حكم البيعة ومنزلتها من الجماعة والسمع والطاعة

[أبو عمار]

السؤال:

هل البيعة واجبة أم مستحبة أم مباحة ؟ وما منزلتها من الجماعة والسمع والطاعة ؟
[COLOR="Green"]

الجواب : [/COLOR

]تجب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تـنصيـبه إماما للمسلمين على الكتاب والسنة ؛ والذين يبايعون هم أهل الحل والعقد من العلماء والقادة . وغيرهم من بقية الرعية تَبَع لهم، تـلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء، فلا تُطلب البيعة من كل أفراد الرعيّة، لأن المسلمين جماعة واحدة، ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم .هذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة، كما كانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه ولغيره من ولاة المسلمين .

وليست البيعة في الإسلام بالطريقة الفوضوية المسّماة بالانتخابات التي عليها دول الكفر، ومن قلدهم من الدول العربية، والتي تقوم على المساومة، والدعايات الكاذبة، وكثيرا ما يذهب ضحيتها نفوس بريئة . والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف،ويتحقق بها الأمن والاستقرار، دون مزايدات ومنافسات فوضوية، تكلّف الأمة مشقة وعنتا وسفك دماء وغير ذلك .

العلامة الفوزان حفظه المولى.

منقول .

[نظام الفوضى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ليتك يا اخ عمار أو اي احد

يتفضل بالإيتيان لنا بتعريف

أدق وشامل للبيعة

ولأهل الحل والعقد



------



أما كان اقتبسته في الآتي :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار

فلا تُطلب البيعة من كل أفراد الرعيّة،

أردت الإستفسار حول كيفية كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم

ومن هم الذين بايعوه ؟


وتحت أي صنف يندرجون؟




--------------------

ثم سؤال آخر :


ان أحسنت التعبير عليه :



هل يكون قياس المبايعة على الإنتخابات؟




وبما أن الإنتخابات باطلة اذا

الحكام ورؤساء البلديات باطلون


وعليه...:


مالذي نفعله كأفراد مسلمين...من حيث الطاعة و الخروج عليهم ؟

[جمال البليدي]

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة **فارس**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الغالي"فارس"

ليتك يا اخ عمار أو اي احد

يتفضل بالإيتيان لنا بتعريف

أدق وشامل للبيعة

لقد تفضل الشيخ ببيان شافي لمفهوم البيعة؟
إن كنت تريد المعنى اللغوي فهذا لا يحتاج إلى عناء لأنه معلوم ومثل الذي يسأل عنه كمن يسأل عن معنى الماء والهواء.
وإن كنت تسأل عن المعنى الكيفي أي كيفية مبايعة الإمام فقد وضحها الشيخ الفوزان حفظه الله ولم يخرج عما قرره جمهور الفقهاء وأئمة السلف الصالح,

يقول المارودي ((فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ لِلِاخْتِيَارِ تَصَفَّحُوا أَحْوَالَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمْ شُرُوطُهَا فَقَدَّمُوا لِلْبَيْعَةِ مِنْهُمْ أَكْثَرَهُمْ فَضْلًا وَأَكْمَلَهُمْ شُرُوطًا وَمَنْ يُسْرِعُ النَّاسُ إلَى طَاعَتِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُونَ عَنْ بَيْعَتِهِ , فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ مَنْ أَدَّاهُمْ الِاجْتِهَادُ إلَى اخْتِيَارِهِ عَرَضُوهَا عَلَيْهِ , فَإِنْ أَجَابَ إلَيْهَا بَايَعُوهُ عَلَيْهَا وَانْعَقَدَتْ بِبَيْعَتِهِمْ لَهُ الْإِمَامَةُ فَلَزِمَ كَافَّةَ الْأُمَّةِ الدُّخُولُ فِي بَيْعَتِهِ وَالِانْقِيَادُ لِطَاعَتِهِ , وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِمَامَةِ وَلَمْ يُجِبْ إلَيْهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا عَقْدُ مُرَاضَاةٍ وَاخْتِيَارٍ لَا يَدْخُلُهُ إكْرَاهٌ وَلَا إجْبَارٌ , وَعُدِلَ عَنْهُ إلَى مَنْ سِوَاهُ مِنْ مُسْتَحِقِّيهَا .)) الأحكام السلطانية.

فالمبايعة تكون من أهل العقد والحل فمتى كان ذلك وجب على البقية اتباع أهل الحل والعقد لأنهم فضلاء الأمة وذوي الرأي والمكانة فيها والمتبوعين فيها وهم شركاء-أعني أهل الحل والعقد- للإمام في تحمل الأمانة وأنهم سيحلمون وزره إذا لم يتحروا في إختياره الصواب.

قال العلامة الشوكاني - رحمه الله - ( السيل الجرار 4/513 ) :
« وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يُبايعه كل من يصلح للمبايعة , ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جُملة المُبايعين ؛ فإن هذا الاشتراط - في الأمرين - مردودٌ بإجماع المسلمين أوّلهم وآخرهم , سابقهم ولاحقهم . ولكن التحكّم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يُطابق الرأي المبنيّ على غير أساسٍ يفعل مثل هذا .
وإذا تقرر لك ما ذكرناه :فهذا الذي قد بايعه أهلُ الحلّ والعقد :
قد وجبتْ على أهل القُطر الذي تنفُذُ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة » انتهى .

ولأهل الحل والعقد

هناك عدة تعريفات لهم من طرف العلماء والباحثين لكنها تنصب في قالب واحد ولا أريد أن أطيل عليك بذكر كل الأراء بل سأحاول جمعها والتوفيق بينها بإختصار شديد حتى لا تختلط عليك الأمور فأقول وبالله وحده أصول وأجول:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أهل الشورى هم أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية,وهم أهل الإختيار الذين بيدهم ترشيح الخليفة, والمفاضلة بين المرشحين, ومحاسبة الخليفة وعزله فهم الأشراف والأعيان, هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس, وقد اشترط الفقهاء فيهم شروطا عديدة, منها العدالة والإسلام والرأي والعلم بشروط الإمام والأمانة وهناك شروط تكميلية ذكرها العلماء كالخبرة والتجربة والإجتهاد و الورع والمواطنة . هذه الشروط ذكرتها بالإجمال حتى لا يخرج الموضوع عن سياقه فمن أراد أن أفصل له في شرط من الشروط فليذكر الشرط ونحن في الخدمة إن شاء الله.(وليس لي من هذا كله إلا النقل عن أهل الإختصاص))

قال النووي في شرح مسلم:
(أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس)اهـ.

وهم المشارون بقوله تعالى((وأمرهم شورى بينهم)) ولا يمكن أن يكون الشورى بين جميع أفراد الأمة,فتعين أن يكون بين جماعة تمثل الأمة ويكون رأيها كرأي مجموع أفراد الأمة,وما هؤلاء إلا أهل الحل والعقد.

قال ابن بطال في شرح البخاري في بيعة الصديق:
(ثم بايعه الناس أحسن بيعة وأجملها. فدل هذا الحديث أن القوم لم يبايعوه إلا بعد التشاور والتناظر واتفاق الملأ منهم الذين هم: أهل الحل والعقد على الرضا بإمامته)اهـ.

كيف يعرفون ويعينون:


قال الأخ أبو حمزة:

اخي الكريم اهل الحل والعقد هؤلاء من يختارهم الحاكم ام عامة الشعب

الجواب:

يعرفون من خلال صفاتهم –الآنفة الذكر- فمن توافرت فيهم تلك الصفات أصبح تلقائيا من أهل الحل والعقد , يتحمل مسؤولياته ويقوم بها دون تكليف من أي جهة كانت(أنظر نظام الحكم في الشريعة والتاريخ لظافر القاسمي ص236) أي أن بعض الأفراد يتدرجون صعدا حسب الصفات التأهيلية, وحسب نظرة كل مجتمع حتى يصلوا إلى درجة الريادة والسيادة في المجتمع.

وإذا كانت أسباب التدرج في المجتمعات الغير المسلمة تنطلق من منطلقات مادية, فإن ذلك يختلف في المجتمع المسلم, فأسباب التدرج والصعود تبدأ بالتقوى والخلق والعلم. ثم رجاحة العقل وسداد الرأي, ثم الخبرة , ثم الشوكة, وهكذا.

والحجة في ذلك ما كان عليه الواقع السياسي في القرون المفضلة.فقد كان التركيب الإجتماعي والسياسي يبرز أهل الحل والعقد في يسر, فقد كان رؤساء الأسر ووجهاء القوم معروفين بأعيانهم في المجتمع المحدود لكل حاضرة كبيرة في الأقطار الإسلامية, كما كان الكبراء معروفين بالشرق والعرب في شتى المجتمعات القديمة والوسطى والحديثة إلى ما قبل شيوع النظام البرلماني.

فأهل الحل والعقد لا يحتاجون إلى أن يعينهم شخص أو فئة لأن علمهم وراجحة عقلهم وخبرتهم وغيرها من الصفات هي التي تعينهم وتفرضهم على المجتمع فإن من يصل إلى درجة التأثير في المجتمع لا بد أن يشتهر أمره وأن يشار إليه بالبنان, ولا سيما أهل العلم فإنهم كما يقول الشوكاني((لا بد أن يرفع الله لهم من الصيت والشهرة ما يعرف به الناس أنهم الطبقة العالية))السيل الجرار4/508.

أردت الإستفسار حول كيفية كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم

ومن هم الذين بايعوه ؟


وتحت أي صنف يندرجون؟

النبي صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون على الإسلام والنصرة والتأييد لأنه نبي مرسل من الله تعالى . ونحن اليوم نبايعه إن شاء الله بالإتباع لسنته وتحكيم شرعه ونصرة دعوته.
ولعلك تذكر يوم تحدثنا عن معنى لفظ(الجماعة))) وبينت لك أن هناك معنيين للجماعة :
1_الجماعة المنهجية وهي التي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه(=كل المسلمين بلا استثناء) ففي هذه الجماعة يشترط في البيعة أن يبايع كل الناس بما فيه نحن اليوم إلا أن مبايعتنا له صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم.
2_ جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أميرٍ وجبَ عليهم طاعته وعدم الخروج عليه وهنا مبياعته تكون لأهل الحل والعقد و ليست لازمة لجميع الناس بل يكفي اهل الحل والعقد كما سبق بيانه.

فاستدلالك بمبايعة كل المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم على وجوب مبايعة كل المسلمين للحاكم استدلال في غير محله لأن المعنى الأول غير المعنى الثاني.

هل يكون قياس المبايعة على الإنتخابات؟

لا أبدا لأن الإنتخابات تقوم على رأي الأكثرية وهذه الأكثرية فيها المسلم والكافر والفاجر والفاسق والعالم والجاهل وغالبا ما تكون الأكثرية بعيدة عن الرأي الصواب كما قال تعالى((قل إن أكثر الناس لا يعلمون)) (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله)).
أما المبايعة فتعتمد على رأي أهل العلم والعدالة والخبرة والثقافة ووجهاء الناس وأهل التقوى والورع فهؤلاء هم الذين ينوبون عن الناس .

وبما أن الإنتخابات باطلة اذا

الحكام ورؤساء البلديات باطلون

تقصد باطلون من حيث سقوط إمامتهم أو من حيث الطريقة التي وصلوا إليها؟

إن كنت تقصد المعنى الأول فهذا غير صحيح بل لا تسقط طاعة الحكام المسلم إذا وصل إل الحكم بطريقة غير شرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم(عليكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي )) ومعلوم أن العبد ليس بمستوفي لشروط الإمارة لأن الحرية شرط لا بد منه في الحاكم.

