الكويت تبدي امتعاضها من التدخلات الخارجية القطرية و السعودية،الراغبتان في ضم الكويت الى محور تلفه الشبهات.

[أبو هاجر القحطاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ينابيع الصفاء

الكويت...أزمات مفتعلة بأدوات خارجية.
محمد حميد الصواف.
.......
تمر دولة الكويت أسوة بالعديد من الدول الاقليمية بمرحلة يعتبرها الكثير من المراقبين مفصلية وخطيرة، نظرا لتزايد الضغوط التي تمارسها بعض الجهات الداخلية على الحكومة والأسرة الحاكمة على حد سواء، مندفة تلك الجهات في محاولاتهم للنيل من النظام السياسي القائم بتحريض من بعض دول الخليج المجاورة واللوبيات السلفية ذات الارتباطات المشبوهة.
حيث يسعى سلفيو الكويت دون مبرر الى ادخال تلك الدولة في اتون صراعات جدلية تنتج في نهاية المطاف الى ارباك الدولة والمجتمع على حد سواء، عبر تمرير اجنداتهم المعروفة للقاصي والداني في العالم العربي، وهو ما قد يدفع السلطة الى تصعيد موقفها لتدارك انحدار البلاد الى ما لا يحمد عقباه، محاولة في الوقت ذاته مسك العصى من المنتصف وعدم اتاحة الفرصة لغلو المتشددين داخل مجلس الامة لزعزعة الاستقرار من جهة أو الاضرار بالنسيج الاجتماعي المتنوع من جهة أخرى.
فيما سبق للكويت ان ابدت امتعاضها من التدخلات الخارجية القطرية والسعودية، الراغبتان بشدة في ضم الكويت الى محور تلفه الشبهات في المنطقة، وهو ما رفضته الكويت في جملة وتفصيلا حسب قراءات سياستها الخارجية.
فقد رفض امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اقرار تعديلات قانونية سبق ان وافق عليها البرلمان لانزال عقوبة الاعدام بكل من تتم ادانته بشتم الذات الالهية او القرآن او الانبياء او زوجات الرسول، كما افادت مصادر برلمانية.
ويملك الامير صلاحية رفض مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان المنتخب، الا انه يمكن نقض قرار الامير اذا صوتت لصالح نقض القرار اكثرية ثلثي اعضاء البرلمان المؤلف من خمسين عضوا منتخبا يضاف اليهم اعضاء الحكومة غير المنتخبين (15 عضوا).
واقر البرلمان الكويتي الذي يسيطر عليه الاسلاميون الشهر الماضي تعديلات على قانون العقوبات شملت اضافة مادتين تشددان العقوبات على التجاوزات الدينية وتنصان خصوصا على تطبيق عقوبة الاعدام على كل مسلم تتم ادانته بشتم الذات الالهية او القرآن او الانبياء او وزوجات النبي محمد.
اما غير المسلم الذي يدان بهذه التجاوزات فيواجه حكما بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وينص مشروع القانون على اعفاء المدانين من حكم الاعدام في حال التوبة امام المحكمة على ان تخفض العقوبة الى السجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 36 الف دولار.
واصدرت المحاكم الكويتية في الاشهر الاخيرة عدة احكام ضد مدونين وناشطين من السنة والشيعة على حد سواء بتهمة الاساءة للطائفة الاخرى على الانترنت، وذلك في خضم احتدام التوترات الطائفية بين الطائفتين في البلاد والمنطقة. بحسب فرانس برس.
وقد أصدرت محكمة كويتية مؤخرا حكما بالسجن عشر سنوات على كويتي بعد ادانته بتعريض أمن الدولة للخطر من خلال الإساءة للنبي محمد والحكام السنة للمملكة العربية السعودية والبحرين عبر موقع تويتر الاجتماعي.
ونفى الكويتي الشيعي حمد النقي التهم الموجهة إليه في بداية المحاكمة الشهر الماضي قائلا إن حسابه الشخصي على تويتر تعرض للاختراق وإنه لم ينشر الرسائل التي وجهت له الاتهامات بخصوصها.
وقال سكرتير بالمحكمة ان الحكم المكتوب الذي اصدره القاضي هشام عبد الله أدان النقي بجميع التهم المنسوبة إليه. ووصف خالد الشطي محامي النقي الحكم بأنه أقصى عقوبة ممكنة ضد موكله البالغ من العمر 26 عاما.
وأدان القاضي النقي بالإساءة للنبي مجمد وزوجته والصحابه وبالسخرية من الاسلام واثارة توترات طائفية واهانة حكام السعودية والبحرين واساء استخدام هاتفه المحمول لنشر هذه التعليقات. بحسب رويترز.
وقال الشطي إن مدة الحكم طويلة لكن هناك فرصة للاستئناف. وبموجب القانون الكويتي يستطيع الدفاع تقديم طلب استئناف خلال 20 يوما من صدور الحكم. وخففت في السابق احكام بالسجن في قضايا مماثلة.
وكان المدعي بالحق المدني وبعض الساسة الكويتيين طالبوا بإعدام النقي في قضية أذكت التوترات الطافية في الكويت. وقال المدعي بالحق المدني دويم المويزري في رسالة نصية إن الحكم رادع لكل من يسيء للنبي محمد واصحابه وامهات المؤمنين. وكان قد دعا في المحكمة إلى جعل النقي عبرة.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية ان العشرات من الناشطين السنة واعضاء البرلمان نظموا احتجاجا ضد النقي بعد وقت قصير من اعتقاله وانه تعرض لهجوم في السجن على ايدي أحد السجناء.
ولم يمثل النقي امام المحكمة وقال سكرتير المحكمة إنه ظل في السجن المركزي المحتجز به منذ اعتقاله في مارس اذار. وكان قد مثل امام المحكمة في جلسات سابقة.
واتهمه النشطاء الذين احتجوا ضده بان له صلات بإيران وهو اتهام نفاه النقي. ويعتقد ان الشيعة يمثلون ما بين 20 و30 في المئة من مواطني الكويت البالغ عددهم 1.1 مليون. ويشغل بعضهم مناصب كبيرة في البرلمان ووسائل الإعلام والشركات.
وعلى الرغم من أن الكويت تفادت إلى حد كبير العنف الطائفي والانتفاضات المؤيدة للديمقراطية التي شهدتها اجزاء اخرى من المنطقة فإنها تشعر بالقلق من أن تندلع اضطرابات بين الاقلية الشيعية لديها.
وتراقب السلطات الكويتية عن كثب الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في البحرين والاضطراب في المنطقة الشرقية بالسعودية التي تسكنها أقلية شيعية تتجاوز المليوني نسمة. وقال محامي النقي إنه حتى اذا كان موكله هو من كتب التعليقات فإنه سيكون مدانا في "جريمة رأي" وليس بتهديد الأمن القومي.
ووافق البرلمان الكويتي الذي تزايد فيه نفوذ النواب الإسلاميين المعارضين على تعديل قانوني الشهر الماضي يجعل عقوبة إساءة المسلم للذات الالهية أو النبي محمد الإعدام بدلا من اقصى عقوبة وهي السجن عشر سنوات.
....................
لجنة تحقيق برلمانية.
في حين رفض رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح للمرة الثانية المثول امام لجنة برلمانية تحقق في اتهامات بالفساد موجهة له، بحسبما افاد رئيس هذه اللجنة النائب الاسلامي فيصل المسلم.
وقال المسلم عبر حسابه على تويتر ان "رفض رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد دعوات لجنة التحقيق البرلمانية بالتحويلات الخارجية المليونية استخفاف بالشعب ومؤسساته الدستورية".
وكان يفترض ان يمثل الشيخ ناصر مساء السبت الا انه بعث بكتاب اكد فيه ان غير مجبر قانونيا على المثول امام هذه اللجنة. وسبق ان رفض الشيخ ناصر المثول امام هذه اللجنة في منتصف ايار/مايو. والشيخ ناصر الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين شباط/فبراير 2006 وتشرين الثاني/نوفمبر 2011، متهم من قبل المعارضة بتحويل ملايين الدولارات من الاموال العامة الى حساباته الشخصية في الخارج.
وسبق ان نفى الشيخ ناصر الاتهامات وقال ان "جميع التحويلات كانت في خدمة مصالح الكويت ولم تتضمن ان نفع شخصي". وبالرغم من اغلاق القضية امام القضاء بسبب نقص الادلة، ما زال التحقيق مستمرا امام اللجنة البرلمانية وامام ديوان المحاسبة.
