا عمل) و الأمر الثالث تصريحة بأن ترك جنس العمل كافر بالاتفاق.


3 الشيخ صالح بن سعد السحيمي حيث قال: ( أن من ترك العمل بالكلية و لم يعمل عملا مطلقا ، فلا شك في كفره إجماعا )







و فرق أتباع الحلبي تفريقا عجيبا فقالوا الاجزاء جهة التصديق و قول اللسان بمعنى لا يصح و أما جهة العمل فهو بمعنى لا يكفي و لا يغنى و نحو ذلك


نقول لهم بأي عقل و بأي دين جئتم بهذا التفريق العجيب مع أن المقام مقام واحد و قول الشافعي قول واحد ثم هل يصح حقا في عقولكم أن فساد الظاهر فسادا تاما كليا و ترك العمل تركا مجملا و مفصلا لا يدل على فساد القلب و زندقته و نفاقه فكيف يقوم ما في الباطن دون أن يقوم ما في الظاهر و قد قال ابن أبي زمنين المالكي: (الإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه) . و قال شيخ الإسلام : ( أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع )

و الله إن أمركم لعجيب




رحم الله الإمام اسحاق بن راهوية حيث قال:



( غلت المرجـئة حتى صار من قولهم أن قوماً يقولون : من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضـان والزكـاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها أنا لا نكفره ، يرجأ امره الى الله، بعد إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شـك فيهم أنهم مرجئة )








هذا و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل......

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

فقال الآجري رحمه الله : " اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين " انتهى من "الشريعة" (2/611).

لنتدبر كلام العلامة الآجري -رحمهالله - لنفهم معناه. قوله (لا تجزيء) أي لا يكون ايمانه (كاملاً)، و دلالة ذلك قوله (فإذا اكتملتفيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا) أي إذا (اكتملت) فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمن (كامل الإيمان)، بدلالة قوله (اكتملت). و لا أظنك تقول أنمن لم (تكتمل) فيه هذه الخصال الثلاثة ليس مؤمناً! و قوله -في موضع آخر- (فمن قال غير هذا فهو مرجيء خبيث) يقصد من قال أن الإيمان يكتمل بدون عمل! فتأمل.

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم


هذا شروع في بيان تهافت ما جاء به مخالف الجماعة و الإجماع، و سالف ما نحن عليه الاختصار و الاقتصار فكان لنا منهجا، و نرى أنه قد لزمنا الاطناب و النقل باتساع، و نسأل الله التوفيق و السداد و حسن القول و الإتباع، و يجنبنا شر الكلام و سوء المقال و الإبتداع.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

لنتدبر كلام العلامة الآجري -رحمهالله - لنفهم معناه. قوله (لا تجزيء) أي لا يكون ايمانه (كاملاً)، و دلالة ذلك قوله (فإذااكتملتفيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا) أي إذا (اكتملت) فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمن (كاملالإيمان)، بدلالة قوله (اكتملت). و لا أظنك تقول أنمن لم (تكتمل) فيه هذه الخصال الثلاثة ليس مؤمناً! و قوله -في موضع آخر- (فمن قال غير هذا فهومرجيء خبيث) يقصد من قال أن الإيمان يكتمل بدون عمل! فتأمل.

قال الآجوري في الشريعة :

بَابُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا، إِلَّا أَنْ تَجْتَمِعَ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: اعْمَلُوا رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَنَّ الَّذِيَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْإِيمَانَ وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، وَهُوَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، ثُمَّ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ وَالتَّصْدِيقٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ الْإِيمَانُ بِاللِّسَانِ نُطْقًا، وَلَا تُجْزِيءُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَنُطْقٌ بِاللِّسَانِ، حَتَّى يَكُونَ عَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، فَإِذَا كَمُلَتْ فِيهِ هَذِهِ الثَّلَاثُ الْخِصَالِ: كَانَ مُؤْمِنًا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْآنُ، وَالسُّنَّةُ، وَقَوْلُ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ: فَأَمَّا مَا لَزِمَ الْقَلْبَ مِنْ فَرْضِ الْإِيمَانِ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} [المائدة: 41] وَقَالَ تَعَالَى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106] وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 14] الْآيَةَ فَهَذَا مِمَّا يَدُلُّكُ عَلَى أَنَّ عَلَى الْقَلْبِ الْإِيمَانَ، وَهُوَ التَصْدِيقٌ وَالْمَعْرِفَةُ، وَلَا يَنْفَعُ الْقَوْلُ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْقَلْبُ مُصَدِّقًا بِمَا يَنْطِقُ بِهِ اللِّسَانُ مَعَ الْعَمَلِ، فَاعْلَمُوا ذَلِكَ وَأَمَّا فَرْضُ الْإِيمَانِ بِاللِّسَانِ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِسْحَاقَ، وَيَعْقُوبَ، وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا} الْآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: {قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [آل عمران: 84] الْآيَةَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَهَذَا الْإِيمَانُ بِاللِّسَانِ نُطْقًا فَرْضًا وَاجِبًا وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِمَا فُرِضَ عَلَى الْجَوَارِحِ تَصْدِيقًا بِمَا آمَنَ بِهِ الْقَلْبُ، وَنَطَقَ بِهِ اللِّسَانُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {تُفْلِحُونَ} [البقرة: 189] وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَمِثْلُهُ فَرْضُ الصِّيَامِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ، وَمِثْلُهُ فَرْضُ الْجِهَادِ بِالْبَدَنِ، وَبِجَمَيِعِ الْجَوَارِحِ فَالْأَعْمَالُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ بِالْجَوَارِحِ: تَصْدِيقٌ عَنِ الْإِيمَانِ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقِ الْإِيمَانَ بِعَمَلِهِ وَبِجَوَارِحِهِ: مِثْلُ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ، وَأَشْبَاهٌ لِهَذِهِ وَرَضِيَ مِنْ نَفْسِهِ بِالْمَعْرَفِةِ وَالْقَوْلِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا، وَلَمْ يَنْفَعْهُ الْمَعْرِفَةُ وَالْقَوْلُ، وَكَانَ تَرْكُهُ لِلْعَمَلِ تَكْذِيبًا مِنْهُ لِإِيمَانِهِ، وَكَانَ الْعَمَلُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ تَصْدِيقًا مِنْهُ لِإِيمَانِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

انتهى المراد من كلامه

و أقول تعليقا على ما قاله الآجري و على مزاعم المخالف.

