طرح المشكلة
المعروف عن الديمقراطية أنها تعني حكم الشعب لكن الأراء والتفسيرات قد تضاربت في فهم هذا المذلول الديمقراطي فهناك من يري أن الديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية الاجتماعية القائمة على أساس المساوات الاجتماعية وتعمل على تحقيقها.لكن هناك فكرة تناقضها يرى أصحابها أن الديمقراطية الحقة هي الديمقراطية السياسية التي تقوم على مبدأ الحرية السياسية وغطلاق العنان لها في ممختلف الميادين غير أن الديمقراطية بهذا التصور قد تعني إعطاء الامتياز لنخبة من الأفراد لتمارس السلطة على الأخرين مهما كانت طريقة وصولهم إلى السلطة ....وهذا ما يجعلنا نشك فيما تذهب إليه الاطروحة وبالتالي العمل على إبطالها فكيف يمكن إبطال هذه الاطروحة القائلة إن الغرض الديمقراطية ينحصر في الحرية السياسية وغضهار فسادها
عرض منطق الاطروحة
إن صور الحكم الديمقراطي وغايته هو تحقيق الحرية السياسية بين جميع المواطنين وضمان الحريات الأساسية للافراد في مختلف الميادين السياسية الاقتصادية والفكرية والعقدية ....وتقوم هذه الاطروحة على المسلمة القائلة إن الّأفراد متساوون سياسيا أمام القانون وعلى الدولة والاعتراف بجميع مواطنيها بمعاملة واحدة أمام القانون وفتح مجال التعددية الحزبية والتناوبعلى السلطة وضمان حق المعارضة.
ويؤكد أنصار النظام اليبرالي أن الحرية السياسية هي غرض الديمقراطية فالفرد حر وكلمته مسموعة ورأيه محتوم في توجيه الحياة العامة من خلال المشاركة في سن القوانين عن طريق الانتخاب واختيار من يمثله ويحكمه بكل حرية........................................كما ان هذه الديمقراطية السياسية تؤكد على حكم الأغلبية .....................وهذا ما دهب به هانري ميشال حين قال إن الغاية الأولى للديمقراطية هي الحرية
ويؤكده كيلسون ان فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الايديولوجيا الديمقراطية وليست فكرة المساواة
إبطال الأطروحة
إن حصر غرض الديمقراطية في الحريات السياسية والادعاء بالمساواة بين المواطنين أمام القانون ماهي الا خديعة لان هذه الديمقراطية تسرف في تمجيد الحرية الاقتصادية على حساب الحرية السياسية المزعومة وبالتالي سيطرة الأغنياء واصحاب الأموال على النفوذ السياسي ومراكز القرار وتوجيهه لخدمة مصالحهم
.......................................ن
نقد موقف أنصار الأطروحة
ان ادعاء اصحاب الاتجاه الليبرالي أن الديمقراطية تتجسد في ضمان الحريات السياسية لجميع الافراد ماهي الا تصورات شكلية لم تتحقق واقعيا لان شروط الممارسة السياسية بقيت محصورة في نخبة واقلية من ذوي الامتيازات التي توجه الحياة السياسية لصالحها وخدمة منافعها لهذا يذهب اناتول فرانس نقده للثورة الفرنسية التي رفعت شعار المساواة بالمفهوم السياسي لكنها استغلته لأغراض أخرى يقول إن الثورة الفرنسية أقامت تحت اسم المساواة امبراطورية الثروة
فالديمقراطية الحقة ليست تصورا سياسيا فحسب بل هي على وجه الخصوص تصور اجتماعي واخلاقي يتلاءم مع انسانية الانسانومتطلباته.......................
حل المشكل
ان القول بان غرض الديمقراطية ينحصر في الحرية السياسية هو تصور شكلي للديمقراطية ويعبر عن وجود اعراج لهالأن الديمقراطية اوسع بكثير من هذا المدلول السياسي وعليه نحكم بان الاطروحة باطلة وغير صحيحة ولا يمكن الاخد بها.
إنشاء الله تكون تعجبكم يارب وإدا ممكن تعطوني رايكم فيها
ارجوا الرد
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-05-17, 18:55
العرض المتطور