وكان الشيخ ناصر استقال في 28 تشرين الثاني/نوفمبر تحت ضغط الاحتجاجات الشبابية غير المسبوقة التي تعاظمت بسبب الاتهامات بالفساد. وتلى ذلك حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة سجلت فيها المعارضة الاسلامية والقبلية فوزا ساحقا.
....................
استقالة وزير المالية.
كما أعلن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي استقالته في مجلس الأمة (البرلمان) بعد ان اتهمه نواب المعارضة بالفشل في التعامل مع مخالفات مالية مزعومة في ادارات يشرف عليها.
ونفى الشمالي الذي يشغل منصب وزير المالية منذ 2007 ويعمل بالوزارة منذ اربعة عقود تلك المزاعم. ومثلت استقالة الوزير البالغ من العمر 69 عاما حلقة جديدة في حلقات الخلاف بين الحكومة ومجلس الامة الذي انتخب قبل ثلاثة اشهر فقط. ومن المتوقع ان يخلف الشمالي وزير مؤقت لحين التوصل إلى حل دائم.
والخلافات السياسية ليست امرا مستغربا في الكويت التي اختارت برلمانها الرابع في ست سنوات في انتخابات مبكرة في فبراير شباط. وفازت المعارضة واغلبها من الاسلاميون باغلبية مقاعد البرلمان في تلك الانتخابات التي أدت اليها ازمة سياسية اخرى بين البرلمان والحكومة.
وعطلت الخلافات الداخلية قرارات بشأن مشروعات استثمارية كبرى في الكويت العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) وادت إلى احجام المستثمرين الاجانب عن الاستثمار في البلاد.
ونفى الشمالي وقوع اي اخطاء واتهم المشرعين بأنهم يهتمون بمصالحهم السياسية الخاصة. ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن الشمالي قوله ان جلسة الاستجواب في البرلمان حادت عن خدمة المصلحة العامة وتحولت إلى الانتقام وتسوية الحسابات مع وزير المالية وبعض من مساعديه.
وهدد نواب المعارضة الشمالي باجراء اقتراع على الثقة في الحكومة خلال جلسة الاستجواب التي استمرت بضع ساعات. واختار الوزير الاستقالة امام مجلس الامة بدلا من ذلك. وكان البديل هو ان تستقيل الحكومة بأكملها مما يؤدي إلى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة جديدة.
..................
الحكومة الكويتية تقاطع البرلمان.
فيما قاطعت الحكومة الكويتية البرلمان لليوم الثاني فيما يتهم نواب الحكومة بالتآمر من اجل اسقاط المجلس الذي تسيطر عليه المعارضة الاسلامية والقبلية. ويتواجه مجلسا الامة والوزراء حول طلبين لاستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي حول تجاوزات مالية واداراية مفترضة.
واصرت الحكومة على ضرورة مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وعدم دمجهما كما قررت غالبية النواب. وعندما اصرت المعارضة على التصويت مجددا لحل المشكلة، انسحب اعضاء الحكومة من الجلسة وقاد الانسحاب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح.
ولم يحضر اعضاء الحكومة الجلسة ما ادى الى الغائها، اذ ان عقد جلسات مجلس الامة غير قانوني في ظل غياب جميع الوزراء بحسب القانون الكويتي. وقال النائب جمعان الحربش للصحافيين ان المعارضة اتفقت على مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وانما في اليوم نفسه، الا ان الحكومة لم ترض بهذا التنازل.
وقال الحربش، وهو اسلامي، "انه دليل على ان الحكومة تتهرب من النقاش ... بهدف تجنب اظهار عمليات اختلاس وتجاوزات وفساد". واضاف "ان الحكومة تحضر الكويتيين لحل البرلمان".
اما النائب الاسلامي عادل الدمخي فحذر من ان مقاطعة الحكومة هي مقدمة لحل البرلمان الذي انتخب قبل ثلاثة اشهر فقط. وبدوره اعتبر النائب مبارك الوعلان ان خطوة الحكومة تهدف الى "تغطية وانقاذ مسؤولين فاسدين". الا ان وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله الصباح قال ان الحكومة ما زالت تمد اليد للتعاون مع النواب شرط احترام القوانين.

