لماذا قتل الحلاج

[البليدي 88]

quote=هشام البرايجي;4973360]

يا أخ البليدي عليك أن تركز قليلا، أنا لا أتحدث معك في صحة الحديث أنا أتحدث عن حديث الآحاد الذي قبلته الأمة وجزمت على صحته، أي أننا نتحدث عن الحديث الذي نجد في آخره (حديث صحيح) أو في أوله (صح عن رسول الله) أو (ثبت عن رسول الله) يعني أننا نحدث عن الحديث الذي استوفى شروط الاجماع مثلا أحاديث البخاري ومسلم الأمة مجمعة على أنها استوفت شروط القبول، واعلم أنك حتى الآن مازال عندك اشكال في أن الأمة مجمعة على العمل بأحاديث الآحاد فحديثي معك كان عن أمرين:

أولا : العمل بحديث الآحاد
ثانيا: إفادته الظن أو العلم

فالأمر الأول كان من المفروض أن تكون مع الإجماع الذي نقلته لك من قبل فكل العلماء من محدثين وفقهاء ومحققين من كل المذاهب مع الأشاعرة متفقون على العمل بحديث الواحد وما نقلته لنا من شروط ينبي أن عندك شك في هذا الإجماع الذي نقلناه!!!


مع أنك قلت لي في هذه الجملة ما يثبت أنك مع الإجماع الذي يقول بالعمل بأحاديث الآحاد إلا أن ما نقلته من شروط لصحة الحديث في المذاهب الأربعة يمكن أن يغلط القاريء ليترك الإجماع ويبحث عن شروط الصحة!! ونحن نتحدث عن حديث صحيح

والأمر الثاني كان في إفادة الحديث للظن أو العلم فقد نقلت لك قول جماهير العلماء من أصوليين وفقهاء ومتكلمين مع أهل الحديث يقولون أن:



((خبر الآحاد إذا

تلقته الأمة بالقبول

أو إذا

احتفت به القرائن

أو

كان مستفيضا

أفاد العلم))


وهذا القول تجده في : "النكت ! للحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح (1 /371 ء9 37)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8 1 /0 4، 8 4، 9 4)، و((مختصر الصواعق المرسلة )) للحافظ ابن القيم (ص481ء482)، و"محاسن الاصطلاح بهامش مقدمة ابن الصلاح " للعلامة البلقينى الشافعي (ص 101 ، ((والإحكام في أصول الأحكام " لابن حزم ( 1 /9 1 1ء37 1 )، و"الباعث الحثيث " (ص 35ء36)، و"تدريب الراوي )) للحافظ السيوطي (ص 71).

أخي هشام أنا مركز معك تماما, و ليس عندي إشكال
.
و قد وافقتك في العمل بآحاديث الآحاد إذا صح. و لكن بما أنه قد ذكر أخونا نبيل شروط صحة الحديث زدت عليها شروط الأئمة لقبول الحديث. فتلك الشروط كلها للقول بصحة الحديث أو لا.

و كما ذكرت سلفا من شروط المالكية أن لا يخالف حديث الآحاد عمل أهل المدينة و ضربت مثلا بالوضوء من أكل لحم الإبل.
و التكبير مرتين في الآذان بدل أربعة. فقد علم الإمام مالك الحديث و رده لأنه يخالف ما كان عليه أهل المدينة فقال " هذه مدينة رسول الله و هذا مسجد رسول الله يرفع فيه الآذان و لم نسمع يوما أحدا قال لما بدلتم الآذان" أو كما قال.
و ذكرت من شروط الحنفية مثلا. عدم عموم البلوى. فمثلا قد علم الإمام أبي حنيفة بحديث إعادة الوضوء إذا لمس أحدهم ذكره و رده لأنه مما يوقع عامة الناس في الإثم لجهلهم بالحديث.

فالاختلاف في شروط صحة الحديث فقط.

فأقول لك مرة أخرى إذا صح حديث الآحاد وجب العمل به.
و لا إشكال في هذا

أود التنبيه لأمر أعلم أنه لم تذكروه لأن الموضوع خاص بالردة ثم تشعب. و لكن لتنبيه القراء فقط.
أن العمل بالحديث ليس معناه أن كل طالب علم أو حتى متعلم يجد حديث صحيح ( مثلا في السلسلة الصحيحة) يعمل به. و ليس كل محدث فقيه. فالفتوى لا تصح إلا لمجتهد.
فالحديث حتى و إن ثبتت صحته تبقى القواعد الفقهية و التمييز بين الناسخ و المنسوخ و المطلق و المقيد و الخاص و العام.., علم واسع له رجاله


إفادة العمل أو العلم.
يتبع


.

[البليدي 88]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام البرايجي

ومن أهل العلم الذين ذكر أهل العلم بأنهم على هذا المذهب الصحيح:


شمس الأئمة السرخسي ، وأمثاله من الحنفية .

والقاض عبد الوهاب وأمثاله من المالكية

والشيخ أبي حامد الإسفراييني والقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق الشرازي وسليم الرازي وأمثالهم من الشافعية

وأبي عبد الله بن حامد والقاض أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنابلة.


وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم :

كأبي إسحاق الإسفرائيني وأبي بكر بن فورك وأبي منصور التميمي وابن السمعاني، وأبى هاشم الجبائي وأبي عبد الله البصري .


وأيد هذا المذهب ابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والبلقينى والحافظ ابن حجر والسيوطي وقبلهم ابن حزم .

الذين ذكرتهم يا أخ هشام يقولون بالعمل بالحديث الآحاد و هذا لا خلاف فيه.
و لكنهم يرونه غير موجب للعلم.

فخبر الآحاد ظني عند جمهور العلماء.
و كلام ابن حزم يشهد على ذلك

الإمام ابن حزم

قال الإمام ابن حزم , في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام, ج1, ص 107 ) :

"قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج أن خبر الواحد لا يوجب العلم " .


و مما جاء عن من ذكرتهم و استشهدت بهم في مداخلتك

الإمام السرخسي

قال الإمام السرخسي , ( نهاية السؤل في علم الأصول ج1 ص 112 )، تحقيق أبو الوفا الأفغاني:

" فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته ".

وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 329:

" ثم قد يثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين فإن بقاء احتمال الكذب في غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر ".

وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 367:

" فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة فإن قوما جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله عليه السلام ومع أنها لا توجب علم اليقين ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعا وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في الأهواء والبدع ".

الإمام أبي إسحاق إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي

قال الإمام الشيرازي في كتابه ( التبصرة في أصول الفقه, ص 298 ـ 300 مسألة 6) :
"أخبار الآحاد لا توجب العلم .
وقال بعض أهل الظاهر توجب العلم .

وقال بعض أصحاب الحديث فيها ما يوجب العلم كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه .
وقال النظام فيها ما يوجب العلم وهو ما قارنه سبب .

لنا : هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد ولو كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة ومن يدعي مالا على غيره ولما لم يقل هذا أحد دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم . ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر فيه صفات المخبر من العدالة والإسلام والبلوغ وغير ذلك كما لم يعتبر ذلك في أخبار التواتر . ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن يقع التبري بين العلماء فيما فيه خبر واحد كما يقع التبري فيما فيه خبر متواتر . ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا ولما ثبت أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم . وأيضا هو أنه يجوز السهو والخطأ والكذب على الواحد فيما نقله فلا يجوز أن يقع العلم بخبرهم . واحتج أهل الظاهر بأنه لو لم يوجب العلم لما وجب العمل به إذ لا يجوز العمل بما لا يعلمه ولهذا قال الله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36] .

والجواب : هو أنه لا يمتنع أن يجب العمل بما لا يوجب العلم كما يقولون في شهادة الشهود وخبر المفتى وترتيب الأدلة بعضها على بعض فإنه يجب العمل بذلك كله وإن لم يوجب العلم . وأما قوله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم فالجواب أن المراد به ما ليس لك به علم من طريق القطع ولا من طريق الظاهر وما يخبر به الواحد وإن لم يقطع به فهو معلوم من طريق الظاهر والعمل به عمل بالعلم .

واحتج أصحاب الحديث بأن أصحاب هذه الأخبار على كثرتها لا يجوز أن تكون كلها كذبا وإذا وجب أن يكون فيها صحيح وجب أن يكون ذلك ما اشتهر طريقه وعرفت عدالة رواته . قلنا يبطل به إذا اختلف علماء العصر في حادثة على أقوال لا يحتمل غيرها فإنا نعلم أنه لا يجوز أن تكون كلها باطلا ثم لا يمكن أن نقطع بصحة واحد منها بعينه فبطل ما قالوه . واحتج النظام بأن خبر الواحد يوجب العلم وهو إذا أقر على نفسه بما يوجب القتل والقطع فيقع العلم به لكل من سمع منه وكذلك إذا خرج الرجل من داره مخرق الثياب وذكر أن أباه مات وقع العلم لكل من سمع ذلك منه فدل على أن فيه ما يوجب العلم .
والجواب : هو أن لا نسلم أن العلم يقع بسماعه لأنه يجوز أن يظهر ذلك لغرض وجهل يحمل عليه وقد شوهد من قتل نفسه بيده وصلب نفسه وأخبر بموت أبيه لغرض يصل إليه وأمر يلتمسه فإذا احتمل ما ذكرناه لم يجز أن يقع العلم به ] أﻫ.

الإمام محمد بن عمر بن الحسين الرازي

قال الإمام الرازي , في كتابه ( المحصول ج1 ص 276 ) :

" وأما النقل فهو إما تواتر أو آحاد والأول يفيد العلم والثاني يفيد الظن ".

المحدث ابن حجر

فقال فى شرحه لصحيح البخارى: " قال الكرمانى: ليُعلم أنما هو فى العمليات لا فى الاعتقاديات "، وانظر : فتح البارى لابن حجر: (13 / 287 ـ أخبار الآحاد). وقال أيضاً فى شرح النخبة: ".. وقد يقع فى أخبار الآحاد العلم النظرى ولكن بالقرائن "، وانظر (نزهة النظر لابن حجر: 48).

الإمام المحدث النووى:

يقول النووى: " وإذا قيل صحيح فهذا معناه، لا أنه مقطوع به ". ثم يقول بعدها: " وذكر الشيخ (أى ابن الصلاح) أن ما روياه (البخارى ومسلم) أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعى حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن مالم يتواتر "، وانظر : التقريب للنووى: (11،18)، وإرشاد طلاب الحقائق له: (58،65)، ومقدمة صحيح مسلم. وقد قال بذلك القول ابن الصلاح فى صيانة صحيح مسلم (85 ـ الفصل الرابع) ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد (43).
وقال فى مقدمة شرحه لصحيح مسلم بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح: " وهذا الذى ذكره الشيخ فى هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التى ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد. والآحاد التى فى غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن. "، وانظر : (مقدمة شرح النووى لصحيح مسلم 1/41)

الحافظ الذهبى:

يقول الذهبى: " وفى ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكى يرتقى عن درجة الظن إلى درجة العلم، إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم "، وانظر : تذكرة الحفاظ للذهبى 1 / 6 : عمر بن الخطاب).
الطيب البصرى
يقول الطيب البصري : " باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم: قال أكثر الناس إنه لا يقتضي العلم، وقال آخرون يقتضيه، واختلف هؤلاء فلم يشرط قوم من أهل الظاهر اقتران قرينة بالخبر وشرط أبو إسحاق النظام في اقتضاء الخبر العلم اقتران قرائن به وقيل إنه شرط ذلك في التواتر... "، وانظر : المعتمد للطيب البصرى: (2 / 92).

