الرد المبين على من أجاز ولاية الكافر على المسلمين.

[سفيان الثوري السلفي]

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله خَير خَلْق الله أجمعين، وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأخيار الطَّاهرين.
وبعد:
فإنَّنا - في زماننا هذا - قد ابْتُلينا بطائفة يَنسبون أنفسهم لأهل العلم والفتوى، لكنَّهم يُصدرون فتاوى تُخالف الكتاب والسُّنة وما استقرَّ عليه إجماعُ العلماء المعتبَرين، ويتكلَّفون استدلالاتٍ بعيدةً عجيبة، ويلوون أعناق النُّصوص؛ لِيُبرهنوا على أقوالهم المتهافِتة.

ومن ذلك ما أفتى به بعضهم مؤخَّرًا من جواز تولِّي الكافرِ الولايةَ العظمى في بلاد المسلمين؛ ليكون حاكمًا عليهم، مدبِّرًا لشؤونِهم، متصرِّفًا في أمورهم، وله حقُّ الطاعة عليهم؛ مستدلِّين على ذلك بتولِّي سيدنا يوسف - عليه السَّلام - للولاية في ظلِّ حُكم مَلِكٍ كافر، وبتولِّي الكُفَّار لبعض الولايات الخاصة في بلاد المسلمين بلا إنكارٍ أو تَثريب، مثل رئاسة بعضهم لاتِّحاد مُلاَّك عمارة سكَنية، وقالوا: إن هؤلاء الكُفَّارَ شركاء لنا في الوطن، ومِن ثَمَّ يجب أن يتساوَوْا مع المسلمين في الحقوق والواجبات! والحَقُّ أن هذا كلام بعيدٌ عن الصَّواب، مُخالف للحقِّ من وجوه، منها:
أولاً: أن وظيفة حُكَّام المسلمين الرئيسة هي إقامة شرع الله وإعلاءُ كلمته، وسياسة الدُّنيا بالدِّين، وحِفظ حدود الله ودينه وحقوق عبادِه، فالخلافة نيابةٌ عن النُّبوة في حراسة الدِّين وسياسة الدُّنيا به، وليست مجرَّد وظيفة.

قال الماورديُّ رحمه الله: "الإمامة موضوعةٌ لِخلافة النُّبوة في حراسة الدِّين وسياسة الدُّنيا، وعقدها لِمن يقوم بها في الأُمَّة واجب"

وقال ابن تيميَّة رحمه الله: "فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخَلْق، الذي متى فاتَهم خسروا خسرانًا مبينًا، ولم ينفعهم ما نعموا به من الدُّنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدِّين إلاَّ به من أمر دنياهم"

فكيف يُظنُّ بكافر لا يؤمن بالإسلام دينًا أن يقوم بهذه الوظيفة؟! وكيف نضع أمانةَ حِراسة الدِّين بين يدَيْ مَن يكفر به؟

ثانيًا: أن النُّصوص الشرعية دلَّت على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ابتداءً، وأنَّه لو طرأ عليه الكفر بعد توَلِّيه، فإنه ينعزل وتَسقط ولايته.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141].

قال القاضي ابن العربيِّ رحمه الله: "إنَّ الله سبحانه لا يَجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشَّرع، فإن وجد فبِخلاف الشرع"

وقال الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59]، فدلَّ بقوله: ﴿ مِنْكُمْ ﴾ على أنَّ أولي الأمر يجب أن يكونوا من المسلمين المؤمنين؛ لأنَّ الخِطاب متوجِّه إليهم من بداية الآية.

وقال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران: 118].

قال القرطبيُّ رحمه الله: "نَهى الله المؤمنين بِهذه الآية أن يَتَّخِذوا من الكُفَّار واليهود وأهل الأهواء دُخلاءَ ووُلَجاء يُفاوضونهم في الآراء، ويُسندون إليهم أمورَهم" فكيف باتِّخاذهم حكامًا وولاةً للأمور؟!
وقال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: 144].
قال ابن كثير رحمه الله: "يَنهى تعالى عباده المؤمنين عن اتِّخاذ الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين؛ يَعني: مصاحبَتَهم، ومُصادقتهم، ومناصحتهم، وإسرارَ المودَّةِ إليهم، وإفشاءَ أحوال المؤمنين الباطنةِ إليهم".