1- زعم المخالف أن معنى (لا تجزئ) أي لا يكون ايمانه (كاملاً)، و لو نظرنا في كلام الآجري رحمه الله لرأيناه استعمل (لا تجزي) في قوله: ( أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ وَالتَّصْدِيقٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ الْإِيمَانُ بِاللِّسَانِ نُطْقً ) و في قوله : ( وَلَا تُجْزِيءُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَنُطْقٌ بِاللِّسَانِ، حَتَّى يَكُونَ عَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ) فقد جعل رحمه الله القسمة قسمتين:

(إحداهما) من عرف و صدق بقلبه.


(الثانية) من عرف و صدق بقلبه و نطق بلسانه.

فقال عن الصورة الأولى أنها لا تجزئ إلا بالنطق باللسان و ذلك حق و قد وقع الإجماع على كفر تارك الشهادين مع القدرة على نطقهما و يفهم من هذه الصورة أن مراده لا يجزي معرفة بلا نطق باللسان أنها لا تصح و لا تنفع و نفي النفع هنا للكفر. و قد بين ذلك فيما جاء بعد حيث قال: ( وَلَا يَنْفَعُ الْقَوْلُ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْقَلْبُ مُصَدِّقًا بِمَا يَنْطِقُ بِهِ اللِّسَانُ مَعَ الْعَمَلِ ) فهل يجيء بعد هذا البيان أحد يقول ينفع القول دون التصديق و العمل.
فلا تصح معرفة القلب دون النطق باللسان و إظهار كلمة التوحيد و قولها و النطق بها. و لا نحتاج الاستدلال على كفر تارك الشهادتين مع القدرة لأن ذكر أشهر من أن يذكر بل ذلك مما هو معلوم ضرورة من الإسلام.

كما لا يصح نطق اللسان دون معرفة القلب و تصديقه و العلم بكفر المنافقين القائلين لكلمة التوحيد يعلمه كل مسلم . و عليه فلا تجزئ بهي بمعنى لا تصح

و قال في الصورة الثانية أن معرفة القلب و نطق اللسان لا تجزئ حتى يكون عمل الجوارح و وجب فهم معنى لا تجزئ هنا على معناها في الصورة الأولى لأن الباب واحد و المقام واحد. و بين رحمه الله كذلك هذه الصورة فقال فيما جاء بعد : ( تَصْدِيقٌ عَنِ الْإِيمَانِ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقِ الْإِيمَانَ بِعَمَلِهِ وَبِجَوَارِحِهِ: مِثْلُ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ، وَأَشْبَاهٌ لِهَذِهِ وَرَضِيَ مِنْ نَفْسِهِ بِالْمَعْرَفِةِ وَالْقَوْلِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا، وَلَمْ يَنْفَعْهُ الْمَعْرِفَةُ وَالْقَوْلُ، وَكَانَ تَرْكُهُ لِلْعَمَلِ تَكْذِيبًا مِنْهُ لِإِيمَانِهِ، وَكَانَ الْعَمَلُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ تَصْدِيقًا مِنْهُ لِإِيمَانِ )

فهل بعد قوله هذا يجيء متقول و يقول خلاف ما قاله الآجري و شرح به مقولته و كشف معناها و جلاه و هل هناك قول بعد قوله هذا : (فَالْأَعْمَالُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ بِالْجَوَارِحِ: تَصْدِيقٌ عَنِ الْإِيمَانِ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ) و قوله : ( فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقِ الْإِيمَانَ بِعَمَلِهِ وَبِجَوَارِحِهِ: مِثْلُ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ، وَأَشْبَاهٌ لِهَذِهِ وَرَضِيَ مِنْ نَفْسِهِ بِالْمَعْرَفِةِ وَالْقَوْلِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا، وَلَمْ يَنْفَعْهُ الْمَعْرِفَةُ وَالْقَوْلُ) و قوله ( وَكَانَ تَرْكُهُ لِلْعَمَلِ تَكْذِيبًا مِنْهُ لِإِيمَانِ) و

فقد جاء كلامه رحمه الله توكيدا بعد توكيد فتارة يقول لا تجزئ معرفة و قول بلا عمل و تارة يقول لا تنفع معرفة و قول بلا عمل و تارة يقول أن تارك العمل فهو كاذب في إيمانه. و لا تارة يقول أن عمل الجوارح تصديق على قول القلب و اللسان

فلا يجزئ بينها هو بنفسه أنه بمعنى لا ينفع و لا يصدق و من جاء بواحدة دون الأخرى فهو كاذب

فهو رحمه الله قد بين أنه لا ينتفع الإيمان إلا بالعمل و خالفتم أنتم فقلتم بل ينتفع بدون العمل.

سبحانك ربي هل كنت إلا مبينا للحق و أبى المعرضون إلا نكرانا.


2- زعم مخالفنا أن الذي يخدمه في تأويل معنى لا تجزئ بأنه لا يكون كاملا قول الآجري ( فَإِذَا كَمُلَتْ فِيهِ هَذِهِ الثَّلَاثُ الْخِصَالِ: كَانَ مُؤْمِنًا )

و كم عجبت لهذا الذي استنصر به، و هل يخفى على أحد أن قوله رحمه الله ذلك هو بمنزلة قوله : ( إِلَّا أَنْ تَجْتَمِعَ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثُ )

فكلامه لا يكون مؤمنا إلا إذا كملت فيه هذه الخصال الثلاثة هو بمعنى لا يكون مؤمنا إلا باجتماعها. فالآجري رحمه الله يقول الكلمة و يشرحها فيما بعد و المتقولون يقولون ما لم يرم إليه.

