خبير رياضيات لوزيرة التربية : تعلّمي من اليهود والألمان!

[ابن الجزائر 65]

وقائع إخفاق معلن لإصلاح المنظومة التربوية
أول مؤشر للإخفاق المعلن لمشروع إصلاح المنظومة التربوية في نظر المعارضين لهذا المشروع متعلق بالجانب اللغوي، حيث يقترح هذا المشروع تدريس الفرنسية ابتداء من السنة الثانية، واعتماد هذه اللغة في تدريس المواد العلمية بدلا من العربية، أي إعطاء الأفضلية لها على حساب اللغة العربية، وعلى حساب اللغات الأجنبية ولا سيما الإنجليزية، فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام، ما هي الخلفية النظرية، إن لم نقل الأيديولوجية، التي يتأسس عليها هذا المشروع في هذا الجانب بالذات، وهو الجانب الأساسي والإشكالي فيه، رغم أن منطلقات هذه الخلفية غير مصرح بها، و تختفي في كثير من الأحيان وراء شعارات براقة مثل الحداثة والعالمية.
إن أحد منطلقات تلك الخلفية التي نريد الوقوف عندها قليلا مؤسس على الاعتقاد الضمني بأن اللغة هي أساس التطور، وبأن تقدم بلد ما يعود الفضل فيه إلى لغته، ومن ثمة فإن سر تقدم فرنسا مثلا يكمن في لغتها، وعليه إذا أردنا نحن الجزائريين أن نتقدم فما علينا إلا استخدام اللغة الفرنسية، أي أن سبب تخلفنا هو اللغة العربية!!
وهكذا نجد أن الأيديولوجية اللغوية عندنا تقوم على نوع من التصور اللغوي للتطور، أي تجعل اللغة العامل الأساس في تقدم أو تأخر المجتمعات، وليس الإنسان، فمشروع إصلاح المنظومة التربوية في نظر معارضيه يقوم على النظر إلى اللغة الفرنسية كما لو أنها العصا السحرية التي سوف تخرج المدرسة الجزائرية من الظلمات إلى النور، أو بتعبير آخر، يقوم مشروع إصلاح المنظومة التربوية الحالي على إقصاء الإنسان كعنصر أساسي في التقدم العلمي والفكري والحضاري بصفة عامة.

العامل الثاني المؤسس للإخفاق المعلن لمشروع المنظومة التربوية المقترح هو أنه قائم على قراءة خاطئة للأسباب التي أنجبت سلبيات المنظومة التربوية الحالية، وذلك بعدما عزلت هذه الأسباب عن المحيط العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي الذي ترتبط به المدرسة الجزائرية الحالية، وحملت العربية ومادة التربية الإسلامية هذه المسؤولية، حيث لا يمكن لأي منظومة تربوية أن تؤدي عملها في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، سواء للدولة أم الأفراد، وتدهور المستوى المعيشي بسبب التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، والضغوط الممارسة عليها من أجل انتهاج سياسة معينة في المجال الاجتماعي للتحكم أكثر في دواليب العولمة الاقتصادية على وجه الخصوص.
وبما أن المدرسة هي جزء من المجتمع تتأثر به سلبا أو إيجابا، لا يمكن أن نعزل إصلاح المنظومة التربوية عن الإصلاح العام للأوضاع التي تتخبط فيها البلاد، كما أن على التشريح الموضوعي والعلمي لمشاكل المنظومة التربوية الحالية ولأسبابها وجذورها يتوقف نجاح أي إصلاح.

العامل الثالث للإخفاق، هو ما قد يترتب على تطبيقه من ضعف الانسجام المميز للمجتمع الجزائري، وإقصاء وظيفة إدماج الأفراد داخل المجتمع فيما يخص الدور المنوط باللغة في إطار هذه المنظومة التربوية، فدور الإدماج داخل المجتمع لا يمكن أن تقوم به بشكل أساسي سوى اللغة العربية، يدل على ذلك عدم الاندماج الجيد في المجموعة الوطنية للمناطق التي يغلب عليها اللغة العامية بما في ذلك التي تتحدث بالأمازيغية.
إن وجهات النظر المختلفة، والتي تقف على طرفي نقيض في بعض الأحيان فيما يتعلق بإصلاح المنظومة التربوية، هي في الحقيقة تزيد النقاش العام حول هذا الموضوع ثراء، إذ تسمح باكتشاف مجمل التوجهات الفكرية والثقافية لمختلف شرائح المجتمع، وبالتالي بناء تصور عام يحترم مختلف التوجهات والحساسيات الموجودة بعيدا عن الأحادية في الرأي والاستبداد في المواقف التي عادة ما تولد ضغوطات إضافية تجعل المجتمع يعيش في جو من الرفض المطلق لكل ما هو جديد ، وبالتالي الاستمرار في الانغلاق على النفس والانغلاق عن التحولات التي تجري في العالم، خاصة فيما يتعلق بمجال العلوم والمعرفة والتطور التكنولوجي الذي أضحى ضرورة حضارية.
وإصلاح المنظومة التربوية بالجزائر كغيرها من المواضيع دخلت ساحة المناقشة والجدل من بابها الواسع، لحساسية الموضوع وأهميته القصوى في تحديد معالم بناء مجتمع متوازن ومتكامل ومستقر في ظروف لا تعرف الاستقرار نهائيا، بل إن ميزتها هي الحركية الدائمة والتغير المستمر، وهو ما جعل الإصلاح صعبا وضروريا في نفس الوقت.