إلغاء نتائج مسابقة التوظيف الخاصة بمفتشي الخزينة العمومية وأعوان المعاينة التابعين لها لكن بعد سنة من توظيف 120 ناجحا

[Mahboub_222]

اهتزت الخزينة الجهوية لغرب البلاد، على وقع فضيحة جديدة تضرب بمصداقيات المسابقات وبسمعة وزارة المالية في العمق، حيث أصدر الوظيف العمومية لولايات تلمسان، النعامة، عين تموشنت وسيدي بلعباس قرارا بإلغاء نتائج مسابقة التوظيف الخاصة بمفتشي الخزينة العمومية وأعوان المعاينة التابعين لها لكن بعد سنة من توظيف 120 ناجحا، حيث اضطرت وزارة المالية إلى توقيف 23 مفتشا رئيسيا عن مهامهم بعد سنة من توظيفهم بشكل رسمي واستقرارهم وتلقيهم لرواتبهم، وتوليهم لملفات غاية في الحساسية والدقة المالية.
وعلمت ”البلاد” أن الخزينة الجهوية وإزاء قرار الوظيف العمومي الطاعن في نتائج المسابقة بعدما أعاد تصحيح أوراق المسابقة، عمدت إلى فصل 23 مفتشا رئيسيا بالخزينة الجهوية تولوا طيلة سنة من التوظيف مهام ومسؤوليات حساسة في متابعة تنفيذ الميزانيات ونفقات الخزينة العمومية، وقد شرع بعض ولاة الغرب في محاولة التوسط والتدخل لفهم وحل المشكلة القائمة، وقد عمد المقصون إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الخزينة الجهوية.
وإزاء هذا الانسداد لجأت السلطات المعنية المختصة إلى فتح تحقيق في طبيعة نتائج هذه المسابقة التي تتعلق بنحو 120 مفتشا رئيسيا وعون معاينة للخزينة العمومية، خاصة أن الوظيف العمومي أوضح في مراسلته للخزينة العمومية أن قراره يستند إلى عملية إعادة تصحيح أوراق امتحانات المسابقة وتبين أن ”أخطاء” و«شبهات” تحوم حول نتائجها، مما دفع بالوظيف العمومي إلى إلغاء المناصب التي يشغلها عدد معتبر من المفتشين، ومن غير المستبعد أن تحال القضية برمتها على العدالة وقبلها على مصالح الأمن للتحقيق فيها.
وفي نفس السياق، لجأ المفتشون وأعوان المعاينة للخزينة العمومية إلى الاحتجاج والطعن في قرار الوظيف العمومي من جهة وقرار مديرية الخزينة العمومية التي عمدت إلى إقصاء 23 مفتشا من أصل 120 مفتشا ناجحا، وهذا ما أثار حفيظتهم.
ومعلوم أن الخلافات بين الإدارات العمومية والوظيف العمومي لازالت قائمة منذ أن بدأ العمل بنظام التوظيف عن طريق المسابقات نتيجة التزام هذا الأخير بكل المقاييس التي تحكم المسابقات، وبين اعتبارات أخرى تضعها الإدارات العمومية لضمان مواصلة المؤهلين من الموظفين المؤقتين مثلا لمهامهم واجتيازهم للمسابقات التي تثير الجدل بين الطرفين، كما أن هذه الخلافات أدت إلى تدخل الحكومة في الكثير من الحالات ، بينما لازال الجدل قائما بين وزارة التربية من جهة والوظيف العمومي بشأن القانون الأساسي الذي تطالب نقابات التعليم بتعديله، بينما ترى الحكومة أن ذلك غير ممكن كون مثل هذه القوانين والنصوص تظل محل تطبيق لمدة تفوق الخمس سنوات على الأقل قبل إخضاعها لأي تعديل.


المصدرhttps://www.elbilad.net/article/detail?id=8955