حجة اساتذة التعليم الاساسي امام القانون الاساسي

[عيون-المحبة]

في البداية أرجو من جميع الزملاء مناقشة و إثراء الموضوع بجدية و عقلانية كما أتمنى من الجميع الابتعاد قليلا عن الحساسيات النقابية حتى نتمكن من اقتراح حلول بديلة و مفيدة لمن صنفوا في رتبة أللآيلين للزوال .
كل من تصفح بعناية و تدقيق للقوانين التي لها علاقة مباشرة مع قطاع التربية

- المرسومالتنفيذي 08-315 - المرسومالتنفيذي 12- 240 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية -الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل،توصل إلى الخلاصة الآتية : أساتذة التعليم الأساسي تعرضوا لظلم وإجحاف كبيرين ليس له ما يبرره و من حقهم أن يدمجوا في الرتب القاعدية كأساتذة للتعليم المتوسط حق مشروع وقانوني للاعتبارات والأدلة القانونية التالية.
لا يوجد و لا نص قانون واحد في أي قطاع من القطاعات التي تخضع للوظيفة العمومية يثبت و يؤكد لنا وجود رتبتين مختلفتين في سلكيين مختلفين وبتصنيفين مختلفين لكن يقومون بنفس المهام والوظائف إلا في قطاع التربية الوطنية و هنا نصل إلى اكتشاف تناقض ، تضارب و تعاكس في النصوص القانونية.و حتى نفهم هذا التناقض علينا أن نقارن بين النصوص القانونية الآتية .
-المرسوم التنفيذي 08-315 كرس التميز بين بشكل كبير جدا و متعارض و منافي لكل القوانين الجزائرية فرتبة أستاذ التعليم الأساسي(سلك أساتذة تعليم أساسي صنف 11) و رتبة أستاذ التعليم المتوسط ( سلك أساتذة التعليم المتوسط صنف 12 ).
أولا : الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لنفهم معنى كلمة (سلك) من المادة 05 و 06 و هي كالأتي:




ثانيا : القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل و نعرج على بعض المواد ف الأحكام العامة و التي تؤكد لنا قضية مهمة جدا و قد فصلت فيها مجموعةمن المواد خاصة المادة 84 .





أما الآن دعونا نعرض بعض مواد -المرسوم التنفيذي 08-315 لاسيما المادة 50 و 54 التي توضح لنا المهام المسندة إلى كل رتبة من الأسلاك التي ذكرناها سبقا:



الخلاصة التي نصل إليها هي أن مهام و نشاطات وعمل أستاذ التعليم الأساسي و أستاذ التعليم المتوسط هي نفسها و لا فرق بينهما لكنهما مصنفين في رتبتين مختلفتين و بالتالي يستفيدان من اجرين مختلفين .
هنا أقف و اطلب من الجميع مقارنة المادة 84 من قانون علاقات العمل ،و المادة 05 و06 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بالمادة 50 و 54 حتما تدرك الخلل الواضح و التناقض الكبير بين نصوص هذه المواد.وعليه نستطيع أن نقول و بكل تأكيد أن المقنن و المشرع ارتكب خطأ فادحا و خطير جدا بتكريسه التمييز بين الموظفين .

في الأخير اشكر الجميع على تتبعهم للموضوع و أرجو منهم أن نفكر في اقتراح الحلول البديلة لحذف تسمية الأيلين للزوال من قاموس التربية و إنصاف كل موظفي القطاع دون تمييز بكل السبل و الطرق القانونية وهنا ايضا يجب ان نركز المادة 30 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية.