عاجل من فضلكم

[ambitieuse]

غدا عندي مسابقة مفتش الضرائب و احتاج للقانون الضريبي و ما هو الفرق بين ضريبة مباشرة و الغير المباشرة

[أمينة87]

بسم الله الرحمن الرحيم




خطة البحث:
مقدمة
الفصل الأول: نظرة عامة حول الضرائب المباشرة.
- مبحث أول: تعريف الضرائب المباشرة.
- مبحث ثاني: مساوئ الضرائب المباشرة.

الفصل الثاني: طرق تقدير الوعاء الضريبي و تحصيلها.


- مبحث أول: تعريف الوعاء الضريبي.
- مبحث ثاني: طرق تحصيل الضرائب المباشرة و اعتبارات التحصيل.
- مبحث ثالث : أثر الضرائب المباشرة على الاقتصاد و توزيع المداخيل .
الخاتمة:


















المقدمة

تعتبر الدولة في صورتها الحديثة نتيجة لتطور تاريخي طويل ، واذا تتبعنا تطور الدولة و أهدافها ، ألقينا الضوء على تطور مفهوم المالية العامة ، و ذلك لما بينهما من ارتباط وثيق فالمالية العامة بمعنى الحصول على الموارد الضرورية لإنفاقها من أجل القيام بالخدمات الازمة وتوزيع الأعباء ، لم تكن معروفة منذ القدم بل ترجع الى عهد قريب.
ففي العصور الوسطى كان الحاكم هو الدولة فاختلطت ماليته بماليتها ،و كان ينفق على الدولة كما ينفق على أهله و عشيرته معتمدا على الإستيلاء و المصادرة-اذا احتاج لأموال- و كان نتيجة ذلك تحمل الشعب عبء نزواته و تمتع الاشراف و رجال الدين بالإمتيازات.
و في مرحلة الإقتصاد الحر ، وهي المرحلة التي كانت نتاج ثورتين هما الثورة الصناعية في انجلترا والثورة الفرنسية ، والتي نتج عنها ميلاد النظام الرأسمالي ، و الذي يقوم على أن الدولة لا تقحم نفسها في مضمار الحياة الإ قتصادية ، بل يتعين عليها حماية الأفراد و ممتلاكتهم و القيام بالخدمات الازمة لإزدهار هذا الإقتصاد.
و في مرحلة التدخل و الإقتصاد الموجه لم يعد هدف الدولة قاصرا على المحافظة على الأمن و النظام، و لكن أصبح تحقيق الرفاهية العامة بتنمية مستمرة للإقتصاد القومي واستخدام رشيد للموارد.
ونتيجة لذلك تحدد علم المالية العامة و تلخصت المشكلة بالنسبة لموضوعه و هو أن هناك نفقات عامة يتعين تغطيتها ، و لتغطيتها تلجأ الدولة الى الضرائب و القروض و ايرادات الدومين العام.
و ان أهمية الإيرادات الضريبية لا تكمن في كبر حجمها اذا ما قورنت بغيرها من مصادر الإيراد الأخرى فقط ، بل تكمن الأهمية في مدى تأثير الضريبة على أوجه النشاط الإقتصادي و الإجتماعي والسياسي ، فباتت الضريبة أداة من أدوات السياسة المالية العامة للدولة ، والتي تستخدمها بهدف تحقيق اهدافها ، ولهذا أخذ مفهموم الضريبة مكانة مهمة في دراسة علم المالية العامة.
و في هذا البحث سنتطرق الى عنصر واحد ألا وهو الضرائب و بالأخص الضرائب الباشرة.





الفصل الأول: نظرة عامة حول الضرائب المباشرة

المبحث الأول: تعريف الضرائب المباشرة
نشأ قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بمقتضى المادة 38 من القانون36-90المؤرخ في
1990/12/31 0
والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وكذلك المادة 4 الى 57 من القانون 25-91 المؤرخ في
1991/12/18 و المتضمن لقانزن المالية لسنة 1991 و يظم الضريبة على الدخل الإجمالي irg الضريبة على أرباح الشركات ibs .
و لقد قدمت عدت تعاريف للضريبة المباشرة منها : " الضرائب المباشرة هي تلك الضرائب المفروضة مباشرة على الأشخاص أو الممتلكات و المتحصل عنها بموجب وثيقة محضرة مسبقا من طرف ادارة الضرائب ". وتفرض عادة على الموارد المتميزة باثبات النسبي . ( كالأجور، رؤوس الأموال 00 الخ)
و بعد تحديد الواقعة المنشئة للضريبة ( الوعاء) بشكل دقيق ، وتصب عليه مباشرة ويقع عبؤهاعلىالمكلف قانونا ولا يمكن نقل عبؤها الى أشخاص آخرين . والى جانب ما سبق نجد التعاريف التالية استنادا الى المعيار الإداري و القانوني و التقني .
• فحسب المعيار الإداري : " الضريبة المباشرة هي التي يتم حسابها و تغطيتها و ملاحقة المكلفين بدفعها من قبل ادارة الضرائب المباشرة " .
• أما المعيار الالقانوني :" فان الضريبة المباشرة هي ضريبة تفرض بموجب وثيقة محضرة ومعدة سلفا من قبل الإدارة تحدد فيها الشخص و الوعاء الضريبي (سلع ، رؤوس أموال ، دخل ،راتب ...الخ) وكذلك مقدار الدين الضريبي بحيث تتمكن الإدارة بناءا على هذه الوثيقة من ملاحقة المكلفين أمام المحاكم في حالة امتناعهم عن تسديد مستحقاتهم "
• أما المعيار التقني :" ان الضريبة المباشرة هي ضريبة دائمة و ان الواقعة المنشئة لها متكررة و ستتكرر بمواعيد محددة سلفا من طرف المشرع كما هو الحال في الرواتب " 0

المبحث الثاني : خصائص و مميزات الضرائب المباشرة .
1- تتمع الضرائب المباشرة بالثبات النسبي و الإنتظام ، أي أن حصيلتها ليست عرضة لتقلبات شديدة ( تقلبات اقتصادية ) .
هذه الميزة كانت مقبولة في الماضي حيث كانت تجد وعائها بصفة أساسية في دخول العقارات و التي كانت تقدر بمدة طويلة ، ثم فقدت هذه الميزة كثيرا من اهميتها حينما تعددت الضرائب على مختلف الدخول الأخرى و مثلها الأجور و ضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و هي دخول ذات طبيعة متغيرة .
غير أنها من الممكن القول بأن حصيلة الضرائب المباشرة مقاومة للأزمات أكثر مما تبديه الضرائب الغير مباشرة .
2- و نظرا لما تتمع به الضرائب المباشرة في الثبات النسبي و لما تتمع به العناصر التي تفرض عليها من وضوح ، فانه يسهل على الدولة رفع سعر الضريبة عند الرغبة في الحصول على موارد اضافية في اللأوقات أوقات الأزمات .
3- تفرض الضريبة على ممولين معروفين لدى ادارة الضرائب مما يوفر قاعدة " الملائمة" أكثر من الضرائب الغير مباشرة ، ذلك أن الدولة يمكنها أن تتخير طريقة الدفع و شروطه ومواعيده الملائمة .
4- كما تتميز الضرائب المباشرة بمبدأ العدالة الجبائية في فرض الضرائب المباشرة اذ تأخذ بعين الإعتبار المستوى الإجتماعي و الدخل الفردي ، كما أنها تفرض بموجب معدلات متفاوتة حسب الدخل و الطبيعة الإجتماعية ( أعزب ، متزوج ، عدد أفراد الأسرة 000 الخ ) .