و على فرض صحة ما قاله المخالف من معنى لا يجزئ إي لا يكتمل، نقول ضد الكمال النقصان و هل ذلك النقصان مذهب للماهية حاكم على عدمها أو لا؟ فإذا قلتم لا خصمناكم بالمنافقين و اليهود فالمنافق قال كلمة التوحيد و لكنه لم يكملها بالتصديق و العمل و علماء اليهود وصفهم العكس.

و وجب التفطن إلى أنن انريد ابقولنا نفي الماهية لعمل في مقابلة التصديق حتى لا يفهم من كلامنا ما ذهب إلي الخوارج

فهذا بيان و برهان من كلام الآجري على بعد تأويل المخالف

[صالح القسنطيني]

5- لو أردنا أن نعامل المتحمسين - الغالين في قولهم - بمثل ما يعاملون به أهل العلم في هذا الزمان المخالفين لهم؛ لأدخلناهم ـ في دائرة المرجئة بحسب كلام الحميدي نفسه، الذي يستدلون به؛ حيث إنه اشترط المباني الأربعة،
وأن مجرد الإقرار بها دون فعلها هو كفر، وخلاف ذلك اتهام بالإرجاء ـ كما فهموا ـ فنقول لهم:


أنتم يا أصحاب جنس العمل! أو آحاده! أو نوعه - على تخليط شديد عندكم في دلالاتها والمراد بها ، وتناقض كبير في بيان الـمُغْني منها - إنما تكتفون من العبد ـ زيادة على أصل الإيمان ـ أن يأتي بأحد الواجبات الظاهرة؛ بل إن بعضكم يكتفي بإماطة الأذى عن الطريق وبذلك كله لا تسلمون من كلام الحميدي؛ لأنه ينص على اشتراط المباني الأربعة والتكفير بترك واحدة منها، فضلاً عن تركها جميعاً - كما بينا من مذهبه الفقهي - وأنتم لا تقولون بذلك هروباً من الخلاف الوارد في هذه المباني بين أهل السنة أنفسهم.

وهي حجة ملزمة؛ فهل من رجوع؟!

لا أخفيك أنه قد أضحكني قولك و هي حجة ملزمة فهل من رجوع


و هذا كله لجهلك التام المطبق و عدم علمك بالمسألة فيا رجل افق من غيك و تدليسك


فلا تلازم بين التكفير بالمباني او عدم التكفير بها

و بين القول بكفر تارك كل العمل

فقد يترك الواحد المباني الأربعة و لكنه و يأتي بغيرها و يأتي ببعض العمل الصالح و على ذلك فهو غير كافر عند من لم يكفر بالمباني الأربعة

صورتنا فيمن بقي دهره و لا عمل ظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهر ، و لا عمل جملة و تفصيلا، ترك العمل كله، أي ترك المباني و غيرها

و زعمك بأن القول في تارك كل العمل ما هو إلا لازم للقول عن المباني الأربعة

زعم باطل يرده العقل و الواقع الشرع


فافقه صورة المسألة و قف على حقيقتها

ثم تكلم

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

و أبلغ منه بيانا ما قاله الحميدي عبد الله بن الزبير قال: ( أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين )

قال حنبل : حدثنا الحميدي قال : « وأُخبرت أن ناساً يقولون: من أقرّ بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً ـ إذا عَلم أن تركه ذلك فيه إيمانه ـ إذا كان مقرّاً بالفرائض واستقبال القبلة،
فقلت: هذا الكفر الصراح ، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين.

قال الله –تعالى- ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له الدين ) الآية.

وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول :

من قال هذا فقد كفر بالله وردّ على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله».
« مجموع الفتاوى» (7/ 209 )

والاستدلال بهذا القول لا يسلم للمتحمسين - الغالين - في تكفير التاركين لأعمال الجوارح، والمتّهمين لمخالفيهم بالإرجاء، وليس هذا حالهم في الاستدلال بكلام الحميدي ـ فقط ـ، إنما هو حالهم ـ أيضاً ـ مع معظم ما نقلوه من كلامٍ لأهل العلم الكبار.
أما جوابنا على كلام الحميدي فنجمله بما يلي :

1ـ إسناد هذه الرواية ضعيف، فقد رواها الخلال في «السنة» (1027 )
، وقال محققه : «في إسناده عبيد الله بن حنبل : مجهول الحال.
ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخه» (9/ 450 ) برواية الخلال عنه ـ فقط ـ دون جرح أو تعديل».

2 -أن كلام الحميدي ـ رحمه الله ـ لو صح ـ فهو موجهٌ للجهمية ـ التي اختصت دون غيرها من المرجئة بفضائح اعتقادية عديدة من أشهرها: عدم ارتباط الظاهر بالباطن المستلزم وجودَ الإيمان في القلب كاملاً مع ترك الواجبات وفعل المكفرات، بمعنى أن الرجل قد يكون مؤمناً تام الإيمان سعيداً في الدار الآخرة مع عدم النطق بالشهادتين مع قدرته على ذلك، وفعله المكفرات كاستدبار القبلة ونكاح المحارم، أو الإتيان بأكبر الكبائر كالزنا بأمه وأخته، أو شربه الخمر، فهذا الرجل عندهم مؤمن تام الإيمان وإن فعل كل ذلك!!
وقد صرح شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في « مجموع الفتاوى» (7/ 188 ) بذلك فقال :

«ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه ،لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاحف، ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانة».
انظر أيضا : « مجموع الفتاوى» (7/ 204 )

وبعد هذا الإيضاح صار بالإمكان أن يقال : إن في كلامه ـ رحمه الله ـ ما يشعرك أن مدارَ كلامه كله حول بدعة الجهمية، ومن ذلك:

أ ـ ضمّه تركَ الواجبات الأربعة مع أحد المكفرات؛ المنبئة عن استهزاء فاعلها واستخفاف بالشريعة، وهو قوله:
«يصلي مستدبر القبلة» فلا يقول عاقل: أن ترك الصلاة مجرداً وفعلها مستدبر القبلة سيان،
فما علاقة مرجئة الفقهاء ـ فضلاً عن غيرهم ـ بهذا الكلام؟ وما علاقة أهل العلم من أهل السنة الذين لا يكّفرون بترك المباني مع اعتقاد تاركها بوجوبها وإقراره بها؟

ب ـ قوله : «إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه» لا يريد الترك المجرد ـ المحض ـ : وهو ترك العمل ظاهراً مع الإيمان بوجوبه وإقراره، وأنه مؤاخذ على تركه، فهو يريد من قوله الآنف أمراً أعظم من ذلك وهو أن الترك إيمان ،والفعل إيمان!!!
وقد بيَّنه شيخ الإسلام - عنهم - « مجموع الفتاوى» (7/ 181 ):
«وإن قالوا : إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح؛ وبعض الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون:
إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها».

