طاعة ولي الأمر ولزوم الجماعة

[الوادعي]

السلام عليكم ورحمة الله
روى مسلم عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
(( الدين النصيحة , الدين النصيحة , الدين النصيحة , قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال : لله و لرسوله
و لكتابه و لائمة المسلمين و عامتهم )) .
فالنصيحة لله :
إفراده تعالى بالعبادة و تعظيمه و خوفه و رجاؤه و محبته و فعل أوامره و اجتناب نواهيه .
و النصيحة لرسوله صلى الله عليه و سلم :
تصديقه فيما أخبر به و طاعته فيما أمر به , و اتباع سنته , و الاهتداء بهديه و محبته ,
و ألا نعبد الله إلا وفق ما جاء به صلى الله عليه و سلم .
و أما النصيحة لأئمة المسلمين :
فهي الدعاء لهم و محبتهم و طاعتهم في حدود الله تعالى .
و أما النصيحة لعامة المسلمين :
فهو أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر , و حب الخير لهم كما نحب لأنفسنا
و بذل الخير لهم و مساعدتهم بقدر ما نستطيع.
الواجب نحـو ولاة الأمـور:
لقد دل الكتاب و السنة و إجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الإمام و إن جار في حدود طاعة الله تعالى ,
ما لم يأمر بمعصية , فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . كما تجب الصلاة خلفه
و الحج و الجهاد معه , و يطاع في مواضع الاجتهاد , و ليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد
بل عليهم طاعته في ذلك , و ترك رأيهم لرأيه , فإن مصلحة الجماعة و الائتلاف و تجنب مفسدة
الفرقة و الاختلاف , و أعظم من أمر المصالح الخاصة . كما تجب النصيحة له بالطرق المشروعة
و ترك منازعته و عدم الخروج عليه .
قال الإمام الطحاوي - رحمه الله - : (( و لا نرى الخروج على أئمتنا و ولاة أمورنا و إن جاروا ,
و لا ندعو عليهم , و لا ننزع يداً من طاعتهم و نرى طاعتهم من طاعة الله عز و جل فريضة ,
ما لم يأمروا بمعصية , و ندعو لهم بالصلاح و المعافاه)) .
و الأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب و السنة , فمن الكتاب قوله تعالى : (( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله
و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم )) {النساء: 59}
و من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
(( من أطاعني فقد أطاع الله , و من عصاني فقد عصى الله , و من يطع الأمير فقد أطاعني ,
و من يعص الأمير فقد عصاني )) .
و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (( على المرء المسلم
السمع و الطاعة فيما أحب و كره إلا أن يؤمر بمعصية , فإذا أمر بمعصية فلا سمع و لا طاعة )) .
و السنة أن تُبذل النصيحة للإمام سراً بعيداً عن الإثارة و التهويل يدل لذلك ما رواه ابن أبي عاصم و غيره ,
عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (( من أراد أن ينصح
لذي السلطان فلا يبده علانية , و ليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك , إلا أدى الذي عليه )).
هذه النصوص من القرآن و السنة كلها تأمر بطاعة الأئمة و ولاة الأمور في غير معصية الله تعالى .
و يمكن أن نستخلص منها ما يأتي :
1- أن السمع و الطاعة واجبة في كل الأحوال في غير معصية .
2- عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة .
3- أن من نصح لولاة الأمر و أنكر عليهم بالطريقة المشروعة فقد برئ من الذنب.
4- النهي عن إثارة الفتن و أسباب إثارتها .
5- عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أي الظاهر الذي لا يحتمل التأويل .
لكن مع الأسف اختلط المراد الشرعي للجماعة عند كثير من المسلمين بل لدى كثير من الدعاة خصوصاً
المعاصرين من أصحاب المناهج الدعوية المخالفة مثل أصحاب المنهج الذي يدعو إلى اعتقاد أنه
ليس للمسلمين اليوم جماعة يرجعون إليها ذات ولاية بـبـيعة شرعية و أنه ليس في الأرض اليوم جماعة
للمسلمين التي ورد في النصوص الشرعية ذكرها و الحث على لزومها و تحريم الخروج عليها و بناءً
على هذا الاعتقاد الفاسد يوجبون على الأمة الإسلامية أن تسعى لإيجاد الجماعة حسب مفهومهم الخاطئ
بل يرون السعي في إيجادها و نصب الإمام العام فرض عين على كل فرد مسلم حتى توجد الخلافة العامة
التي تدين لها الأمة كلها من أدناها إلى أقصاها للخليفة فيها بالولاء و النصرة و المرجعية و يبنون ذلك المعتـقـد
الفاسد على ما يؤصلونه من أصل فاسد هو أن الجماعة إنما تطلق في النصوص الشرعية إطلاقين لا غير إطلاق
من حيث البناء و الكيان و إطلاق من حيث المنهج و الطريقة فمن حيث البناء و الكيان فالجماعة تُطلق على التي
اتفـقت آراء جميع المسلمين فيها على إمام واحد بعقـد بـيعة فهذه هي التي يحرم الخروج عليها و هي التي قال
الرسول صلى الله عليه و سلم فيها لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه : (( تلزم جماعة المسلمين و إمامهم )) الحديث .

يتبع إنشاء الله