المبحث الثالث : مساوئ الضرائب المباشرة

1- لاتتمع الضرائب المباشرة و على ما تقدم بالمرونة الكافية و لذلك فانها لا تعكس الإنتعاش الإقتصادي الا ببطء .
2- جباية الضرائب المباشرة تتطلب جهازا ضريبيا أكثر ضخامة مما تتطلبه جباية الضرائب الغير المباشرة ، وهذا نظرا لكون ادارة الضرائب تعرف الخاضعين و تراعي فيها قدرتهم على الدفع ( قاعدة الملائمة ) .
3- ليست الضرائب المباشرة بطبيعتها ضرائب عامة ، و لذلك فكثيرا ما تخرج الدولة فتقرر اعفاء بعض الفئات من بعض الضرائب مثلا : أصحاب الدول المنخفضة .
4- عادة ما تكون الضرائب المباشرة و خاصة اذا كانت تدفع مرة واحدة في السنة ، ثقيلة على الممول و هو ما يدعوه الى محاولة التهرب منها و في المقابل احساس الممول بهذا النوع من الضرائب يدعوه الى زيادة مراقبة الإنفاق الحكومي .

الفصل الثاني : طرق تقدير الوعاء الضريبي.

البحث الأول :تعريف الوعاء الضريبي .
يقصد بالوعاء الضريبي موضوع الضريبة ، أو المادة الخاضعة للضريبة مصدرها شكلها ( مباشر ، غير مباشر ) . و هذا العنصر يمكن أن الفاعل بنفسه أو نتاج نشاطاته كرؤوس الأموال أو الدخل أو السلعة .
كيف يقدر الوعاء الضريبي ؟.
1- التقدير التقريبي : و يدخل في هذا النوع من التقدير على أساس المظاهر الخارجية و طريقة التقدير الجزافي .
-1 التقدير على أساس المظاهر الخارجية :
في هذه الحالة يتم تحديد الوعاء الضريبي على أساس عدد من المظاهر الخارجية يسهل الوقوف عليها،
و تعتبر معبرة عن ثروة المكلف ، وهنا لا تفرض الضريبة على المادة الخاضعة لها و انما على أساس المظاهر الخارجية و تتميز هذه الطريقة كونها : - سهلة الإستعمال لإدارة الضرائب ، اذ لا يستدعي الأمر أكثر من ملاحظة المظاهر الخارجية التي حددها القانون دون الحاجة الى التحري عن حقيقة دخل الممول .
- المحافظة على أسرار المكلف و عدم تدخل موظفي الدولة في الشؤون المهنية لهذا الأخير .
- و ما يعاب على هذه الطريقة هي أن المظاهر الخارجية لا تظهر حقيقة المقدرة التكليفية للممول ومنه الدخول لا تعبر عنه هذه المظاهر ، و لهذا فان أغلب التشريعات الضريبية الحديثة عدلت عن هذه الطريقة و ان كانت تستعملها كوسيلة مراقبة في بعض الأحيان على ما يقره المكلف عن حقيقة دخله أو ممتلكاته .

-2 طريقة التقدير الجزافي :
في هذه الطريقة القيمة الخاضعة للضريبة ( الوعاء الضريبي ) تقدر تقديرا جزافيا على أساس القرائن التي يحددها المشرع الضريبي و التي تعبر على دخل المكلف و تختلف هذه الطريقة عن سابقتها ، في أنها عادة ما يكون العنصر الذي يرتكز عليه في التقدير الجزافي ذا علاقة مباشرة بالثروة أو الدخل الخاضع للضريبة مثل الصائغ ، و لهذا فانه في التقدير الجزافي لا تفرض الضريبة على المظاهر الخارجية و انما على المادة و لهذه الضريبة مزاياه الخاصة .
- اذ تعتبر سهلة الإستعمال تالنسبة للإدارة الضريبية .
لا تحتاج الى كثير من الرقابة
و يعاب عليها أنها لا تسمح للمكلف باثبات حقيقة دخله أو ثروته التي قدرت تقديرا جزافيا . اذ أن التقدير الجزافي يعتبر نسبي و بعيد في بعض الأحيان عن الحقيقة و العدالة .

2-التقدير التحديدي :
وتبني هذه الطريقة على أساس تقدير تحديدي أو حقيقي مباشرة كما في الواقع على أساس اقرار المكلف أو من الغير و على أساس طريقة التقدير الإداري .
-1 الإقرار من الممول :
ففي هذه الحالة ، يقوم نوع من التقارب بين المكلف و الإدارة . بمقتضاه تطلب الإدارة المالية من المكلف تقديم اقرار عن ثروته أو دخله أو عن المادة الخاضعة للضريبة - بصفة عامة – و تعتمد الإدارة هنا على حسن نية المكلف و أمانته و لكنها تحتفظ لنفسها بالحق في مراقبة الإقرار ، أو تعديله اذا ما بنيا على غش أو خطا .
و ما يعاب عليها احتمال وجود غش جسيم يصعب على ادارة الضرائب اكتشافه و تدخل الإدارة في شؤون المكلف و التعرف على تفاصيل حياته الخاصة بأساليب قد تكون غير مقبولة بالنسبة اليه في حالة لجوئها الى الرقابة .

-2 طريقة الإقرار من الغير:
في هذه الحالة يقوم شخص آخر غير المكلف بتقديم اقرار الى الإدارة يحدد فيه دخل المكلف الأصلي الخاضع للضريبة ، و الأصل هنا أن يكون هذا الغير مدينا للمكلف بمبلغ ضمن الدخل الخاضع للضريبة .
-3 طريقة التقدير الإداري :
في هذه الحالة تلجأ ادارة الضرائب الى كافة الأدلة التي تكشف عن مقدار دخل المكلف ، و منها مناقشة المكلف نفسه ، و تجد هذه الطريقة تطبيقها الأساسي في تقدير دخل الملكية العقارية ، أراضي زراعية أو أبنية سكنية لأن المصدر هنا أموال ظاهرة ولا يمكن اخفاؤها من جهة ، كما أنه من السهل نسبيا معرفة ما تديره من دخل من جهة أخرى .
وتتميز هذه الطريقة ، بانها أقرب الى تقدير الدخل تقديرا حقيقيا أكثر من طريقتي المظاهر الخارجية و التقدير الجزافي و انه يمكن استعمالها لتقدير كافة الدخول الا أنه ما يعاب عليه هو احتمال تعسف الإدارة المالية في التقدير ، و مغالاتها فيه انحيازا الى خزينة الدولة .

