للنقاش : تسجن ظلما من أجل 200 دج

[**مرآة الضمير**]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صُبْح

بارك الله فيك أختي
و لكن أعتب عليك قولي أني أستهزئ من المحامين ، أين ورد استهزائي أختي ؟ لقد قلت أن المحامي ليس بوسعه فعل شيء أمام حالة كهذه : المتهم يحمل ورقة نقدية مزورة من يثبت أنها فعلا ليست له ؟؟؟ و من يصدقه ؟ و أين الدليل
شكرا لك أختي

وفيك بارك الله اخيتي
اي نعم اعترف انني اخطات في استعمال الكلمة الصحيحة وقد قصدت بتعبير ادق لا تستهيني بقولك انه ليس باستطاعة المحامي فعل شيئ فعذرا ...
غير انني اكرر واصر ان قانون العقوبات الجزائري لو تطلعين عليه اختي الفاضلة لوجدتي من القوانين الكثير مما يكفل للمحامي تخليص موكله من ادهى الحفر واعمقها //ان كان لديك وقت اطلعي عليها ونحن هنا لاي استفسار//ليس كون المواطن حاملا لورقة مزورة انه متهم بل هو بريئ حتى تثبت ادانته وانا اتحدث هاهنا بصفة عامة وليس عن الفتاة المذكورة

تمارس الدولة بواسطة السلطة القضائية حقها في توقيع العقاب على المجرمين وتحقيق الردع العام للحفاظ على الأمن العام داخل المجتمع ، فتتولى سلطة الإتهام متابعة كل شخص اشتبه في إرتكابه لجريمة إذا إنعدمت دواعي الحفظ القانونية والموضوعية ، غير أنه يناط دستوريا بالدولة حماية الحقوق والحريات الأساسية والمضمونة لكل مواطن حتى و إن كان محل متابعة جزائية مادام لم تثبت بعد إدانته بموجب حكم قضائي بات صادر عن سلطة قضائية نظامية مع توفير كل الضمانات القانونية و القضائية الكفيلة بتدعيم وحماية قرينة براءته الأصلية . // فيمكن تتبع مصدر تلك الورقة بان يقص المعني بالامر المراحل التي وصلت اليه من خلالها تلك الورقة وما على ضابطي الورقة الا تتبع ذلك
ومن بين الضمانات التي تضمنهاقرينة البراءة هاته هي**
المرحلة التحضيرية قبل المحاكمة و تشمل مرحلتي التحريات الأولية و التحقيق.
مرحلة المحاكمة و تشمل إجراءات المحاكمة و إجراءات الطعن في الأحكام. مضمونها معاينة الجرائم و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها وليس بالضرورة ان يكون مرتكبها من يتداول تلك العملة فقد يكون مجرد مشتبه فيه ومن هنا يستطيع المحامي بناء مرافعته لتخليص موكله ومنها ايضا
الضمانات المتعلقة بسماع المشتبه فيه.
إن معاينة آثار الجريمة و جمع الدلائل المادية في مكان ارتكابها تبقى قاصرة في الكشف عن ملابساتها و معرفة أساليب ارتكابها و الأشخاص الذين اقترفوها ما لم يستكمل ذلك بأقوال و شهادات الأشخاص الذين لديهم معلومات تفيد مجرى التحريات و تفسر القرائن المستخلصة من الآثار المادية، لذلك فإن رجال الضبطية القضائية يقومون بتلقي أقوال كل شخص كان شاهدا على ارتكاب الجريمة أو مشتبها فيه أو لديه معلومات لها علاقة بالجريمة أو بمرتكبيها لكن و حفاظا على قرينة البراءة الأصلية لكل شخص كان موضع اشتباه فلا بد أن توفر ضمانات تحول دون المساس بحقوق المشتبه فيه و أهمها حقه في الصمت و عدم الإدلاء بأي تصريح دون أن يشكل ذلك قرينة على اقترافه الجرم أو يعتد به لاثبات إدانة الشخص المتابع.

لن اطيل عليك بالمصطلحات والمفاهيم القانونية العملية والواقعية حتى لا تملي
شكرا لك اختي الكريمة