كثرت التفاسير حول عدم قانونية إدماج المعلمين المتكونين في رتبة أستاذ مكون بحجة غياب المدخل القانوني في القانون الخاص وفي تعديله.
هل يوجد بند في القانون الخاص أوفي تعديله ينص على ترقية المعلمين إلى رتبة مساعد مديربالتأهيل فقط؟ بل بالعكس القانون ينص عل نسبة20% فقط تأهيل والباقي بالمسابقة على أساس الاختبار، ضف إلى ذلك تأهيل الى ناظر دون مسابقة. يعني من حق الوظيف العمومي استصدار رخص استثنائية ولو خالفت القانون والدليل ما سبق ذكره في الرتبتين مساعد مددير وناظر.
أم أن المشكل في كثرة المعلمين وعلو الصنف14 ،لماذا أدمج الممرضون وهم كثر في الرتب القاعدية قبل إتمام التكوين ثم أدمجوا في الرتب المستحدة بعد ذلك.
أم أن المشكل في مستوى التعليمي لأغلب المعنيين من المعلمين الذي هو نهائي فما أقل، لماذا سيدمج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة مكون الصنف 15 وهم لهم نفس مستوى التعليم بل بالعكس بعض المعلمين أعلى من مستوى الأساتذة الذين سيدمجون في رتبة مكون.
يعني الإقناع بعدم جدوى الإدماج للسادة المعلمين في رتبة مكون غير منطقي وغير مقبول، برخصة من الوظيف العمومي يقضى الأمر.