أسس الحكم في الشريعة الإسلامية

[seifellah]

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ([1])، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.


أما بعد:


فإن الحكم في الإسلام يعني تلك القوة المسيطرة على تصريف شؤون الدولة، وإدارة دَفَّة سياسة الأمة في الداخل والخارج، وتنظيم علاقة الحاكم بالمحكوم، ومعرفة ما على الحاكم من واجبات نحو الأمة أفرادًا وجماعات، وما له عليها من حقوق، ولن يتحقق ذلك إلا في ظل أٌسس راسخة ودعائم قوية، أعانني الله تعالى على الكتابة في ثلاثة منها رئيسة يشملها الكُتيب المتواضع.


- وأول هذه الأسس والدعائم: الشورى، وقد بيَّنْت مكانتها في سياسة وإدارة الدولة.


- وثاني هذه الأُسس: العدل، وهو أساس التشريع في الإسلام.


- الأساس الثالث: المساواة، وهي من الأصول العامة للتشريع في الإسلام.


نعم، إن أول ما يعتمد عليه نظام الحُكم في الإسلام يعتمد على «الشورى» وهي الركن الأول فيه، والحاكم المسلم مقيَّد في إدارة شؤون الأمة بهذا الركن العظيم الذي أمر الله به رسوله في قوله تعالى: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}([2])، والذي وصف الله به حال الأمة، وأخبر أن ديدنها وخلقها في قوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}([3]).


وأما الأساس الثاني فهو العدل: وهو من القيم الأصلية والدعائم الوطيدة، وهو من صميم التطبيق العملي لأحكام الشريعة الإسلامية.


والأساس الثالث: وهو المساواة: وهي النتيجة الحتمية لسيادة العدل بين المسلمين وتحقيق الشورى بينهم.


وهذه الأسس الثلاثة تعد دَيْنًا في عنق الأمة الإسلامية، يجب عليها تنفيذها ورعايتها، إن هي اتخذت من الحكم الإسلامي شعارًا لها، وطريقًا تسلكه إلى مرضاة ربها {وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ}([4]).


([1]) من خطبة الحاجة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (ج2/182، 183).

([2]) سورة آل عمران، الآية: 159.

([3]) سورة الشورى، الآية: 38.

([4]) سورة آل عمران، الآية: 126.