سني نيوز : د.محمد بسام يوسف :ما يزال النظام الإيرانيّ يمارس سلوكه الاستفزازيّ التسلّطي ضد دول المنطقة العربية، لاسيما دول الخليج العربيّ، التي أعلنت عن رغبتها بتشكيل اتحادٍ خليجيٍّ باسم (اتحاد دول الخليج العربيّ)، كما أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عن اتخاذ خطواتٍ وحدويةٍ خاصةٍ بينهما..
إنّ اعتراض إيران على هذا الاتحاد بين دولٍ عربيةٍ مستقلّةٍ ذات سيادةٍ كاملةٍ على شؤونها وقرارها السياسيّ.. هو تدخّل سافر في الشؤون الداخلية لهذه الدول، يرتقي إلى مرتبة العدوان على الجيران أولاً، وعلى الأصول العالمية التي تنظِّم العلاقات بين دول العالم، ولا تسمح بالوقوف ضد الإرادة السياسية لكل دولة، وضد حقها في إنشاء الاتحاد أو الوحدة مع غيرها من الدول، ضمن رغبة الطرفين.. ثانياً.
لقد دأب النظام الإيرانيّ، الملتزم بحكم الوليّ الفقيه، الذي يمنح نفسه الحق بالتحرّش بدولٍ ذات سيادة.. على ممارسة سلوكٍ يتناقض مع أسس العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، التي تحترم استقلال هذه الدول وسيادتها.. إلى درجة أنّ هذا النظام يمنح نفسه حق الاستمرار في احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وحق احتلال الأحواز العربية وانتهاك أبسط حقوق شعبها العربيّ، وحقّ السيطرة على العراق العربيّ، وحقّ المشاركة في قتل شعبنا السوريّ وانتهاك أعراضه ونهب ممتلكاته وتدمير بلاده وتجييش عملاء الوليّ الفقيه من العراق ولبنان واليمن وغيرها، للعبث بمصير سورية دولةً وشعباً.. تنفيذاً لمشروعٍ قوميٍّ فارسيٍّ صفويٍّ يتستّر بالدين، ويهدف إلى التمدّد والسيطرة على مقدّرات الأمة العربية والإسلامية، تحت شعار جمهوريةٍ مزعومةٍ أطلق عليها النظام الإيرانيّ اسم: الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نستنكر الاستفزازات الإيرانية، وندعو الحكّام والشعوب، إلى العمل على تحقيق الوحدة العربية والإسلامية، وإلى تسريع إنجاز الوحدة الخليجية العربية، ليس لتحقيق الازدهار وامتلاك عوامل القوة الحقيقية لشعوبنا وأوطاننا فحسب، بل للوقوف بوجه مشروع التمدّد الإيرانيّ العدوانيّ، الذي أسفر عن وجهه الحقيقيّ بشكلٍ بالغ الوضوح، وقدّم الدليل القاطع على أطماعه في مملكة البحرين والعراق وسورية ولبنان.. وسائر الدول المجاورة.
على العرب والمسلمين، أن يعلنوا تضامنهم الكامل مع مملكة البحرين وسائر دول الخليج العربيّ، لتحقيق الوحدة الخليجية والعربية.. وعلى الشعوب العربية والحركات الإسلامية، أن تنحو هذا المنحى، لصدّ العدوان، والوقوف بوجه المشروع الطائفيّ البغيض الذي يتهدّدنا جميعاً، ويقوِّض أركان أوطاننا ويسعى لتفتيتها.
المصدر : المسلم .