الباقلانى

يقول القاضى الباقلانى: " اتفق الفقهاء والمتكلمون على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد، وسواء رواه الواحد، أو الجماعة، وهذا الخبر لا يوجب العلم "، وانظر : تمهيد الأوائل للباقلانى: (441، باب آخر فى خبر الواحد).

بدر الدين الزركشى

يقول الزركشى عن أخبار الصحيحين الآحاد: " والذى عليه المحققون كما قال النووى وغيره أنها لا تفيد إلا الظن مالم تتواتر "، وانظر : سلاسل الذهب للإمام بدر الدين الزركشى .

السرخسي:

يقول السرخسي: " لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب العمل تحسينا للظن بالراوي فلا تنتفي الشبهة به.
ويقول بعدها: " لأن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين".
ويقول بعدها: " قلنا لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين ".
ويقول بعدها: " لأنه خبر محتمل للصدق والكذب والمحتمل لا يكون حجة ملزمة ولأن خبر الواحد لا يوجب العلم "، وانظر : أحكام القرآن للجصاص: (3 / 80، 4 / 12، 16 / 112).

المحدث ابن عبد البر

يقول ابن عبد البر: " واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم ؟
والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم الا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولاخلاف فيه "، وانظر : التمهيد لابن عبد البر : (1 / 7).

المحدث الدارقطنى

يقول الدارقطنى: " هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل "، وانظر : سنن الدارقطنى : (4 / 155 ).

المحدث التاج السبكى:

ويقول الإمام السبكى فى شرح المختصر تعليقاً على ما ذهب إليه الغزالى والأزهرى... الخ: "... وهو الحق "، وانظر : اليواقيت للمناوى (1/176 ).

المحدث العراقى:

يقول العراقى فى شرح الألفية: " وحيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته فى نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذى عليه أكثر أهل العلم خلافاً لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر. قال القاضى الباقلانى أبو بكر: إنه قول من لا يحصل علم هذا الباب (انتهى)، وكذا قولهم هذا حديث ضعيف، فمرادهم: لم تظهر لنا فيه شروط الصحة، لا أنه كذب فى نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ "، وانظر : فتح المغيث للعراقى: (9، والتبصرة والتذكرة له: 1/15).

ابن قدامة 541 ه. الحنبلي المذهب:

يقول الإمام ابن قدامة : " إن جميع ما رووه وذكروه هو أخبار آحاد، ولا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم ؛ لأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط، وإنما يعمل بأخبار الآحاد فى فروع الدين، وما يصح أن يتبع العمل به غالب الظن، فأما ما عداه فإن قبوله فيه لا يصح، وذلك يبطل تعلقهم بهذه الأخبار حتى ولو كانت صحيحة السند وسليمة من الطعن فى الرواة ".
ويقول فى الروضة: " اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله (أحمد بن حنبل) فى حصول العلم بخبر الواحد، فروى أنه لا يحصل به (أى العلم) وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا، لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه. ولو كان (أى خبر الواحد) مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين ".. الخ، وانظر : روضة الناظر للإمام ابن قدامة المقدسى: (91)، والروضة: (1/260).


و الكثير من العلماء من السلف و الخلف غيرهم و إن شأت ذكرت المزيد

[** أم عبد الرحمن **]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدي أحمد محمد

السلام عليكم

كثر القيل و القال في الحلاج
لكني أقول أنه نال لقب شهيد التصوف بجدارة و إستحقاق
فأم قتله فقد قتل ظلما لأن ضحية عدم فهم من طرف أقرنائه من علماء الشريعة كون المقام و الحال الذي وصله الحلاج لم يستطع التعبير عنه لغويا بدقة متناهية
لكنه وقع في عدم الفهم من جهة و الغيرة من جهة ثانية
أما عن تعلمه السحر و فنون أخرى في بلاد الهند و بكستان إنما هي حجج واهية أراد أعداءه التستر وراءها و إنما أتى به الحلاج كان كرامات من الله تعالى
لأن الرجل كما قلت وصل إلى أعلى المقامات أو بمعنى أوضح مقام الإحسان الذي تكلم عليه جبرائل و الحديث معروف مشهور
أما بخصوص مداخلات الإخوة و الأخوات فإن الحلول و وحدة الوجود و كذا وحدة الشهود تختلف إختلافا كبيرا لا يوجد أي تشابه بينها
و ما أوتي الحلاج ليس بالخزعبلات و غير ذلك من تلك الأوصاف بل هو خرق للعوائد و هي كرمات من عند الحق تبارك و تعالى

أما الطريقة التى قتل بها ما هي إلا دليل على الحقد الذي كان يترصد به من طرف بعض العلماء الذي غلبتهم أنفسهم و إستهوتهم أهواءهم و إتبعوا شياطينهم و لم يهدى لهم بال حتى قتل الحلاج و مثل به

رحم الله الحلاج شهيد التصوف

وفقنا الله و إياكم لما فيه الخيرر و السداد

و أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[هشام البرايجي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي 88

الذين ذكرتهم يا أخ هشام يقولون بالعمل بالحديث الآحاد و هذا لا خلاف فيه.
و لكنهم يرونه غير موجب للعلم.

فخبر الآحاد ظني عند جمهور العلماء.
و كلام ابن حزم يشهد على ذلك

الإمام ابن حزم

قال الإمام ابن حزم , في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام, ج1, ص 107 ) :

"قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج أن خبر الواحد لا يوجب العلم " .


و مما جاء عن من ذكرتهم و استشهدت بهم في مداخلتك

الإمام السرخسي

قال الإمام السرخسي , ( نهاية السؤل في علم الأصول ج1 ص 112 )، تحقيق أبو الوفا الأفغاني:

" فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته ".

وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 329:

" ثم قد يثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين فإن بقاء احتمال الكذب في غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر ".

وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 367:

" فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة فإن قوما جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله عليه السلام ومع أنها لا توجب علم اليقين ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعا وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في الأهواء والبدع ".

