|
|
|
|||||||
| قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-01-01, 10:44
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
اقرا عن omc و gatt
1. المقدمة:
|
||||
|
2010-02-24, 10:45
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
|
2010-02-24, 13:53
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
علاقة الجزائر بصندوق النقد الدولي - مقدّمة - مبحث أوّل: الحالة الاقتصاديّة للجزائر قبل اللجوء إلى صندوق النقد الدّولي. مطلب أوّل: أسباب اللّجوء إلى صندوق النقد الدّولي. فرع أوّل: أسباب داخليّة. فرع ثاني: أسباب خارجيّة. مطلب ثاني: إصلاحات الجزائر في ظلّ الظروف. فرع أوّل: اصطلاحات 1988. فرع ثاني: إصلاحات 1991. - مبحث ثاني: اتفاقيات الجزائر مع صندوق النقد الدولي. مطلب أوّل: الاتفاق الأوّل للاستعداد الائتماني (31 ماي 1989/30 ماي 1990) فرع أوّل: شروطه فرع ثاني: ردود أفعال الجزائر من الاتّفاقيّة مطلب ثاني: الاتفاق الثاني للاستعداد الائتماني (3 جوان 1991/31 مارس 1992) فرع أوّل: شروطه فرع ثاني: ردود أفعال الجزائر من الاتّفاقيّة مطلب ثالث: محاولة الاستقرار (1992/1994) فرع أوّل: شروطه فرع ثاني: ردود أفعال الجزائر من الاتّفاقيّة - مبحث ثالث: تقييـــــــــــــــــــــم الاتفاقيّـــــــــــــــــــات مطلب أوّل: تقييم الاتفاق الائتماني 1/2. فرع أوّل: ايجابياته. فرع ثاني: سلبياته. مطلب ثاني: تقييم فترة 1992/1994. مطلب ثالث: الانتقادات الموجّهة لصندوق النقد الدّولي. - خاتمة - مصطلحات - قائمة الأشكال. - المراجع - فهرس حالة الجزائر الاقتصادية قبل اللّجوء إلى صندوق النّقد الدّولي. لقد تميّز الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال بعدّة تغيرات ألزمت الدّولة القيام بعدّة إصلاحات اقتصاديّة كان أهمّها عمليات التّخطيط بنوعيها، لكن كلّ هذه الإصلاحات لم تكشف نجا عتها و ذلك ألزم الدّولة التفكير في حلول للمشاكل التّي كانت تواجهها في تلك الفترة، و قد اجتمعت عدّة عوامل أدّى بها إلى التفكير في تغيير سياستها الإصلاحية من اقتصاد موجّه (فترة المخططات) إلى اقتصاد حرّ (اقتصاد لبرالي وفق أسس اقتصاد السّوق). مطلب أوّل: أسباب اللّجوء إلى صندوق النقد الدّولي.(1) لم ترق فترة المخطّطات إلى الطموحات التّي كانت معلّقة، و تميّزت فترة ما بعد المخطّطات بعدّة مشاكل و أزمات ممّا دفعها إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدّولي و يمكن تقسيمها إلى: أسباب داخليّة و أخرى خارجيّة كمايلي: فرع أوّل: أسباب داخليّة. Ι/- ركود الجهاز الإنتاجي للاقتصاد: يرجع ذلك إلى عاملين: 1- قلّة الأيدي العاملة المؤهلة: حيث كان هناك اختلال بين إنشاء المصانع و وجود أيدي عاملة و إطارات مدرّبة ذات كفاءة و قدرة على تسيير المصانع، و كانت كنتيجة لذلك إنتاجية ضئيلة و عدم القدرة على التحكّم في التجهيزات. 