[ينابيع الصفاء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يونس بلخيري

سني نيوز : د.محمد بسام يوسف :ما يزال النظام الإيرانيّ يمارس سلوكه الاستفزازيّ التسلّطي ضد دول المنطقة العربية، لاسيما دول الخليج العربيّ، التي أعلنت عن رغبتها بتشكيل اتحادٍ خليجيٍّ باسم (اتحاد دول الخليج العربيّ)، كما أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عن اتخاذ خطواتٍ وحدويةٍ خاصةٍ بينهما..
إنّ اعتراض إيران على هذا الاتحاد بين دولٍ عربيةٍ مستقلّةٍ ذات سيادةٍ كاملةٍ على شؤونها وقرارها السياسيّ.. هو تدخّل سافر في الشؤون الداخلية لهذه الدول، يرتقي إلى مرتبة العدوان على الجيران أولاً، وعلى الأصول العالمية التي تنظِّم العلاقات بين دول العالم، ولا تسمح بالوقوف ضد الإرادة السياسية لكل دولة، وضد حقها في إنشاء الاتحاد أو الوحدة مع غيرها من الدول، ضمن رغبة الطرفين.. ثانياً.
لقد دأب النظام الإيرانيّ، الملتزم بحكم الوليّ الفقيه، الذي يمنح نفسه الحق بالتحرّش بدولٍ ذات سيادة.. على ممارسة سلوكٍ يتناقض مع أسس العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، التي تحترم استقلال هذه الدول وسيادتها.. إلى درجة أنّ هذا النظام يمنح نفسه حق الاستمرار في احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وحق احتلال الأحواز العربية وانتهاك أبسط حقوق شعبها العربيّ، وحقّ السيطرة على العراق العربيّ، وحقّ المشاركة في قتل شعبنا السوريّ وانتهاك أعراضه ونهب ممتلكاته وتدمير بلاده وتجييش عملاء الوليّ الفقيه من العراق ولبنان واليمن وغيرها، للعبث بمصير سورية دولةً وشعباً.. تنفيذاً لمشروعٍ قوميٍّ فارسيٍّ صفويٍّ يتستّر بالدين، ويهدف إلى التمدّد والسيطرة على مقدّرات الأمة العربية والإسلامية، تحت شعار جمهوريةٍ مزعومةٍ أطلق عليها النظام الإيرانيّ اسم: الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نستنكر الاستفزازات الإيرانية، وندعو الحكّام والشعوب، إلى العمل على تحقيق الوحدة العربية والإسلامية، وإلى تسريع إنجاز الوحدة الخليجية العربية، ليس لتحقيق الازدهار وامتلاك عوامل القوة الحقيقية لشعوبنا وأوطاننا فحسب، بل للوقوف بوجه مشروع التمدّد الإيرانيّ العدوانيّ، الذي أسفر عن وجهه الحقيقيّ بشكلٍ بالغ الوضوح، وقدّم الدليل القاطع على أطماعه في مملكة البحرين والعراق وسورية ولبنان.. وسائر الدول المجاورة.
على العرب والمسلمين، أن يعلنوا تضامنهم الكامل مع مملكة البحرين وسائر دول الخليج العربيّ، لتحقيق الوحدة الخليجية والعربية.. وعلى الشعوب العربية والحركات الإسلامية، أن تنحو هذا المنحى، لصدّ العدوان، والوقوف بوجه المشروع الطائفيّ البغيض الذي يتهدّدنا جميعاً، ويقوِّض أركان أوطاننا ويسعى لتفتيتها.
المصدر : المسلم .