وقال القرطبيُّ رحمه الله : "أيْ: لا تجعلوا خاصَّتَكم وبِطانتكم منهم".

فإن كانت مصادقتُهم وإفشاءُ أحوال المؤمنين الباطنةِ إليهم، وجعْلُهم من الخَواصِّ - من صور الموالاة التي نَهت عنها الآية، فلا ريب أنَّ توليتهم أمْرَ المسلمين، وجعْلَهم حكامًا عليهم من أظهر صُوَر الموالاة لهم وأشَدِّها تحريمًا.

وعن عُبَادة بن الصَّامت قال: "دعانا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فبايَعناه، فكان فيما أخذَ علينا أنْ بايعَنَا على السَّمع والطاعة في منشَطِنا ومَكرهِنا، وعُسرنا ويُسرنا، وأثَرَةٍ علينا، وأن لا نُنازِع الأمر أهلَه، قال: ((إلاَّ أن ترَوْا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان))"

قال القاضي عياض رحمه الله: "فلو طرأَ عليه كُفرٌ وتغيير للشَّرع، أو بدعةٌ، خرجَ عن حكم الولاية، وسقطَت طاعته، ووجب على المسلمين القيامُ عليه وخَلْعُه، ونصب إمام عادلٍ إن أمكنَهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلاَّ لطائفةٍ وجب عليهم القيامُ بِخَلع الكافر"

ثالثًا: أنَّ إجماع المسلمين منعقِدٌ على اعتبار شرط الإسلام فيمن يتولَّى حكم المسلمين وولايتهم، وأنَّ الكافر لا ولاية له على المُسلم بحال.

قال القاضي عياض رحمه الله: "أجمع العلماءُ على أنَّ الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنَّه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك إقامةَ الصَّلوات والدُّعاءَ إليها"

وقال ابن المنذِر رحمه الله: إنَّه قد "أجمع كلُّ مَن يُحفَظ عنه مِن أهل العلم أنَّ الكافر لا ولايةَ له على المسلم بِحال".

وقال ابن حَزم: "واتَّفقوا أنَّ الإمامة لا تجوز لامرأةٍ ولا لكافر ولا لصبِي".

وقال ابن حجَر رحمه الله: إنَّ الإمام "ينعزل بالكفر إجماعًا، فيَجِب على كلِّ مسلمٍ القيامُ في ذلك، فمَن قوي على ذلك فله الثَّواب، ومَن داهن فعليه الإثم، ومن عَجز وجبَتْ عليه الهجرةُ من تلك الأرض".

رابعًا: رجَّح جمهورُ العلماء أنَّ فِسق الحاكم فسقًا ظاهرًا معلومًا يؤدِّي لِسُقوط ولايته، ويكون مسوِّغًا للخروج عليه عند أمن إراقة الدِّماء وحدوث الفِتَن؛ وذلك لأنَّ فسقه قد يُقْعِده عن القيام بواجباته الشَّرعية؛ من إقامة الحدود، ورعاية الحقوق، وحِفظ دين رعيَّتِه ومعاشهم.

قال القرطبِيُّ رحمه الله: "الإمام إذا نُصِّب ثم فسَق بعدَ انبِرام العقد، فقال الجمهورُ: إنَّه تنفسخ إمامتُه ويُخلَع بالفسق الظَّاهر المعلوم؛ لأنَّه قد ثبت أنَّ الإمام إنَّما يُقام لإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وحِفظ أموال الأيتام والمَجانين، والنظر في أمورهم إلى غير ذلك...، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنُّهوض بها.