2- انخفاض الاستثمارات: كانت بسبب قلّة رؤوس الأموال و انخفاض في موارد الدولة التّي كانت تعتمد على المحروقات نتيجة تراجع أسعار النفط. يبيّن الجدول التّالي حالة الإنتاج الاقتصادي و تطوّره خلال تلك الفترة: 85 86 87 88 89 90 إنتاج داخلي إجمالي 287.9 306.8 316.8 382 497.5 532.15 استثمارات 77 75 69.9 69.4 78.5 95 نسبة الاستثمارات إلى الناتج الدّاخلي 24.6% 22% 18.2% 15.8% 17.8% - الشكل (1) - تطوّر الاستثمارات يبيّن الجدول انخفاض قيمة الاستثمارات، التّي تظهر في النسب: حيث كانت في بداية المخطط الخماسي 26.7% و انخفضت إلى 15.82% في نهايته، وذلك بسبب عدم إمكانية تحويل التقديرات إلى حقائق بسبب الصعوبات و العراقيل السابقة الذكر، و غياب الاستثمارات ماعدا في قطاع المحروقات. П/- اختلال التوازنات الاقتصاديّة الكبرى: كان نتيجة المخططات التنمويّة التّي كانت تمنح الأولويّة لقطاع دون آخر، حيث في المخططات الثلاثي و الرباعيين كانت الأولويّة لقطاع الصناعة مع إهمال كافة القطاعات، و في الخماسيّة كانت للهياكل الأساسيّة الاقتصاديّة و الاجتماعيّة، هذا ما أدّى إلى حالة من عدم التوازن و الاختلال بين القطاعات. Ш/- الماليّة العامّة: تدهور و تراجع القطاع العمومي عرف القطاع تراجع كبير بعد انخفاض أسعار البترول الذّي شكّل عبء على الميزانيّة و هذا راجع إلى: - قدرات ماليّة محدودة يقابلها دفع أجور المستخدمين بشكل لا يتماشى مع القدرات. - انعدام المنافسة. - إتباع سياسة الدّعم يجعل المؤسسات في ركود و عجز. هذا أدّى إلى تكاليف متزايدة للقطاع ممّا زاد من تفاقم مشكلة المديونيّة. كلّ هذه العوامل أثّرت سلبا على الإيرادات العامّة و الخزينة العموميّة كما يبيّنه الجدول: 85 86 87 88 89 90 إيرادات الخزينة العموميّة 36.8 30.6 28.4 26.7 27.6 28.4 نفقات الخزينة العموميّة 46.4 42.3 36.2 39.4 29.6 25.3 - نفقات جارية - استثمارات عمومية - قروض مؤسسة عموميّة - أخرى 18.2 15.3 7.8 5.1 21.1 13.8 1.6 1.6 20.7 11.7 4.1+ 1.1- 21.8 12.4 5.7 7 19 10.5 1.6 1- 16.6 8.9 0.1- 0.1- - الشكل (2) - تطوّر حصيلة الإيرادات العامّة نلاحظ من الجدول استمرار العجز الميزاني لغاية 1990 و انخفاض النفقات العامّة مقارنة مع الإيرادات التّي انخفضت بنسبة 5.4% بينما النفقات بـ: 19.3% هذا نتيجة لسياسة التقشّف التّي تبنّتها الدولة لامتصاص الطلب الكلّي، بينما النفقات الجارية قاومت الانخفاض، أمّا بالنسبة للنفقات العامة للاستثمار انخفضت بشكليها المباشرة (نفقات التجهيز) و غير المباشرة (تسبيقات للخزينة العموميّة). كلّ هذا كان نتيجة انسحاب الدّولة من النشاط الاقتصادي. v/- تأزّم الوضعيّة الماليّة: كان يظهر من خلال ارتفاع نسب التضخم و المديونيّة. كانت بدايتها بتدهور الناتج الدّاخلي الخام pib الذي سجّل انخفاضا بنسب سالبة (باستثناء سنة89) ممّا شكّل أزمة المديونيّة التّي أحدثت عجز في ميزان المدفوعات. 1- الناتج الدّاخلي الخام pib: كان تدهور هذا الناتج بسبب انخفاض الإيرادات من العملة الصعبة الآتية من الصادرات التّي أدّت إلى تقلص الواردات الذي يعتمد في جزء كبير منها الجهاز الإنتاجي ممّا أدّى إلى تقلّص العرض الكلّي مقارنة مع الطلب الكلّي نتيجة الارتباط بين النمو و الواردات. و هذا ما يبيّنه الجدول التّالي: 85 86 87 88 89 90 pib 5.6 0.2- 0.7- 1.9- 4.9 1.3- pib خارج المحروقات 2.8 2- 7.2- 1.8- 1 2.6- pib لكل شخص 2.3 3- 3.5- 4.5- 2.3 3.8- - الشكل (3) - نمو الناتج المحلّي الخام pib انخفاض الإيرادات من العملة الصعبة أدّى إلى تقليص الإيرادات العامّة و التّي ترتبط ارتباط وثيق مع سير الآلة الإنتاجية و من ثمّ نمو الناتج. هذا يبيّن أهميّة المحروقات لنمو الناتج و بالتّالي انتعاش الاقتصاد الجزائري الذي اتّسم بالاختلال. 