بل ذكر الإمام الملطي في كتابه «التنبيه والرد» صنفاً منهم ـ كما سبق ـ يزعمون أن
«الصلاة من ضعف الإيمان، ومن صلى ضعف إيمانه».

ج ـ أما قولـه ـ أي: الحميدي ـ: «هذا الكفر الصراح» فإنّه كقول شيخ الإسلام ـ السابق ـ:
«فهذا كفر صريح - تماماً -»، وكلاهما يعني بذلك غلاة المرجئة، لا فقهاءها الذين يقولون :
إنّ من أقرّ بالفرائض وتركها فإنه لا يضره تركها شيئاً، ولا يؤاخذ على ذلك، بل إيمانه متحقق في تركه لها.

د ـومما يؤكد على أن كلا الإمامين ـ الحميدي وابن تيمية ـ لا يقصدون بتكفيرهم إلا الغلاة، قول شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى» (7/ 507 ) :
«ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك؛ وقد نص أحمد وغيره من الأئمة:على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء، أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غلطاً عظيماً، والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة، إنما هو تكفير الجهمية المشبهة».
وقال ـ رحمه الله ـ أيضاً ـ « مجموع الفتاوى» (12/ 485 ) عن الإمام أحمد :
«المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعامّة أئمة السّنة تكفير الجهميّة ... وأمّا المرجئة : فلا تختلف نصوصه أنّه لا يكفّرهم ؛ فإنّ بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكثير من كلامهم يعود النّزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء؛ ولهذا يسمّى الكلام في مسائلهم: « باب الأسماء »،وهذا من نزاع الفقهاء».

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

و أبلغ منه بيانا ما قاله الحميدي عبد الله بن الزبير قال: ( أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين )

قال حنبل : حدثنا الحميدي قال : « وأُخبرت أن ناساً يقولون: من أقرّ بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً ـ إذا عَلم أن تركه ذلك فيه إيمانه ـ إذا كان مقرّاً بالفرائض واستقبال القبلة،
فقلت: هذا الكفر الصراح ، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين.

قال الله –تعالى- ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له الدين ) الآية.

وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول :

من قال هذا فقد كفر بالله وردّ على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله».
« مجموع الفتاوى» (7/ 209 )

والاستدلال بهذا القول لا يسلم للمتحمسين - الغالين - في تكفير التاركين لأعمال الجوارح، والمتّهمين لمخالفيهم بالإرجاء، وليس هذا حالهم في الاستدلال بكلام الحميدي ـ فقط ـ، إنما هو حالهم ـ أيضاً ـ مع معظم ما نقلوه من كلامٍ لأهل العلم الكبار.
أما جوابنا على كلام الحميدي فنجمله بما يلي :

1ـ إسناد هذه الرواية ضعيف، فقد رواها الخلال في «السنة» (1027 )
، وقال محققه : «في إسناده عبيد الله بن حنبل : مجهول الحال.
ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخه» (9/ 450 ) برواية الخلال عنه ـ فقط ـ دون جرح أو تعديل».

2 -أن كلام الحميدي ـ رحمه الله ـ لو صح ـ فهو موجهٌ للجهمية ـ التي اختصت دون غيرها من المرجئة بفضائح اعتقادية عديدة من أشهرها: عدم ارتباط الظاهر بالباطن المستلزم وجودَ الإيمان في القلب كاملاً مع ترك الواجبات وفعل المكفرات، بمعنى أن الرجل قد يكون مؤمناً تام الإيمان سعيداً في الدار الآخرة مع عدم النطق بالشهادتين مع قدرته على ذلك، وفعله المكفرات كاستدبار القبلة ونكاح المحارم، أو الإتيان بأكبر الكبائر كالزنا بأمه وأخته، أو شربه الخمر، فهذا الرجل عندهم مؤمن تام الإيمان وإن فعل كل ذلك!!
وقد صرح شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في « مجموع الفتاوى» (7/ 188 ) بذلك فقال :

«ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه ،لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاحف، ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانة».
انظر أيضا : « مجموع الفتاوى» (7/ 204 )

وبعد هذا الإيضاح صار بالإمكان أن يقال : إن في كلامه ـ رحمه الله ـ ما يشعرك أن مدارَ كلامه كله حول بدعة الجهمية، ومن ذلك:

أ ـ ضمّه تركَ الواجبات الأربعة مع أحد المكفرات؛ المنبئة عن استهزاء فاعلها واستخفاف بالشريعة، وهو قوله:
«يصلي مستدبر القبلة» فلا يقول عاقل: أن ترك الصلاة مجرداً وفعلها مستدبر القبلة سيان،
فما علاقة مرجئة الفقهاء ـ فضلاً عن غيرهم ـ بهذا الكلام؟ وما علاقة أهل العلم من أهل السنة الذين لا يكّفرون بترك المباني مع اعتقاد تاركها بوجوبها وإقراره بها؟

ب ـ قوله : «إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه» لا يريد الترك المجرد ـ المحض ـ : وهو ترك العمل ظاهراً مع الإيمان بوجوبه وإقراره، وأنه مؤاخذ على تركه، فهو يريد من قوله الآنف أمراً أعظم من ذلك وهو أن الترك إيمان ،والفعل إيمان!!!
وقد بيَّنه شيخ الإسلام - عنهم - « مجموع الفتاوى» (7/ 181 ):
«وإن قالوا : إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح؛ وبعض الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون:
إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها».