الإمام أبي إسحاق إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي

قال الإمام الشيرازي في كتابه ( التبصرة في أصول الفقه, ص 298 ـ 300 مسألة 6) :
"أخبار الآحاد لا توجب العلم .
وقال بعض أهل الظاهر توجب العلم .

وقال بعض أصحاب الحديث فيها ما يوجب العلم كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه .
وقال النظام فيها ما يوجب العلم وهو ما قارنه سبب .

لنا : هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد ولو كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة ومن يدعي مالا على غيره ولما لم يقل هذا أحد دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم . ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر فيه صفات المخبر من العدالة والإسلام والبلوغ وغير ذلك كما لم يعتبر ذلك في أخبار التواتر . ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن يقع التبري بين العلماء فيما فيه خبر واحد كما يقع التبري فيما فيه خبر متواتر . ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا ولما ثبت أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم . وأيضا هو أنه يجوز السهو والخطأ والكذب على الواحد فيما نقله فلا يجوز أن يقع العلم بخبرهم . واحتج أهل الظاهر بأنه لو لم يوجب العلم لما وجب العمل به إذ لا يجوز العمل بما لا يعلمه ولهذا قال الله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36] .

والجواب : هو أنه لا يمتنع أن يجب العمل بما لا يوجب العلم كما يقولون في شهادة الشهود وخبر المفتى وترتيب الأدلة بعضها على بعض فإنه يجب العمل بذلك كله وإن لم يوجب العلم . وأما قوله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم فالجواب أن المراد به ما ليس لك به علم من طريق القطع ولا من طريق الظاهر وما يخبر به الواحد وإن لم يقطع به فهو معلوم من طريق الظاهر والعمل به عمل بالعلم .

واحتج أصحاب الحديث بأن أصحاب هذه الأخبار على كثرتها لا يجوز أن تكون كلها كذبا وإذا وجب أن يكون فيها صحيح وجب أن يكون ذلك ما اشتهر طريقه وعرفت عدالة رواته . قلنا يبطل به إذا اختلف علماء العصر في حادثة على أقوال لا يحتمل غيرها فإنا نعلم أنه لا يجوز أن تكون كلها باطلا ثم لا يمكن أن نقطع بصحة واحد منها بعينه فبطل ما قالوه . واحتج النظام بأن خبر الواحد يوجب العلم وهو إذا أقر على نفسه بما يوجب القتل والقطع فيقع العلم به لكل من سمع منه وكذلك إذا خرج الرجل من داره مخرق الثياب وذكر أن أباه مات وقع العلم لكل من سمع ذلك منه فدل على أن فيه ما يوجب العلم .
والجواب : هو أن لا نسلم أن العلم يقع بسماعه لأنه يجوز أن يظهر ذلك لغرض وجهل يحمل عليه وقد شوهد من قتل نفسه بيده وصلب نفسه وأخبر بموت أبيه لغرض يصل إليه وأمر يلتمسه فإذا احتمل ما ذكرناه لم يجز أن يقع العلم به ] أﻫ.

الإمام محمد بن عمر بن الحسين الرازي

قال الإمام الرازي , في كتابه ( المحصول ج1 ص 276 ) :

" وأما النقل فهو إما تواتر أو آحاد والأول يفيد العلم والثاني يفيد الظن ".

المحدث ابن حجر

فقال فى شرحه لصحيح البخارى: " قال الكرمانى: ليُعلم أنما هو فى العمليات لا فى الاعتقاديات "، وانظر : فتح البارى لابن حجر: (13 / 287 ـ أخبار الآحاد). وقال أيضاً فى شرح النخبة: ".. وقد يقع فى أخبار الآحاد العلم النظرى ولكن بالقرائن "، وانظر (نزهة النظر لابن حجر: 48).

الإمام المحدث النووى:

يقول النووى: " وإذا قيل صحيح فهذا معناه، لا أنه مقطوع به ". ثم يقول بعدها: " وذكر الشيخ (أى ابن الصلاح) أن ما روياه (البخارى ومسلم) أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعى حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن مالم يتواتر "، وانظر : التقريب للنووى: (11،18)، وإرشاد طلاب الحقائق له: (58،65)، ومقدمة صحيح مسلم. وقد قال بذلك القول ابن الصلاح فى صيانة صحيح مسلم (85 ـ الفصل الرابع) ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد (43).
وقال فى مقدمة شرحه لصحيح مسلم بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح: " وهذا الذى ذكره الشيخ فى هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التى ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد. والآحاد التى فى غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن. "، وانظر : (مقدمة شرح النووى لصحيح مسلم 1/41)

الحافظ الذهبى:

يقول الذهبى: " وفى ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكى يرتقى عن درجة الظن إلى درجة العلم، إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم "، وانظر : تذكرة الحفاظ للذهبى 1 / 6 : عمر بن الخطاب).
الطيب البصرى
يقول الطيب البصري : " باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم: قال أكثر الناس إنه لا يقتضي العلم، وقال آخرون يقتضيه، واختلف هؤلاء فلم يشرط قوم من أهل الظاهر اقتران قرينة بالخبر وشرط أبو إسحاق النظام في اقتضاء الخبر العلم اقتران قرائن به وقيل إنه شرط ذلك في التواتر... "، وانظر : المعتمد للطيب البصرى: (2 / 92).

الباقلانى

يقول القاضى الباقلانى: " اتفق الفقهاء والمتكلمون على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد، وسواء رواه الواحد، أو الجماعة، وهذا الخبر لا يوجب العلم "، وانظر : تمهيد الأوائل للباقلانى: (441، باب آخر فى خبر الواحد).

بدر الدين الزركشى

يقول الزركشى عن أخبار الصحيحين الآحاد: " والذى عليه المحققون كما قال النووى وغيره أنها لا تفيد إلا الظن مالم تتواتر "، وانظر : سلاسل الذهب للإمام بدر الدين الزركشى .

