لخطاب الذهبي .. عن سيد قطب .. الشيخ بكر عبدالله أبو زيد

[جمال البليدي]

المختصر في اخبار البشر لابي الفداء صفحة 230:

وكان معاوية و عماله يدعون لعثمان في الخطبة يوم الجمعة ويسبون عليا و يقعون فيه

ولما كان المغيرة متولى الكوفة,كان يفغل ذلك طاعة لمعاوية,فكان يقوم حجر و

جماعة مغه,فيردون عليه سبه لعلي رضي الله عنه,و كان المغير يتجاوز عنهم,

فلماولى زياد دعا لعثمان و سب عليا وما كانوا يذكرون غليا باسمه,وانما كانوا يسمونه

بابي تراب.وكانت هذه الكتية احب الكنى الى علي,لان رسول الله صلى الله عليه

واله وسلم كناه بها,فقام حجر,و قال كما كان يقول من الثناء على علي,فغضب

زياد و امسكه و اوثقه بالخديد و ثلاثة عشر نفرا معه و ارسلهم الى معاوية,فشفع في ستة

منهم عشائرهم و بقي ثمانية منهم حجر,فارسل معاوية من قتلهم بعذراء,وهي قرية بظاهر

دمشق,رضي الله عنهم,وكان حجر من اعظم الناس دينا وصلاة,وارسلت عائشة تشفع في

حجر,فلم يصل رسولها الا بعد قتله.

قال القاضي جمال الدين بن واصل، وروى ابن الجوزي بإسناده عن الحسن البصري أنه قال:

أربع خصال كن في معاوية، لو لم يكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة، وهي أخذه الخلافة بالسيف

من غير مشاورة، وفي الناس بقايا الصحابة، وذوو الفضيلة، واستخلافه ابنه يزيد، وكان سكيرا خميرا

يلبس الحرير، ويضرب بالطنابير، وادعاؤه زيادا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش،

والعاهر للحجر، وقتله حجر بن عدي وأصحابه، فيا ويلا له من حجر وأصحاب حجر.

وروي عن الشافعي رحمة الله عليه، أنه أسر إلى الربيع، أنه لا يقبل شهادة أربعة من الصحابة، وهم معاوية،

وعمرو بن العاص، والمغيرة، وزياد.انتهى. ملاحظة: الحديث كاملا.

1_سبحان الله هذه هي شبه الرافضة التي يتناقلوها في منتدياتهم؟!
أ من أجل الدفاع عن سيد قطب تطعن في الصحابة وتخالف منهج السلف؟
قال الحافظ ابن شاهين (فيما رواه من طريقه ابن عساكر 59/206): حدثنا الحسين بن أحمد بن بِسْطام، عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا بِشر بن المُفَضَّل، عن أبي الأشهب، قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، إن ههنا قوما يَشتمون -أو يلعنون- معاوية وابن الزبير! فقال: على أولئك الذين يَلعَنونَ لعنةُ الله.
وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك، كان ملكه ملكاً ورحمة"محموع الفتاوى 4/ 478

في كتاب « الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم » للقاضي عياض (2/267) قال مالك رحمه الله : « من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ، ومن شتم أصحابه أُدِّب » .


وقال أيضاً : " من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أبا بكر أوعمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال : كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديدا ".



قال الخلال في « السنة » (2/434) ورقم (659) : أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أباالحارث حدثهم قال : وجهنا رقعة إلى أبي عبدالله ما تقول رحمك الله فيمن قال : لاأقول : عن معاوية كاتب الوحي ، ولا أقول إنه خال المؤمنين ، فإنه أخذها بالسيف غصباً ؟ قال أبو عبدالله : هذا قول سوء رديء ، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ،ونبين أمرهم للناس . وسنده صحيح .

2_أما ما نقلته أنت عن كتاب المختصر في اخبار البشر لابي الفداء ,فاعلم أن أبي الفداء لم يكن فقيها ولا عالما إنما عالم تاريخ وجغرافيا في القرن السابع فهو ينقل من هنا وهناك دون التثبت في الإسناد بدليل أنه ينقل الرواية دون سندها فكتبه ليست كتب أثرية بل قصص وحكايات تاريخة والصقة التي نقلها باطلة لا سند فيها ومنها ما روي عن أبي مخنف لوط بنِ يحيى الأزدي ، قال عنه الحافظُ الذهبي في " الميزانِ " (3/419) : " إخباري تالفٌ لا يوثق بهِ " ، فالخبرُ لا يصلحُ للاحتجاجِ به ، إلى جانب أنه شيعي محترقٌ كما ذكر ابنُ عدي .
وقد ذكر القصة اابن كثير في "البداية والنهاية ثم قال: "ولا يصح هذا"
أما أن يزيد خميراً يلبس الحرير الخ ، فقد كذّبه ابن عليّ محمد بن الحنفية الذي أقام عند يزيد فوجده بخلاف ما يدعون .
وكذلك قصةُ ترشيحِ معاويةَ ابنه يزيد لولايةِ العهدِ بمشورةٍ من المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما فكلها روايات باطلة أوردها الشيبانيُّ في " مواقفِ المعارضةِ في خلافةِ يزيد بنِ معاويةَ " ( ص 84 ) هذه الروايةَ وقال عنها : " أوردها ابن أبي الدنيا في " الإشرافِ في منازلِ الأشرافِ " ( ص 121) بإسنادٍ ضعيفٍ ، والطبري في " تاريخِ الأممِ والملوكِ " (5/301 – 302) بإسنادٍ ضعيفٍ جداً ، والذهبي في " تاريخِ الإسلام " في حوادثِ (61 – 80) ص 272 بإسنادٍ ضعيفٍ جداً " .ا.هـ.

فالروايةُ لا تثبتُ سنداً .

وقال الشيباني أيضاً ( ص 85 ) : " وبالنظرِ إلى التناقضِ الذي تحملهُ هذه الروايةُ تجعلنا نقفُ موقف المتشككِ والمنكرِ لهذه الروايةِ ، وخاصةً أن سندها لا يشجعُ على قبولها أو الاستئناسِ بها بأي حالٍ من الأحوالِ " .ا.هـ.