بل ذكر الإمام الملطي في كتابه «التنبيه والرد» صنفاً منهم ـ كما سبق ـ يزعمون أن
«الصلاة من ضعف الإيمان، ومن صلى ضعف إيمانه».

ج ـ أما قولـه ـ أي: الحميدي ـ: «هذا الكفر الصراح» فإنّه كقول شيخ الإسلام ـ السابق ـ:
«فهذا كفر صريح - تماماً -»، وكلاهما يعني بذلك غلاة المرجئة، لا فقهاءها الذين يقولون :
إنّ من أقرّ بالفرائض وتركها فإنه لا يضره تركها شيئاً، ولا يؤاخذ على ذلك، بل إيمانه متحقق في تركه لها.

د ـومما يؤكد على أن كلا الإمامين ـ الحميدي وابن تيمية ـ لا يقصدون بتكفيرهم إلا الغلاة، قول شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى» (7/ 507 ) :
«ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك؛ وقد نص أحمد وغيره من الأئمة:على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء، أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غلطاً عظيماً، والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة، إنما هو تكفير الجهمية المشبهة».
وقال ـ رحمه الله ـ أيضاً ـ « مجموع الفتاوى» (12/ 485 ) عن الإمام أحمد :
«المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعامّة أئمة السّنة تكفير الجهميّة ... وأمّا المرجئة : فلا تختلف نصوصه أنّه لا يكفّرهم ؛ فإنّ بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكثير من كلامهم يعود النّزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء؛ ولهذا يسمّى الكلام في مسائلهم: « باب الأسماء »،وهذا من نزاع الفقهاء».

[ابو الحارث مهدي]

3- استدلال الحميدي بالآية الكريمة يؤكد على دخول الأعمال في الإيمان وتلازمها مع الإيمان الباطن،
وأنه لا يكون مؤمناً حقاً إلا إذا أتى بما نصت عليه الآية، وقد صرح بذلك ـ عنه ـ
الإمام ابن رجب في « فتح الباري » (1/ 22 ) فقال:
«وقد استدل على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية ـ وهي قوله: (وذلك دين القيمة) ـ طوائف من الأئمة، منهم:
الشافعي، وأحمد، و الحميدي ، وقال الشافعي: ليس عليهم أحجُّ من هذه الآية».

4- هب ـ جدلاً ـ أن كلام الحميدي ليس مراداً منه الردُّ على الجهمية، وغلاة المرجئة، فعندها يقال فيه :
إنه رأي علمي له، مقابَل بآراء أخرى عن أئمة السلف الآخرين .

فلماذا يُجعل هو ـ وحده ـ الحجَّة على غيره ممن لا يقل حجَّة عنه ؟!
أو بعبارة أخرى يقال : إنّ قوله ـ هذا ـ لا يخرج عن كونه خلافاً اجتهادياً معتبراً ضمن دائرة أهل السنة ـ أنفسهم ـ، وبخاصة أن التكفير بترك أحد المباني الأربعة ـ فضلاً عن تركها كلها ـ هو قول الحميدي ـ نفسه ـ كما ذكر ذلك عنه ابن رجب ـ رحمه الله ـ في «شرح كتاب الإيمان» (ص 28 ) فقال :

«وروى يعقوب الأشعري، عن ليث، عن سعيد بن جبير، قال: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر، ومن أفطر يوماً من رمضان متعمداً فقد كفر، ومن ترك الحج متعمداً فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر.

ويروى عن الحكم بن عُتَيبة نحوه، وحُكي روايةً عن أحمد ـ اختارها أبو بكر من أصحابه ـ، وعن عبد الملك بن حبيب المالكي مثله، وهو قول أبي بكر الحميدي ».

5- لو أردنا أن نعامل المتحمسين - الغالين في قولهم - بمثل ما يعاملون به أهل العلم في هذا الزمان المخالفين لهم؛ لأدخلناهم ـ في دائرة المرجئة بحسب كلام الحميدي نفسه، الذي يستدلون به؛ حيث إنه اشترط المباني الأربعة،
وأن مجرد الإقرار بها دون فعلها هو كفر، وخلاف ذلك اتهام بالإرجاء ـ كما فهموا ـ فنقول لهم:


أنتم يا أصحاب جنس العمل! أو آحاده! أو نوعه - على تخليط شديد عندكم في دلالاتها والمراد بها ، وتناقض كبير في بيان الـمُغْني منها - إنما تكتفون من العبد ـ زيادة على أصل الإيمان ـ أن يأتي بأحد الواجبات الظاهرة؛ بل إن بعضكم يكتفي بإماطة الأذى عن الطريق وبذلك كله لا تسلمون من كلام الحميدي؛ لأنه ينص على اشتراط المباني الأربعة والتكفير بترك واحدة منها، فضلاً عن تركها جميعاً - كما بينا من مذهبه الفقهي - وأنتم لا تقولون بذلك هروباً من الخلاف الوارد في هذه المباني بين أهل السنة أنفسهم.

وهي حجة ملزمة؛ فهل من رجوع؟!

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم


اعلم يا طالب الحق، الموفق للصدق، أن علماءنا علماء أهل السنة و الجماعة لما كفروا تارك عمل الجوارح بالكلية بالإجماع ، تكفيرهم ذاك بنوه على أصل عظيم، دل عليه حديث النعمان بن بشير ، ذلك الأصل هو التلازم بن الظاهر و الباطل فقد جاء في الحديث ( ألا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، و إذا فسدت فسد الجسد كله، إلا و هي القلب) فجعل النبي صلى الله عليه و على آله و سلم القلوب مع الجوارج و الأعمال على قسمين:

أن يكون القلب صالحا فتصلح بذلك الجوارح للتلازم بينهما، و على قدر صلاح القلب تكون صلاح الجوارح.و على قدر قوة الصلاح الباطن تكون قوة صلاح الظاهر

و الثاني: أن يكون القلب فاسدا فتفسد بذلك الجوارح، و على قدر فساد القلب تفسد الجوارح ، و على قدر قوة فساد الباطن تكون قوة فساد الظاهر.

فكان الناس في الجملة مؤمن، و عاصي ، و كافر.