2- المديونيّة: كانت هذه الأزمة نتيجة فتحها للأسواق الماليّة لإقراض السلطات بحجّة التنمية في المخططات خاصة الرباعيّة القائمة على الصّناعة المصنّعة و التّي تتطلّب أموال ضخمة ممّا دفعها إلى اللّجوء إلى مصادر خارجيّة للحصول عليها في تمويل البرامج الاستثماريّة، هذا ما أدّى إلى انخفاض أسعار الفائدة، و يمكن تلخيص هذه الأسباب التّي شكلت الأزمة في النقاط التّاليّة: - القروض التّي تتحصّل عليها الجزائر و الموجّهة لتدعيم السّياسة التنموية التّي ركزت على الصناعة الثقيلة و لم تحقّق أهدافها فتأخرت المشاريع فأصبحت المؤسسات عبء على الدولة. - زيادة الواردات من المواد الغذائيّة 60% نتيجة تدهور الاقتصاد و زيادة النموّ الديمغرافي و عدم استقرار القطاع الفلاحي لهروب اليد العاملة ممّا أثّر على الميزانيّة. - انهيار أسعار البترول في الأسواق الدوليّة أدّت إلى انخفاض مواردنا من العملة الصعبة، حيث يعدّ المصدر الوحيد لتسديد الديون و الواردات. - ارتفاع نسبة البطالة بسبب أنّ الطلب كان أكبر من العرض و بالتّالي تسريح العمّال. - عجز في ميزان المدفوعات بسبب تصدير المنتجات بأسعار منخفضة و استيراد السلع المنتجة بأسعار خياليّة. - تخلّي الدولة عن تدعيمها بتحرير الأسعار أدّى إلى تدهور القوّة الشرائيّة للمواطنين. كان لتدهور الناتج تأثير كبير تمثّل في ظهور أزمة المديونيّة و تضاعف خدمة الدّين بسبب أسعار الفائدة. يمكن تلخيص كلّ هذا و ذاك في الجدول التالي: 85 86 87 88 89 90 الميزان التجاري 1.038 2.23- 0.141 2.044- 1.089- 1.421 خدمة الدّين 5.041 5.185 5.481 6.567 7.530 9.501 - أصل الدّين - دين كلّي 3.504 18.4 3.585 23 3.846 ـــــ 4.481 26.8 5.506 ـــــ 7.351 29.8 - نسبة الدين الصادرات 37% 56% ـــــ 76.6% ـــــ 68.5% - الشكل (4) - تطوّر الديون الخارجيّة نلاحظ من الجدول عجز في ميزان المدفوعات الذي حقق عجز بـ: 2.23 مليار دولار سنة86 بسبب انخفاض الجباية البتروليّة بسبب انخفاض أسعار البترول، ليتمّ التحكّم فيه سنة87 بالحدّ من الواردات، لكنّه ظهر من جديد في 88، 89 ليعود للاختفاء سنة 90 بسبب أزمة الخليج التّي أدّت الى زيادة العرض. ارتفاع في حجم الديون الخارجيّة نتيجة للأسباب السابقة الذكر و بسبب انخفاض إيرادات الصادرات نتيجة انخفاض أسعار البترول لاعتباره المصدر الوحيد في الصادرات مسجلة بذلك ارتفاعات قياسيّة في نسبة خدمات الدّين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. أدّت المشاكل السابقة من مديونيّة و ارتفاع خدمة الدّين إلى مشكل آخر و هو التضخم، هذا الأخير أدّى إلى عجز في ميزان المدفوعات بسبب تدهور أسعار الصرف (قيمة العملة المحليّة مقابلة بقيمة العملة الأجنبيّة). 3- على المستوى النقدي  التضخّم)كان نتيجة زيادة الطلب الداخلي في انعدام و عدم ملائمة الزيادة في الإنتاج الداخلي، إضافة إلى ارتفاع التكاليف و تخلّي الدولة عن سياسة الدّعم. ما لفت الانتباه على المستوى النقدي هو تنامي و تزايد السيولة نتيجة قيام السلطات بتغطية عجز الخزينة بالإصدار النقدي فكان التضخم، لذلك يمكن تلخيص هذه الأسباب في النقاط التّالية: - انخفاض أسعار البترول. - ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع السيولة. - انخفاض العرض الكلّي و زيادة الطلب. كان من أهمّ آثار التضخم عجز في ميزان المدفوعات بسبب زيادة الاستيراد و انخفاض الصادرات، و يمكن ترجمة هذه المشاكل في الإحصائيات التّالية: 85 86 87 88 89 90 m2/pib نسبة السيولة 76 75 79 84 ـــــ ـــــ التضخّم مقاس بـ:pib 10.5 12.3 7.5 5.9 ــــــ ـــــ سعر الصرف الاسمي da/$ 5 4.7 5.9 7.6 9 - الشكل (5) – مجمل المجمعات النقديّة الكبرى نلاحظ انخفاض التضخّم نتيجة انخفاض سعر الصرف أي وجود عجز في ميزان المدفوعات و تحرير الأسعار بموجب قانون 89-12 و تخلّي الدولة عن دعم النشاط الاقتصادي سمح لها بتحرير مواردها و تسديد ديونها اتجاه البنوك و تقليص الدّين العمومي الدّاخلي. فرع ثاني: أسباب خارجيّة هناك عدّة عوامل خارجيّة ساهمت في تغيير السياسة الاقتصاديّة و هي: І/- انهيار المعسكر الاشتراكي: بعد نهاية الحرب الباردة، و بالتّالي تخلّي معظم الدّول على نظامه الاقتصادي و السّياسي و الاتّجاه نحو اقتصاد ليبرالي. П/- ظهور النّظام العالمي الجديد: الذّي تسيطر عليه الو.م.أ سياسيا و اقتصاديا و بذلك تحوّل الصّراع من الشرق غرب (إيديولوجي) إلى شمال جنوب (اقتصادي). Ш/- ضغوطات المنظمات الدّوليّة: بسبب عدم قدرة الدّول على تمويل الواردات بسبب عجز ميزان المدفوعات، الأمر الذي جعلها مضطرّة إلى إعادة جدولة ديونها الخارجيّة باللّجوء إلى f.m.i . V/- تأثير الأزمة الاقتصاديّة العالميّة لسنة 1990: أسبــــــــــــــــابها: كانت الأزمة بسبب عدّة عوامل: * اعتماد صناعة مصنّعة منذ 70، كنموذج تنموي في ظلّ النظام الاشتراكي و إهمال الزراعة. * انتهاج سياسة التخطيط و إهمال قواعد التسيير الراشد. * غياب نموذج تنموي في 80 بانخفاض الاستثمارات بسبب انخفاض موارد الدّولة التّي كانت تعتمد على المحروقات نتيجة تراجع أسعار النفط. * ارتفاع حجم الواردات من السّلع و الخدمات الضروريّة كالموادّ الغذائيّة أدّى إلى عجز ميزان المدفوعات و ارتفاع المديونيّة الخارجيّة. * سياسة التمويل وفق نمط مركزي في التسيير على القطاع المصرفي أدّى إلى نموّ غير متوازي بين الكتلة النّقدية و النموّ الاقتصادي أدّى إلى لجوء الحكومة إلى طلب تسبيقات من البنك المركزي. انعكـــــــــــــاساتها: كان لهذه الأزمة انعكاسات على الاقتصاد الجزائري تمثّلت في: - انهيار أسعار البترول و انخفاض قيمة الدولار أدّى إلى انخفاض مداخيل الجزائر بـ: 40%. - ارتفاع حجم الواردات أدّى إلى عجز ميزان المدفوعات و ارتفاع المديونيّة. - اعتماد الجزائر على موارد المحروقات بنسبة 95% أدّى إلى انخفاض أسعارها و سعر صرف الدولار. - انهيار مداخيل الصادرات حيث انخفض لأقلّ من 14$ بعد أن كان 27$ سنة 1985. المطلب الثّاني: إصلاحات الجزائر في ظلّ الظروف. أمام الأوضاع المتردّية التّي تميز بها الاقتصاد الجزائري قامت الحكومة بعدّة إصلاحات في المجالات الاقتصاديّة، الماليّة و النّقديّة حيث مرّت بمرحلتين أساسيتين هما: - إصلاحات 1988: و هي إصلاحات ذاتيّة قامت بها الدّولة في إطار ما يسمّى بالتنمية اللاّمركزيّة. - اصلاحات1991: و هي إصلاحات غير ذاتيّة كانت في إطار الإصلاحات التّي قامت بها الدّولة بمساعدة صندوق النقد الدّولة. فرع أوّل: اصلاحات1988: قامت الدولة ابتداء من هذه السّنة عدة إصلاحات شملت الجانب الاقتصادي و الجانب