الى الاستادة عيسى فاطمة

[منى 92]

العرض
يرى منطق الاطروحة انصار المدهب الليبرالي ودعاة الحرية الفردية ان تحقيق نطام راشد يجسد الغاية من وجود الدولة امر مرهون باقرار الديمقراطية السياسية كنطام حكم او كما تسمى الديمقراطية الدستورية والدي هو دون شك النطام الوحيد الدي يصون حريات الافراد ويضمن حقوقهم ويحقق العدالة بينهم ومن اهم هؤلاء الفلاسفة الفيلسوف الانجليزي جون لوك والالماني هيقل وعالم الاجتماع ماكس فيبر و بالاضافة الى انصار المدهب الاشتراكي ودعاة المساواة ان النطام السياسي الدي من شانه يقضي على كل مطاهر الغبن والاستغلال هو اقرارالديمقراطية الاجتماعية التى هي الديمقراطية الحقيقية التى تحقق المساواة والعدل وتجسد ومن ثم الغاية التى وجدت من اجلها الدولة واهم هؤلاء الفيلسوف الالماني كارل ماركس وزميله انجلز
وللدفاع عن هده الاطروحة ندكر الحجج التالية
ان الديمقراطية السياسية تنادي بالحرية في جميع المجالات اولها الحرية الاقتصادية التى تعني حرية الفرد في التملك والانتاج والاستثمار دون تدخل الدولة لان وطيفة الدولة سياسية تتمثل بالخصوص في ضمان وحماية الحريات والحقوق الفردية وتدخلها يعني تعديها على تلك الحقوق والحريات وهدا يشمل الملكية والمنافسة وحرية التجارة وفي هدا السياق تطهر فكرة سبينوزا الرافضة لفكرة التخويف التى تعتمد عليها انطمة الحكم الاستبدادية حيث يقول سبينوزا *لم توجد الدولة لتحكم الانسان بالخوف وانما وجدت لتحرر الفرد من الخوف *ان كل فرد في هده الديمقراطية حر في ان يملك مايشاء من ثروة وحر في تصرفاته واعماله الخاصة وفي الاخير مسؤول عن نتائجها حيث يقول هنري ميشال *الغاية الاولى للديمقراطية هي الحرية *
وثانيا الحرية الفكرية والشخصية التى تعني حرية الفرد في التعبي وضمان الاتصالات والمراسلات وحرية العقيدة والتدين واخيرا الحرية السياسة التى تعني حرية الفرد في انشاء الاحزاب السياسية والتداول على الساطة وحرية التنقل والراي والتعبير .......
كما اكدت الديمقراطية السياسية على فصل السلطات من تنفيدية وقضائية وتشريعية مما يعني ان القضاء مستقل
اما الديمقراطية الاشتراكية فقد اكدت ان اساس الديمقراطية هو المساواة الاجتماعية عن طريق القضاء على الملكية الفردية المستغلة التى ادت الى بروز الطبقة الفاحشة وقيام ملكية جماعية يتساوى فيها الجميع بتساويهم في ملكية وسائل الانتاج لدلك قال انجلز *الاشتراكية طهرت نتيجة صرخة الالم ومعاناة الانسان *
كما تنادي هده الديمقراطية بضرورة تدخل الدولة في اقرار مبدا تكافؤ الفرص بين كل الافراد ومساواتهم في الشروط المادية والاجتماعية مما يؤدي الى القضاء على كل مطاهر الطلم واستغلال الانسان لاخيه الانسان ودلك ان الديمقراطية السياسية لم تنجح في خلق عدالة اجتماعية وبدل الدفاع عن المساواة بين الافراد جسدت الطبقة في اوضح صورها بين مايملك والدي لايملك وبدلك تتحققالمساواة الفعلية والعدالة الحقيقية بين كل فئات الشعب ومن هدا المنطلق رفع كارل ماركس شعاره* يا ياعمال العلم اتحدوا *
فالديمقراطية ترمي الى الربط بين العمل السياسي والعدالة الاجتماعية فجوهر العمل السياسي هو خدمة الجماهير وازالة الفوارق
في حين يرى خصوم الاطروحة ان أنظمة الحكم الفردية بنوعيها الاستبدادي و الملكي هي التي تحفظ الدولة من الانهيار و تحقق المصلحة العامة للشعب و ذلك بخضوعهم لإرادة فرد واحد قوي يمسك بجميع السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية ، و ليس للشعب الحق في متابعته أو فرض آرائهم عليه لأنه فرد يتمتع بقوة الشخصية و القدرة على اتخاذ القرار فمصدر السلطة هوالإرادة الفردية ، فالدولة يحكمها زعيم عظيم يعتقد أنه يجسد في شخصيته مقومات الأمةو قيمها و مثلها العليا ، و أنه بذلك يجسد الإرادة المطلقة للدولة فيتولى بنفسه ممارسة كل السلطات ، إنه المشرع و المنفذ و القاضي ، بهذه الكيفية تتحقق الدولة القوية و أهم هؤلاء نجد المفكر الايطالي نيكولا ميكيافيلي)
صحيح أن الانسان من خلال طبيعته الحيوانية لا يستجيب الا للقوة لكن الإفراط في استعمالها يغيب العدالة الاجتماعية و هي الأساس الذي نشأت من أجله الدولة كما أن تمتع الحاكم بالسلطة المطلقة يؤدي بالمجتمع الى الضياع فالتاريخ اثبت أنّ كل الدكتاتوريات كان مآلها الزوال و هذا ما حدث لفرعون الذي ادعى الألوهية و هتلر الذي انتحر مع عشيقته ﺇيفا براون بعد خسارته الحرب، و أيضا موسوليني الذي أعدم من طرف شعبه؛ فقد استغل هؤلاء شعوبهم لخدمة مصالحهم الخاصة بدلا من خدمة المصلحة العامة؛ و هذا ما جعل الثورات تقوم من حين لآخر لأن الأفراد لم يكونوا راضين على ظلم هؤلاء الحكام؛
الخاتمة
نستنتج مما سبق ان المقولة القائلة *الديمقراطية تعبر عن ارادة الشعب *مقولة صحيحة ويمكننا الدفاع عنها والاخد بها ، لأن الديمقراطية الحقة تقوم على أساس الحرية والمساواة الاجتماعية فالديمقراطية كأسلوب حكم هي المناخ الملائم لنمو الحريات الفردية في المجال السياسي لأنها تشترط وجود ارادة حرة لدى المحكومين لقيام السلطة و النظام ز القانون ، وكدا المساواة لأن اساس الظلم و الاستبداد يكون في التفاوت ، ومنه فالديمقراطية هي افضل نظام سياسي ، فهي تعبر عن ارادة الشعب ،