يا عجبا يا ربي 40 سنة سريقة في مشروع واحد و مكفاهمش

[اعلامي جزائري]

بعد كشف الدرك قضايا تضخيم فواتير الأشغال الوهمية والتزوير
توسيع التحقيقات حول فضائح صفقات ميترو الجزائر
تواصلت التحقيقات الأمنية والقضائية حول بعض حصص مشاريع إنجاز ميترو الجزائر، التي أشرفت على أشغالها شركات مناولة خاصة أوكلت لها شركة الإنجاز الفرنسية بعض أشغال الحفر والردم ونقل التربة.
جاءت التحقيقات حول تضخيم فواتير وهمية لأشغال لم تتم. وهي القضية التي كشفت أول خيوطها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك بالعاصمة وأحالت خمسة متورطين على العدالة التي أمرت بتوسيع التحريات لتشمل حصصا أخرى، ولم تختلف محاور التحريات الجارية عن سابقتها.
وتفيد المعلومات التي تحصلت عليها ''الخبر'' بأن أكبر التلاعبات سجلت على مستوى أشغال الحفر والردم ونقل التربة التي يصعب مراقبتها، بالنظر إلى صعوبة تحديد عدد الشحنات والحصى، سيما عندما يتعلق الأمر بطبقات صخرية أثناء الحفر. وشملت التحريات، وسط تكتم كبير، عددا من العاملين في مؤسسات خاصة تشرف على بعض أشغال المشروع بموجب صفقات مناولة مع الشركة الفرنسية الحائزة على صفقة إنجاز ميترو الجزائر المشروع. وجاءت التحريات الأمنية الأخيرة التي شرع فيها بناء على معلومات تفيد بأن تلاعبات تتم في تضخيم الفواتير من طرف شركات مناولة وفواتير مزورة وأشغال وهمية، وكلها مخالفات فضحتها المعلومات التي تسربت لمصالح الأمن.
وبينت التحقيقات، حسب مصادر، تورط مسؤول في الحسابات وشركات مناولة أبرمت عقودا مع الشركة المشرفة على المشروع، فيما تعلق بأشغال نقل التربة الناتجة عن حفر أنفاق الميترو في العاصمة.
وكان قد بلغ عدد المتورطين في الفضيحة التي فجرتها، قبل عدة أسابيع، فصيلة الأبحاث التابعة للدرك، خمسة أشخاص بينهم مسؤول في حسابات الشركة المختلطة والآخرون أصحاب شركات نقل عمومي تحصلوا على عقود مناولة مع الشركة صاحبة المشروع في الشق المتعلق بنقل التربة الناتجة عن الحفر تحت الأرض. وكشفت التحقيقات حينها أن شركات المناولة كانت تحصد الملايين من وراء نفس الفاتورة التي تقدم أكثـر من مرة، على أساس أنها قيمة المستحقات المترتبة، في حين أن الأشغال لم تتم، لكن دفعت مستحقاتها أكثـر من مرة.
واكتشف محققو الدرك حينها تواطؤ أحد مسؤولي الحسابات الذي مكنهم من تحويل مليار سنتيم في عملية واحدة من مجموع العمليات التي أمرت العدالة بمواصلة التحقيق فيها، مع الأمر حينها بإيداع المتهمين الخمسة الحبس المؤقت إلى حين إصدار الأحكام المناسبة لكل متهم.
والجدير بالذكر أن من بين ما توصل إليه محققو الدرك حينها، أن ملفات الحصول على وثائق شركات النقل التي فازت بعقود المناولة ومع الشركة الفرنسية مزورة، وهي حيلة لمحو آثار الجريمة بعد تحويل أكبر قيمة من مستحقات الأشغال.
التحقيقات لاتزال مستمرة وشملت كل صفقات المناولة التي أبرمتها الشركة المختلطة مع شركات جزائرية فيما تعلق بأشغال الحفر ونقل التربة، وهي تحقيقات جاءت بناء على معلومات تفيد بتكرار نفس العملية في عدد الأشغال التي جرت على مدار ثلاث سنوات.
يذكر أنه بمجرد كشف فصيلة أبحاث الدرك للفضيحة، قامت الشركة الفرنسية بمراجعة كل صفقات المناولة وكل حساباتها، كما ألغت العقد مع شركة الحفر ونقل التربة، وأمرت بعدها الجهات القضائية بتوسيع التحقيقات التي قد توقع برؤوس أخرى قريبا.

الخبر