لا تنه عن خلق و تأتي مثله.
نتمنى من السعودية أن تحترم القواعد الملونة بالأحمر في تعاملها مع ما تسميه دول ذات سيادة...إزدواجية المعايير واضحة المقال سطحي بامتياز و يسمي نفسه دكتورا كاتب هذا المقال مع إحترامي له...القانون الدولي ليس قرآنا يتلى و إنما هو قانون نسبي ولا أحد يحترمه لأنه يكرس هيمنة قوى الإستكبار العالمي على ثروات الشعوب لو كان القانون موجودا لأدان خروقات الكيان الصهيوني و لأقام دولة فلسطين و لكن اليوم نشهد ظهور نظام دولي جديد فالقواعد القديمة انتهى مفعولها كل دولة تبحث عن مصلحتها.

[أسنوفيتش]

كذب وتدليس وغش وخداع هذا ما عهدناه من الرافضـــة , كاتب عراقي صفوي رافضي لم يدع جزمة الا وتبرك بها كجزم الأمريكيين المحتلين والخامنئي والسيستاني ومقتدى القذر يصرح نيابة عن الحكومة الكويتيـــة

ومن عادة الرافضة كتابة أو نقل المجلدات كي يمل القراء وتنطلي عليهم الحيلـــه وكل ما ينقولنه هراء وحشو على الفاضي والمليان لاثارة الغبار على عيون القراء

[جرح الايام]

قريبا بأذن الله الاتحااد الخليجي
على ان تصبح دول الخليج بحماية السعودية
وضاعت احلام الفرسس

[ينابيع الصفاء]

وقف حملات تمويل جماعات العنف في سوريا

من جهتها دعت منظمة حقوقية تتخذ من واشنطن مقرا لها امير دولة الكويت وقف ما اعتبرته مساهمة غير مباشرة في اراقة الدم السوري، و ذلك عبر التصدي لحملات جمع الاموال التي تنظمها بعض الاطراف الكويتية لتمويل جماعات العنف في سوريا لشراء الاسلحة.

و جاء في نص الرسالة التي صدرت عن منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر)، اليوم الاحد، "ما يلفت مؤخرا قيام بعض الجماعات الراديكالية المتشددة في الكويت بتبني مشروع غير موفق، تمثل باطلاق حملات لدعم و تمويل جماعات القاعدة و مثيلاتها المناهضة للحكومة السورية (مثلا) بالمال والسلاح".

و أضافت الرسالة، "وردت العديد من الانباء المؤكدة على تنظيم جهات متشددة في الكويت حملات لجمع مبالغ طائلة في سبيل تسليح بعض الجماعات المسلحة في سوريا، دون ان تلتفت الى خطورة ما تقدم عليه، سيما ان السلاح الذي يتدفق الى سوريا قد يسهم في ازهاق ارواح الكثير من الابرياء و المدنيين".

و أشارت الرسالة على امير الكويت، "تدعو مؤسسة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى ضرورة التدخل لوقف هذه النشاطات اللاشرعية المخالفة للقوانين الكويتية و الاعراف الاجتماعية، و عدم السماح للمتعصبين بتلوث إرث كويتي شامخ ترفع على الدوام عن الشبهة".

