زمن التشريع بالتعليمات الادارية والتراخيص الاستثنائية

[العابدالكنتي]

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد اصدار التعليمة رقم 004 المتعلقة بادماج بعض اسلاك التربية اصدرت مديرية الوظيف العمومي تعليمة اخرى متممة للتعليمة الاولى ورغم ذلك فان الادماج تصاحبها تعقيدات ومشاكل غموض وسوء فهم من طرف مصالح المستخدمين للمديريات الولائية التربية, لذلك ستعقد وزارة التربية ندوة وطنية يومي 8 و9 نوفمبر مع مصالح الوظيف العمومي قصد شرح اليات تنفيذ وكيفيات تطبيق التعليمة رقم 004 والتعليمة المتممة لها.
وربما سترسل مصالح الوظيف العمومي لاحقا تعليمة تفسيرية مكملة للتعلميتين....ويستمر مسلسل التشريع بالتعليمات الذي طال امده ولا ندري متى سينتهي وكيف سينتهي.
بعد صدور المرسوم الرئاسي الجديد رقم 14- 266 ومؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المعدل للمرسوم لرئاسي رقم 07– 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. والذي تضمن إعادة تصنيف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية deua ( بكالوريا + 3 سنوات) في الصنف 11 بعدما كانوا في الصنف 10، واعادة تصنيف حاملي شهادات الليسانس و lmd في الصنف 12 بعدما كانو مصنفين في الصنف 11, فاننا ننتظر كالعادة تعليمة من الوظيف العمومي لتشرح وتوضح كيفيات تطبيق ما جاء في المرسوم الرئاسي الجديد, لهذا أصبحت القوانين في بلادنا إما تصدر غامضة تحتاج الى تفسير و توضيح أو أنها ناقصة وبالتالي تحتاج الى تعليمات متممة ومكملة لها. ويظل التشريع بالتعليمات سيد الموقف.
من جهة اخرى فان ظاهرة الرخص الاستنثائية التي بالغت مصالح الوظيف العمومي في منحها لعدة وزارة في قطاع الوظيف العمومي اصبحت قاعدة وليست استثناء وهو ما يؤثر على استقرار وتجانس الوظيفة العمومية برمتها فلا تكاد تخلو مسابقة او امتحان مهني في قطاع التربية خصوصا من رخصة استثنائية لبعض الاسلاك او الرتب لتمكينها من المشاركة باعفائها من الشروط التي حددها القانون للترقية بمبررات وحجج مختلفة.
والخلاصة أننا نعيش زمن استثنائي فيه السيادة للتشريع بالتعليمات ومنح التراخيص، انه زمن المديرية العامة للوظيف العمومي المشرع الاوحد والمفسر الفريد للقوانين والتشريعات في البلد.