السرخسي:

يقول السرخسي: " لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب العمل تحسينا للظن بالراوي فلا تنتفي الشبهة به.
ويقول بعدها: " لأن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين".
ويقول بعدها: " قلنا لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين ".
ويقول بعدها: " لأنه خبر محتمل للصدق والكذب والمحتمل لا يكون حجة ملزمة ولأن خبر الواحد لا يوجب العلم "، وانظر : أحكام القرآن للجصاص: (3 / 80، 4 / 12، 16 / 112).

المحدث ابن عبد البر

يقول ابن عبد البر: " واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم ؟
والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم الا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولاخلاف فيه "، وانظر : التمهيد لابن عبد البر : (1 / 7).

المحدث الدارقطنى

يقول الدارقطنى: " هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل "، وانظر : سنن الدارقطنى : (4 / 155 ).

المحدث التاج السبكى:

ويقول الإمام السبكى فى شرح المختصر تعليقاً على ما ذهب إليه الغزالى والأزهرى... الخ: "... وهو الحق "، وانظر : اليواقيت للمناوى (1/176 ).

المحدث العراقى:

يقول العراقى فى شرح الألفية: " وحيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته فى نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذى عليه أكثر أهل العلم خلافاً لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر. قال القاضى الباقلانى أبو بكر: إنه قول من لا يحصل علم هذا الباب (انتهى)، وكذا قولهم هذا حديث ضعيف، فمرادهم: لم تظهر لنا فيه شروط الصحة، لا أنه كذب فى نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ "، وانظر : فتح المغيث للعراقى: (9، والتبصرة والتذكرة له: 1/15).

ابن قدامة 541 ه. الحنبلي المذهب:

يقول الإمام ابن قدامة : " إن جميع ما رووه وذكروه هو أخبار آحاد، ولا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم ؛ لأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط، وإنما يعمل بأخبار الآحاد فى فروع الدين، وما يصح أن يتبع العمل به غالب الظن، فأما ما عداه فإن قبوله فيه لا يصح، وذلك يبطل تعلقهم بهذه الأخبار حتى ولو كانت صحيحة السند وسليمة من الطعن فى الرواة ".
ويقول فى الروضة: " اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله (أحمد بن حنبل) فى حصول العلم بخبر الواحد، فروى أنه لا يحصل به (أى العلم) وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا، لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه. ولو كان (أى خبر الواحد) مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين ".. الخ، وانظر : روضة الناظر للإمام ابن قدامة المقدسى: (91)، والروضة: (1/260).


و الكثير من العلماء من السلف و الخلف غيرهم و إن شأت ذكرت المزيد

السلام عليك ورحمة الله وبركاته

جميل ما نقلت

إذا فحديث الآحاد إذا صح يعمل به سوء في العقيدة أو الأحكام ولاحظ أن كل العلماء الأصوليون والمحققون والحفاظ يعملون بأحاديث الآحاد ولا يخالفهم في ذلك إلا من تشبث بشبهة يفيد الظن أو يفيد العلم، إتكاؤه على هذا الخلاف يجعله يرد حديثا صحيحا وبعضهم يبني معتقداته من نظريات علمانية يحتجون علينا بها.

بقي أن أفصل معك في هذه المسألة سبق وأن قلت لك أن كل علماء الأمة هم على هذا المذهب الصحيح أي العمل بأحاديث المصطفى الصحيحة وعدم ردها وسبق وأن نقلت لك أنواع إفادة الحديث للعلم عند مجموعة من العلماء والذين ألزموا القائلين بتقبل الأمة للحديث على إدخاله في دائرة إفادة العلم و أنواع الحديث هي


((خبر الآحاد إذا

تلقته الأمة بالقبول

أو إذا

احتفت به القرائن

أو

كان مستفيضا

أفاد العلم))


ومن نقلوا هذا هم : "النكت ! للحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح (1 /371 ء9 37)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8 1 /0 4، 8 4، 9 4)، و((مختصر الصواعق المرسلة )) للحافظ ابن القيم (ص481ء482)، و"محاسن الاصطلاح بهامش مقدمة ابن الصلاح " للعلامة البلقينى الشافعي (ص 101 ، ((والإحكام في أصول الأحكام " لابن حزم ( 1 /9 1 1ء37 1 )، و"الباعث الحثيث " (ص 35ء36)، و"تدريب الراوي )) للحافظ السيوطي (ص 71).

وهذا كما سبق ونقلت لك ما ذهب إليه ابن حزم ورجحه العلامة المحدث أحمد شاكر حين قال:

"والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه
ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في
أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، وهذا العلم يبدو
ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه.... ودع
عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن فإنما يريدون بهما معنى آخر غير
ما نريد، ومنه زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكاراً لما يشعر به كل واحد من
الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين" الباعث الحثيث 1/125

فنحن والحمد لله نخالف منهج المتكلمين ولا يعنينا أمرهم لأنهم كما قال أحمد شاكر يريدون غير ما نريد من الحديث، والآن نأتي لإسقاط ما جئتنا به على حالتنا هذه وهي حد الردة في الآسلام أنا أقول لك أن هناك أربعة أحاديث تثبت حد الردة في الإسلام فهل لنا أن نرفض حد الردة ؟؟؟ ولماذا؟؟؟

[البليدي 88]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام البرايجي

السلام عليك ورحمة الله وبركاته

جميل ما نقلت

إذا فحديث الآحاد إذا صح يعمل به سوء في العقيدة أو الأحكام ولاحظ أن كل العلماء الأصوليون والمحققون والحفاظ يعملون بأحاديث الآحاد ولا يخالفهم في ذلك إلا من تشبث بشبهة يفيد الظن أو يفيد العلم، إتكاؤه على هذا الخلاف يجعله يرد حديثا صحيحا وبعضهم يبني معتقداته من نظريات علمانية يحتجون علينا بها.