أما إن كنت تقصد المعنى الثاني فقد صدقت لأن الإنتخبات أو الإنقلابات ليست هي الطريق الشرعي للوصول إلى الحكم.

لكن هناك فرق بين عقد الولاية ابتداءا وبين قبول الولاية اضطرارا أو بمعنى آخر هناك فرق بين حال الإختيار وحال الإضطرار.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم(( إنا لا نولّي هذا من سأله ولا من حرص عليه)) وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام((« الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن . . . » .)) وغيرها من الأحاديث التي تتحدث عن شروط الحاكم الذي نعقد له الولاية إنما هي خاصة في حالة عقد الولاية وإختيار الحاكم.
أما إذا وصل الحاكم الغير المستوفي لتلك الشروط إلى الحكم فلا تسقط ولايته إلا إذا وقع في الكفر الصريح لقول النبي صلى الله عليه وسلم((حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)) وقوله عليه الصلاة والسلام(( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ))
قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟
قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )). في غير المصعية للأحاديث الأخرى أيضا.

فعند الإختيار يجب أن يكون الحاكم مسلما قرشيا عادلا يحكم بالشرع أما الإضطرار كأن يصل الحاكم بطريق غير شرعية فهنا لا يشترط في طاعته إلا الإسلام والذكورة.

قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) :
« . . . وتتصور إمامة العبد إذا : ولاّه بعض الأئمة , أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛ ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى . فانظر كيف فرق الإمام النووي رحمه الله بين ابتداء عقد الولاية(=الإختيار) وبين التغلب(=الإضطرار)) ونحن في زماننا نقول بمثل ما قال: لا يجوز عقد الولاية لمن يطلبها لكن لا نسقط ولايته إذا وصل للحكم عن طريق التشريح ما لم يأمر بمعصية أو يكفر.


وعليه...:

فإن الذي وصل إلى الحكم بطريقة شرعية ليس لنا إلا طريقين في التعامل معهم أحدهما منكر مخالف للأحاديث وآخرهما هو الصواب عقلا ونصا:

فإما أن يقال:يجب منع الحاكم الذي وصل بطريقة غير شرعية وقتاله, ولا يجوز الصلاة خلفه,ولا تجوز مشاركته في القرب والطاعات أيا كانت,وهذا يجر إلى الفساد وسفك الدماء وتعطيل الشرع بالكلية,حتى ولو كان الخارج من أهل الدين والصلاح خاصة إذا وصل بالإنتخاب عن طريق الأكثرية فالخروج عليه يؤدي إلى اقتتال الأكثرية مع الأقلية فيحصل الشر العظيم.
وإما أن يقال:يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله,ونسعى في تقويم إعجواجه بالوسائل المشروعة والمبينة سلفا.
وباستعراض حالات الخروج التي شهدتها الساحة الإسلامية منذ نشأة الدولة الإسلامية وإلى يومنا هذا, لم نرى حالة واحدة تبشر بخير,بل إن جميعها لم تؤت بثمارها المرجوة,فهي غالبا ما تفشل ولا ينتج عنها سوى اتساع دائرة الفتن,وحتى حالات الخروج التي كللت بالنجاح فهي رغم ما بذل في سبيلها من دماء لم تأت إلا بأنظمة شبيهة بالنظام الذي خرجت عليه,إن لم يكن أسوأ منه ثم تتوالى الأيام وتدور الدائرة عليها وهكذا دواليك.

وعلى العكس من ذلك فإن حركات الإصلاح(السلفية)) التي شهدتها الساحة الإسلامية,لم تتخذ من الخروج والقتال سبيلا لها,بل كانت النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الوسائل الشرعية هي سبيل الإصلاح,فعمر بن عبد العزيز لم يحقق ما حققه من عدل وإصلاح عن طريق الخروج, وأحمد بن حنبل لم يتصد للفتنة بالسيف والرجل وهكذا حال كل المصلحين السلفيين عبر العصور الذي نصر الله به الدين وأقام لهم الدنيا كحال محمد ابن عبد الوهاب ومن قبله ابن تيمية وغيرهم كثير .

