الحكم بالتحريم لا يكون إلا بنص صريح، ورد شبهة حول ذلك

[العنبلي الأصيل]

وبيان أن التحريم من عند الله دون غيره في براهين كثيرة جدا يصعب حصرها فقد قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ) فمنع المؤمنين من تحريم الطيبات بغير برهان من عنده ونهاهم أشد النهي عن ذلك فقال : (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) فمن وصف أي أمر بالحرمة أو الحل من غير برهان من عند الله فقد افترى على الله الكذب وأعظم الفرية.

وهذا النهي منه تعالى مقتض ضرورة مع البراهين الأخرى أنه فصل لنا وبيّن ولم يحوجنا لغير كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عز شأنه : (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) فمن جاء بالبرهان فهو صادق وإلا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ !

وها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فبيّن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد نهانا عن أمور وأمرنا بأمور وسكت عن أخرى.

فأوجب علينا في أمره اللزوم وفي نهيه الاجتناب وفيما سكت عنه فقد نهانا عن كثرة السؤال عنه والاختلاف فيه.
وإذ تبين أن التحريم والتحليل حق للشرع وحده لا ينازعه أحد عليه لقوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ)

فلتهدم بعد هذا كل القواعد المخالفة ! من مصالح مرسلة ومقاصد وسد ذرائع !

فمن تيقن أن دين ربه كامل فلا يهابن من كثرة المخالفين الناصين على تلك القواعد الباطلة !

فسد أي ذريعة إما أن يقوم النص ببيان وجوب ذلك (السد) أو لا يقوم.

فإن قام فنحن أخذنا بالنص وإن لم يقم فحرام أن نحرم شيئا دون نص، فمآلنا وموئلنا أبدا هو النصوص إن رضي المخالفون بقواعد المشايخ !

طرحت أسئلتي لأتبيّن أمرا فهمتُه من كلامك -مع قصر فهمي- .
سؤالي :ما حكم من حفر بئرًا-عميقةً- للماء -وقفًا- على حافة طريقٍ يمر منها أطفال الكَتَاتِيب وليس لهم طريقٌ غيرها ؟
له أوجه :
إمّا أنّه جائز-حفر البئر- بالدّليل .
وإمّا أنّه جائز حيث لا نصّ ولا دليل على التّحريم .
وإمّا أنه محرّم بالنّصّ .
وإمّا أنّه محرّم ليس بالنّصّ بل بغيره.
فالذي فهمتُه من كلامك أنّ التّحريم لا يكون إلا بالدّليل فسؤالي كان لأستبين منك الجواب والتعليل .
و قولك

وإذ تبين أن التحريم والتحليل حق للشرع وحده لا ينازعه أحد عليه لقوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ)

فلتهدم بعد هذا كل القواعد المخالفة ! من مصالح مرسلة ومقاصد وسد ذرائع !

هو ما لبُس علي ّ إن لم أوفّق في فهم كلامك.