القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك

[أم حاتم]

أظن أن منهجك في الاستدلال خطأ -في نظري-:

وذلك؛ لأنه لا يُمكن أن يخفى قولٌ صحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن فيه خفاءً للحق لمن بعدهم.

ومن هنا ذكر أهل العلم مسألة: إحداث قول ثالث؟ فإذا اختلف السلف على قولين، لا يجوز لمن بعدهم أن يُحدث قولا ثالثا مناقضا للقولين؛ لأنه يقول بلسان حاله: إن السلف خفي عليهم قول يُمكن أن يكون صحيحا، فضلا عن أن يجزم أنه هو الصحيح.

فمؤداه: أن السلف جميعا خفي عليهم حق ثابت بالشرع.

وتطبيقا على مسألتنا هذه:

رفع اليدين في المواضع الثلاثة: واجب -عندك-.

لو كان هذا حقا، لكان من الشرع، والشرع محفوظ؛ ولا يخلو عصر من العصور من قائم لله بالحجة؛ فأين هذا القول من 14 قرنا، حتى جاء هذا الزمن، فأخرجتَه لنا؟ هل خفي الحق طيلة القرون الفاضلة؟؟



- أما قولك بأن أقوال العلماء ليس محفوظة، فنعم، ليست محفوظة في الجملة، ولكن لا يُمكن أن تهمل الأمة جميعا الحقَّ.

وطريقتك هذه تفتح بابا واسعا لأهل البدع المغلظة في بدعهم؛ حيث يستدلون ببعض الأدلة؛ فإذا قلنا لهم: إن السلف لهم يفهموا هذا الفهم، قالوا لنا: إن الله لم يتكفل بحفظ كلام السلف؟!