نعم فهمت أن الفتوى الأولى تخالف الثانية في أمر البيع بالمرابحة ، و ما وضعت الجواب إلا لأقول أن هناك من يقول بحلية بيع المرابحة .
في اقتباسي عن اسلام واب ،
"فلا يصح الحكم بحرمة التعامل مع البنوك الإسلامية أو حرمة بيع المرابحة الذي تجريه مع عملائها على الإطلاق لأن بعض البنوك الإسلامية يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته المالية وله هيئة رقابة شرعية من أهل العلم يرجع إليها في معاملاته، وتعميم الحكم عليها ظلم وحيف في حقها وتضييق على الناس".
" فالعبرة بالمسمَّيات لا بالأسماء، فالبنوك الإسلاميّة الحاليّة لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الرّبويّة، حيث تتعامل تحايلاً على الشّرع ضمن ما يسمى ببيع الذي في حقيقته قرضٌ ربويٌّ مقنَّعٌ بالبيع"
أرجو أن يكون قد توضح ما قصدت
ثم إنه في كلا الجوابين
اجبارنا على التحري عن تلك المعاملات ،و ليس ميسرا للعوام التحري ، فهل نعذر بعدم قدرتنا على التحري و الإستعلام
ما يشتتني أن يقال البنك الإسلامي ثم أجبر أنا على التحري ، هل هذا معناه أنني مجبرة على التحري في أغلب الأمور الحياتية ، فأتحرى عن اللحم الذي آكله إن كان حلالا ، و عن الأغذية إن لم تحتوي حراما ،و عن اللباس و عن الذهب إن لم يكن مسروقا ، ثم عن من آكل من أكلهم إن كان مالهم حلالا ، أم أن الأمر بظاهر الأمر ؟؟؟؟