حكم الشرع في الوقوف الى النشيد و تحية العلم الوطني

[جمال البليدي]

حكم ما جاء في النشيد الوطني

إعداد: جمال البليدي-ستر الله عيوبه-

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
لقد اطلعت على موضوع بعنوان(رفض وأحتجاج) لأحد الإخوة حاول فيه نبز أهل السنة والجماعة الواقفين عند حدود الله وحرماته فراح ينبز ويلمز هو ومن معه في إخوانه السلفين محاولا لفت الانتباه وجلب الأصوات حوله مستغلا ضعف العلم الشرعي عند عوام الناس وكذلك مستغلا وطنيتهم وهويتهم الجزائرية ولو على حساب الشريعة الإسلامية فلم يجد هذا الكاتب سبيل للنيل من أهل السنة لكونهم يسيرون وفق الأدلة الشرعية ولا يتعدونها مهما كانت الأسباب والظروف إلا هذا المنفذ الهش ليسقط مكانتهم السامية أمام العامة الذين لا ناقة لهم ولا جمل في مثل هذه المسائل ولكن آنى له ذلك وهو لا يملك أدنى دليل شرعي من كتاب أو سنة في هذه المسألة التي تدور حول حكم القسم بغير الله حيث ذهب هذا الكاتب إلى أن إعترض على حكم شرعي أجمع عليه علماء السنة قاطبة فكان مما اعترض به على السلفيين أنهم يرون النشيد الوطني المعروف ب(قسم) فيه أبيات تحتوي على الشرك الأصغر وبدلا من أن يرد الكاتب على السلفيين بأدلة شرعية مقابلا الدليل بالدليل والحجة بالحجة راح وللأسف الشديد يستعمل سياسة التهويل والكذب والتجريح والطعن المبطن والإلزمات الفاسدة وما إلى ذلك من الأساليب التي تعودنا عليها من مخالفينا إلا أن الله ناصر دينه ومكبت خصومه فله الحمد والمنة .

مقدمات أساسية :

قبل أن نشرع في الموضوع ارتئيت أن أحرر مقدمات هامة لكشف الظلم والإجحاف الذي سار عليه صاحب موضوع(رفض واحتجاج) وكذلك بعض مؤيديه بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير.

المقدمة الأولى : الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال وهذا قاعدة مهمة تعتبر شوكة في حلوق المتعصبين والجهلة المقلدين إذ أننا أمرنا بالتحكام للشريعة الإلهية وليس لأراء الرجال فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم
قال الله تعالى((: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وقوله سبحانه وتعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)).
فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله، ورضي حكمه في القليل والكثير، وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شئونه، في الأنفس والأموال والأعراض .وعجبي لهؤلاء المعتصبين للرجال كيف تراهم ينادون ويصيحون بوجوب تحكيم الشريعة وتراهم لا يحمونها في أنفسهم.
المقدمة الثانية:
إن من شيم أهل الأهواء أنهم لا يستدلون بالأدلة الشرعية إنما يكثرون من الإلزمات الفاسدة فأغلب حججهم إلزامات تلوى الإلزمات وهذه بعض الأمثلة من إلزمات أهل البدع:
1-من إلزمات الأشاعرة ضد أهل السنة أنهم يدعون أن إثبات الصفات لله تعالى كما وردت يستلزم التشبيه
2-من إلزمات الخوارج ضد أهل السنة أنهم يدعون أن طاعة الحكام في المعروف يستلزم الإرجاء
3-من إلزمات الحزبيين والحركيين ضد أهل السنة أنهم يدعون أن الدعوة إلى الدين صاف بدلا من التحزب والفوضى إنبطاح وعمالة لأمريكا
4-من إلزمات العلمايين والليبراليين ضد أهل السنة أنهم يدعون ان الدعوة إلى التقيد بالدين الذي دعى إلى كل فضيلة وحارب كل رذيلة تخلف ورجعية.
وقس على هذا باقي حجج أهل البدع والأهواء فهم لا يملكون مقابلة الدليل بالدليل أو الحجة بالحجة بل أغلب ردودهم عبارة عن تعصبات للأشخاص أو كذب صريح أو طعن وسب أو إلزمات فاسدة كما تبين ,وعلى هذا سار صاحب الموضوع الأثيم حيث ألزمنا بإلزمات نحن براء منها بحمد الله.