مالذي نفعله كأفراد مسلمين...من حيث الطاعة و الخروج عليهم ؟

تم الإجابة على هذا السؤال فيما سبق.

[جمال البليدي]

كتب أنصح بها:

1_الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة» لشيخنا الدكتور: جمال المراكبي؛ الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر ؛ حفظه الله تعالى، ومتعنا بعلمه، ونفعنا به.

محتويات الكتاب:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...33&postcount=2

رابط مباشر لتحميل الكتاب:
https://www.altawhed.net/files/pdf/books/ALkelafa.pdf

2_ أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم للدكتور عبد الله الطريقي:
محتويات الكتاب:
https://www.themwl.org/Publications/d...1&cidi=86&l=AR

رابط تحميل الكتاب:
https://www.4shared.com/file/78285498...185-_____.html

3_معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام برجس رحمه الله:

رابط تحميل الكتاب:
https://www.burjes.com/click/go.php?id=194

[أم البراء السلفية]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على الموضوع القيم
اسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك

[قاهر العلمانيين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

إن كنت تقصد المعنى الأول فهذا غير صحيح بل لا تسقط طاعة الحكام المسلم إذا وصل إل الحكم بطريقة غير شرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم(عليكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي )) ومعلوم أن العبد ليس بمستوفي لشروط الإمارة لأن الحرية شرط لا بد منه في الحاكم.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ فُورَكٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ الأَحْمَسِيِّ ، أَخْبَرَتْنِي جَدَّتِي وَاسْمُهَا أُمُّ حُصَيْنٍ الأَحْمَسِيَّةُ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ ، مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا " . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ شُعْبَةَ.

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر العلمانيين

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ فُورَكٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ الأَحْمَسِيِّ ، أَخْبَرَتْنِي جَدَّتِي وَاسْمُهَا أُمُّ حُصَيْنٍ الأَحْمَسِيَّةُ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ ، مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا " . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ شُعْبَةَ.

نعم أخي فقد بح صوتي وجف قلمي وأنا أقول(الطاعة في المعروف)) (الطاعة في غير المعصية))) فهذا أمر معلوم وبديهي أن السمع والطاعة إنما تكون فيما وافق كتاب الله!.

[قاهر العلمانيين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

نعم أخي فقد بح صوتي وجف قلمي وأنا أقول(الطاعة في المعروف)) (الطاعة في غير المعصية))) فهذا أمر معلوم وبديهي أن السمع والطاعة إنما تكون فيما وافق كتاب الله!.

هل في الحكم بغير ما أنزل الله الذي سماه الله في كتابه بحكم الجاهلية موافقة لكتاب الله وأحكام شريعة؟

[ع.جمال]

مالذي نفعله كأفراد مسلمين...من حيث الطاعة و الخروج عليهم ؟
هؤلاء ليسوا حكاما بالمعنى الذي تقصده وبارك الله فيك.

[نظام الفوضى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ع.جمال

مالذي نفعله كأفراد مسلمين...من حيث الطاعة و الخروج عليهم ؟
هؤلاء ليسوا حكاما بالمعنى الذي تقصده وبارك الله فيك.

اذًا ما العمل ؟

وفيكم بارك الله أخي جمال

[جزلون]

الشيخ فوزان بطرحه هذا يدافع عن النظام الملكي السعودي ...لا اقل و لا اكثر ..و كي يحافظ عليه يقوم بمقارنة غيره من النظم خاصة النظم الديمقراطية .....بالاسلام ...حتى لا يجد المسلمين من سبيل سوى الرضى بالحكم الملكي الذي يواليه الشيخ !!
------------------
النظم الذي تعتمد الانتخابات الفوضوية هي النظم القوية ........و هي الاكثر تنظيما و استقرارا بل و تحكما في النظم غير الديمقراكطية كالنظام السعودي الذي يدافع عنه الشيخ فوزان !!