فلو جوَّزنا أن يكون فاسقًا، أدَّى إلى إبطال ما أقيم لأجلِه، ألا تَرى في الابتداء إنَّما لم يَجُز أن يعقد للفاسق لأجل أنَّه يؤدِّي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله"

فإن كان هذا قولَهم في حاكمٍ له ولاية وبيعة، ثم طرأ عليه الفِسق، فكيف بكافرٍ أصلي لا بيعةَ له ولا ولاية؟ كيف يَستقيم في شرعٍ أو عقل أن تُعطى الولاية وحكم المسلمين ابتداءً لكافرٍ أصلي؟

خامسًا: أنَّ ما استَدلَّ به أولئك المُفتون بِجواز ولاية الكافر لا دلالة فيه مطلقًا، ولا يَصلح معارضًا للأدلَّة الصريحة الصحيحة المُخالفة لهم.

• فقد بنَى بعضُهم استدلالَه على ما جاء في قصة سيدنا يوسُف - عليه السَّلام - حين طلب من الملِك أن يَجعله على خزائن الأرض، كما جاء في قول الله تعالى: ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: 55]، وقالوا: إن يوسف - عليه السَّلام - كان وزيرًا تحت إمرة ملِك كافر، وهذا يدلُّ على جواز ولاية الكافر.

وهذا استدلالٌ مردود من وجوه، منها:
1- أنَّ هذا مِن شرع مَن قبلنا، وقد تقرَّر في الأصول أنَّ شرع من قبلنا ليس بِشَرع لنا، ولا حُجَّة فيه إذا جاء في شرعِنا ما يُخالفه.

2- ليس في القصَّة ما يفيد إقرارَ يوسف - عليه السَّلام - لولاية الكافر، وإنَّما جاء فعل يوسف - عليه السَّلام - إقامةً للعدل والقسط، وحفظًا للحقوق، ودفعًا للظُّلم وإضاعةِ المال في غير حقِّه؛ ولذلك علَّل طلبَه للولاية بأنَّه "حفيظ عليم".

فما فعله يوسف - عليه السَّلام - هو نوعٌ من تقليص سلطان الكافر واختزالِه؛ جلبًا للمصالِح، ودفعًا للمفاسد، ولا يلزم من ذلك إقرارٌ لولاية ذلك الكافر، أو موافَقةٌ على حكمه.

قال القاضي ابن العربي رحمه الله:
"فإن قيل: كيف استجاز أن يَقبلها بتولية كافر، وهو مؤمن نبِي؟
قلنا: لَم يكن سؤالَ ولاية؛ إنَّما كان سؤال تَخلٍّ وتركٍ؛ لينتقل إليه، فإنَّ الله لو شاء لَمكَّنه منها بالقتل والموت، والغلَبة والظُّهور، والسُّلطان والقهر، لكنَّ الله أجرى سُنَّته على ما ذكَر في الأنبياء والأمم، فبعضُهم عاملهم الأنبياء بالقهر والسُّلطان والاستعلاء، وبعضهم عاملَهم الأنبياء بالسِّياسة والابتلاء، يدلُّ على ذلك قولُه: ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: 56].

3- أنَّ مناط الحكم في المسألتين مُختلِف؛ فإنَّ الدولة التي كان فيها يوسف - عليه السَّلام - لم تكن دولةً إسلاميَّة، ولم يكن أهلها مسلِمين موحِّدين، كما أن يوسف - عليه السَّلام - لم يُشارك في تولية ذلك الكافر، ولَم يكن بوسعه أن يخلعه ويعزله وهو المستضعف الذي سُجِن ظلمًا في سجن هذا الملِك.

• ومن استدلالات أولئك المُجيزين لولاية الكافر على المسلمين: قياسُ الولاية العُظمى على ما قد يتقلَّده الكفار في بلاد المسلمين من وظائِفَ ومناصب دنيويَّة خاصَّةٍ ومَحدودة، مثل رئاسة اتِّحادات المُلاَّك في العمارات السَّكنية، أو قيادة مَركبة.