المبحث الثاني : طرق تحصيل الضرائب المباشرة واعتبارات التحصيل .
تتبع ادارة الضرائب طرقا مختلفة لتحصيل الضرائب ، فهي تنتقي لكل ضريبة طريقة تحصيل مناسبة التي تحقق كلا من الإقتصاد في النفقات الجبائية و الملائمة في تحديد مواعيد الأداء دون أي تعسف أو تعقيد في اجراءاتها الإدارية محالتا الحد من حساسية الممول اتجاه الضريبة و تتلخص فيما يلي :
التوريد المباشر .
الأقساط المقدمة .
الحجز من المنبع
1- طريقة التوريد المباشر :
قد تلجأ ادارة الضرائب الى طريقة تحصيل الضريبة عن طريق التوريد المباشر بقيام الممول بسداد قيمة الضريبة المستحقة بشكل مباشر الى قباضة الضرائب من واقع الإقرار الذي يقدمه عن دخله أو ثروته و قد تكون كذلك من خلال قيام الممول بلصق طوابع الذمغة بمجرد تحديد دين ضريبة الذمغة ، بلصق الطوابع الازمة على العقود و الشهادات .
2-طريقة الأقساط المقدمة :
قد تتبع الإدارة طريقة الأقساط المقدمة التي يقوم الممول بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة طبقا لإقرار عن دخله المتوقع أو حسب قيمة الضريبة المستحقة عن السنة السابقة ، على أن يتم التسوية النهائية بعد ضبط القيمة الواجب تحصيلها ، و يدفع ما قد يقل عنها ، و تنطوي هذه الطريقة على ميزة كبرى ، فهي تزود الخزينة العامة بسيولة متدفقة من الإيرادات على مدار السنة الى جانب أنها تخفف
واقع الضريبة على الممول و بسهولة دفعها، عكس اذا كانت دفعة واحدة في نهاية السنة مما يجعل الممول يبحث عن سبيل التهرب منها .
2- طريقة الحجز من المنبع :
كما قد تلجأ ادارة الضرائب لتحصيل بعض الضرائب الى طريقة الحجز من المنبع ، بأن شخص ثالث تربطه بالممول علاقة دين أو تبعية ، بحجز قيمة الضريبة المستحقة و توريدها مباشرة الىالخزينة العامة ، على أن يتم ذلك خلال الشهر المعني في مدة لاتتعدى 15 يوم .
و ما يعاب على هذه الطريقة أنها تعتمد في جباية الضرائب على شخص ثالث غير الإدارة ، قد لا يكون على علم تام بقوانين الضرائب و أحكامها مما يؤدي الى احتمال حدوث خطأ في تقدير قيمة الضريبة التي يتعين عليه استقطابها .
*- اعتبارات التحصيل:
يتطلب قيام الدولة بالإنفاق في كل وقت على مدار السنة ، اذ يوجد دائما تحت تصرفها كميات مناسبة من الإيرادات النقدية لتغطية النفقات . و ان حصيلة الضرائب المباشرة صعبة التقدير ، و تحديد مقدار الضريبة و ما يستلزمه من اقرارات و مراجعة هذه الإقرارات ، و الضرائب المباشرة يحدد لها فترة معينة من السنة تحصل فيها في كل أنحاء البلاد .
الا أن هذا لا يمثل الإعتبار الوحيد الذي ينبغي أخذه في الحسبان عند تحديد وقت التحصيل اذ يجب أن يراعى اعتباران ىخران :- أن تحصل الضريبة بقدر الإمكان في أكثر الأوقات مناسبة بالنسبة للمكلف - وأن يتم ذلك بأقل قدر من النفقات الجبائية .

المبحث الثالث : أثر الضرائب على الإقتصاد وتوزيع المداخيل .

1- على الاقتصاد :
يؤدي فرض الضرائب المباشرة الى تحقيق أو الوصول الى حالة استقرار اقتصادي غير منشوب بالتضخم أو بالإنكماش ، ففي حالة التضخم نستخدم الضريبة كأداة للعلاج الإقتصادي ، عن طريق رفع نسبتها في فرضها بغرض امتصاص كمية النقد الزائدة .
و في حالة الإنكماش تخفض أسعارها و تزيد الإعفاءات مما يزيد من الإدخار و بالتالي التوسع في الإستثمار ، و بذلك تكون الضريبة لها فعاليتها في علاج مساوئ الدورة التجارية و ما ينجم عنها من أثار سيئة .
كما أن زيادة نسبة الضريبة أو فرضها بالنسبة لقطاع معين و خفضها أو الغاءها بالنسبة لقطاع آخر، يعتبر تشجيعا لانتاج معين و خفض انتاج آخر ، مما يجعل الموارد الإقتصادية للدولة تستغل بالشكل الذي تحدده السياسة العامة للدولة.
2- على توزيع المداخيل :
تقوم الضريبة المباشرة بدور هام في تحقيق العدالة في توزيع المداخيل ، اذ أنها تقتطع نسبة من مداخيل الأفراد الإسمية تتغير وفقا لمصادر هذه المداخيل و حجمها .
فتميز اذا الضرائب المباشرة بين مصادر الدخل ، فنجد سعرا مرتفعا على المداخيل المستمدة من رأسمال ، كالضريبة على التركات ، و التي تقف حائلا دون تركيز الثروات ، و نجد سعرا مخفضا للضرائب المباشرة المفروضة على المداخيل الناجمة عن العمل ، كالضريبة على المرتبات و الأجور ، ونجد الى جانب ذلك سعرا يترواح بين الشدة و اللين على المدخيل الدختلطة المستمدة من العمل و رأس المال كالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية.


الخاتمة


على ضوء ما قدمناه في هذا البحث في فصله الأول من نظرة عامة حول الضرائب المباشرة و ابراز مميزاتها و عيوبها و في الفصل الثاني من طرق تحصيل الضرائب المباشرة وعاءها وكذا أثرها على الإقتصاد و توزيع المداخيل .
يمكن القول أن الضرائب المباشرة ، تبقى مصدرا أساسيا و دائما و مستقرا للإيرادات العامة التي تواجه الدولة بها نفقاتها العامة لأداء الخدمات اللازمة لإزدهار الإقتصاد الوطني ، وضمان الرفاهية للمواطنين .
و لا يمكن لأي دولة أن تعتمد على الضرائب المباشرة فقط لمواجهة نفقاتها، ولتغطية عيوبها (ضرائب مباشرة ) وجدت هناك ضرائب غير مباشرة كشق ثاني من أنواع الضرائب المعتمدة في الجزائر.

