حوار الطرشان وإضرابات بلا عنوان

[لزرق]

في تطور غير مسبوق للحركات الإحتجاجية لنقابات التربية منذ أكثر من 5 سنوات تشن نقابة كناباست إضرابا يختلف الكثير عن مدى جدواه في تحقيق مطالب طرحت على طاولة النقاش وقد بدت تلك المطال مهلهلة قانونيا تقتضي وضع تشريعات جديدة وليس تطبيقا لما هو موجود من تشريعات وعلى رأسها الترقية الآلية والتقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية وبغض النظر عن حجية المطالب من الناحية القانونية فهل تؤيد القواعد العمالية لهاته النقابة هاته المطالب أو بالأصل هل حقا تقتنع هاته الأخيرة بجدوى المطالبة بسن تشريعات جديدة وفي مثل هذا الوقت لتحقيق مطالب نوعية في قطاع التربية ؟ أم ان مطالب كناباست المطروحة ليست سوى غطاء لمطلب أكبر بكثير مما هو معلن عنه أو بعبارة أوضح : ألا يمكن إدراج إضراب كناباست المفتوح في خانة الصراع النقابي مع نقابة الإتحاد وخاصة فيما تعلق بإعادة النظر في القانون الخاص ؟
إن المتمعن لما يحدث في هذه الآونة يلمس صراعا قويا يتجلى بوضوح بين النقابتين حول قضية إعادة فتح القانون الخاص وتعديله بشكل يظهره أكثر توازنا ويعاج الإختلالات الواضحة فيه وهذا ما تدعو له نقابة الإتحاد بدء من فئة الآيلين للزوال إلى أسلاك التأطير انتهاء بكيفيات الترقية في مختلف الرتب فيما تصر نقابة الكناباست على الحفاظ على ما تسميه مكاسب القانون الخاص من ضرورة احترام فلسفة القانون المتمثلة في المسار الإداري والمسار التربوي وأن إعادة فتح القانون من جديد يفرض إعادة النظر في هذا التوجه في حين أن الوزارة الممثلة في الوزير المكلف بالتربية صارت مقتنعة بأن القانون الخاص قد خضع في صياغته لتوجهات نقابية محضة بدل أن يبنى على أسس ومعايير شاملة أي بعبارة أخرى وكأنه بذلة صيغت على مقاس مستخدمي الطور الثانوي وهذا ما ظهر خلال 3 سنوات الماضية من إجحاف طال أسلاك الطورين الإبتدائي والمتوسط ، ولعل نقابة كناباست تدرك فعلا أن قواعدها النضالية مستهدفة ومهددة بالإستنزاف فعلا إن تم فتح القانون لتعديله وخاصة في شق تغيير شروط الترقية لرتب الإدارة وخاصة وأن الترقية ضمن المسار التربوي أضحت بلا معنى في ظل ممارسة نفس المهام بنفس الحجم الزمني وفي نفس القسم بحيث جعلت الكثير يتعرض بالنقد لتضييق فرص الترقية في الطور الثانوي وحصرها في مسار دون آخر .
ولكن السؤال المطروح هنا: كيف ستوفق الوزارة بين مطلبين متناقضين تماما من نقابتين مضربتين من أجل تحقيق هذين المطالبين المتناقضين ؟
أعتقد ان نقابة الكناباست لأول مرة تظهر غير صريحة مع قواعدها المضربة فيما يخص المطالب الواردة في بياناتها الأخيرة وخاصة مطلبي التقاعد والترقية الآلية وهذا ما يفسر تراجع شعبية الكناباست و التأييد المطلق لقرارتها كما في السابق وخاصة بعد التوسع ، وفي المقابل يظهر جانب الوزارة أكثر تصلبا في مواقفه ويبدي عجزا بينا في كيفية معالجة الوضع المتفاقم والذي سيدفع ثمن فاتورته المجتمع بأسره على مدى عقود .
فيما يتحفظ مفاوضو نقابة الإتحاد عن حقيقة التعديل المرتقب ويحاولون تجنب الإشارة إلى أسلاك التأطير وخاصة بعد زلة رئيس الإتحاد الأخيرة ودفاعه عن أسلاك التأطير حيث اعتبرها المحسوبون على هذه النقابة توجها صريحا للإستمرار في نفس النهج السابق.