بقي أن أفصل معك في هذه المسألة سبق وأن قلت لك أن كل علماء الأمة هم على هذا المذهب الصحيح أي العمل بأحاديث المصطفى الصحيحة وعدم ردها وسبق وأن نقلت لك أنواع إفادة الحديث للعلم عند مجموعة من العلماء والذين ألزموا القائلين بتقبل الأمة للحديث على إدخاله في دائرة إفادة العلم و أنواع الحديث هي


((خبر الآحاد إذا

تلقته الأمة بالقبول

أو إذا

احتفت به القرائن

أو

كان مستفيضا

أفاد العلم))


ومن نقلوا هذا هم : "النكت ! للحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح (1 /371 ء9 37)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8 1 /0 4، 8 4، 9 4)، و((مختصر الصواعق المرسلة )) للحافظ ابن القيم (ص481ء482)، و"محاسن الاصطلاح بهامش مقدمة ابن الصلاح " للعلامة البلقينى الشافعي (ص 101 ، ((والإحكام في أصول الأحكام " لابن حزم ( 1 /9 1 1ء37 1 )، و"الباعث الحثيث " (ص 35ء36)، و"تدريب الراوي )) للحافظ السيوطي (ص 71).

وهذا كما سبق ونقلت لك ما ذهب إليه ابن حزم ورجحه العلامة المحدث أحمد شاكر حين قال:

"والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه
ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في
أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، وهذا العلم يبدو
ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه.... ودع
عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن فإنما يريدون بهما معنى آخر غير
ما نريد، ومنه زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكاراً لما يشعر به كل واحد من
الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين" الباعث الحثيث 1/125

فنحن والحمد لله نخالف منهج المتكلمين ولا يعنينا أمرهم لأنهم كما قال أحمد شاكر يريدون غير ما نريد من الحديث، والآن نأتي لإسقاط ما جئتنا به على حالتنا هذه وهي حد الردة في الآسلام أنا أقول لك أن هناك أربعة أحاديث تثبت حد الردة في الإسلام فهل لنا أن نرفض حد الردة ؟؟؟ ولماذا؟؟؟

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

حديث الآحاد إذا صح يعمل به في الأحكام. هذا ما نتفق عليه
أما في العقيدة فلا. فحديث الآحاد ظني و هذه حقيقة و ليس كلام. و العقيدة لا تبنى إلا على يقين

و كل الذين نقلت أقوالهم يقولون بهذا و هذا قول جمهور العلماء

الإمام ابن حزم

قال الإمام ابن حزم , في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام, ج1, ص 107 ) :

"قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج أن خبر الواحد لا يوجب العلم "

لا يوجب العلم و كل ما نقلت في هذا السياق. فالأحكام تبنى على غلبة الظن و إلا لما اختلف الفقهاء.

و راجع من فضلك ما نقلت من أقوال العلماء

و القلة هم الذين يقولون عكس ذلك كابن حزم ( و هو يشهد أن الحنفية و المالكية و الشافعية يقولون أن خبر الواحد لا يوجب العلم. و ما لا يوجب العلم لا يؤخذ به في العقائد) و ابن تيمية و ابن القيم و المتأخرين من الحنابلة.


أما بخصوص الردة قد نقلت فتوى القرضاوي و هو يفتي بإقامت الحد و لكن له تفصيل فيها فراجعها.
و أفدنا برأيك . فنحن لن نفتي في الأمر و إنما نتناقش فقط

[هشام البرايجي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي 88

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

حديث الآحاد إذا صح يعمل به في الأحكام. هذا ما نتفق عليه
أما في العقيدة فلا. فحديث الآحاد ظني و هذه حقيقة و ليس كلام. و العقيدة لا تبنى إلا على يقين

و كل الذين نقلت أقوالهم يقولون بهذا و هذا قول جمهور العلماء

الإمام ابن حزم

قال الإمام ابن حزم , في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام, ج1, ص 107 ) :

"قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج أن خبر الواحد لا يوجب العلم "

لا يوجب العلم و كل ما نقلت في هذا السياق. فالأحكام تبنى على غلبة الظن و إلا لما اختلف الفقهاء.

و راجع من فضلك ما نقلت من أقوال العلماء

و القلة هم الذين يقولون عكس ذلك كابن حزم ( و هو يشهد أن الحنفية و المالكية و الشافعية يقولون أن خبر الواحد لا يوجب العلم. و ما لا يوجب العلم لا يؤخذ به في العقائد) و ابن تيمية و ابن القيم و المتأخرين من الحنابلة.


أما بخصوص الردة قد نقلت فتوى القرضاوي و هو يفتي بإقامت الحد و لكن له تفصيل فيها فراجعها.
و أفدنا برأيك . فنحن لن نفتي في الأمر و إنما نتناقش فقط

والآن من قال هل عندك إجماع على أن ما يفيد الظن ( مع أن هذا مختلف فيه والمحدثون رجحوا العلم) أين الإجماع لى أن ما يفيد الظن لا يحتج به في العقيدة وهل لك أن تنكر العقائد التي وجدناها في أحاديث الآحاد !!!

أما فتوى القرضاوي فقد خالف فيها الإجماع وخالف 4 أحاديث صحيحة!!! وخالف فيها عمل الصحابة !!! والتابعين ففتواه شاذة جدا، وقد استدل بآية لم تنزل في المسلمين بل في الكافر الأصلي و راجع فتوى نقلناها خصيصا لهذا الموضوع لمن استشهد بتلك آايات وهي فتوى الفوزان.....بالطبع نحن نتناقش فقط فالحديث الشريف خاصة الصحيح أكبر ومحفوظ لا ستطيع الخوض فيه، والفتاوى لسنا أهلا لها

[البليدي 88]

[

quote=هشام البرايجي;4980525]

والآن من قال هل عندك إجماع على أن ما يفيد الظن ( مع أن هذا مختلف فيه والمحدثون رجحوا العلم) أين الإجماع لى أن ما يفيد الظن لا يحتج به في العقيدة وهل لك أن تنكر العقائد التي وجدناها في أحاديث الآحاد !!!