[أمينة87]

أنواع الضرائب.
المشرع في إخضاعه للضريبة يختار صور معينة، في حين أنها تمس إما الدخل أو الثروة ، و يعتمد علي اختيار هذه الصور حتى يتحقق من تطبيق ا لسياسة الضريبية.
و تنقسم الضرائب بصفة عامة الي ضرائب مباشرة و غير مباشرة نذكرها.
الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
نتناول في هذا المطلب أنواع الضرائب المباشرة منها و الغير مباشرة.
الفرع الأول : الضرائب الغير مباشرة .
هي التي يستطيع من يقوم بتوزيعها نقل عبئها الي غيره ، فتكون بمثابة الوسيط فقط و هذه الضريبة ليست لها صفة الثبات و الاستقرار كضريبة الاستراد ، التصدير ، الإنتاج ، الاستهلاك ، و الرسوم الجمركية.............الخ.
و يتناول الدخل بمناسبة استخدامه أو نفاقه و تواجده،أيضا للضرائب نوعية أي تختار نوعا معينا من المنتوج و تفرض عليه الضريبة مثلا الضريبة علي الاستهلاك كرسوم إنتاج المشروبات الكحولية ، إنتاج السكر ، المنتوجات البترولية ، الضرائب الجمركية علي الصادرات و الواردات ،و تعتبر الركن الرئيسي بالنسبة للدول التي تحقق درجة من التقدم الاقتصادي أي الدول المتخلفة، أما بالنسبة للدول المتقدمة تعتمد علي الضرائب العامة علي الإنفاق لأنها تملك إدارة جبائية كفئة و لديها أنظمة محاسبية متطورة و لديها إدارة تملك الوسائل للمراجعة الكافية ، الضريبة العامة علي الإنفاق تتخذ أشكالا نذكر منها :
1. الضرائب علي الإنفاق :
و هي ضرائب غير مباشرة تتناول الدخل بمناسبة استغلاله عند الحاجة كاقتناء حاجة ( استهلاك)، يدفع هنا ضريبة غير مباشرة.
تعتبر الضرائب علي الإنفاق من أهم الضرائب الغير مباشرة التي تتخذ عدة أشكال و أنواع ، إما ضريبة الأنواع المختلفة علي الإنفاق أو ضريبة علي عموم الإنفاق ( ضريبة عامة علي عموم النفقات) ، و النوع الثاني هوا لمفضل من فروع (عموم ) النفقات.
1.1. ضريبة علي أنواع النفقات 1 :
كل نوع من الإنفاق له ضريبة بينما الضريبة العامة ليست علي كل النفقات.تخدم الدول المتخلفة اقتصاديا ، من حيث تقيمها هي غير عادلة و لهذا فان مختلف الدول يفضلون ضريبة من النوع الثاني أي علي عموم النفقات .
من بين أمثلة الضريبة علي أنواع النفقات : حاجات ضرورية ، حاجات كمالية ن حاجات شائعة ، الجمركية.
أ ـ الضرائب علي الحاجات الضرورية :
تفرض علي السلع التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها ن ميزتها أنها توفر لخزينة الدولة أموال أي غزارة مالية و لكنها ليست عادلة و لهذا كثير من الدول تستبعد هذا النوع من الضرائب.
و منها السلع التي يمكن الاستغناء عنها و لا تطلبها إلا ذوي الدخل الكبير ، و هذه الضرائب هي عادلة تتماشي مع دخل الفرد.
ج ـ الضرائب علي الحاجات الشائعة :
في أصلها ليست ضرورية و إنما متداولة بين الناس و لا تتناول السلع علي الاستهلاك الضروري و إنما هي شائعة من الناحية العملية من طرف الناس كالقهوة ، الشاي ، و السجائر.
د ـ الضرائب الجمركية :
و تعتبر من أهم أنواع الضرائب الغير مباشرة علي الاستهلاك و تفرض علي السلع التي تجتاز الحدود الدولية بمناسبة استرادها أو تصديرها تصنف ضمن الضرائب علي الإنفاق لدي الدولة عدة أهداف لفرض هذا النوع من الضرائب الجمركية و هي :
مالية : الدولة تحصل أكبر نسبة من الأموال تدخل الي خزينة الدولة.
اقتصادية : هو حماية الاقتصاد الوطني من أي منافسة ( حماية المنتوجات الوطنية).
اجتماعية : قد يكون اجتماعي و صحي في نفس الوقت ، و ذلك بفرض رسوم جمركية علي الخمر هدف صحي بالدرجة الأولى و كذلك السجائر.
2.1. ضرائب علي عموم الإنفاق :
ضريبة عامة علي النفاق ( النفقات) تأخذ بها الدول النامية ( التي خرجت من التخلف ) متطورة اقتصاديا و سياسيا و هذه البلدان تملك وسائل المراجعة الكافية.
أنظمه التكاليف المتطورة ،و إدارة ضريبية ذات كفاءة ن و هذه الضريبة تتخذ ثلاثة أشكال علي النحو التالي :
أ ـ الضرائب المتدرجة 1 :En Cassade
تأخذ الضرائب عامة علي الأنفاق شكل الضريبة علي رقم الأعمال المشتريات أو رقم أعمال المبيعات في كل مرحلة من المراحل التي يقوم بها عملية الإنتاج أي أنها تتناول جميع المراحل التي تجتازها البضاعة خلال انتقالها من المنتج صاحب العمل الي البائع بالجملة ، فبائع التجزئة ثم الي المستهلك ( تدرج من البداية تصنيع السلع الي المستهلك).
من ناحية تقدير هذه الضريبة تكون عادلة إذا كانت الحلقة ضيقة مثلا :
المنتج تاجر ، التجزئة المستهلك ، إذا كانت الحلقة واسعة ، المنتج تاجر الجملة تاجر التجزئة تجتر المستهلك
هذا الاتساع يؤدي ان السلعة تصل الي المستهلك حتى تكون مرتفعة نظر لاتساع الحلقة و بالتالي تكون غير عادلة ، تراكم الضرائب معناه أنها تتكرر عدة مرات ، بالنسبة للمشرع الجزائري لا يأخذ بهذا الشكل من الضرائب.
ب ـ الضريبة الوحيدة 2 : Unique
سعرها يفوق سعر الضرائب المتدرجة، في هذا الشكل يكتفي بإخضاع مرحلة واحدة فقط حتى مراحل الإنتاج دون غيرها للضريبة سواء في بداية الحلقة الاقتصادية كالضرائب علي الإنتاج أو في نهاية الحلقة كالضرائب علي الاستهلاك ، هذا الارتفاع في السعر قد يجعل المكلف بالضريبة يتهرب منها أي حافز للتهرب ( الضرائب المتدرجة لا يمكن للمكلف التهرب منها ) لأن المكلف لا يمكنه إخفاء جميع المراحل التي يمر بها السلطة ، هذا الانتقاد أو المساوئ لهذا الشكل أدي الي ظهور شكل ثالث و الذي تستعمله المشرع الجزائري في إطار الضريبة العامة علي الإنفاق.
ج ـ الضريبة علي القيمة المضافة :
تقريبا تشبه ضريبة علي الإنفاق المتدرجة و لكن تفرض علي الزيادة علي المبيعات أو المشتريات و علي الرغم من سريان الضريبة علي الإنتاج في جميع مراحله إلا أنها لا تتم الي القيمة المضافة التي تمثل الزيادة في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحله عن قيمتها في بداية هذه المرحلة أو بعبارة أخرى زيادة قيمة الإنتاج المباعة في كل أو في نهاية كل مرحلة عن قيمة إنتاج مشتريات في بدايتها.
بحيث لا يترك هذا الشكل مجالا لظاهرة التراكم التي تنطوي علي سريان الضريبة علي نفس
العناصر في مرات متعددة ، و يلجأ المشرع الضريبي بصدد تطبيق هذه الضريبة علي مطالبة البائع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج بحساب الضريبة علي كامل أسعار بيع إنتاجه ، و ان يقوم بأدائها باستلزام قيمة الضريبة التي سبق توريدها للخزينة في المراحل السابقة مقابل تقدير المستندات و القرائن المؤيدة لذلك ، و ما من شك أن هذه الضريبة تمكن الإدارة من أحكام الرقابة علي تطبيقها و التقليل من فرص التهرب منها و تعتمد في ذلك علي المكلفين أنفسهم ، فمن مصلحة كل منهم التأكد من قيام البائع بأداء الضريبة المستحقة ليتمكن من استلزام قيمتها من قيمة الضريبة التي تستحق عليه عند بيعه لإنتاجه.
2. الرسم علي القيمة المضافة و الرسوم الجمركية :
قد تكون الضريبة التي يؤديها المكلف تستوفي بصورة غير مباشرة بمناسبة النفقات التي ينفقها الفرد من رأسماله أو دخله و تكون الضريبة في هذه الحالة سعرا من سعر البيع ن و تكون الضريبة الغير مباشرة التي تصل أو تمس المال مطروح الضريبة بطريق غير مباشر كالضرائب علي
المعاملات و الاستهلاك ( معياره الأسس العملية) و تكون أيضا هي التي يدفعها شخص في البداية ثم يعكسها علي شخص أخر فيحمل عبأها في نهاية مثل الضريبة علي السلع لأن دافعها القانوني سواء أكان صانع السلع أوتا جرها يعكس عباها علي المكلف الاقتصادي و هو المستهلك الذي يتحملها في النهاية حيث يدفع ثمنها.
1.2. الرسم علي القيمة المضافة TVA :
يمثل الرسم علي رقم الأعمال و المتمثل في الرسم الوحيد الإجمالي علي الإنتاج الذي كان سائدا في سنة 1991 لا يندرج و لا ينطبق مع الإصلاحات الاقتصادية المدرجة في السنوات الأخيرة ، و هذا كون أن الرسم الوحيد الإجمالي علي الإنتاج لا يظهر بصفة واضحة علي المستوي الاقتصادي بالنسبة للمتعاملين و بالنسبة لتكاليف الرسوم علي النفقات التي يجب أن يتحملها المستهلك النهائي لهذا تظهر ضرورة استبدال هذا الرسم « TIGP » و « TUGPS » بضريبة حديثة تعرف بالرسم علي القيمة المضافة التي تمثل رسم علي الاستهلاك ن و يطبق هذا الرسم علي العمليات التي لها طابع صناعي ن تجاري ، حرفي أو خاص باستثناء تجارة التجزئة و المساحات الكبرى ، و يمكن للأشخاص الذين يخضعون لهذا الرسم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ، تجار
الجملة أو الفروع الشركات تخفيض مبلغ الرسم الوارد علي فواتير المشتريات من مبلغ الرسم الموجود علي فواتير المبيعات 2.