المالي البنكي، حيث أدخلت عدّة تعديلات، من أهمّ إنجازاتها: І/- إصلاحات اقتصاديّة 1- إصلاحات القطاع العامّ: أدخلت الدولة إصلاحات مهمّة بداية باستقلاليّة المؤسّسات بهدف تحقيق اللاّمركزيّة في اتّخاذ القرارات حسب قانون 12/01/1988 و الذّي يمنح المؤسّسات درجة واسعة من الحرّية: - حريّة تحديد أسعار المنتجات و العمّال. - تحقيق استثمارات بدون المرور بهيئة مركزيّة للتخطيط. و تظهر الإصلاحات من خلال تصفية 88 مؤسّسة عموميّة في إطار عمليّة تطهير المؤسّسات في مرحلة أولى ثمّ البحث عن طرق لتوسيع رأسمالها و استقلاليّتها. 2- إصلاح نظام التخطيط: لتسهيل عمليّة الانتقال من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السّوق و تجنّب مشاكل التوجيه البيروقراطي، وضع إجراء التخطيط اللاّمركزي الذّي يوفّر للمؤسّسات الاقتصاديّة إمكانية تحقيق المردودية متحمّلة كلّ التبعات بعيدا عن القيود الإدارية. 3- مراجع القانون الأساسي للنظام الإنتاجي الفلاحي: قانون 18/12/1987 متعلّق بإعادة تنظيم القطاع الفلاحي و الاستغلالات الفلاحيّة المتعلّقة بالقطاع ثمّ تقسيمها تخصيصها ثمّ توزيعها على الفلاّحين وفق التشريع المتعلّق باستقلاليّة القطاع العامّ الإنتاجي. وضع هذا القانون حدّا لقطاع زراعي اشتراكي بتحديده حريّة المعاملات على الأراضي الفلاحيّة الخاصّة، و حريّة تجارة الخضر و الفواكه و تأسيس صندوق الضمان الزراعي لتدعيم بنك الفلاحة و التنمية الرّيفيّة. 4- خوصصة القطاع الوطني: قانون 12/08/1988 المتعلّق بطرق توسيع رؤوس الأموال، وضعت الحكومة قوانين متعلّقة بترقية الاستثمارات الخاصة الأجنبيّة و المحليّة و المتعلّقة بخوصصة المؤسسات. 5- تشجيع الاستثمارات الأجنبيّة في القطاعات غير التابعة للدّولة: حسب قانون النقد و القرض 14/4/1990 يسمح لغير المقيمين بتحويل أموالهم لتمويل الأنشطة الاقتصاديّة غير المخصّصة، و شمل التغيير قطاع المحروقات و قطاعات أخرى من أجل الانفتاح على القطاع الخاصّ بشكل أكبر و ذلك بتوفير الظروف القانونيّة و الاقتصاديّة التّي تسمح بجلب الاستثمار الأجنبي من أجل إعطاء حرّية اقتصاديّة على أسس مبدأ المنافسة، و أهمّ أسباب الانفتاح: - الاختلالات التّي صاحبت تطوّر الاقتصاد الوطني. - صعوبة الحصول على التمويل لتسيير برامج التنمية. - تعاظم المديونية. - سياسة الإصلاحات للتوجه نحو اقتصاد ليبرالي وفق أسس و قواعد السوق. هذا ما أدّى إلى تعديل القوانين التّي تتلاءم مع التغيّر الحاصل في الاقتصاد. 6- تأطير جديد للأسعار: إعادة إعداد آليّة للأسعار كأداة ضبط عن طريق الكميّات، قانون 5/7/1989 يفرّق بين: أسعار قانونيّة إدارية موجّهة لتدعيم القدرة الشرائيّة، أسعار حرّة موجهة لتحسين عرض السّلع بتشجيع الإنتاج. 7- إعادة تنظيم التجارة الدّاخليّة: كان ذلك بإعادة إنشاء وظيفة التجارة بالجملة 1991 قانون تكميلي لقانون 20/8/1990 و عودة المنافسة. 