فقالوا: إن كُنَّا نجيز للكافر أن يتولَّى رئاسة اتِّحاد الملاَّك في عمارة سكنية؛ لو كان الأكثرَ قدرةً وكفاءة على إدارتها، فلماذا لا نُجيز له أن يتولَّى حُكم البلاد؟! وهذا من أعجب الاستدلالات، وأكثَرِها بُعدًا عن القواعد والأصول. فهل تولِّي الكافر لرئاسة اتحاد ملاَّك يَصلح حُجَّةً يُستدلُّ بها، وأصلاً يُقاس عليه؟ وهل يُمكن قياس الولاية العظمى التي ينبغي فيها إقامةُ الحدود، والجهاد، والفرائض، وتحكيم شرع الله في الدِّماء والأموال والأعراض - على ولايةٍ خاصَّة، في شأنٍ خاص، غايتُه جمعُ الاشتراكات وصيانة المرافق؟ هذا وربِّ الكعبة في القياسِ عجيب.إنَّ الإمامة العُظمى في بلاد المسلمين كما ذكَرْنا آنِفًا هي وظيفة دينيَّة في الأساس، وهي موضوعة لِخلافة النُّبوة في حراسة الدِّين وسياسة الدُّنيا به؛ ومن ثَمَّ لا يَصلح شرعًا وعقلاً أن تُقاس على وظائفَ دنيويَّة بَحتة؛ كتولِّي قيادة سيَّارة، أو رئاسة اتِّحاد ملاك.

سادسًا: إنَّ الشريعة الإسلامية حين حَرَّمت ولاية الكافر على المسلم فإنَّها لَم تَغمط غير المسلمين أو تَسلبهم حقًّا لهم؛ وإنَّما قد راعَتْ في ذلك تحصيلَ المصالح العظمى للمجتمع كلِّه - المسلمين وغيرهم - لأنَّ الخير والعدل كلَّه في سياسة الدُّنيا بالدِّين، والتَّحاكُم إلى شرع الإسلام، والعيش في ظلِّ شريعته التامَّة، السَّمحة السامية.

ولا جدال أن أوَّل لوازمِ تلك الوظيفة ومقوِّماتها أن يتولاَّها من يؤمن بهذا الدِّين الكامل، ويحرص على حفظه وإعلاء كلمته، ويدين الله تعالى بتطبيق شريعته التامَّة؛ ولذلك كان اشتراطُ الإسلام فيمن يتولَّى الإمامة العظمى طبيعيًّا، يتَّفِق مع قواعد الشرع والعقل.

والشريعة الإسلامية في مقابل ذلك قد أمرَت المسلمين - حُكَّامًا ومحكومين - بالعدل والقسط في أهل الذِّمة، وحرَّمَت ظلمهم، والاعتداءَ عليهم بالباطل، كما أمرَت بالوفاء بعهدهم وذمَّتِهم، وحضَّت على دعوتِهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وشرعت بِرَّهم والإحسانَ إليهم ما استقاموا في عهدهم، وأوفَوْا بذِمَّتِهم.

قال الله - تعالى -: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: 8].

وقال: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: 125].

وعن عبدالله بن عمْرٍو - رضي الله عنهما - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن قتَل مُعاهَدًا لَم يرحْ رائحة الجنَّة، وإنَّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا)).

وأخيرًا، فإنَّ مشاركة المسلمين للكفار في وطَنٍ واحد لا تعني بالضرورة تَساوِيَهم في الحقوق والواجبات، وإنَّما تُوجِب إقامة العَدل والقسط على الجميع، والعدل لا يعني المساواة في كلِّ شيء؛ وإنَّما يعني إعطاءَ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه، ومطالبتَه بأداء ما عليه من واجبات، والمَرجِع في تحديد الحقوق والواجبات هو شرعُ الله، لا غير..والناس لا يتساوَوْن في كلِّ شيء حتَّى تكون لهم نفس الحقوق والواجبات؛ وإنَّما يتفاوتون في ذلك، ويَختلفون باعتبارات متنوِّعة متعدِّدة.