و من أصناف الناس من كان ظاهره فاسد فسادا تاما مطلقا، و ذلك الفساد يدل على فساد باطنه فسادا تاما مطلقا، و عليه فمن ترك عمل الجوارح تركا تاما مطلقا جملة و تفصيلا دل ذلك على فساد ظاهره فسادا تاما مطلقا و بالتالي فساد باطنه فسادا تاما مطلقا و ذلك هو الكفر البواح و الشرك الصراح و النفاق البين و الزندقة الظاهرة و كان كل ذلك للتلازم بين الظاهر و الباطن.

قال شيخ الإسلام: ) ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. ا)

و قال بعض الفضلاء ما معناه: من قال بوجود صلاح في الباطن أو قدر من الصلاح في الباطن من محبة و إخلاص و رغبة ثم لا يظهر أثر ذلك القدر من الصلاح على الجوارح فقد قال بقسم ثالث لم يعلم به الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم. أو لكان للنبي صلى الله عليه و على آله و سلم أن يقول: إذا صلحت صلح الجسد كله، و قد يكون فاسدا. و هذا بهتان عظيم.

و بما أن رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم لم يخبر بهذا القسم دل ذلك على بطلانه أي لا يمكن أن يكون هناك قدر من الصلاح في الباطن و تكون الجوارح فاسدة فسادا تاما مطلقا.

و نحن قد ذكرنا من قبل الإجماع على كفر تارك عمل الجوارح بالكلية و هذا زيادة بيان لما جاء هناك




ثم بعد: ذكرت هذا لأن بعضهم فهم كلام الشيخ ربيع فما خاصا بهه و أخذ يفرق بين ترك العمل و ترك العمل كلية و زعم أن ترك العمل كلية يراد به ترك عمل الباطن و الجوارح و هذا الذي يكفر به ، و توهم أن ترك عمل الجوارح لا يكفر به ما لم يكن مصحوبا بترك عمل الباطنو غفل عن التلازم بين الظاهر وو الباطن و به يقول الشيخ ربيع و به كفر تارك عمل الجوارح جملة و تفصيلا

[صالح القسنطيني]

دعك مما أنت عليه فالمسألة أقرب منن ذلك بكثير و قد قلت من قبل أنك ستأتينا بالعجب العجاب نصرة لمذهبك لا نصرة للحق

و بما أنن خلافنا فيمن ترك عمل الجوارح جملة تفصيلا أي ترك العمل كلية، أي ظاهره فاسد فسادا تاما كليا

لك هذا السؤال مباشرة:

هل يمكن أن يكون هناك قدر م الصلاح في الباطن و لا يظهر أثر ذلك الصلاح في الظاهر (عمل الجارح)

فإذا قلت يمكن قلنا بين لنا هذه الصورة من حديث النعمان بن بشير

و نقول لك أيضا

قولهم (لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر)

نأخذ واحدة من الثلاثة و ليكن العمل الظاهر

و عليه فالعمل الظاهر لا يجزئ إلا بالعمل الباطن من اعتقاد و محبة و إخلاص و نية

فما معنى لا يجزئ هنا


ستقول لا يغنى و لا يكفي أي أنه مفتقر لغيره

فنقول لك هل ذلك الافتقار من أجل صحته أم من أجل كماله

فإذا قلت من أجل صحته فقد خصمت نفسك و وافقتنا في أن لا تجزئ بمعنى لا تصح

و إذا قلت من أجل كماله حكمت بصحة عمل المنافقين

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

قال حنبل : حدثنا الحميدي قال : « وأُخبرت أن ناساً يقولون: من أقرّ بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً ـ إذا عَلم أن تركه ذلك فيه إيمانه ـ إذا كان مقرّاً بالفرائض واستقبال القبلة،
فقلت: هذا الكفر الصراح ، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين.

قال الله –تعالى- ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له الدين ) الآية.

وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول :

من قال هذا فقد كفر بالله وردّ على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله».
« مجموع الفتاوى» (7/ 209 )

والاستدلال بهذا القول لا يسلم للمتحمسين - الغالين - في تكفير التاركين لأعمال الجوارح، والمتّهمين لمخالفيهم بالإرجاء، وليس هذا حالهم في الاستدلال بكلام الحميدي ـ فقط ـ، إنما هو حالهم ـ أيضاً ـ مع معظم ما نقلوه من كلامٍ لأهل العلم الكبار.
أما جوابنا على كلام الحميدي فنجمله بما يلي :

1ـ إسناد هذه الرواية ضعيف، فقد رواها الخلال في «السنة» (1027 )
، وقال محققه : «في إسناده عبيد الله بن حنبل : مجهول الحال.
ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخه» (9/ 450 ) برواية الخلال عنه ـ فقط ـ دون جرح أو تعديل».

2 -أن كلام الحميدي ـ رحمه الله ـ لو صح ـ فهو موجهٌ للجهمية ـ التي اختصت دون غيرها من المرجئة بفضائح اعتقادية عديدة من أشهرها: عدم ارتباط الظاهر بالباطن المستلزم وجودَ الإيمان في القلب كاملاً مع ترك الواجبات وفعل المكفرات، بمعنى أن الرجل قد يكون مؤمناً تام الإيمان سعيداً في الدار الآخرة مع عدم النطق بالشهادتين مع قدرته على ذلك، وفعله المكفرات كاستدبار القبلة ونكاح المحارم، أو الإتيان بأكبر الكبائر كالزنا بأمه وأخته، أو شربه الخمر، فهذا الرجل عندهم مؤمن تام الإيمان وإن فعل كل ذلك!!
وقد صرح شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في « مجموع الفتاوى» (7/ 188 ) بذلك فقال :

«ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه ،لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاحف، ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانة».
انظر أيضا : « مجموع الفتاوى» (7/ 204 )

وبعد هذا الإيضاح صار بالإمكان أن يقال : إن في كلامه ـ رحمه الله ـ ما يشعرك أن مدارَ كلامه كله حول بدعة الجهمية، ومن ذلك:

أ ـ ضمّه تركَ الواجبات الأربعة مع أحد المكفرات؛ المنبئة عن استهزاء فاعلها واستخفاف بالشريعة، وهو قوله:
«يصلي مستدبر القبلة» فلا يقول عاقل: أن ترك الصلاة مجرداً وفعلها مستدبر القبلة سيان،
فما علاقة مرجئة الفقهاء ـ فضلاً عن غيرهم ـ بهذا الكلام؟ وما علاقة أهل العلم من أهل السنة الذين لا يكّفرون بترك المباني مع اعتقاد تاركها بوجوبها وإقراره بها؟

ب ـ قوله : «إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه» لا يريد الترك المجرد ـ المحض ـ : وهو ترك العمل ظاهراً مع الإيمان بوجوبه وإقراره، وأنه مؤاخذ على تركه، فهو يريد من قوله الآنف أمراً أعظم من ذلك وهو أن الترك إيمان ،والفعل إيمان!!!
وقد بيَّنه شيخ الإسلام - عنهم - « مجموع الفتاوى» (7/ 181 ):
«وإن قالوا : إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح؛ وبعض الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون:
إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها».

بل ذكر الإمام الملطي في كتابه «التنبيه والرد» صنفاً منهم ـ كما سبق ـ يزعمون أن
«الصلاة من ضعف الإيمان، ومن صلى ضعف إيمانه».

ج ـ أما قولـه ـ أي: الحميدي ـ: «هذا الكفر الصراح» فإنّه كقول شيخ الإسلام ـ السابق ـ:
«فهذا كفر صريح - تماماً -»، وكلاهما يعني بذلك غلاة المرجئة، لا فقهاءها الذين يقولون :
إنّ من أقرّ بالفرائض وتركها فإنه لا يضره تركها شيئاً، ولا يؤاخذ على ذلك، بل إيمانه متحقق في تركه لها.

د ـومما يؤكد على أن كلا الإمامين ـ الحميدي وابن تيمية ـ لا يقصدون بتكفيرهم إلا الغلاة، قول شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى» (7/ 507 ) :
«ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك؛ وقد نص أحمد وغيره من الأئمة:على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء، أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غلطاً عظيماً، والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة، إنما هو تكفير الجهمية المشبهة».
وقال ـ رحمه الله ـ أيضاً ـ « مجموع الفتاوى» (12/ 485 ) عن الإمام أحمد :
«المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعامّة أئمة السّنة تكفير الجهميّة ... وأمّا المرجئة : فلا تختلف نصوصه أنّه لا يكفّرهم ؛ فإنّ بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكثير من كلامهم يعود النّزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء؛ ولهذا يسمّى الكلام في مسائلهم: « باب الأسماء »،وهذا من نزاع الفقهاء».

و نجمل ردنا فيما يلي:

جاء في السنة للخلال:

أخبرني عبيدالله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق ابن حنبل قال قال الحميدي وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين قال الله جل وعز حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال حنبل قال أبو عبدالله أو سمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به

1- أما كلامك عن السند فيكفينا في ذلك أن العلماء قد احتجوا بهذا الأثر و منهم ابن تيمية و إن الكلام في اسانيد الآثار و التفسير ليس كالكلام في سند الأحاديث التي ترفع إلى رسول الله صلى الله على و على آله و سلم فالأول فيه توسع ما ليس في الثاني كما قال بعضهم . و بحث هذا يطلب من مظانه


2- زعمك أنه يريد الجهمية، هذا زعم بعيد بعد السماء عن الأرض، فالجهمية أخرجوا أعمال القلوب عن مسمى الإيمان و الذي جاء في الأثر هو الكلام عن الأعمال الظاهرة و ليس الأعمال الباطنة. و ما استشهادك بكلام ابن تيمية فهو حشو و تكثير للنقل لا غير. فكلام الحميدي عمن ترك الفرائض الظاهرة من أعمال الجوارح من صلاة و زكاة و صوم و كلام ابن تيمية فيمن ترك أعمال القلوب.

3- قولك

أ ـ ضمّه تركَ الواجبات الأربعة مع أحد المكفرات؛ المنبئة عن استهزاء فاعلها واستخفاف بالشريعة، وهو قوله:
«يصلي مستدبر القبلة» فلا يقول عاقل: أن ترك الصلاة مجرداً وفعلها مستدبر القبلة سيان،
فما علاقة مرجئة الفقهاء ـ فضلاً عن غيرهم ـ بهذا الكلام؟ وما علاقة أهل العلم من أهل السنة الذين لا يكّفرون بترك المباني مع اعتقاد تاركها بوجوبها وإقراره بها؟

كل هذا يرده ما جاء في الأصل و هو ما صدرنا به مقالنا فقد جاء (أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت ) و هذا هو الثابت في الكتاب بلفظ (أو) و عليه فالحميدي قد حكم على صورتين و جعل لها حكما واحدا.

من ترك عامة الفرائض

و من صلى مستدبر القبلة.

و أنتم وافقتم في كفر الثاني الكفر البواح، فهل ستوافقون في كفر الثاني لأن الحميدي حكم عليهما حكما واحدا

أم أنكم ستكابرون على عادتكم....


4- قولك

قوله : «إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه» لا يريد الترك المجرد ـ المحض ـ : وهو ترك العمل ظاهراً مع الإيمان بوجوبه وإقراره، وأنه مؤاخذ على تركه، فهو يريد من قوله الآنف أمراً أعظم من ذلك وهو أن الترك إيمان ،والفعل إيمان!!!
وقد بيَّنه شيخ الإسلام - عنهم - « مجموع الفتاوى» (7/ 181 ):
«وإن قالوا : إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح؛ وبعض الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون:
إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها».

بل ذكر الإمام الملطي في كتابه «التنبيه والرد» صنفاً منهم ـ كما سبق ـ يزعمون أن
«الصلاة من ضعف الإيمان، ومن صلى ضعف إيمانه».

