أول رد فعل لسلال على قضية العامية في المدرسة

[كامل61]

تدريس اللغة العربية : سلال يدعو إلى عدم الخلط بين إقتراحات و إجتهادات بيداغوجيين و قرارات الدولة

قسنطينة - أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس بقسنطينة، أن اللغة العربية "مرجعية دستورية" و "مبدأ تم الفصل فيه نهائيا"، داعيا إلى عدم الخلط بين إقتراحات و إجتهادات بيداغوجيين وأساتذة و قرارات الدولة.

وقال السيد سلال، الذي يقوم بزيارة عمل إلى قسنطينة "إن اللغة العربية هي مرجعية دستورية و حضارية وثقافية ومبدأ تم الفصل فيه نهائيا، إلى جانب اللغة

الأمازيغية التي تعتبر لغة ينبغي تطويرها وتعميمها في إطار تحصين الوحدة الوطنية".

و تابع موضحا "و هذا خيار ليس سياديا فحسب، بل يندرج في إطار مبادئ دستورية تم الفصل بموجبها فصلا نهائيا في الهوية والشخصية الوطنية".

و ذكر الوزير الأول أن برنامج رئيس الجمهورية "واضح بالنسبة لهذا المبدأ، وأن مهمة الحكومة، تتمثل طبقا لمخطط عملها، في السهر على تجسيده بما يضمن للمدرسة الجزائرية الحفاظ على كل مقوماتها".

و أكد السيد سلال أنه تابع ب"اهتمام" النقاش الذي رافق الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية، مثمنا هذا النقاش "الذي يعتبر إثراء ومساهمة في النهوض بالمدرسة وتطوير النظام التربوي، مذكرا أنه "ليس من مصلحة أي كان تسييس النقاشات وإخراجها عن سياقها التربوي والثقافي".

و في هذا الإطار، دعا الوزير الأول الجميع إلى عدم الخلط بين إقتراحات و إجتهادات قامت بها لجنة متكونة من بيداغوجيين وأساتذة و قرارات الدولة الجزائرية "و ذلك في إطار مواصلة إصلاح النظام التربوي الذي أقره رئيس الجمهورية منذ سنة 2000 عندما بادر إلى تنصيب لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية".

و أكد السيد سلال أن الإقتراحات المتمخضة عن الندوة "ستدرس بعمق و سيتم التدقيق فيها من أجل إستخلاص ما هو إيجابي و إضافي لتطوير النظام التربوي".

وخلص الوزير الأول بالقول أنه "إذا كانت المدرسة الجزائرية ترتكز على اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس فإن تطبيق هذا المنهج لا يمنع المدرسة الجزائرية من أن تتفتح و تدرس كل اللغات الحية من أجل إكتساب العلوم و التكنولوجيا".