و من أهم الخصائص التي يتميز بها هذا الرسم :
_ تحقيق مبدأ الحياد بحيث أن مجال تطبيق الرسم قد وسع و أصبح يمس اقتصاديات اليد العاملة ، اقتصاديات ذات الرأسمال و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
_ عدم التأثير في مدا خيل الأسرة المتواضعة و ذلك عن طريق فرض رسوم بسيطة أو منخفضة أو حق الإعفاء منها إذا يتعلق الأمر بالمواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع .
_ خلق مصادر جديدة لتمويل الخزانة العامة بالإيرادات .
_ كما يسمح تطبيق هذا الرسم و بصفة مؤقتة معطيات الاقتصاد الكلي مثل الإنتاج الداخلي الإجمالي ، مجموعة القيم المضافة سواءا لفروع الأنشطة الداخلية في تطبيق الرسم أو الأنشطة الخارجية أو المعفية عنه و ذلك من خلال حساب الحسم الخاص بكل فرع من الأنشطة التي تسمح بتقسيم مبلغ الاستهلاك المتوسط.
2.2. الرسوم الجمركية :
مما لا شك فيه أن الرسوم الجمركية أقدم الوسائل التي استعملتها الدولة في الرقابة علي التجارة الخارجية و المراد بالتعريفة الجمركية هي جدول الرسوم و الضرائب التي تفرضها الدولة علي السلع صادرات أم واردات كانت و الهدف من فرض مثل هذه التعريفات الجمركية ليس جبائيا فقط ، بل قد تستعمل في حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية بحيث أن الرسم يفرض علي المنتجات الأجنبية المستوردة للحد منها ، و ان كانت الرسوم علي الواردات هي أهم أنواع الرسوم الجمركية علي الإطلاق.
و تعتبر السلاح الحكومي التقليدي في حماية الصناعات الوطنية كما أنها تشكل مصدرا أساسيا للإيرادات العامة و بصفة عامة تقسم الرسوم الجمركية الي نوعين :
_ منها ما يفرض بقصد تحقيق إيراد عام للدولة .
_ و منها ما يفرض رقابة المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية.
ان هذا التقسيم يراد به تبيان الطبيعة الاقتصادية لهذه الرسوم و يمكننا أن نبين أهمية الرسوم الجمركية من الناحية التمويلية لميزانية الدولة.
• مكونات التعريفة الجمركية :
أ ـ الحقوق الجمركية : نسبتها من 0 الي 60% و هي عبارة عن حق الدولة أي الثمن المدفوع من طرف المستورد و ذلك لحق دخول البضاعة داخل الإقليم.
ب ـ أتاوات جمركية : نسبتها 4% و هي عبارة عن حق الإدارة الجمركية.
ج ـ أتاوات مقابل الخدمات الجمركية : هي عبارة عن مقابل ما تستلمه المصالح الجمركية لتغطية نفقاتها.
د ـ الرسم التعويضي : نسبته 10% الي 20% و قد تصل الي 50% بالنسبة للمواد الكمالية و هو عبارة عن رسم يطبق علي السلع المستوردة و ذلك لتغطية ما تتحمله من نفقات لتدعيم بعض السلع.
هـ ـ الرسم الجزافي : نسبته من 50% الي 250% و هذا حسب مبدأ التجميعية بدفع هذا الرسم في حالة استراد أجهزة و مواد استهلاكية ليست لها طابع تجاري و غالبا تكون عن طريق أشخاص عادين.
• كيفية تحديد القاعدة الضريبية :ان القاعدة الضريبية أو المادة الخاضعة للضريبة في هذا المجال تحدد علي أساس قيمة C.A.F. و هي خاصة بالواردات العابرة للحدود الإقليمية ، هذه القيمة علي أساس قيمة السلعة في ميناء الدولة المستوردة بما فيها مصاريف النقل و التأمين.
قيمة C.A.F = التأمين + مصاريف النقل + قيمة السلع .
و لدينا أيضا : قيمة T.V.A = ( قيمة C.A.F + الحقوق الجمركية ) 21%..

