بدأ اللعاب يسيل...

[ahmed65]

بن بوزيد يرفع التجميد عن 3 آلاف مليار لصالح عمال التربية


نصب أمس رسميا اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية

رفع وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أمس، التجميد عن أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الوطنية، حيث أعطى تعليمات لأمينه العام أبوبكر خالدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التجميد عن قرابة 3 آلاف مليار سنتيم مجمدة منذ سنتين بعد سحب الوصاية عليها من نقابة سيدي السعيد.

باشرت وزارة التربية الوطنية منذ أمس الإجراءات اللازمة لرفع التجميد عن أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة منذ شهر أوت 2010، وذلك على هامش التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية الذي تم أمس بمقر وزارة التربية الوطنية وبحضور ثلاث نقابات. وأكد الوزير استعداد الوصاية تقديم الدعم والمساعدة سواء ماديا أو تسيريا للجنة حتى يتسنى لها ممارسة مهامها على أحسن وجه، وتتكون هذه اللجنة التي يترأسها بن مشري عبد الرحمان من 9 أعضاء أساسيين واحتياطيين تم اختيارهم عن طريق الاقتراع في 28 فيفري الماضي، وينتمي هؤلاء الأعضاء إلى أطوار التعليم الثلاثة. وتتمثل مهام اللجنة الوطنية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة لسنتي 2010 و2011. كما أعلن بن بوزيد في كلمته «تسليم كامل أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة لسنتي 2010 و2011 والمقدرة بـ 20 مليار دج إلى هذه اللجنة المكلفة بتسييرها». وفي هذا الإطار دعا الوزير أعضاء اللجنة إلى تسيير هذه الأموال بصفة «شفافة وبمسؤولية عالية «خدمة للأساتذة والعمال في المؤسسات التربوية». وأكد بن بوزيد أن التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة جاء عقب الانتخابات التي جرت على مستوى المؤسسات التربوية بمشاركه الأساتذة وعمال القطاع عبر كامل المؤسسات التربوية بصفة «ديمقراطية وفي ظروف نموذجية». وتعد هذه العملية حسب مسؤول القطاع «فريدة من نوعها» بالنظر إلى الجو الديمقراطي الذي أفضى إلى اختيار تسيير هذه الأموال عن طريق التسيير المركزي (اللجان الولائية واللجنة الوطنية) وكذا القوانين الجديدة التي تمت صياغتها في هذا الشأن.

من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن إيجاد حل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية يأتي ضمن جملة الإنجازات التي حققها القطاع في القضايا العالقة سابقا. وقد صدر القرار الوزاري الخاص بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في 19 فيفري الماضي وحدد الآليات والميكانيزمات المساعدة على مراقبة عمل اللجان الولائية واللجنة الوطنية وكذا ترشيد النفقات. ويوضح المرجع القانوني نفسه، طرق تمويل البرامج السنوية للخدمات الاجتماعية ومصادرها إذ يتم ذلك من خلال «اقتطاع نسبة 3 بالمائة من كتلة الأجور الخاصة بعمال القطاع بما في ذلك العلاوات والتعويضات». كما «يمكن تمويل صناديق الخدمات الاجتماعية من الموارد المحصل عليها نتيجة «تقديم خدمات كتعاونيات الاستهلاك والموارد الناتجة عن التظاهرات الثقافية والرياضية التي تنظمها لجان الخدمات الاجتماعية وكذا المساهمات المالية للموظفين والأعوان ومن الهبات والمساعدات». أما بشأن المراقبة المالية لتسيير الخدمات الاجتماعية فتتم من طرف الدولة. وتتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية في قطاع التربية كما تحدد الأولويات في صرف أموال هذه الخدمات وتضمن التنسيق في تنفيذ ذلك وطنيا.