لعل أوان "آخر الدواء الكي" قد حل ... ولا بديل عن إسقاط قانون العار...

[ابو اسامة زاكي 25]

بسم الله الرحمن الرحيم... والسلام عليكم ورحمة الله ... وبعد ...
ها قد عدنا إلى ما كان عليه الحال... قبل قرار توقيف الإضراب... ولكن مع حجة لنا بتراجع الوزارة عن تعهداتها ... بل تملصها منها ...ومن دون خجل ولا إستحياء ...
في هذا الأثناء وبعد أن أعدت قوائم من كان سيُدمج وفق إتفاقية 09 ماي 2013 الصادرة في 123 جوان 2013م بحجة التأسيس لرتبة المكون في المتوسط...
أصبح يتداول عبر المديريات من أن إدماج أساتذة الأساسي الذين أنهوا "التكوين" قبل 03-06-2013م، قد توقف بعد رفض "المؤشر المالي" إعطاء التأشيرة المالية لهؤلاء على خلفية المحاججة بعدم وجود مناصب مالية لهذه العملية...أو عدم حضور " وزارة المالية" كطرف في إستصدار الرخصة آنذاك... رخصة الوظيف العمومي المؤرخة في 09 ماي 2013،والصادرة في 12 جوان 2013م ...
والآن ها قد عدنا إلى مربع الإنطلاقة الأولى ولعله تأكد اليوم أكثر فأكثر بأنه لا شيء يعلو على المطالبة بـ " إسقاط قانون العار" بمرسوميه الظالمين 08-315 و 12-240 ولا شيء غير هذا يمهد طريق إسترجاع الحقوق المتأصلة للمعلمين والأساتذة وخصوصا من وصموا بمهانة "الأسلاك الآيلة للزوال" ...
- فلا إدماج للأساتذة الذين رضوا "بمهانة التكوين " وانهوه قبل 03-06-2012م وفق إتفاقية الوظيف العمومي المذكورة ...
- ولا إدماج للمعلمين مهما كان تاريخ إنهائهم "لتكوين المهانة" ولن يكون من دون " مقارعة " هذه الوزارة الخائنة لعهودها ....
- فلا إدماج للمعلمين ولن يكون من دون " مقارعة " هذه الوزارة الخائنة لعهودها ....
- ولا إدماج لمن أنهى تكوينه بعد03-06-2012م ...
- ولا إدماج لذوي الليسانس في الإبتدائي، ولا ذوي شهادة مهندس ولا ... ولا ... ولا ...
في هذا الوضع وبمثل هذه المعطيات، يبقى طرح سؤال جدوى التحاور مع وزارة كاذبة أو على الأقل لا تملك من أمر "السيادة" شيء لا يليق حتى بمقام عصابات فكيف بهيئات وتنظيمات نقابية معتمد لقطاع حساس في منظومة المجتمع ككل ...
- إذا صدق ما يتم تداوله الآن، فكيف تستمر الدعوة إلى "التكوين لمدة سنة" ليستمر الزعم بإستفادة الأساتذة من الرتب المستحدثة عن طريق الإدماج والترقية بالتأهيل والإمتحان المهني ...
- إذا صدق ما يتم تداوله الآن، فلا شيء يفيد سوى تغيير إستراتيجية التفاوض ... وقد يتحتم تغيير المفاوض ذاته ...
- إذا صدق ما يتم تداوله الآن، فقد وجب ترك منهجية "خذ وطالب" والعمل على "التدرج في إسترجاع الحقوق" إلى العمل بطريقة "الكل معا" فالتجزئة في التحصيل لم تجلب سوى التشتيت للصفوف ... وتفعيل الأنانية وطغيان الذاتية ...
- إذا صدق ما يتم تداوله الآن، فقد حان وقت "المطالبة بوضع باب الأحكام الإنتقالية التي تحكم الوضعيات الإنتقالية – وضعية كل موظف كان مرسم يوم 01-01-2008م، بما يضمن:
.- عدم تطبيق القانون بأثر رجعي – إلا بما هو في صالح الموظف-...
.- العقد شريعة المتعاقدين... والموظف يوم إمضائه عقد التوظيف في وزارة التربية يكون قد وفر إستحقاقات منصبه من شروط التوظيف (من مؤهلات علمية –شهادة- وتكوين – تأهيل علمي وبيداغوجي للتعليم- ووو ...)

والآن جاء وقت الأخذ بنقطة الإنطلاق الحقيقية ... جاء وقت تبني النقابات – التي تريد إثبات صدقها وجديتها- في إسترجاع حقوق الأسلاك "التي وصمها قانون العار بالآيلة للزوال" لعملية إسقاط قانون العار... ولا غير هذا ... في الوقت الراهن ... وعندها قد تعود اللحمة وتعود الثقة ونسترجع الوحدة ... وعندها سيضطر هؤلاء المدلسون والمراوغون أيا كان موقعم من وزارة تربية إلى وظيف عمومي إلى وزارة مالية أخيرا إلا التسليم بالحقوق المتأصلة، والقبول بتنفيذها كما فعلوا في قضية ذاك "الأستاذ"...
- ويبقى الأمل والرجاء في الله أولا وأخيرا... والله من وراء القصد ...

علي من قسنطينة يوم 05-01-2014 م...