[ambitieuse]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina87

أنواع الضرائب.
المشرع في إخضاعه للضريبة يختار صور معينة، في حين أنها تمس إما الدخل أو الثروة ، و يعتمد علي اختيار هذه الصور حتى يتحقق من تطبيق ا لسياسة الضريبية.
و تنقسم الضرائب بصفة عامة الي ضرائب مباشرة و غير مباشرة نذكرها.
الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
نتناول في هذا المطلب أنواع الضرائب المباشرة منها و الغير مباشرة.
الفرع الأول : الضرائب الغير مباشرة .
هي التي يستطيع من يقوم بتوزيعها نقل عبئها الي غيره ، فتكون بمثابة الوسيط فقط و هذه الضريبة ليست لها صفة الثبات و الاستقرار كضريبة الاستراد ، التصدير ، الإنتاج ، الاستهلاك ، و الرسوم الجمركية.............الخ.
و يتناول الدخل بمناسبة استخدامه أو نفاقه و تواجده،أيضا للضرائب نوعية أي تختار نوعا معينا من المنتوج و تفرض عليه الضريبة مثلا الضريبة علي الاستهلاك كرسوم إنتاج المشروبات الكحولية ، إنتاج السكر ، المنتوجات البترولية ، الضرائب الجمركية علي الصادرات و الواردات ،و تعتبر الركن الرئيسي بالنسبة للدول التي تحقق درجة من التقدم الاقتصادي أي الدول المتخلفة، أما بالنسبة للدول المتقدمة تعتمد علي الضرائب العامة علي الإنفاق لأنها تملك إدارة جبائية كفئة و لديها أنظمة محاسبية متطورة و لديها إدارة تملك الوسائل للمراجعة الكافية ، الضريبة العامة علي الإنفاق تتخذ أشكالا نذكر منها :
1. الضرائب علي الإنفاق :
و هي ضرائب غير مباشرة تتناول الدخل بمناسبة استغلاله عند الحاجة كاقتناء حاجة ( استهلاك)، يدفع هنا ضريبة غير مباشرة.
تعتبر الضرائب علي الإنفاق من أهم الضرائب الغير مباشرة التي تتخذ عدة أشكال و أنواع ، إما ضريبة الأنواع المختلفة علي الإنفاق أو ضريبة علي عموم الإنفاق ( ضريبة عامة علي عموم النفقات) ، و النوع الثاني هوا لمفضل من فروع (عموم ) النفقات.
1.1. ضريبة علي أنواع النفقات 1 :
كل نوع من الإنفاق له ضريبة بينما الضريبة العامة ليست علي كل النفقات.تخدم الدول المتخلفة اقتصاديا ، من حيث تقيمها هي غير عادلة و لهذا فان مختلف الدول يفضلون ضريبة من النوع الثاني أي علي عموم النفقات .
من بين أمثلة الضريبة علي أنواع النفقات : حاجات ضرورية ، حاجات كمالية ن حاجات شائعة ، الجمركية.
أ ـ الضرائب علي الحاجات الضرورية :
تفرض علي السلع التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها ن ميزتها أنها توفر لخزينة الدولة أموال أي غزارة مالية و لكنها ليست عادلة و لهذا كثير من الدول تستبعد هذا النوع من الضرائب.
و منها السلع التي يمكن الاستغناء عنها و لا تطلبها إلا ذوي الدخل الكبير ، و هذه الضرائب هي عادلة تتماشي مع دخل الفرد.
ج ـ الضرائب علي الحاجات الشائعة :
في أصلها ليست ضرورية و إنما متداولة بين الناس و لا تتناول السلع علي الاستهلاك الضروري و إنما هي شائعة من الناحية العملية من طرف الناس كالقهوة ، الشاي ، و السجائر.
د ـ الضرائب الجمركية :
و تعتبر من أهم أنواع الضرائب الغير مباشرة علي الاستهلاك و تفرض علي السلع التي تجتاز الحدود الدولية بمناسبة استرادها أو تصديرها تصنف ضمن الضرائب علي الإنفاق لدي الدولة عدة أهداف لفرض هذا النوع من الضرائب الجمركية و هي :
مالية : الدولة تحصل أكبر نسبة من الأموال تدخل الي خزينة الدولة.
اقتصادية : هو حماية الاقتصاد الوطني من أي منافسة ( حماية المنتوجات الوطنية).
اجتماعية : قد يكون اجتماعي و صحي في نفس الوقت ، و ذلك بفرض رسوم جمركية علي الخمر هدف صحي بالدرجة الأولى و كذلك السجائر.
2.1. ضرائب علي عموم الإنفاق :
ضريبة عامة علي النفاق ( النفقات) تأخذ بها الدول النامية ( التي خرجت من التخلف ) متطورة اقتصاديا و سياسيا و هذه البلدان تملك وسائل المراجعة الكافية.
أنظمه التكاليف المتطورة ،و إدارة ضريبية ذات كفاءة ن و هذه الضريبة تتخذ ثلاثة أشكال علي النحو التالي :
أ ـ الضرائب المتدرجة 1 :En Cassade
تأخذ الضرائب عامة علي الأنفاق شكل الضريبة علي رقم الأعمال المشتريات أو رقم أعمال المبيعات في كل مرحلة من المراحل التي يقوم بها عملية الإنتاج أي أنها تتناول جميع المراحل التي تجتازها البضاعة خلال انتقالها من المنتج صاحب العمل الي البائع بالجملة ، فبائع التجزئة ثم الي المستهلك ( تدرج من البداية تصنيع السلع الي المستهلك).
من ناحية تقدير هذه الضريبة تكون عادلة إذا كانت الحلقة ضيقة مثلا :
المنتج تاجر ، التجزئة المستهلك ، إذا كانت الحلقة واسعة ، المنتج تاجر الجملة تاجر التجزئة تجتر المستهلك
هذا الاتساع يؤدي ان السلعة تصل الي المستهلك حتى تكون مرتفعة نظر لاتساع الحلقة و بالتالي تكون غير عادلة ، تراكم الضرائب معناه أنها تتكرر عدة مرات ، بالنسبة للمشرع الجزائري لا يأخذ بهذا الشكل من الضرائب.
ب ـ الضريبة الوحيدة 2 : Unique
سعرها يفوق سعر الضرائب المتدرجة، في هذا الشكل يكتفي بإخضاع مرحلة واحدة فقط حتى مراحل الإنتاج دون غيرها للضريبة سواء في بداية الحلقة الاقتصادية كالضرائب علي الإنتاج أو في نهاية الحلقة كالضرائب علي الاستهلاك ، هذا الارتفاع في السعر قد يجعل المكلف بالضريبة يتهرب منها أي حافز للتهرب ( الضرائب المتدرجة لا يمكن للمكلف التهرب منها ) لأن المكلف لا يمكنه إخفاء جميع المراحل التي يمر بها السلطة ، هذا الانتقاد أو المساوئ لهذا الشكل أدي الي ظهور شكل ثالث و الذي تستعمله المشرع الجزائري في إطار الضريبة العامة علي الإنفاق.
ج ـ الضريبة علي القيمة المضافة :
تقريبا تشبه ضريبة علي الإنفاق المتدرجة و لكن تفرض علي الزيادة علي المبيعات أو المشتريات و علي الرغم من سريان الضريبة علي الإنتاج في جميع مراحله إلا أنها لا تتم الي القيمة المضافة التي تمثل الزيادة في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحله عن قيمتها في بداية هذه المرحلة أو بعبارة أخرى زيادة قيمة الإنتاج المباعة في كل أو في نهاية كل مرحلة عن قيمة إنتاج مشتريات في بدايتها.
بحيث لا يترك هذا الشكل مجالا لظاهرة التراكم التي تنطوي علي سريان الضريبة علي نفس
العناصر في مرات متعددة ، و يلجأ المشرع الضريبي بصدد تطبيق هذه الضريبة علي مطالبة البائع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج بحساب الضريبة علي كامل أسعار بيع إنتاجه ، و ان يقوم بأدائها باستلزام قيمة الضريبة التي سبق توريدها للخزينة في المراحل السابقة مقابل تقدير المستندات و القرائن المؤيدة لذلك ، و ما من شك أن هذه الضريبة تمكن الإدارة من أحكام الرقابة علي تطبيقها و التقليل من فرص التهرب منها و تعتمد في ذلك علي المكلفين أنفسهم ، فمن مصلحة كل منهم التأكد من قيام البائع بأداء الضريبة المستحقة ليتمكن من استلزام قيمتها من قيمة الضريبة التي تستحق عليه عند بيعه لإنتاجه.
2. الرسم علي القيمة المضافة و الرسوم الجمركية :
قد تكون الضريبة التي يؤديها المكلف تستوفي بصورة غير مباشرة بمناسبة النفقات التي ينفقها الفرد من رأسماله أو دخله و تكون الضريبة في هذه الحالة سعرا من سعر البيع ن و تكون الضريبة الغير مباشرة التي تصل أو تمس المال مطروح الضريبة بطريق غير مباشر كالضرائب علي
المعاملات و الاستهلاك ( معياره الأسس العملية) و تكون أيضا هي التي يدفعها شخص في البداية ثم يعكسها علي شخص أخر فيحمل عبأها في نهاية مثل الضريبة علي السلع لأن دافعها القانوني سواء أكان صانع السلع أوتا جرها يعكس عباها علي المكلف الاقتصادي و هو المستهلك الذي يتحملها في النهاية حيث يدفع ثمنها.
1.2. الرسم علي القيمة المضافة TVA :
يمثل الرسم علي رقم الأعمال و المتمثل في الرسم الوحيد الإجمالي علي الإنتاج الذي كان سائدا في سنة 1991 لا يندرج و لا ينطبق مع الإصلاحات الاقتصادية المدرجة في السنوات الأخيرة ، و هذا كون أن الرسم الوحيد الإجمالي علي الإنتاج لا يظهر بصفة واضحة علي المستوي الاقتصادي بالنسبة للمتعاملين و بالنسبة لتكاليف الرسوم علي النفقات التي يجب أن يتحملها المستهلك النهائي لهذا تظهر ضرورة استبدال هذا الرسم « TIGP » و « TUGPS » بضريبة حديثة تعرف بالرسم علي القيمة المضافة التي تمثل رسم علي الاستهلاك ن و يطبق هذا الرسم علي العمليات التي لها طابع صناعي ن تجاري ، حرفي أو خاص باستثناء تجارة التجزئة و المساحات الكبرى ، و يمكن للأشخاص الذين يخضعون لهذا الرسم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ، تجار
الجملة أو الفروع الشركات تخفيض مبلغ الرسم الوارد علي فواتير المشتريات من مبلغ الرسم الموجود علي فواتير المبيعات 2.