أما فتوى القرضاوي فقد خالف فيها الإجماع وخالف 4 أحاديث صحيحة!!! وخالف فيها عمل الصحابة !!! والتابعين ففتواه شاذة جدا، وقد استدل بآية لم تنزل في المسلمين بل في الكافر الأصلي و راجع فتوى نقلناها خصيصا لهذا الموضوع لمن استشهد بتلك آايات وهي فتوى الفوزان.....بالطبع نحن نتناقش فقط فالحديث الشريف خاصة الصحيح أكبر ومحفوظ لا ستطيع الخوض فيه، والفتاوى لسنا أهلا لها

[/quote]


لم أفهم أي إجماع تقصد, قلت جمهور العلماء يقولون أنه يفيد الظن و لم أقل إجماع. و إن كنت تقصد أن الخبر الظني لا تبنى عليه العقائد فهذا معلوم فالعقيدة ما اعتقده الانسان يقينا.. و لهذا من خالفهم قال أنه يفيد العمل و العلم معا.

أما العقائد المذكورة في أخبار الآحاد فمنها من لها ما يدعمها من القرآن و منها ما هي متواتر معنويا. كأخبار المهدي مثلا فلا يوجد في ذكره حديث متواتر و الأحاديث التي ذكرته مختلفة و لكن في معناها متفقة على ظهوره.و هي من الأخبار التي تناقلها المسلمين جيلا بعد جيل فخبره يبلغ درجة التواتر المعنوي . و بهذا قال ابن العثيمين رحمه الله و لكن لا أذكر كلامه حرفيا.

و منها من الأمور التي ذكرتها في تعليق سابق لك مختلف فيها و ليست من العقائد كحديث الشهداء.


القرضاوي لم يخالف الأحاديث بل أخذ بها و أقر بحكم إقامة الحد و لكن على الكافر الذي يسلم ثم يرتد أو على المسلم الذي يكفر ثم يسلم ثم يرتد.

و فعلا قد خالف من سبقه و لكن لا أرى في فتواه مخالفة للأحاديث فهلا بينت

[~~ أغيلاس ~~]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي 88

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

حديث الآحاد إذا صح يعمل به في الأحكام. هذا ما نتفق عليه
أما في العقيدة فلا. فحديث الآحاد ظني و هذه حقيقة و ليس كلام. و العقيدة لا تبنى إلا على يقين

و كل الذين نقلت أقوالهم يقولون بهذا و هذا قول جمهور العلماء

الإمام ابن حزم

قال الإمام ابن حزم , في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام, ج1, ص 107 ) :

"قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج أن خبر الواحد لا يوجب العلم "

لا يوجب العلم و كل ما نقلت في هذا السياق. فالأحكام تبنى على غلبة الظن و إلا لما اختلف الفقهاء.

و راجع من فضلك ما نقلت من أقوال العلماء

و القلة هم الذين يقولون عكس ذلك كابن حزم ( و هو يشهد أن الحنفية و المالكية و الشافعية يقولون أن خبر الواحد لا يوجب العلم. و ما لا يوجب العلم لا يؤخذ به في العقائد) و ابن تيمية و ابن القيم و المتأخرين من الحنابلة.


أما بخصوص الردة قد نقلت فتوى القرضاوي و هو يفتي بإقامت الحد و لكن له تفصيل فيها فراجعها.
و أفدنا برأيك . فنحن لن نفتي في الأمر و إنما نتناقش فقط

أخي الكريم كلام ابن حزم الذي نقلته يتحدث عن ظنية خبر الآحاد ، و لم يرد فيه أنه لا يُعمل بالآحاد في العقائد ، أتحداك أن تأتيني بكلام لابن حزم أو أئمة المذاهب يقولون فيه أنه لا يُعمل بأحاديث الآحاد في العقائد ، لأنه لم يذكر ذلك أحد منهم .

[البليدي 88]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل الموحد

أخي الكريم كلام ابن حزم الذي نقلته يتحدث عن ظنية خبر الآحاد ، و لم يرد فيه أنه لا يُعمل بالآحاد في العقائد ، أتحداك أن تأتيني بكلام لابن حزم أو أئمة المذاهب يقولون فيه أنه لا يُعمل بأحاديث الآحاد في العقائد ، لأنه لم يذكر ذلك أحد منهم .

أخي نبيل سؤالك عجيب, و لما تتحاداني يا أخي, هل نحن في منازلة.

أما أن آتيك بقول لابن حزم, فقد ذكرت أن ابن حزم يقول بأن خبر الآحاد يفيد العمل و العلم و لكنه يشهد على أن الحنفية و المالكية و الشافعية و غيرهم يقولون غير ذلك. أي يقولون يفيد العمل و لا يفيد العلم. و كذلك كل ما نقلت من اقوال السلف يقولون بذلك.فبماذا آتيك ؟

أما سؤالك أن الخبر الظني لا يعمل به في العقائد فهو ما أتعجب له.

فقد سأل أخونا هشام نفس السؤال و أجبته بإيجاز ظنا مني أنه أمر واضح. و سؤاله تفهمته فهو يرى أن خبر الآحاد يفيد العمل و العلم معا. أما أنت أخي نبيل فتقر أن خبر الآحاد ظني و أنه يفيد العمل و لا يفيد العلم, فهذا فيه لبس. و أظن أن علينا أن نعيد الاتفاق على المصطلحات أولا.

ما المقصود بعقيدة ؟ ما المقصود بالظن ؟ ما معنى يفيد العمل ؟ ما معنى يفيد العلم ؟

بإيجاز – العقيدة : أو الاعتقاد هو التصديق الجازم

- الظن : حديث ظني يعني فيه شك, و يحتمل الصدق أو الخطأ ( كما ذكرنا من قبل لا عصمة إلا لنبي) و حتى لو كان الرواة عدول فهذا يرجح الصدق على الكذب و لكن يستحيل في العقل أن يبلغ اليقين, بل يبقى احتمال الخطأ وارد.