المقدمة الثالثة :
بيان خطأ المخطئ, والكلام في النّاس تعديلا ومدحا أو تجريحا وقدحا؛ لا علاقة له بمقاديرهم عند الله, ولا بمصائرهم في الدّار الآخرة؛ فهذا للّه وحده, وبيان الخطأ والكلام جرحا وتعديلا عند الحاجة واجب على أهل العلم ممّن توفّرت فيهم شروطه, وحقّ للأمّة في أعناق أهل العلم لا يسعهم - أعني أهل العلم - عدم أدائه, لا علاقة للكلام في بيان خطأ المخطئ وبدعة المبتدع بغفران الله ربّ العالمين للمخطئ أو للمبتدع, ولا بمصيره عند ربّه, هذا بمعزل عن الكلام فيه؛ أمر يعلمه الله ربّ العالمين.
ذكر الخطيب في ((الكفاية)) أنّ عبد الرحمن بن أبي حاتم دخل عليه يوسف بن الحسين الرازيّ وهو الصوفيّ, وكان عبد الرحمن يقرأ في كتابه في ((الجرح والتعديل)), فقال له يوسف الصوفيّ: (كم من هؤلاء القوم قد حطّوا رحالهم في الجنّة منذ مئة سنة أو مئتي سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم؟) فبكى عبد الرحمن.
وذكر ابن الصّلاح رحمه الله في كتابه ((معرفة أنواع علم الحديث)) المعروف بـ((مقدّمة ابن الصّلاح)): (قال يحيى بن معين رحمه الله: (إنّا لنطعن على أقوام لعلّهم حطّوا رحالهم في الجنّة منذ أكثر من مئتي سنة)).

المقدمة الرابعة :
من قواعد أهل السنة والجماعة التفريق بين النوع والمعين (الفعل والفاعل) إذ أنه ليس كل من وقع في كفر يعتبر كافرا وليس كل من وقع في شرك يعتبر مشركا .
ويدل على هذا :
◄ الدليل الأول:
الحديث -(الصحيح)- الذي فيه قصة الرجل الذي فقد دابته –وعليها طعامه وشرابه-؛ فلما وجدها قال –من شدة الفرح-: «اللهم أنت عبدي! وأنا ربك!!»؛ وهذا سب صريح لله.
ومعلوم أن ((سب الله)) من الكفر البواح لا من الأمور الخفية؟!؛ حاشا وكلا، كما أنه لا اعتبار لزمان جهل أو مكان جهل في ذلك. ومع كل هذا؛ فقد دلنا النبي أن هذا المعين لم يكفر بقوله الكفر المستبين؛ لكونه (أخطأ) من شدة الفرح!. وهذا الحديث هو العمدة في اعتبار ((الخطأ)) كأحد موانع تكفير المعين. فكذلك (كل) من سب الله –على الوجه الذي وقع فيه ذلك الرجل (=خطأً)- في (أي) زمان و(أي) مكان؛ فهو معذور.
◄ الدليل الثاني:
الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الرجل الذي اعتقد عدم قدرة الله أن يجمعه بعد إحراق نفسه!؛ بل اعتقد ألا يعيده أيضًا (=إنكار البعث)؛ فهذا اعتقد ما هو كفر بإجماع المسلمين عامتهم قبل خاصتهم؛ فكل الناس -حتى اليهود والنصارى- يعرفون تمامًا قدرة الله على كل شي، كما يعلمون -يقينًا- بأنهم مبعوثون؛ فإن ذلك من (أظهر الأمور) عند كل المؤمنين الذين بعث فيهم الأنبياء، ومع ذلك فقد عذره الله هذا الرجل بجهله المعلوم بالضرورة.
والأدلة في هذا كثيرة جدا ولكن ليس هذا مقام سردها
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : تقام عليه الحجة ,
وتبين له المحجة ,ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا :
بعد إقامة الحجة , وإزالة الشبهة » انتهى .

فائدة : شروط إسقاط الفعل على الفاعل :أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :

1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .

المقدمة الخامسة : الاحتجاج بالكثرة ، من العامة والعلماء ، ليس دليلاً شرعياً معتبراً ، ولم ينقل عن أحد من علماء الملة ، الاستدلال بالكثرة في مسائل الخلاف (فكيف في مسألة عقائدية كالقسم بغير الله؟) ، وإنما يستدل بها مَن عَدِم الدليل والحجة ، وعَجزَ عن المناظرة والمحاجَّـة .
فالأدلة الشرعية منحصرة في نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أما مذهب الأكثرين ، وأقوال العلماء والمفتين ، فإنها لا تعد دليلاً في ذاتها ، فضلاً عن أن يعارض بها نصوص الشرع ، وهذا محل اتفاق بين العلماء كافة ، ونصوصهم صريحة في ذلك .
ونصوص الكتاب والسنة ، والآثار المروية عن سلف الأمة ، دلت على أن مذهب الأكثرية ليس بحجة .

قال الله تعالى { وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين } يوسف [ 103 ] .

وقال { وإن كثيراً من الناس لفاسقون } المائدة [ 49 ] .

وقال سبحانه { وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين } الأنعام [ 119 ] .

وقال { ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون } يس [ 62 ] .

وقال تعالى { ولكن أكثر الناس لا يعلمون } الأعراف [ 187 ] .
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء )) رواه مسلم [ 145 ] .

زاد الترمذي من طريق آخر (( الذين يُصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي )) [2630] .

ورواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ (( طوبى للغرباء ، فقيل : من الغرباء يا رسول الله ؟ قال : أناس صالحون في أناس سوءٍ كثير ، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم )) [ 2/177 ] .

يتبع...............