و من أهم الخصائص التي يتميز بها هذا الرسم :
_ تحقيق مبدأ الحياد بحيث أن مجال تطبيق الرسم قد وسع و أصبح يمس اقتصاديات اليد العاملة ، اقتصاديات ذات الرأسمال و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
_ عدم التأثير في مدا خيل الأسرة المتواضعة و ذلك عن طريق فرض رسوم بسيطة أو منخفضة أو حق الإعفاء منها إذا يتعلق الأمر بالمواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع .
_ خلق مصادر جديدة لتمويل الخزانة العامة بالإيرادات .
_ كما يسمح تطبيق هذا الرسم و بصفة مؤقتة معطيات الاقتصاد الكلي مثل الإنتاج الداخلي الإجمالي ، مجموعة القيم المضافة سواءا لفروع الأنشطة الداخلية في تطبيق الرسم أو الأنشطة الخارجية أو المعفية عنه و ذلك من خلال حساب الحسم الخاص بكل فرع من الأنشطة التي تسمح بتقسيم مبلغ الاستهلاك المتوسط.
2.2. الرسوم الجمركية :
مما لا شك فيه أن الرسوم الجمركية أقدم الوسائل التي استعملتها الدولة في الرقابة علي التجارة الخارجية و المراد بالتعريفة الجمركية هي جدول الرسوم و الضرائب التي تفرضها الدولة علي السلع صادرات أم واردات كانت و الهدف من فرض مثل هذه التعريفات الجمركية ليس جبائيا فقط ، بل قد تستعمل في حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية بحيث أن الرسم يفرض علي المنتجات الأجنبية المستوردة للحد منها ، و ان كانت الرسوم علي الواردات هي أهم أنواع الرسوم الجمركية علي الإطلاق.
و تعتبر السلاح الحكومي التقليدي في حماية الصناعات الوطنية كما أنها تشكل مصدرا أساسيا للإيرادات العامة و بصفة عامة تقسم الرسوم الجمركية الي نوعين :
_ منها ما يفرض بقصد تحقيق إيراد عام للدولة .
_ و منها ما يفرض رقابة المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية.
ان هذا التقسيم يراد به تبيان الطبيعة الاقتصادية لهذه الرسوم و يمكننا أن نبين أهمية الرسوم الجمركية من الناحية التمويلية لميزانية الدولة.
• مكونات التعريفة الجمركية :
أ ـ الحقوق الجمركية : نسبتها من 0 الي 60% و هي عبارة عن حق الدولة أي الثمن المدفوع من طرف المستورد و ذلك لحق دخول البضاعة داخل الإقليم.
ب ـ أتاوات جمركية : نسبتها 4% و هي عبارة عن حق الإدارة الجمركية.
ج ـ أتاوات مقابل الخدمات الجمركية : هي عبارة عن مقابل ما تستلمه المصالح الجمركية لتغطية نفقاتها.
د ـ الرسم التعويضي : نسبته 10% الي 20% و قد تصل الي 50% بالنسبة للمواد الكمالية و هو عبارة عن رسم يطبق علي السلع المستوردة و ذلك لتغطية ما تتحمله من نفقات لتدعيم بعض السلع.
هـ ـ الرسم الجزافي : نسبته من 50% الي 250% و هذا حسب مبدأ التجميعية بدفع هذا الرسم في حالة استراد أجهزة و مواد استهلاكية ليست لها طابع تجاري و غالبا تكون عن طريق أشخاص عادين.
• كيفية تحديد القاعدة الضريبية :ان القاعدة الضريبية أو المادة الخاضعة للضريبة في هذا المجال تحدد علي أساس قيمة C.A.F. و هي خاصة بالواردات العابرة للحدود الإقليمية ، هذه القيمة علي أساس قيمة السلعة في ميناء الدولة المستوردة بما فيها مصاريف النقل و التأمين.
قيمة C.A.F = التأمين + مصاريف النقل + قيمة السلع .
و لدينا أيضا : قيمة T.V.A = ( قيمة C.A.F + الحقوق الجمركية ) 21%..