- يفيد العمل : أي يعمل به في الفروع و الأحكام لأنها تبنى على غلبة الظن

- يفيد العلم : أي القطع و الجزم. و من المحدثين من جعل العلم ظاهر و باطن, فالعلم الظاهر أي تعلم ما تقول به من أعمال و الباطن ما يقع في القلب من اعتقاد . فقالوا يفيد العلم الظاهر دون الباطن و المقصود به يفيد الظن.

و كما ترى من أقوال السلف من يقول يفيد العمل دون العلم و منهم من يقول يفيد العمل و العلم. فلو كان كلا الطرفين يقولون بالعمل بالحديث الظني في العمل و العقيدة, فلما الاختلاف و لما كل هذا الكلام يفيد العمل, يفيد العلم .... لما لم يكتفوا بالقول حديث صحيح يعمل به و انتهى.

فالإقرار بأن الحديث حديث ظني و الأخذ به في العقائد هو جمع لمتناقضين. فالعقيدة التصديق بجزم و الحديث الظني ما فيه شك و يحتمل الخطأ و لو كان مرجوحا.

فالقائل بهذا يعتقد بجزم أن الحديث فيه شك ( لامتناع العصمة و استحالة اليقين) و في نفس الوقت يعتقد بجزم بما جاء في الحديث أي بصحة الخبر.

فهذا جمع ما لا يجمع
و الجزم بالشيء و نقيضه في آن واحد



.

[سليم جفال]

السبب الرئيسي في حكم ردة الحلاج و قتله و التمثيل به هو قوله ...ان الله تحت الجبة معتقدا حلول الله فيه و في جميع العباد و لم يتراجع عليها حين تنفيد القتل .


هل فسروا الصوفية عقيدتهم الفلسفية الاتحاد و الحلول بتفسير قرآني ؟ اي هل اوجدوا لها مدلول قرآني يحتجون به.
ما هو تفسيرهم لاية النور ؟
ما هو تفسيرهم لاية يوم يكشف عن ساق ويدعون الي السجود فلا يستطيعون‏,‏ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الي السجود وهم سالمون‏[‏ الآية‏43,42‏ من سورة القلم‏]‏

هدا هو حال من يجعل شرعه في ميزان عقله ، فيبتليه الله من حيث لا يعقل .

[ام سليمان]

لم اسمع بهذا الشخص من قبل

[مناد بوفلجة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام سليمان

لم اسمع بهذا الشخص من قبل

إنه , الشخص اللغز , الذي تضاربة من حوله , الآراء

[مناد بوفلجة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم جفال

السبب الرئيسي في حكم ردة الحلاج و قتله و التمثيل به هو قوله ...ان الله تحت الجبة معتقدا حلول الله فيه و في جميع العباد و لم يتراجع عليها حين تنفيد القتل .


هل فسروا الصوفية عقيدتهم الفلسفية الاتحاد و الحلول بتفسير قرآني ؟ اي هل اوجدوا لها مدلول قرآني يحتجون به.
ما هو تفسيرهم لاية النور ؟
ما هو تفسيرهم لاية يوم يكشف عن ساق ويدعون الي السجود فلا يستطيعون‏,‏ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الي السجود وهم سالمون‏[‏ الآية‏43,42‏ من سورة القلم‏]‏

هدا هو حال من يجعل شرعه في ميزان عقله ، فيبتليه الله من حيث لا يعقل .

ربمااااا

فــ لا تنسى أيضا , المفتون الذين يفتون بهواهم ,,, " خارج عقلهم " ,, كيف ستكون فتواهم

[مناد بوفلجة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام البرايجي

السلام عليك ورحمة الله وبركاته

لقد تكلم على حاله شيخ الإسلام ابن تيمية وحذر من اعتقاده

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مَنْ اعْتَقَدَ مَا يَعْتَقِدُهُ الْحَلاجُ مِنْ الْمَقَالاتِ الَّتِي قُتِلَ الْحَلاجُ عَلَيْهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ; فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا قَتَلُوهُ عَلَى الْحُلُولِ وَالاتِّحَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَقَالاتِ أَهْلِ الزَّنْدَقَةِ وَالإِلْحَادِ كَقَوْلِهِ : أَنَا اللَّهُ . وَقَوْلِهِ : إلَهٌ فِي السَّمَاءِ وَإِلَهٌ فِي الأَرْضِ . . . وَالْحَلاجُ كَانَتْ لَهُ مخاريق وَأَنْوَاعٌ مِنْ السِّحْرِ وَلَهُ كُتُبٌ مَنْسُوبَةٌ إلَيْهِ فِي السِّحْرِ . وَبِالْجُمْلَةِ فَلا خِلافَ بَيْنِ الأُمَّةِ أَنَّ مَنْ قَالَ بِحُلُولِ اللَّهِ فِي الْبَشَرِ وَاتِّحَادِهِ بِهِ وَأَنَّ الْبَشَرَ يَكُونُ إلَهًا وَهَذَا مِنْ الآلِهَةِ : فَهُوَ كَافِرٌ مُبَاحُ الدَّمِ وَعَلَى هَذَا قُتِلَ الْحَلاجُ )اهـ مجموع الفتاوى ( 2/480 ) .

وقال أيضاً : ( وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرَ الْحَلاجَ بِخَيْرِ لا مِنْ الْعُلَمَاءِ وَلا مِنْ الْمَشَايِخِ ; وَلَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقِفُ فِيهِ ; لأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَمْرَهُ ) .اهـ مجموع الفتاوى ( 2/483 ) .

وأيضا الزنديق ابن عربي لا يقل زندقة منه، ابن عربي الحافي دون ألف ولام وليس ابن العربي المالكي رحمه الله

أظن أن هناك , من يختلف مع ما ذكرت

و خاصة أن شيخنا رحمه الله ,, ليس بمعصوم من الخطأ

[مناد بوفلجة]

بارك الله فيكم جميعا على الإثراء