بطاقة رقم 10 : في تكليف ما لا يطاق
موقف الأشاعرة في تكليف ما لا يطاق
يعتقد الأشاعرة أن تكليف مالا يطاق جائز فقد أجازوه عقلا وهو غير جائز في حق الله عند أهل السنة والحامل لهم على ذلك نفيهم أن يكون شيء من أفعاله تعالى علة مشتملة على حكمة تقتضي إيجاد ذلك الفعل أو عدمه وهذا التأصيل تسميه بعض كتبهم نفي الغرض عن الله .
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (1/298) :
"وعندأبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلاً "
________________________________________
موقف اهل السنة في تكليف ما لا يطاق
قال شيخ الإسلام إبن تيمية في مجموع الفتاوى : تكليف ما لا يطاق وهو على ضربين:
أحدهما: تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام، والأعمى الخط ونقط الكتاب، وأمثال ذلك، فهذا مما لا يجوز تكليفه وهو مما انعقد الإجماع عليه، وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل، وذلك يوجب خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله.
والثاني: تكليف مالا يطاق لا لوجود ضده من العجز مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علمه أنه لا يستحب التكليف كفرعون وأبى جهل وأمثالهم، فهذا جائز، وذهبت المعتزلة إلى أن تكليف مالا يطاق غير جائز، قال: وهذه المسألة كالأصل لهذه.
قلت: وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم، فإنه قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة، وهذا قول الرازي وطائفة قبله، وزعموا أن تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن، وهذا غلط