8- إعادة تنظيم التجارة الخارجيّة: إلغاء احتار الدولة للتجارة الخارجيّة حسب قانون الماليّة التكميلي 1990 و يسمح باللّجوء إلى الوسطاء من أجل انجاز المعاملات مع الخارج و رفع القيود المتعلّقة بدخول العملات الأجنبيّة و تجارة الاستيراد: "فأيّ شخص مادّي أو معنوي له صفة التّاجر يمكن أن يقوم بالاستيراد في كلّ السّلع بدون اتفاق أو تصريح مسبق ماعدا القيام بتوطين العمليّة لدى بنك وسيط معتمد". التطهير المالي للمؤسّسات العموميّة: إجراءات تجميعيّة عن طريق التمويل بالأموال الخاصّة أمام الخزينة العموميّة و إعادتها إلى وضعها السّابق بالمكشوفات البنكيّة بسندات و أوراق مساهمة و التخفيف من التكاليف الماليّة التّي تتحمّلها المؤسسات العموميّة. 9- التحويل التدريجي للعملة الوطنيّة: بواسطة إجراءات تعقيم الفائض و مراقبة تطوّر الكتلة النّقدية و إجراء انزلاق الدينار نحو القيمة الحقيقيّة . П/- إصلاحات ماليّة و بنكيّة: للنظام المالي أهميّة بالغة في عمليّة الاستثمار و النموّ الاقتصادي و ذلك بفرض إصلاحات للبنوك و شركات التأمين و جعلها تتناسب مع مقتضيات المرحلة و هو ما تطلّب إنشاء مؤسّسات ماليّة تسمح بتوفير احتياطات الصرف و القرض توجيهها نحو الاستثمار بإنشاء مجلس النقد و القرض و بورصة القيم المنقولة، و إنشاء 10 بنوك خاصة ومن أهمّ الإصلاحات الماليّة: 1- إصلاحات جبائيّة و جمركيّة: إصلاحات للنظام الضريبي حتّى يتماشى مع المرحلة التّي يمرّ بها الاقتصاد و ذلك من خلال إلغاء جميع القيود الجمركيّة و الضريبيّة و تخفيضها. 2- قانون القرض و البنك 1986: هدفه إصلاح المنظومة المصرفيّة و تمّ فيه تحديد دور البنك المركزي و البنوك التجاريّة و إعادة الاعتبار لأهميّة السياسة النقديّة في تنظيم الكتلة النقديّة المتداولة. 3- قانون استقلاليّة البنوك: بعد قانون 1986 الذي لم يتكيّف مع الإصلاحات خاصّة بعد صدور قانون توجيهي للمؤسسات العموميّة أصدر قانون يمنح استقلاليّة البنوك في إطار تنظيم الاقتصاد و المؤسسات و دعمه لدور البنك المركزي في تسيير السياسة النّقدية: و يمكن لمؤسسات القرض اللّجوء إلى الجمهور للاقتراض. 4- قانون القرض و النقد1990: تميّز بتأسيس نظام مصرفي و أعيد للبنك المركزي صلاحيّات تسيير النقود و الائتمان في ظلّ الاستقلاليّة، و للبنوك التجاريّة وظائفها التقليديّة، و من أهمّ انجازاتها: - استقلال البنك المركزي. - تقليص ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي. - تراجع التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد. - الحدّ من الآثار السلبيّة للماليّة العامّة على التوازنات النّقديّة. كانت هذه الإصلاحات ضرورة ملحّة أقدمت عليها الجزائر و ذلك بوضع إجراءات في مجالات التخطيط و نظام الأسعار و القطاع الفلاحي و التجارة...... لكن القيود الماليّة و الخارجيّة جعلت الإصلاحات غير ممكنة إلا في إطار برنامج الاستقرار التّي يبليها صندوق النقد الدّولي. فرع ثاني: اصلاحات1991: بدأت هذه الإصلاحات في أفريل 1991 بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدّولي الذي فرض إجراءات إصلاحية، و تمثلت في إصدار نصّين أساسيين هما: І/- المرسوم التشريعي رقم93-12المؤرخ في أكتوبر 1993 المتعلّق بترقية الاستثمارات الذي ألغى النظرة القديمة التمييزيّة بين الاستثمار الخاصّ و العام و أدّى إلى * حريّة الاستثمار بالشكل الذي يرغبه صاحب المشروع. * وضع نظام توجيهي و تشجيعي للاستثمار. * خضوع الاستثمار إلى نظام بسيط للإشهار. * تكريس الضمانات للمستثمر خاصّة حريّة تحويل رؤوس الأموال المستثمرة و مداخليها و اللّجوء إلى التحكيم الدّولي في حالة نزاع. П/- المرسوم التشريعي رقم93-08المؤرّخ في 25 أفريل 1993 المتعلّق بمراجعة القانون التجاري و خاصّة توسيع الأشكال القانونيّة للشركات و كذا إدخال أدوات جديدة في التجارة مثل التوريق و التمويل الايجاري. بعد محاولات الإصلاح التّي قامت بها الجزائر التّي لعبت مؤسسات النقد الدّولي و الو.