فهل من العدل مثلاً أن نُساوي بين المسلمين وغيرهم في الأمر بالخروج لجهاد الطَّلَب، ونأمر غير المسلم بِبَذل روحِه ومالِه؛ من أجل إظهار دينٍ لا يُؤمِن به؟! أم نَترك الأمر بِجهاد الطَّلَب بالكُلِّية، فلا نتوجَّه به للمُسلم، ولا لغير المسلم؟ إنَّنا إنْ قلنا بالمساواة هنا، فسنَقع بين مَطرقة ظُلم غير المسلمين، وسِنْدانِ تعطيل شعيرة الجهاد، والمخرج من ذلك هو تطبيق العدل الربَّاني في تحديد الحقوق والواجبات كما جاءت بذلك شريعةُ الله تعالى.

ومما سبق يظهر جلِيًّا - بحمد الله - خطَأُ ما ذهب إليه أولئك المُفْتُون، وسقوطُ استدلالِهم، وفسادُ قياسهم، ومُخالفتُهم للنُّصوص الشرعية القاطعة، والإجماعِ المنعقِد.

وهكذا دائمًا تجد أهل الباطل لا تستقيم لهم حجَّة، ولا يصحُّ لَهم استدلال؛ لأنَّ الباطل لَجْلج، لن تُقوِّيَه دعاوى المبطِلين، ولن تُقيمَه فتاوى المداهنين.

نسأل الله أن ينوِّر بصائرنا، وأن يرِيَنا الحقَّ حقًّا ويرزقنا اتِّباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابَه، وألاَّ يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يَجعل الدُّنيا أكبرَ هَمِّنا، ولا مبلغَ علمنا، وأن يَستعملنا في خدمة الدِّين، وأن يولِّي أمورَنا خيارنا، ويهيِّئ لنا أمر رُشْد، يعزُّ فيه أهل طاعته، ويذلُّ فيه أهل معصيته، ويُؤمر فيه بالمعروف، ويُنهى فيه عن المنكر.
وصلَّ الله وسلَّم وبارك على عبده ورسولِه محمدٍ خير الأنام، وعلى آله وأزواجه وأصحابِه ومَن تَبِعهم بإحسان..و الله أعلى و أعلم.
منقول بتصرف.. للفائدة و لأهمية المسالة و الرد على بعض الأدعياء.

[جمال البليدي]

بارك الله فيك أخي الحبيب على هذا النقل المفيد وجزاك الله خيرا ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم (« دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَبَايَعْنَاهُ؛ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا ... أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ((إِلا)): [1]- أَنْ تَرَوْا [2]- كُفْرًا [3]- بَوَاحًا [4]- عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ».


والحقيقة لقد ذهلت لما سمعت كبيرهم في قناة البي بي سي يفتي يجواز تولي الكافر النصراني للسلطة على المسلمين إذا فاز بالإنتخابات!
الله المستعان من هؤلاء الأدعياء يتلونون بين ليلة وضحاها,

الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة.

[سفيان الثوري السلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

بارك الله فيك أخي الحبيب على هذا النقل المفيد وجزاك الله خيرا ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم (« دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَبَايَعْنَاهُ؛ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا ... أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ((إِلا)): [1]- أَنْ تَرَوْا [2]- كُفْرًا [3]- بَوَاحًا [4]- عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ».

والحقيقة لقد ذهلت لما سمعت كبيرهم في قناة البي بي سي يفتي يجواز تولي الكافر النصراني للسلطة على المسلمين إذا فاز بالإنتخابات!
الله المستعان من هؤلاء الأدعياء يتلونون بين ليلة وضحاها,

الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد و فيكم بارك الله اخي جمال جزاكم الله خيرا ووفقكم و سدد خطاكم..نعم يتلونون تلون الحرباء فالله المستعان ..اللهم اني اسالك الثبات في الامر و العزيمة على الرشد.

