إحالة الأساتذة على مجالس التأديب بناء على شكاوى الطلبة

[bmokhtar]

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إعادة صياغة مُقترحات جديدة ضمن قانون أخلاقيات الجامعة، وتفعيل مقترحات أخرى موجودة ظلت حبيسة أدراج الجامعة، وفي مقدمتها إشراك فئة الموظفين والإداريين والتقنيين وتحميلهم جزءا من المسؤولية، إلى جانب إمكانية إحالة الأساتذة على مجالس التأديب بناء على شكاوى الطلبة في حالة إثبات تورطهم.

وتأتي في مقدمة البنود المُشكلة لموضوع أخلاقيات مهنة الجامعة بند النزاهة والاستقامة بالنسبة للأستاذ الجامعي، والمسؤولية والكفاءة، إلى جانب الاحترام المتبادل، وهو البند الذي قدمت التنظيمات الطلابية مقترحات لأجل تفعيله، ومعاملة الأستاذ من حيث تحمله للخطأ بنفس ما يتحمله الطالب الجامعي.

حيث يُقر ميثاق أخلاقيات الجامعة، عددا من واجبات الأستاذ داخل الحرم الجامعي من بينها تحمل الأستاذ المسؤولية الرئيسية في الأداء الكلي لوظائفه الجامعية باعتباره أستاذا باحثا، إلى جانب الامتناع عن استغلال مكانته كجامعي أو إقحام مسؤولية الجامعة لأغراض شخصية محضة، ويقر أيضا ميثاق أخلاقيات الجامعية أنه يتعين على الأستاذ الجامعي أن يدير بإخلاص كل الأموال التي تمنح له في إطار الجامعة أو نشاطات البحث أو بمناسبة أي نشاط مهني آخر، وهي النقطة التي تنوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفعيلها مجددا، وذلك بمطلب من نقابات الجامعة.

ومن المقترحات التي تنوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفعيلها، منع الأستاذ من استغلال السلطة التي تمنحها له وظيفته، وقدم من جهة أخرى ميثاق أخلاقيات الجامعة عددا من الحقوق للطالب الجامعي من بينها تمتع الطالب بحقه في التعليم، ويجب ألا يتعرض لأي تمييز أو تفرقة مرتبطة بالجنس أو الدين أو خاصية أخرى، وأن يتمتع الطالب بحرية التعبير والرأي في ظل احترام القواعد المتعلقة بواجباته.

وتنوي الوزارة تفعيل مقترحات أخرى منها إلزام الطالب بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند تسجيله، وعلى الطالب التحلي بالأخلاق الحسنة في كل أعماله ونشاطاته، كما يجب على الطالب الامتناع عن إتلاف وتدمير المرافق والعتاد الموضوع في خدمته.

وأقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يجب إخبار الطالب مسبقا بالأخطاء المنسوبة إليه، وتبقى العقوبات المترتبة عليها والمنصوص عليها في النظام الداخلي من صلاحية مجلس التأديب، وقد تصل هذه العقوبات إلى حد الطرد النهائي للطالب من الجامعة، وهي النقطة التي ترفضها التنظيمات الطلابية، مشيرة إلى تفعيل مجالس التأديب الخاصة بالأساتذة باعتبارهم جزءا من الحرم الجامعي.

ومن المنتظر أن ترفع هذه المقترحات الجديدة لتفعيل مجلس أخلاقيات الجامعة على أن تخضع الخدمة العمومية المقدمة من قبل الجامعة إلى معايير نوعية والتي تفرض واجب معاملة الفاعلين فيها بجدية واعتبار.