[باش آغا]

اخي الكريم اهل الحل والعقد هؤلاء من يختارهم الحاكم ام عامة الشعب

[باش آغا]

اخي الكريم جمال بارك الله فيك على الشرح الوافي الكافي انا لي بعض الاعتراضات تستلزم توضيحا ما حصل في المدينة من بيعة كان سهلا حيث ان اهل المدينة كانوا قلائل من السهل تجميع اهل الحل والعقد في المسجد وما ذكره الماوردي كان في زمانه وكان السكان كذلك قليلون لا يتجاوزون على اكثر تقدير 100 الف اما الان الواقع غير ذلك ولابد ان للواقع احكامه الان السكان بالملايين بلدنا مثلا 40 مليون ومصر مثلا 80 مليون ساكنا فكيف ناتي باهل الحل والعقد من كل قرية ومدينة او من العاصمة فقط ام هم ائمة المساجد ثم الان كل الدول يحكمها دستور ولابد على اية هيئة ومنها اهل الحل والعقد ان تكون هيئة معترف بها دستوريا ثم العلماء متفرقون هذا اخوني وهذا سلفي وهذا صوفي الخ من منهم له الحق في التعيين ثم لما عين معاوية ابنه يزيد وقال هذا بعدي فاين كان اهل الحل والعقد ولماذا لم يتدخلوا ويعينوا اماما وانا قرأت لا ادري اين ان عبد الرحمان بن عوف كان يطوف بالمدينة ويسال اهلها ان يخيروا بين على وعثمان وكان بسال حتى النساء والاطفال فكانت الغالبية لعثمان ينبغى في حديثك اخي ان تعيش واقعك الان وان للواقع احكام فالماضي ليس كالحاضر وتعقيداته

[جمال البليدي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

وفيكم بارك الله أخي الغالي أبو حمزة على علو أدبك وحسن ظنك بأخيك , والحقيقة أنك أثرت نقطة مهمة كثر الحديث حولها في الأيام أو الأشهر الأخيرة وهي مسألة تغير الحكم(الفتوى) بتغير الزمن والمكان فهذه القاعدة وإن كانت صحيحة من بعض الأوجه(=أي أنها ليست على إطلاقها ))) إلا أن المعنى منها ليس هو ذاك المعنى الذي نجده عند الليبراليين و العلمانييين فهي كما يقال كلمة حق أريد بها باطل ولن أطيل عليك في بيان ظوابط هذه القاعدة بل أحيلك إلى هذا الرابط:
https://islamqa.info/ar/ref/39286

إنما سأكتفي بإشارة مهمة وظابط مهم يمكن للمسلم العامي أن يفرق بين الحق والباطل فأقول مستعينا بالله وحده:

أن تغير الفتوى بتغير الظروف لا يعني الخروج عما قرره الشرع أي لا يعني أن نأتي بحكم جديد لم يأتي به الشرع كما يريد أن يفهمنا إياه الليبراليون إنما الشريعة كاملة تصلح لكل زمان وظرف ومكان فالزمن والظرف هو الذي يتغير أما الشريعة فهي ثابتة تقدم كل الحلول لكل الظروف فلا داعي لنستورد أحكام جديدة لأن هذا فيه اتهام للشريعة بالنقصان في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
ولعلي أقرب كلامي بمثال توضيحي عن الصلاة:
فصلاة الظهر مثلا في الحضر أربع ركعات لكن في السفر تصبح إثنتان فهنا تغيرت الفتوى والحكم بتغير الظرف لكن هل هذا يعني أننا جئنا بركعتين في السفر من تلقاء أنفسنا وإجتهادنا أم أن الشرع هو الذي حثنا على ذلك!.لا شك أن الشرع الصالح لكل زمان ومكان هو الذي بين لنا الحكم في الحضر وفي السفر وفي المرض فلسنا بحاجة لكي نستورد حكما من أي شريعة أو قانون كان!.
نفس الشيء يقال بالنسبة لنظام الحكم والسياسة الشرعية فلسنا بحاجة للديمقراطية ولا للإنتخابات لأن الإسلام بين لنا طريقة الحكم وأعطى لكل ذي حقه حقه فديننا دين عدل في كل جوانبه وكذلك بين لنا الطريق الشرعي في تعيين الحاكم كما سبق بيانه فلسنا بحاجة للإنتخابات كما بين لنا المعاملة الشرعية في حال اضطررنا إلى وجود حاكم متغلب أو ظالم أو جائر كما بينا الطريق الشرعي لمسائلة الحكام والإنكار عليهم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouhamza

ما حصل في المدينة من بيعة كان سهلا حيث ان اهل المدينة كانوا قلائل من السهل تجميع اهل الحل والعقد في المسجد وما ذكره الماوردي كان في زمانه وكان السكان كذلك قليلون لا يتجاوزون على اكثر تقدير 100 الف اما الان الواقع غير ذلك ولابد ان للواقع احكامه الان السكان بالملايين بلدنا مثلا 40 مليون ومصر مثلا 80 مليون ساكنا فكيف ناتي باهل الحل والعقد من كل قرية ومدينة او من العاصمة فقط ام هم ائمة المساجد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouhamza

ثم الان كل الدول يحكمها دستور ولابد على اية هيئة ومنها اهل الحل والعقد ان تكون هيئة معترف بها دستوريا

أقول:
1-بل العكس صحيح فإن زيادة عدد السكان في حد ذاته يؤكد نجاح نظام إختيار الحاكم من طرف أهل الحل والعقد ويبطل نظام الإنتخابات لأن زيادة السكان ليس مانعا من معرفة أهل الحل والعقد خاصة في زماننا مع وجود الجامعات والمعاهد العلمية والتخصصات وما إلى ذلك فقد أصبح الأمر سهلا في معرفتهم أما نظام الإنتخبات في ظل تزايد عدد سكان فإنه نظام يعتمد على الأكثرية ومعلوم أن الأكثرية غالبا ما تكون مخالفا للصواب خاصة في زماننا (قل إن أكثر الناس لا يعلمون)) وأيضا زيادة السكان تمنع من أن يبايع كل شخص بنفسه فلا يمكن جمع مليار مسلم لكل يبايغ خليفة واحد! لهذا نكتفي بمايعة أهل الحل والعقد فالحاصل أن زيادة السكان حجة لي لا عليك بارك الله فيك.
2-ماذا تريد أن تقول بهذه الحجة التي ذكرتها(تزايد السكان)) هل تريد أن نلغي ما قرره الشرع من أن البيعة وتنصيب الحاكم يكون من طرف أهل الحل والعقد أم تريد أن تقول أن طريقة تعيين أهل الحل والعقد هي التي تتغير فقط!.
فإن كنت تقصد المعنى الأول -وهذا بعيد- فإنه لا ينبغي للمسلم أن يلغي ما قررته الشريعة وإلا سنلغي الصلاة بحجة السفر! فإن أردت أن تلغيه فعليك أن تأتي بالبديل الشرعي الذي قرره الشرع لا أن تستورد ما يخالف الإسلام! فيمكننا مثلا أن نلجأ إلى الإستخلاف فهذا طريق شرعي آخر معناه: أنْ يَـخـتَارَ وَليُّ أمرِ المسلِمينَ مَن يَتولَّى الأمرَ مِن بَعدِه فتُسمَّى هذِه وِلايَـةَ العَهدِ ، فإذا اختارَ وليُّ الأمرِ مَن يَقومُ بِالأمرِ مِن بَعدِه لَزِمتْ طاعةُ وليِّ العَهدِ مِن بَعدِ مَوتِ الإمامِ ، وتَنفُـذُ إمامتُه بِاختِـيَارِ وليِّ الأمرِ لهُ ؛ لأنَّ وليَّ الأمرِ يَكُونُ نائِـبًا عنِ المسلِمينَ ، فإذا اختارَ ولِـيًّا لِلعَهدِ لَزِمَ المسلِمينَ القَـبُولُ والطَّاعةُ .
والدَّليلُ علَى هذَا اختِيارُ أبي بَـكرٍ رضيَ الله عنهُ لعُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ ولَّاهُ العَهدَ مِن بَعدِه فـرَضِيَ بذلِكَ المسلِمُونَ وانْـقادُوا ولم يَعترِضُوا ، فَعُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ تولَّى الأمرَ بِـوِلايَةِ العَهدِ ممَّنْ قَبلَه وهُو أبو بَـكرٍ الصِّدِّيقُ رضيَ الله عنهُ .
وعَـهِدَ عُمَـرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ إلَى سِتَّـةٍ مِنَ العَشَرةِ المبشَّرينَ بِالجنَّـةِ ، فاخْتارُوا واحِدًا وهُو أفضَلُهمْ وهُو عُثمانُ بنُ عَفَّانَ رضيَ الله عنهُ .