[صقر محلق]

نعم لأسف هناك تلون أمثال هذا المتعالم طلعت زهران الذي بعض الناس ينقل له طاماته


يقول لو تمكن شنودة فهو إمامنا المتمكن هو الإمام سواء كان كافرا أو مسلم

https://www.youtube.com/watch?v=vhEMjWukiI8

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صقر محلق

نعم لأسف هناك تلون أمثال هذا المتعالم طلعت زهران الذي بعض الناس ينقل له طاماته


يقول لو تمكن شنودة فهو إمامنا المتمكن هو الإمام سواء كان كافرا أو مسلم

https://www.youtube.com/watch?v=vhEMjWukiI8

هذا كذب وافتراء وبتر من خوارج شبكة أنا المسلم التكفيرية كما لا يخفاك

الرد على المدلسين الذين بتروا كلام ة الشيخ طلعت زهران
https://www.rahek.com/islamic/anasheed.php?action=anasheed_show&id=507

[سفيان الثوري السلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صقر محلق

نعم لأسف هناك تلون أمثال هذا المتعالم طلعت زهران الذي بعض الناس ينقل له طاماته

يقول لو تمكن شنودة فهو إمامنا المتمكن هو الإمام سواء كان كافرا أو مسلم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد ..كيف يكون الكافر اماما و حاكما للمسلمين ما سمعت بهذا الكلام من قبل و لا اريد ان اسمعه من بعد.. الله المستعان.

[الحضني28]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفيان الثوري السلفي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد ..كيف يكون الكافر اماما و حاكما للمسلمين ما سمعت بهذا الكلام من قبل و لا اريد ان اسمعه من بعد.. الله المستعان.

الامام الحاكم هو الدستور وليس الشخص
الرئيس موظف
الموظف في أي مجال هو الأكفأ إن أمكن
أنت ماسمعت أو لاتريد أن تسمع سيان هذا شأنك

[سفيان وليد زرالدة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحضني28

الامام الحاكم هو الدستور وليس الشخص
الرئيس موظف
الموظف في أي مجال هو الأكفأ إن أمكن
أنت ماسمعت أو لاتريد أن تسمع سيان هذا شأنك

بدون تعليق !!!

[لافوزي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفيان وليد زرالدة

بدون تعليق !!!

اهلا ..بتلامذة علماء الملوك

و من يصابون بالرعشة مثل ملوكهم و علماء يلاطهم ...عندما يسمعون كلمات مثل الديمقراطية و الدستور و الانتخابات و المظاهرات و الاضرابات و غيرها مما يسيل العرق البارد لاسيادهم !!!

----------

بدون تعليق !!....اذا رايتم السلفي ..يفتح فاهه عندما يسمع الكلمات التي تهز عرش سيده !!

[azam]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

هذا كذب وافتراء وبتر من خوارج شبكة أنا المسلم التكفيرية كما لا يخفاك

الرد على المدلسين الذين بتروا كلام ة الشيخ طلعت زهران
https://www.rahek.com/islamic/anasheed.php?action=anasheed_show&id=507

هذا كلامه على اليوتوب يعنى تنظر اليه و هو يتكلم ببياض سنه و طلة ضواحكه

قارن ما قاله هنا و ما نفاه فيما تفضلت به

هو نقل عن احد اصحابه بقول العمالة لامن الدولة واجبة و اقره على ذلك و قال انه صادق

حيث ينفى القول فيما نقلت عنه

و هذا كلامه

https://www.youtube.com/watch?v=hYxLJ2r5rIU

https://www.youtube.com/watch?v=Zu9OvSBCbIk

[جمال البليدي]

هذا كلامه على اليوتوب يعنى تنظر اليه و هو يتكلم ببياض سنه و طلة ضواحكه

قارن ما قاله هنا و ما نفاه فيما تفضلت به

هو نقل عن احد اصحابه بقول العمالة لامن الدولة واجبة و اقره على ذلك و قال انه صادق