م.أ دورا فعّالا في استدراج الدول إلى نظام اقتصادي عالمي فلم تكن أمام السلطات و أمام الظروف الدّاخليّة و الخارجيّة إلا التوجّه إلى مؤسسات النقد الدّوليّة، و تمثّلت العلاقة بين الجزائر و صندوق النقد الدولي في بعض الاتفاقيّات و التّي سنتطرّق إليها في المبحث الموالي. المبحث الثّاني: اتفاقيات الجزائر مع صندوق النقد الدّولي. صندوق النقد الدّولي هو مؤسّسة نقديّة متخصّصة من منظومة بريتون وودز تهدف إلى تمويل العجز في ميزان المدفوعات . أنشيء بموجب معاهدة دوليّة عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، و يقع مقرّه في واشنطن و يديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا بعددهم البالغ 185 بلد، و جرى العرف أن يرأسه فرنسيّ. يعود تاريخ العلاقة بين الجزائر و صندوق النّقد إلى سنة1963 لكنّها لم تتمكّن من التعامل معه بطريقة مباشرة لأنّها اختارت الابتعاد عن النظام باختيار النّهج الاشتراكي. لكن نتيجة الأزمات الاقتصاديّة من أزمة مديونيّة و أزمة 86، و عجز ميزان المدفوعات عجز قدره 800 مليون $ لذلك كان ملزما على الدّولة التوجّه إلى صندوق النّقد الدولي. مطلب أوّل:الاتفاق الأوّل للاستعداد الائتماني (31 ماي 1989/30 ماي 1990). أوّل تعامل كان سنة1989 من خلال عمليتين: І/- سحب من الشريحة الاحتياطيّة: التّي تمثّل الفارق بين حصّة البلد العضو في الصندوق و الموجودات لديه من عملة هذا البلد سحبت الجزائر مبلغ 218 مليون $ بدون شرط، و هي تمثّل 25% من حصّة هذا البلد في الصندوق. П/- تسهيلة تمويل تعويضي: نتيجة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصاديّة طلبت مساعدة صندوق النقد الدّولي في الحصول على حقّ استخدام موارده خارج الشريحة الاحتياطيّة بالتفاوض حول تسهيلة تمويل تعويضي لتمويل عجز ميزان المدفوعات الناتج عن انخفاض إيرادات الصّادرات من المحروقات و ارتفاع الإيرادات من الموادّ الاستهلاكيّة فحصلت على تمويل بمبلغ 401 مليون $ و حصلت على قرض من البنك العالمي 300 مليون $. كانت العمليّة مشروطة بتنفيذ أوّل برنامج للتثبيت (الاستقرار) كانت في سريّة تامّة لعدّة أسباب: - كان الجزائريون يرون أنّ انضمام الجزائر إلى صندوق النقد الدّولي يعني فقدان السيادة. - كانت السلطات تعتبر الأزمة عابرة و أنّها ستزول مع مرور وقت قريب. - عدم الرضا الشعبي بالتعامل مع الصّندوق. توجت المفاوضات بعقد أوّل اتفاق استعداد ائتماني في 31 ماي 1989 مدّته 12 شهرا. فرع أوّل: شروطه: بعد المفاوضات التّي أجّرتها السلطات مع الصندوق قام هذا الأخير بفرض شروط لها مقابل تقديمه للمساعدات الماليّة، و تمثّلت في: - التخلّي عن سياسة الميزانيّة التوسعيّة لأنّها مصدر التضخم و العجز الخارجي و رمز للمديونيّة من خلال ضغط على الميزانيّة و تقليل النفقات الحكوميّة. - انزلاق قيمة الدينار بهدف: · زيادة استثمارات الدّول الأجنبيّة. · تحويل قيمة الدولار إلى دينار و زيادة الإيرادات. · قابليّة الدينار للصرف. - تبنّي سياسة نقديّة صارمة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، و