أولا طلبت إتياني بقول من يدعوا فيه إلي حرية الدعوة إلى الزنا و الخمر و القمار
ليس للقرضاوي أن يجيزها أو يمنعها فالردة و الإيمان لا يستطيع أحد منعهما
القرضاوي(و ليس وحده) حصر حد الردة في المرتد المحارب للمجتمع
أما المسالم فالله من فوق سبع سموات كفل له حرية إختيار الكفر أو الإيمان[/QUOTE
رد على قول القرضاوي: (الحرية عندي مقدمة على تطبيق الشريعة)! الحمد لله, وكفى, وصلاة الله وسلامه على محمد خير مرسل ومتبع ومقتفى, وآله وصحبه الحنفا, وبعد؛
يقول القرضاوي -هداه الله-: في برنامج (الشريعة والحياة):
((أنا كثيرا ما قلت في هذا البرنامج وغيره إن الحرية عندي مقدمة على تطبيق الشريعة، يجب إطلاق الحريات))
قلتُ: وهذا قول فاسد, ورأي كاسد, وضلال مبين.
بيانه:
إن هذه العبارة من العبارات المجملة أو المتشابهة التي تُحمل على أكثر من معنى, وهذا موجب الحكم عليها بالفساد والإفساد, وهذه ليست بطريقة الراسخين في العلم أعني إطلاق الكلام المجمل بل هي طريقة أهل الضلال والبدع والزيغ والانحراف.
الرد:
أولا : بيان خطورة الكلام المجمل والمتشابه في الدين, وأنه سبيل أهل البدع والضلال
قال الإمام أحمد واصفا أهل البدع والضلالة في كتابه (الرد على الزنادقة والجهمية) (1 / 6) :
((يتكلمون بالمتشابه من الكلام, ويخدعون جهال الناس بما يُشَبِّهون عليهم؛ فنعوذ بالله من فتن المضلين!))
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن صفة كلام أهل البدع في (منهاج السنة النبوية) (1 / 187):
((ولهذا يستعملون الألفاظ المجملة والمتشابهة لأنها أدخل في التلبيس والتمويه))
وقال -رحمه الله- (2 / 130):
((وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفى والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال, والفتن والخبال, والقيل والقال, وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء ))
قال الإمام ابن القيِّم في نونيته:
فعليك بالتفصيل والتمييز فالإ ... طلاق والإجمال دون بيان
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الـ ... ـأذهان والآراء كل زمان
وقال شيخ الإسلام: (( وقد علم من مدارك الشرع ترك العبارات المجملة، والكلمات الموهمة ))
أي وجوب ترك ذلك لما يفضي إليه من عواقب سيئة على الدين والملة.
ولن نطيل هذا تقرير هذا الأصل كثيرا, وقد أوعب أئمة السنة في تقريره وتأصيله توقيا من وقوع هذه الألفاظ في الدين والعلم, والله أعلم.
ثانيا: سنناقش العبارة على ما اشتهرت فيه وشاعت وذاعت به .. وهي قولهم: ((الحرية قبل تطبيق الشريعة))
فهذه عبارة بهذا النص مجملةٌ متشابهة -قولا واحدا-, ومن شك في هذا فلا يخاطب ولا يجادل.
وكلمة الحرية مشتركة بين كثير من الخلق .. مسلم وكافر, وتقي وعاصٍ, وسني ومبتدع .. فالكل ينادي بالحرية التي يريد والتي يؤمن بها؛ فصارت الحرية كلمة مجملة حمالة لمعاني عدة .. منها معانٍ حقة أقرتها الشريعة, ومنها الباطل المحض, ومنها المخلوط الملتبس, ومثل هذه الكلمة لا يمكن أن تقدم على تطبيق الشريعة؛ لأنها تحتمل تقديم الكفر على الإيمان, والباطل على الحق, والغي على الرشاد, والضلال على الهدى.
ونحن نقول: الحرية كلها محكومة بالشريعة -أصلا وفرعا-, وكل حرية خارجة عن الشريعة فهي مردودة, وباطلة, وضلال وإضلال, وفساد وإفساد .. فالأصل الحاكم هو الشريعة, الحرية فرع محكوم بالشريعة, ولا يجوز تقديم المحكوم على الحاكم لا شرعا ولا عقلا ..
ثالثا: العبارة فاسدة من حيث التركيب العربي والبلاغي إذا حُملت على محمل حسن .. (مُخلَّة بالبلاغة)
فلو قلنا: إنه يقصد الحرية المنضبطة بالشرع؛ لكانت العبارة حينئذٍ: (الحرية الشرعية قبل تطبيق الشريعة)!
