تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ....

[محمد البشير.ع]

فجرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فضيحة من العيار الثقيل بخصوص تواصل "الاستغلال التعسفي" لممتلكات الخدمات الاجتماعية من طرف بعض أعضاء اللّجنة السابقة و"أطراف أخرى ليس لها أدنى صلة بقطاع التربية"، ببعض الولايات.

وحسب ما أوضحته النقابة، معبرة عن استيائها لتأخر انطلاق عمل بعض اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وهذا بعد مرور ما يقارب نصف عام على انتخاب أعضاء هذه اللجان، على غرار ما يحدث بولاية البيض، حيث أوضح ذات البيان الذي تلقت "الجزائر" نسخة منه، حيث أوضح المكتب النقابي لولاية البيض أن عمال التربية يتطلعون بفارغ الصبر إلى انطلاق عمل اللجنة الولائية، مذكرين بأن تنصيب اللجان رسميا محليا ووطنيا قد تم، وأن هذه العملية التي تمت بعد مرور حوالي عام كامل على صدور القرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 17 أوت 2011، الذي تم بموجبه إلغاء القرار 94/158 المتضمن نمط التسيير القديم لأموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وحل جميع اللجان السابقة التي "هيمنت" على تسيير هذه الأموال –حسب ذات البيان-، موضحين أنهم راسلوا السلطات المعنية في العديد من المرات، مؤكدين في ذات السياق تواصل "الاستغلال التعسفي" لممتلكات الخدمات الاجتماعية، وذلك من طرف "بعض أعضاء اللجنة السابقة وأطراف أخرى ليس لها أدنى صلة بقطاع التربية"، كما أضاف البيان أيضا أنه "يتواصل في نفس الوقت التسيير والاستغلال غير القانوني لأرصدة التعاونية الاستهلاكية" لعمال التربية الممونة من أموال الخدمات الاجتماعية، موضحين أن ذلك يتم "سعيا وراء أغراض ومكاسب نقابية ضيقة"، كما فضح ذات المكتب النقابي العديد من التجاوزات والخروقات القانونية التي وصفها بـ"الخطيرة" التي شابت عملية انتخاب وتنصيب هذه اللجنة "من تزوير واستغلال النفوذ واستغلال المنصب" حسب ذات البيان دائما والذي أشار إلى أن كل هذا قد تم بـ"التواطؤ من أطراف مسؤولة بمديرية التربية مكنت لفلول نظام التسيير السابق أن تحظى بموضع قدم في اللجنة الجديدة المنتخبة بغرض تعطيل مهامها والوصول بها إلى وضع الانسداد". وأمام ما وصفته النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بـ"الصمت المتواطئ" للسلطات المحلية المعنية على الممارسات "غير المشروعة" للجنة السابقة المنحلة بقرار وزاري، بالإضافة لبطء وتيرة تسليم واستلام المهام "غير المبرر" جراء "تنصل الوصاية من مسؤولياتها"، دعت النقابة والي ولاية البيض إلى التدخل لتسوية هذا الملف العالق وتمكين اللجنة الجديدة من الانطلاق في مهامها، كما تطالب السلطات الأمنية والإدارية إلى فتح تحقيق حول التجاوزات التي شابت هذه العملية والعديد من التجاوزات التي تمس بسمعة القطاع، كما أكدت أنها تحتفظ بالحق في الاحتجاج بجميع الأساليب المتاحة، وكذلك اللجوء إلى الجهات القضائية "لحماية مكتسبات مستخدمي قطاع التربية" وحقهم في الاستفادة العاجلة من الخدمات الاجتماعية.