صفعات البرهان على صفحات البهتان ..في الرد على المدعو: محمد سعيد زعلان

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سعيد زعلان

جاء في بيان اللجنة الدائمة ما نصه
فتوى رقم ( 21154 ) وتاريخ 24 / 10 / 1420 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان : ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) لكاتبه : خالد علي العنبري
وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يـحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة. وتـحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة .
ومن ذلك ما يلي :
1 ) تـحريفه لمعاني الأدلة الشرعية ، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم ، حذفاً أو تغييراً على وجه يُفهم منها غير المراد أصلاً .
2 ) تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم .
3 ) الكذب على أهل العلم ، وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله - ما لم يقله
4 ) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغـير ما أنزل الله في التـشـريع الـعـام إلا بالاستـحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض افتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية .
وبناء على ما تقدم ، فإن اللجنة ترى تـحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه ، وتُذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد
صالح بن فوزان الفوزان

اللجنة الدائمة التي تتمسح بها على حين غفلة ، اعلم -هداك الله - أنها لا تداوي أجربا بالتكفير المنفلت ولا مزدوراً بريح الخوارج القعدية
فإن النَّاظر في مدار الفتوى ممن رزق مَلَكَةَ التعليل وأراد إرجاع كلَّ شيء إلى أصله الأصيل ومنبته الأول، فإنه لا يعسر عليه أن يرجع إلى اللجنة الدائمة حينما كانت قائمة وحرباً ضروساً على سَلَفِكَ المشبوهين فإليك البيان، ظاهر للعيان بل للعميان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5226 ) , ( فتاوى اللجنة 2/141 ) :

السؤال : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى :

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ؟
الجواب:
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :

أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكمفيها .

أما نوع التكفير في قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)

قال القرطبي في تفسيره : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد - رحمه الله - :

ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر . انتهى .

وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصٍ لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أوصداقته للمحكوم لـه ونحو ذلك , فهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الحادي عشرمن الفتوى رقم (5741) , ( فتاوى اللجنة 1/780 ) :

السؤال : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :

قال الله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) وقال تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)

وقال تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ،

أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة
كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ولا مانع بأن تَصِفَهُم بالإرجاء أو التجهم كما هي بضاعتك المزجاة
التي تنفقها على من لا يوافقك على ضلالك المبين

أما بخصوص كتاب: (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) لكاتبه : خالد علي العنبري
فإليك رابط :
مقدمة الفقيه الإمام الـمحدث الـهمام محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الـله-
ومقدمة فضيلة الشيخ الدكتور صالـح بن غانم السدلان

ثم إليك الرد على فتوى اللجنة الدائمة
كتاب (المقالات العنبرية في تحكيم القوانين الوضعية) للشيخ خالد العنبري

ويحتوي على:
-الاستفسار الموَجّه إلى اللجنة الدائمة حول بيانها بشأن كتابه (الحكم بغير ما أنزل الله...).
-التأصيل الهام لمسألة التشريع العام.
-الفتوى البازية في تحكيم القوانين الوضعية.
-براءة النبلاء من تهمة الإرجاء.
-تلاعب أصحاب الفكر التكفيري بالنص العلمي والديني.
رابط التحميل

ولكن لماذا تنشرون الفتوى دون نشر الكتاب المنتقد أصلا
والعجيب والغريب أن المخالفين لهذا الكتاب تراهم ينشرون فتوى اللجنة الدائمة في الكتاب
دون التعريج على ذكر دفاع الشيخ عن نفسه، وهذا خلاف العدل والإنصاف.