وهذا من الفساد بمكان, ومن الممتنع عقلا فالشيء لا يكون قبل نفسه !
بعبارة أخرى: الحرية الشرعية لا تتحقق إلا بتطبيق الشريعة على مجموع الحريات الموجودة؛ بإقرار الحق, ونفي الباطل .. فكأنه يقول: (تطبيق الشريعة قبل تطبيق الشريعة)
وهذا مضحك لمن معه أدنى مُسكة عقل !
يظل متنفس وحيد لمن يتشبث بهذه العبارة يجب إغلاقه, وهو أنهم سيقولون: المقصود بتطبيق الشريعة هو كونها حاكمة في دولة, وهذا مراد القرضاوي!
نقول: لو سلمنا لكم بهذا الأمر أي أن تطبيق الشريعة على معناه الكامل لا يكون إلا بحكم دولة بها فإن مناداة القرضاوي بإطلاق باب الحريات قبل تطبيق الشريعة لا يحتمل إلا جميع أنواع الحريات .. الحقة والباطلة !
وهذا ما لا يفعله عاقل إذ لا يجوز المناداة بالباطل والكفر ولو كان مضموما إلى أنواع من الحق ..
على أن تطبيق الشريعة ليس كما يظنون بل الشريعة تطبق في كل وقت وحين .. في حال القوة والتمكين .. وفي حال الضعف والذلة .. وفي كل حال هنالك من الأحكام الشرعية ما يناسبه ويلائمه؛ فتظل الشريعة مطبقة, والدين مكتملا في أهله وذويه كما كان دين الصحابة الذين ماتوا قبل إتمام الدين والشريعة كاملا, وكان إيمانهم حينئذٍ تاما وإن لم يدركوا علمَ وتطبيق كل أحكام الشرع, وهذا كلام قد يحتاج إلى توضيح أكثر ليس هذا مكانه.
رابعا: ما سبق كله مبني على مناقشة هذه العبارة على أنها مجملة لا نعرف مقصود صاحبها, وهو نافع لمن أخذها مجملة, وأما من وجد تفصيلا لقائل العبارة فإنا نحمل العبارة المجملة على الألفاظ المفصلة الموضحة, ومن هذه الألفاظ التي تبين مقصود العبارة ما نص عليه القرضاوي نفسه .. حيث يقول:
((انتشار الفساد في كثير من الدول العربية بسبب غياب الديمقراطية، فالاستبداد يفسد الحياة كلها، وهو أكبر المصائب التي تعاني منها الأمة، ولا علاج للمشاكل التي نعيشها إلا بالحرية التي أراها مقدمة على تطبيق الشريعة الإسلامية.)) !!
يقول أيضا: ((الحرية للجميع .. لكل من قيدت يده أو كل من ربط لسانه لئلا يتكلم .. ألا يكون له رأي في بناء بلده وفي نهضة بلده ؟!
كل هؤلاء يجب أن يفرج عنهم .. أنا كثيرا ما قلت في هذا البرنامج وغيره إن الحرية عندي مقدمة على تطبيق الشريعة، يجب إطلاق الحريات، يكفي يسقط الطاغوت وتبقى الحريات بعده؟
أنا أعجب لهذا، إن الطاغوت يسقط وأتباعه لا زالوا يحكمون، أنا أنادي بالحرية للجميع وبحق العمل السياسي للجميع، ليس هناك إقصاء ولا استثناء، يساريون .. يمينيون .. علمانيون .. إسلاميون .. شيوعيون .. كله يجب أن يتاح له)) !!
فهذه الحرية التي ينادي بها القرضاوي هي بعينها الحرية التي ينادي بها الليبراليون والماسونيون والعلمانيون وأشباههم .. حرية مطلقة للجميع .. للكل -على حد تعبير فضيلة الشيخ- !!
فهذا التفصيل من القرضاوي فاسد ومردود شرعا لأنه لا يقيِّد الحرية بمقيدات بل يطلقها للجميـــع والكل (المسلم والكافر) .. فثبت بالحجة القاطعة قولنا: إن هذه العبارة فاسدة جملةً وتفصيلا ..
والله المستعان, وعليه التكلان, ولا حول ولا قوة إلا بالله القوي المنان!
للاخ ابو الازهر السلفي
https://www.youtube.com/watch?v=6cfLbVKSKCo
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-06-02, 12:31
العرض العادي