وأما إذا كنت تقصد المعنى الثاني-وهذا هو القريب- فقد بينت لك أن تزايد السكان ليس مانعا من معرفة أهل الحل والعقد ويمكن أن يقال أن هناك حالتين:
الحالة الأولى:وجود الإمام. الحالة الثانية:عدم وجود الإمام,أو حالة حصول الإضطرابات والفتن مع ضعف الإمام.
فأما الحالة الأولى فلا بأس أن يشارك الإمام في تعيين هيئة مستقلة لأهل الحل والعقد وأهل الشورى.


لا تنسى تكبير الصورة بارك الله فيك.

يتبع إن شاء الله...

[جمال البليدي]

ثم العلماء متفرقون هذا اخوني وهذا سلفي وهذا صوفي الخ من منهم له الحق في التعيين

تفرق المسلمين إلى مناهج متفرقة منها ما هو الأصل(السلفية) ومنها ما هو الدخيل(باقي الثنتين وسبعين فرقة)) هذا الأمر ليس أمرا طارئا سببه تغير الزمان أو المكان أو تزايد السكان بل سببه ذنوب العباد وذنوب العباد ليست مسوغا للإحداث في الدين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية((وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه ، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فهنا لا يجوز الإحداث ، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً لو كان مصلحة ولم يفعل ، يعلم أنه ليس بمصلحة . وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة …)) انظر الاقتضاء (2/598) . فالحل هنا أخي الحبيب أن نعود إلى الله تعالى ونجتمع على الحق والهدى فالحكم يخرج من الدين وليس الدين يخرج من الحكم أما نحدث في الدين وندعوا للإنتخبات فإن هذا مما يزيد الطين بلة فهب مثلا أن الأكثرية كانت للشيعة الرافضة فهل تقبل ان يحكمك رافضي يرى جواز قتل السني!. فالحل في هذه الحالة هو التصفية والتربية كما بينا في أكثر من موضع أي تصفية الدين مما علق به من بدع عقائدية وأخلاقية وفقهية ثم جمع الناس على هذا الصفاء.
ثم لقد بينت فيما سبق صفات أهل الحل والعقد فمن انطبقت عليه تلك الصفات فهو من أهل الحل والعقد فالعبرة بتلك الصفات وقليل ما تنطبق تلك الصفات على الخارجين عن منهج السلف كما هو معلوم فأهل السنة أكثر الناس ذكاءا وأشدهم إنصافا وقد من الله عليهم ببصيرة لا تجدها في غيرهم .
والذي يراه أهل العلم في هذه الحالة التي ذكرتها أنت:

أولا:



ثانيا:


ثالثا:


رابعا: وواجب الدعاة عموما على اختلاف منهاجهم وطرائقهم في كل البلاد



هذه الصور صورتها من كتاب أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم للدكتور عبد الله الطريقي

ثم لما عين معاوية ابنه يزيد وقال هذا بعدي فاين كان اهل الحل والعقد ولماذا لم يتدخلوا ويعينوا اماما

نعم هذه هي الطريقة الثانية وتسمى الولاية بالعهد كما سبق بيانه وقد تكون ضرورية أحيانا حسب الظروف والأحوال.