و في ما يلي نص الرسالة:

سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح و فقكم الله و رعاكم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عرفت الكويت منذ مطلع تأسيس دولتها المباركة بنصاعة صفحتها البيضاء، و خلوها (حكومة و شعبا) من أي شائبة او جريرة داخلية كانت ام خارجية، نظرا للسياسة الرشيدة التي يتعبها حكام آل الصباح سلفا و خلفا، حتى باتت تلك الدولة تتمتع عن سواها من دول الاقليم المجاورة بالكثير من مقومات الدول المتحضرة، خصوصا على صعيد حقوق الانسان و الديمقراطية و السلم الاهلي و الاجتماعي البارز، فضلا عما لعبته الحكومات الكويتية الموقرة من دور حكيم في نشر المعارف و العلوم و ثقافة اللاعنف و الحوار، كما تشهد الكثير من الدول النامية بان الكويت كان سباقة في مد يد الخير و العون في كل مناسبة تطرأ.

و لم يسبق لدولة الكويت الكريمة ان زجت بنفسها او بأبنائها في صراعات سياسية خارجية، أو سبق ان بادرت الى التدخل في الشؤون الداخلية لبعض البلدان، مما منحها حصانة و صدارة تفتقدها الكثير من الدول المجاورة.

الا ان ما يلفت مؤخرا قيام بعض الجماعات الراديكالية المتشددة في الكويت بتبني مشروع غير موفق، تمثل بأطلاق حملات لدعم و تمويل جماعات القاعدة و مثيلاتها المناهضة للحكومة السورية (مثلا) بالمال و السلاح، و هو أمر غير مسوغ و مقبول لعدة اسباب منطقية، تعود اولا على سمعة الكويت كدولة بيضاء اليد، لم يسبق لها ان وافقت استخدام اموالها لقتل الناس او دعم شراء اسلحة فتاكة لدعم جهات مسلحة، و ثانيا على سوريا التي بات مهددة بسبب التدخلات الخارجية بحرب اهلية خطيرة.

فقد وردت العديد من الانباء المؤكدة على تنظيم جهات متشددة في الكويت حملات لجمع مبالغ طائلة في سبيل تسليح بعض الجماعات المسلحة في سوريا، دون ان تلتفت الى خطورة ما تقدم عليه، سيما ان السلاح الذي يتدفق الى سوريا قد يسهم في ازهاق ارواح الكثير من الابرياء و المدنيين، الامر الذي ترفضه الكويت حكومة و شعبا دون ادنى شك.

فما يحصل الان من جمع تبرعات لأجل تسليح احد طرفي الصراع في سوريا و شراء الصواريخ يخالف اهداف الكويت النبيلة.

لذا تدعو مؤسسة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى ضرورة التدخل لوقف هذه النشاطات اللاشرعية المخالفة للقوانين الكويتية و الاعراف الاجتماعية، و عدم السماح للمتعصبين بتلوث أرث كويتي شامخ ترفع على الدوام عن الشبهة.
..........
الأربعاء 4/تموز/2012

[Karime Const]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ينابيع الصفاء

وقف حملات تمويل جماعات العنف في سوريا

من جهتها دعت منظمة حقوقية تتخذ من واشنطن مقرا لها امير دولة الكويت وقف ما اعتبرته مساهمة غير مباشرة في اراقة الدم السوري، و ذلك عبر التصدي لحملات جمع الاموال التي تنظمها بعض الاطراف الكويتية لتمويل جماعات العنف في سوريا لشراء الاسلحة.

و جاء في نص الرسالة التي صدرت عن منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر)،

منظمة المسلم الحر ليست منظمة حقوقية

بل هي منظمة شيعية بامتياز


فنرجو التثبت قبل النقل، لأنك تعلم و الجميع يعلم أن كل الشيعة في العالم مع بشار لهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار آرائهم موضوعية

تحياتي

[ينابيع الصفاء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karime const

منظمة المسلم الحر ليست منظمة حقوقية
بل هي منظمة شيعية بامتياز
فنرجو التثبت قبل النقل، لأنك تعلم و الجميع يعلم أن كل الشيعة في العالم مع بشار لهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار آرائهم موضوعية
تحياتي
[/right]

يمكن أن تكون محقا فالشيعة يؤيدون الشيعة و السنة يؤيدون السنة و لكن كريم لا يمكنك إنكار التمويل الخارجي لأنه واضح كالشمس.