قلت مثل هذه الأخطاء و الله يترفع عنها أبناء الكتاتيب و مراده بالترك ترك العمل الظاهر دون غيره و لهذا جاء ( إذا عَلم أن تركه ذلك فيه إيمانه ـ إذا كان مقرّاً بالفرائض واستقبال القبلة) فقوله مقر بالفرائض و استقبال القبلة في مقابلة الترك أي أنه أقر بها و تركها، فمن أين لكم من كلامه أنه يريد ترك عمل القلب و باطنه و هل يوجد وضوح أكثر من هذا (إذا كان مقر بالفرائض و استقبال القبلة) فالكلام كله من أوله إلى آخره متعلق بالعمل الظاهر تصريحا.


5- قولك هذا

أما قولـه ـ أي: الحميدي ـ: «هذا الكفر الصراح» فإنّه كقول شيخ الإسلام ـ السابق ـ:
«فهذا كفر صريح - تماماً -»، وكلاهما يعني بذلك غلاة المرجئة، لا فقهاءها الذين يقولون :
إنّ من أقرّ بالفرائض وتركها فإنه لا يضره تركها شيئاً، ولا يؤاخذ على ذلك، بل إيمانه متحقق في تركه لها.

د ـومما يؤكد على أن كلا الإمامين ـ الحميدي وابن تيمية ـ لا يقصدون بتكفيرهم إلا الغلاة، قول شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى» (7/ 507 ) :
«ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك؛ وقد نص أحمد وغيره من الأئمة:على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء، أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غلطاً عظيماً، والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة، إنما هو تكفير الجهمية المشبهة».
وقال ـ رحمه الله ـ أيضاً ـ « مجموع الفتاوى» (12/ 485 ) عن الإمام أحمد :
«المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعامّة أئمة السّنة تكفير الجهميّة ... وأمّا المرجئة : فلا تختلف نصوصه أنّه لا يكفّرهم ؛ فإنّ بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكثير من كلامهم يعود النّزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء؛ ولهذا يسمّى الكلام في مسائلهم: « باب الأسماء »،وهذا من نزاع الفقهاء».

فهذا استدلال في غير ما نحن مختلفون و تكثير للكلام من غير فائدة فيه فالجهمية تركوا اعمال القلوب و قالوا مجرد المعرفة تكفي و فقهاء المرجئة أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان و هذا منك نقل للخلاف إلى غير موضعه لا غير.


فنحن نتكلم عمن ترك العمل بالكلية و أنت تحشر الخلاف في مباحث الجهمية




فإن البليد، و ابن الكتاتيب يفهم من قوله
(و يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت) يفهم ترك أعمال الجوارح، لم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت فما صلى و للا زكى و لا لام و لا حج و هو مقر بها جميعاـ بالله عليك من أين لك أنه قصد الجهمية

سبحانك ربي هل هذا إلا لي أعناق النصوص منكم و طي رقابها خدمة لما دفن في السريرة

و زاد بيانا و إيضاحا ما جاء ( فهو مؤمن مالم يكن جاحدا إذا علم أن تركه) فنفي الجحود يكون على الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح دون سواها و ما علمت أن أعمال القلوب يطلق عنها لفظ الجحود بل إن الجحود في ذاته عمل قلبي.




فكلام الحميدي من أظهر ما ظهر في أنه يراد به أعمال الجوارح

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

قال الإمام سفيان بن عينية فقد قال رحمه الله: (المرجئة سموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليسا سواء لأن ركوب المحارم متعمداً من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر......................أين تتمة الكلام ؟؟؟

فنقول على هذا تعليقات :


1- «أن في سنده سويد بن سعيد الحدثاني؛ وفيه كلام من قبل حفظه، من أجله أودعه الحافظ الذهبي في ديوان « مجموع الضعفاء والمتروكين» (1836 ) -بتحقيق الشيخ العلامة حماد الأنصاري -رحمه الله -) و« المغني في الضعفاء» (2706 )


2 ـ إن هذا الكلام موجه لذلك الصنف من المرجئة الذين يشهدون بإيمان من لم يقرّ ويلتزم فعل الفرائض بقلبه وقالبه
ويدل على ذلك أمور قطعية لا شِيَة فيها، ولا مجال للمخالف أن ينازع فيها؛ منها :


أ ـ ما يبتره بعض المتحمسين، ويذكره البعض الآخر ـ متأولين ـ وهو أول كلام الإمام سفيان؛ ألا هو قوله عن المرجئة :
«أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلاّ الله ، مصراً بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة... »


ب ـ قول الإمام سفيان ـ الذي تمالأ على بتره أكثر المتحمسين، وهو قوله ـ رحمه الله ـ الذي فيه تفصيل التأصيل ـ وهو التفريق بين ترك الفرائض وركوب المحارم ـ وقوله المبتور هو:

«وبيان ذلك في أمر آدم ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإبليس، وعلماء اليهود : أما آدم؛ فنهاه الله ـ عز وجل ـ عن أكل الشجرة، وحرمها عليه، فأكل منها متعمداً؛ ليكون مَلَكَاً أو يكون من الخالدين؛ فَسُمِّي عاصياً من غير كفر.
وأما إبليس ـ لعنه الله ـ؛ فإنه فرض عليه سجدة واحدة، فجحدها متعمداً؛ فسُمِّي كافراً.
وأما علماء اليهود؛ فعرفوا نعت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنه نبي؛ كما يعرفون أبناءهم، وأقروا باللسان ولم يتبعوا شريعته؛ فسماهم ـ عز وجل ـ كفاراً!!

وصنيعهم هذا: أشبه ما يكون بفعل اليهود، الذين غطّوا آية الرجم، وكحال من يستدل بقوله ـ سبحانه ـ :

(فويلٌ للمصلين) لتحريم الصّلاة!!
وهذا كله ليسلم لهم تقرير مذهب الخوارج ـ أو نصف مذهبهم! ـ القائم على أن مجرد ترك الواجبات ـ أو بعضها ـ مع الإقرار والالتزام القلبي هو كفر يشبه ترك إبليس وعلماء اليهود!!


مع أن الفرق بين هذه الأصناف أوضح من رابعة النهار.
فالله ـ الله ـ في عباد الله ـ عموماً ـ، وفي أهل السنة خصوصاً.