موضوع لنقاش

[AMARAGROPA]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

لي مداخلة بسيطة على رد الأخ المهذب وهي :

قال تعالى : ((( بسم الله الرحمن الرحيم . وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) ))) البقرة .

((( بسم الله الرحمن الرحيم . وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) ))) البقرة .

((( بسم الله الرحمن الرحيم ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) ))) النساء.

عن أبي عبد الله النعـمان بن بشير رضي الله عـنهما قـال: سمعـت رسـول الله صلي الله عـليه وسلم يقول: ((( إن الحلال بين وإن الحـرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه ألا وهي الـقـلب)))

من هنا وحسب فهمي المتواضع - لست أفتي هنا - لكن أرى أن الرشوة أمر محال...والله أعلم.

سلام...

[العمدة 63]

للاسف يا اخي هذا هو الواقع هذه الايام وماذا نفعل اذ لم نجد غيره لكي تسير حياتنا وصدقنى لا يوجد اموال للرشاوي الا مع فئة قليلة والباقي كثير وحالتهم لا يعلم بها الا الله

مشكور على الطرح
تقبل تحياتى

[سائلة عفو ربها]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amaragropa

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
من هنا وحسب فهمي المتواضع - لست أفتي هنا - لكن أرى أن الرشوة أمر محال...والله أعلم.

سلام...

الرشوة: هي بذل المال في إحقاق باطل، أو إبطال حق، أو طلب المال لإحقاق باطل أو طلب حق. هذه هي الرشوة، فإذا طلبت الرشوة لهذا فهي رشوة، وإن كانت بغير طلب فهي هدية، مثل: يهدي هدية لعامل من العمال، أو موظف من الموظفين، يهدى له هدية، فإنه يكون رشوة، إلا إذا كان -كما سيأتي- بينهما التهادي قبل ذلك، فلا بأس أن يستمر على ما هو عليه.
فالرشوة حرام مطلقا، لكن ذهب بعض أهل العلم -وهم جمهور العلماء- إلى أن من كان له حق من الحقوق، ولم يستطع أن يستنقذه، ومنعه مثلا من هو عنده من صاحب ولاية أو وظيفة أو عمل من الأعمال، وله الحق من مال أو وظيفة، ومنع ظلما من حقه، في هذه الحالة هل يحرم بذل المال؟ وأراد أن يستخرج حقه من عند هذا الموظف، لكنه رفض -والعياذ بالله- حتى يعطيه شيئا من المال وهو مستحقه؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس أن يدفع مالا لهذا ويستخرج حق؛ لأنه استنقاذ ما وجب له من حق، أو وظيفة هو مستحق لها، ومع ذلك لم يمكن منها وهو محتاج إليها، أو مضطر إليها، وأبي أن يعطيه إلا بشيء من المال، وهذا على الصحيح لا بأس به، خاصة مع كثرة الظلم وانتشار الفساد والشر، ومنع أصحاب الحقوق من حقوقهم.
فقد يبقى الرجل متحسرا وممنوعا من حقه، مظلوما مهضوما، ولا يجد من ينتصر له؛ لكثرة من يقع في هذه الأمور المحرمة، فلا يجد إلا من يمنحه حقه إلا بشيء من المال، نقول: إذا كان هذا الأمر كما ذكر وكما وصف، بلا مبالغة وحق من حقوقه الواجبة له، أو حق من حقوقه التي هو مستحق لها ومحتاج إليها، ولم يبذل له إلا بمال، فالصحيح أنه لا بأس أن يدفعه، ويكون حراما على الآخر، جائز في حق الدافع.

من يدفع المال على سبيل أن يستخرج حقه، وأن يستنقي حقه، ويكون حراما على الآخذ جائز للدافع، وهذا قول جمهور أهل العلم، والواجب أن يحذر هذا ما أمكن، هذا الواجب، لكن إذا لم يتمكن مع كثرة الشح والفساد، لم يتمكن إلا بذلك، جاز له هذا، أو يقول له: لا أعطيك حقك حتى تعطيني نصفا، نصفه أو ربعه أو ما أشبه ذلك. كل هذا مع عدم القدرة جائز ولله الحمد.
والله اعلم