حيث ينفى القول فيما نقلت عنه

و هذا كلامه

هذا كلامه على اليوتوب يعنى تنظر اليه و هو يتكلم ببياض سنه و طلة ضواحكه

قارن ما قاله هنا و ما نفاه فيما تفضلت به

هو نقل عن احد اصحابه بقول العمالة لامن الدولة واجبة و اقره على ذلك و قال انه صادق

حيث ينفى القول فيما نقلت عنه

و هذا كلامه

https://www.youtube.com/watch?v=hyxlj2r5riu

https://www.youtube.com/watch?v=zu9ovsbcbik

الحمد لله أما بعد:

لم أفهم ما تقصد فقد سمعت ما في الروابط ولست أدري ما تقصد ليتك تفرغ الكلام الذي تقصده,
وما دخل هذا في مسألة تولية الحاكم الكافر أصلا!

[جمال البليدي]

الحمد لله أما بعد:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"وأما أهل الأهواء ونحوهم فيتعمدون على نقل ما لا يعرف له قائلا أصلا ولا ثقة ولا معتمدا واهون شيء عندهم الكذب المختلق وأعلم من فيهم لا يرجع فيما نقله إلى عمدة بل إلى سماعات الجاهلين والكذابين وروايات أهل الإفك المبين"

من هو يا جمال

تجد كلامه هنا بصوته وصورته:
إضغط هنا

هذا مشابه لقول العبيكان ايام اليهودى بريمر و غزوهم العراق

هذا كذب صريح وافتراء قبيح بل الشيخ العبيكان لم يتكلم عن بريمر بل تكلم عن حكومة غازي الياور كما صرح بنفسه فلماذا الكذب ثم الكذب ثم الكذب!
وللشيخ الذي أفتى بعدم جواز الخروج على الغازي الياور المسلم سلف في هذا

قال سيدي ابن علاق رحمه الله تعالى: إذا استولى الكفار على إقليم فقدموا قاضياً على المسلمين فلا أذكر نصاً لأهل المذهب.
وقال عز الدين بنعبد السلام: إذا ولوا قاضياً على المسلمين فالذي يظهر إنفاذ ذلك جلباً للمصالح ودرءاً للمفاسد الشاملة، إذ يبعد عن رحمة الشارع ورعايته لمصالح عبادة تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها وفي ذلك احتمال بعيد" .
وكلام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام(1/73-74) .
وفي حاشية ابن عابدين(4/174) : "كل مصر فيه والٍ مسلم من جهة الكفار يجوز منه إقامة الجمعوالأعياد، وأخذ الخراج، وتقليد القضاء،وتزويج الأيامي لاستيلاء المسلمعليهم، وأما طاعة الكفرة فهي موادعة ومخادعة".
وانظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح(ص/328)، والفتاوى التتارخانية للدهلوي الهندي (325 - 326).

وللفائدة:
العبيكان والحزبيون ... وأكذوبة أن ولي الأمر ( بريمر )

https://www.m-noor.com/showthread.php?t=9791

[azam]

والحقيقة لقد ذهلت لما سمعت كبيرهم في قناة البي بي سي يفتي يجواز تولي الكافر النصراني للسلطة على المسلمين إذا فاز بالإنتخابات!

من هو يا جمال

هذا مشابه بقول العبيكان ايام اليهودى بريمر و غزوهم العراق

[*فارس الحق*]

ننتظر الرد المبين عى من أجاز انشاء القواعد الصليبية في ديار المسلمين

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *فارس الحق*

ننتظر الرد المبين عى من أجاز انشاء القواعد الصليبية في ديار المسلمين

إن شاء الله سيأتي الرد لكن بشرط أن تثبت لي من هذا العالم السني أو الخلفي الذي أجاز إنشاء القواعد الصليبية في ديار المسلمين وتأتيني بحجته بالكتاب ورقم الصفحة لكي نرد عليه . وسأكون لك شاكرا لو فعلت ذلك بارك الله فيك.