merci ma soeur

[أمينة87]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ambitieuse

merci ma soeur

العفو أختي

و ها ذي التفرقة بين الضرائب المباشرة و غير المباشرة
د.أيمن محمد إبراهيم هندي

محاضرة بعنوان:



الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة

يمكن التفرقة بين الضرائب المباشرة و غير المباشرة بأكثر من طريقة:

الأولى: من ناحية المتحمل النهائي لعبء الضريبة, فالضرائب المباشرة هي التي يتحملها المكلف بالضريبة نفسه, أما الضرائب الغير مباشرة هي تلك التي يمكن نقل عبئها من المكلف لأي شخص أخر. إن وجود مثل هذه الإمكانية لنقل العبء الضريبي تجعل من المفيد معرفة الآثار الاجتماعية و الاقتصادية لفرض الضريبة علي شرائح الدخل المختلفة من ناحية و علي المحددات الاقتصادية الأخرى كالإنتاج و الاستهلاك و الادخار و الاستثمار.

الثانية: من ناحية الوعاء الخاضع للضريبة, فالضرائب المباشرة تكون علي الملكية أو الاكتساب بينما الضريبة غير المباشرة علي الإنفاق أو الاستعمال, فالضرائب علي الدخل الشخصي و علي الإرباح التجارية و الصناعية و الضرائب علي القيم المنقولة هي كلها ضرائب مباشرة, أما الضرائب علي المبيعات و القيمة المضافة و الضرائب علي الواردات والصادرات و الإنتاج و الاستهلاك جميعها ضرائب غير مباشرة.

·ضريبة الدخل الشخصي IRG: من أهم مصادر الإيرادات في العديد من النظم الضريبية المتطورة و ذلك للأسباب التالية:
1.كونها تطبيقا مباشرا لمعيار القدرة علي الدفع
2.يصعب نقل العبء الضريبي للغير, و بالتالي يسهل حساب أثارها.
3.احد أدوات تحقيق التوازن.
4.من أهم مصادر الإيرادات الضريبية .
oالوعاء الضريبي: هناك صعوبة في تحديد الدخل بسبب تعدد مصادره و لذا فمن التعريفات الهامة للدخل: هو المنفق علي الاستهلاك مضافا إليه التغير في الثروة, و عليه فان القاعدة الضريبية تشمل في هذا النوع ما يلي:
1.الدخل المكتسب و الدخل غير المكتسب: والأول هو الدخل من العمل: كالأجور و الرواتب و البدلات و المكافآت, أما الدخل غير المكتسب فهو الذي يحصل عليه الفرد من الأسهم و السندات و كافة عوائد الملكية الأخرى.
2.الزيادة في قيمة الأصول: بسبب تغير الأسعار و يصعب التحقق من ذلك إلا عند البيع.
3.دخل الفرصة البديلة: و هو أمر نادر في النظم الضريبية الحديثة, و يقصد به الدخل أو الإيراد المفقود بسبب الاستخدام أو توظيف الموارد في استعمال أخر.
4.الدخول الاستثنائية: أي تلك التي يحصل عليها الفرد من الاشتراك في المسابقات أو اليانصيب Lottery.
و عند احتساب الوعاء الضريبي يتم خصم جميع الأعباء التي يتحملها الفرد للحصول علي الدخل, ففي أحوال عديدة يتم خصم الأعباء العائلية هي الأخرى و إن كان بحد أقصي معين.
oالضريبة العامة و الضرائب المتنوعة علي الدخل: بعض النظم الضريبية تفرض ضريبة عامة علي الدخل أيا كان مصدره, والنظم الضريبية الأخرى تفرض ضرائب مختلفة علي الأنواع المختلفة التي يتكون منها الدخل, ولعل من أهم مزايا الضريبة العامة البساطة و سهولة التحصيل. أما النوع الثاني فيتميز بقدرته علي التأثير علي الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
oالآثار الاقتصادية و الاجتماعية لضريبة الدخل:
§الأثر علي الاستهلاك والادخار
§أثر الضريبة علي عرض العمل (اثر الدخل و الإحلال)
§أثر الضريبة علي إعادة توزيع الدخل

·ضريبة أرباح الشركات IBS: و تعرف أحيانا بضرائب الإرباح التجارية و الصناعية, و هي ضرائب قياسية تصاعدية تحتسب سنويا بعد إعلان ميزانيات الشركات, والمكلف في هذه الضرائب هي الشركات بكافة أنواعها: مغلقة أو مفتوحة: مساهمة وتوصية بسيطة وتوصية بالأسهم, وكذلك علي الشركات الصغيرة.
oعند احتساب الوعاء الخاضع للضريبة هناك مسموحات عديدة تخصم من الوعاء الخاضع للضريبة مثل:
§مسموحات الاستثمار
§الإجازات الضريبية
§استهلاك رأس المال
§الديون المعدومة
§الخسائر في سنوات سابقة
§النفقات الترفيهية للعاملين بالشركة
إلا أن المكاسب الرأسمالية تحتسب ضمن أرباح الشركة و بالتالي تكون جزأ من الوعاء الخاضع للضريبة, كما أن هناك معالجات خاصة بتغيرات الأسعار بسبب التضخم أو الركود.

oالآثار الاقتصادية و الاجتماعية لضريبة أرباح الشركات:
§من أهم أدوات التحكم في العرض الكلي و الطلب الكلي و بالتالي التعامل مع الدورات الاقتصادية.
§إعادة توزيع الدخل
§تعديل الهيكل الإنتاجي للاقتصاد القومي
§المعاملة التفضيلية للمشروعات الصغيرة
oالمعاملة الضريبية للشركات الأجنبية:
§اتفاقات عدم الازدواج الضريبي
§ التهرب الضريبي للشركات

----الموضوع منقول من أحد المنتديات----

[ambitieuse]

شكرا و قوليلي اختي هل تعلمين واش يحطو في مسابقة مقتش الضرائب خاصة و ان مسابقة على اساس الشهادة

[أمينة87]

العفو اختي

و الله ليست لي فكرة عما يتم طرحه في هكذا مسابقات

موفقة بإذن الله تعالى