هل يمكن القول أن توظيف دكتوراه ل م د قبل دكتوراه علوم هو ظلم كبير؟
أنا رأيي نعم نظرا للنقاط التالية:
1-عند الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 ماي 2008 نجد : يوظف على أساس الشهادة دكتوراه دولة أو علوم أو شهادة معترف بمعادلتها (أجنبية) وبالتالي لا يوجد دكتوراه الطور الثالث وعند البحث عن كيفية توظيفهم نجد أن الأمر يستند إلى مجرد مراسلة من طرف الوظيف العمومي (مراسلة رقم 317 مؤرخة في 29 أوت 2013)، لو تسأل ابسط شخص لديه دراية بالقانون هل يمكن تعديل مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية يحتوي على قانون الاستاذ الجامعي بمجرد مراسلة لم تصدر في الجريدة الرسمية؟ الجواب لا ، حيث أن المرسوم التفيذي لا يعدل إلا بمرسوم تنفيذي في مثل درجته فالمرسوم أقوى قانونا من المراسلة والتعليمة.
سؤال آخر لماذا لم تعدل الوزارة ذلك المرسوم بمرسوم آخر؟ منكم التعليق؟
2-عند الرجوع إلى تلك المراسلة نجد أنها تستند إلى أمور خاطئة منها : الاستناد إلى مرسوم خاص بأجور الموظفين 2007 فما دخل الأجور في شروط التوظيف كما أن هذا القانون صدر في 2007 وقانون شروط التوظيف صدر في 2008 ولم يتطرق إلى دكتوراه ل م د
3-اعتقد لو أن أي شخص رفع هذه المسألة للقاضي بالمحكمة الادارية فسيحكم القاضي بخطأ توظيف دكتوراه ل م د توظيف مباشر فالقاضي يعلم أن المرسوم لا يعدل بمراسلة (خاصة التي تستند إلى أمور خاطئة).
هذا رأيي والله أعلم وإن كانت لديكم استفسارات سأجيب ان شاء الله عنها، وأنا لست ضد توظيف دكتوراه ل م د لكن ضد توظيفه وجعل دكتوراه علوم في الاحتياط. وإذا كان طرحي خاطئ فأرجو الدليل خاصة من الناحية القانونية .