أصحاب التخصص في خطر

[عاشور سنوسي]

قبل الخوض في التفاصيل أنوه إلى مسألتين:
- المعلومة التي لا تتوافق و مشاعر المتعاقدين ليس الغرض منها التخويف أو التلاعب بعواطفهم.. إنما لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- ما أنا مقبل على سرده الآن قد يتحقق و قد يتم إلغاؤه بناء على الوضع السياسي لأن الإدماج -أصلا- قرار سياسي أملته الضغوط الداخلية و الظروف المحيطة بالجزائر .. و الوزارة استجابت مكرهة مجبرة غير راغبة.
* في آخر اتصال هاتفي مع الوزارة نُقلت إليّ المعلومات التالية:
* إن إقصاء حاملي الشهادات الاقتصادية بحجة انعدام المناصب البيداغوجية مع أنهم أصحاب تخصص في الثانوي و ذكَرهم منشور 2009 يمكن إسقاطه و مطابقته مع أصحاب التخصص الذين لا يدرسون تخصصهم و حتى من يدرسون تخصصهم ... و للتوضيح أقول :
1- كل من خرج منصبه في إطار حركة التنقلات أو حدث تغيير للخريطة التربوية بمؤسسته فلا يأمن مكر الإدارة.
2- كل صاحب تخصص و يدرس مادة غير تخصصه لن يتم إدماجه إلا إذا توفر منصب بيداغوجي يوافق تخصصه.
3- الانتداب ( أي أن يدرس المتعاقد المدمج مادة غير تخصصه في انتظار فتح منصب بيداغوجي يتوافق و تخصصه ) مرفوض لحد الساعة لأنه يتعارض مع الإصلاح التربوي و لو سمحت به الوزارة - على حد تعبيرهم- سيحتج من لم يذكرهم منشور 2009 ( أي فاقدو التخصص).
4- القوائم النهائية على مستوى مديريات التربية ( بما تضمنته من اجتهادات لمدراء التربية) حتى و إن تسلم أصحابها التعيينات ليست نهائية على مستوى الوزارة و اللجنة المركزية، لأنه سيتم تعديلها وفق خريطة الموارد البشرية للسنة الدراسية 2011/2012 ( أي المناصب البيداغوجية المتوفرة) و قد تم هذا الأسبوع طلب خريطة الموارد البشرية من الوظيف العمومي لكل ولاية.
5- وزارة التربية غير ملزمة باستغلال مجموع المناصب التي منحتها لها الحكومة -كلها- فيمكن أن تستغل جزءا في عملية الإدماج و جزءا في توظيف الناجحين الاحتياطيين أو تفتح مسابقة توظيف للموسم القادم... لحد الساعة لم تحسم الوزارة أمورها.
و عليه أرجو أن يُعمل القارئ عقله فيما كتبت و معذرة ممن فاجأهم كلامي - و الله من وراء القصد-