إصدار بدون مقابل نقدي. - مراجعة تدخل الدّولة في النشاط الاقتصادي و تشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر و العمل على ترسيخ قواعد اقتصاد السّوق. كان على الدّولة تطبيق ما نصّت عليه الاتفاقيّة و العمل على تنفيذ شروطها. فرع ثاني: ردود أفعال الجزائر من الاتفاقيّة: باشرت السلطات تطبيق شروط الاتفاقيّة و نلمس ذلك من خلال الإصلاحات التّي قامت بها: І/- إصلاح سياسة الأسعار: بالتخلّي تدريجيا عن دعمها حتّى تصل إلى أسعار عالميّة و تخفيض الإعانات الممنوحة لها. و زيادة أسعار المنتجات. П/- إصلاح مؤسسات القطاع العام: و ذلك ب: تخفيض النفقات الحكوميّة. - تجميد كلّ الإعانات و الدّعم للموارد الغذائيّة. - الاهتمام بالاستثمارات. - وضع إطار قانوني للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إدراكها لأهميّتها في عمليّة التنمية و إعفائها مبدئيا من الضرائب و تطوير إنتاجها. - إعطاء الأولويّة للقطاع الخاصّ و تصفية المؤسسات العاجزة أو خوصصتها. - تقليص تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصاديّة. Ш/- إصلاح مالي و بنكي: و ذلك بـ: إصدار قانون النقد و القرض سنة 1990 الذي يهدف إلى استقلاليّة البنك المركزي عن الخزينة و البنوك التجاريّة. - التطهير المالي لمديونيّة الخزينة و المؤسسات العموميّة. - تحرير حركة رؤوس الأموال أي السماح بدخول رؤوس الأموال لأغراض إنتاجية. - اعتماد قانون الماليّة لسنة 1990 الذي رخص للمؤسسات الوطنيّة و الأجنبيّة القيام بعمليّة الاستيراد و التصدير و هو ما اعتبر تمهيدا لتحرير التجارة الخارجيّة. - تخفيض الضغط الجبائي فحسب قانون الماليّة 1991 إلغاء جميع القيود الجمركيّة و الضريبيّة و تخفيضها. لم تنجح هذه السياسة لغياب خطوات رئيسيّة و هي: - إهمال قطاع الفلاحة و عدم إصلاحه. - صعوبة وضعيّة المؤسسات العموميّة بسبب مشاكل الأسعار. لذلك قامت الجزائر بالعودة إلى صندوق النقد الدّولي و التفاوض معه حول تقديم مساعدة ماليّة مرّة أخرى فتجسّد في الاتّفاق الثّاني للاستعداد الائتماني. المطلب الثّاني: الاتفاق الثاني للاستعداد الائتماني (3 جوان 1991/31 مارس 1992). في هذا الاتفاق قام صندوق النقد بتحرير قرض قيمته 400 مليون $ موزعة على 4 أقساط قيمة كلّ قسط 75 مليون $، قامت الجزائر بسحب 3 أقساط بينما الرّابعة تمّ تجميدها من طرف الصندوق لعدم احترام الحكومة لمحتوى رسالة حسن النيّة. فرع أوّل: شروطه: تمّ تحرير القرض بناءا على التزام الدّولة بتنفيذ بنود الاتفاق بخصوص الإصلاحات الاقتصاديّة، و كانت شروطه كما يلي: - مواصلة تحرير أسعار المواد الاستهلاكيّة و سعر الصرف. - مواصلة انزلاق قيمة الدينار من أجل الوصول إلى قابليّة التحويل. - التحكم في التضخم و تثبيت معدّل نمو الكتلة النقديّة إلى 12% في 1991. - ضرورة تحقيق فائض في الميزانيّة لتمويل التطهير المالي للمؤسسات العموميّة. - تحرير التجارة الخارجيّة. - تنويع الصّادرات من غير المحروقات. كان هذا الاتفاق عبارة عن مشروع تكميلي للاتفاق الذي سبقه. فرع ثاني: ردود أفعال الجزائر من الاتفاقيّة: كان تنفيذ بنود صندوق النقد صعب بسبب قساوة الشروط أدّت إلى توقّف المفاوضات بين الطرفين، فطلبت السلطات الجزائريّة بعض التسهيلات فيما يتعلّق بالأسعار فتوّجت رسالة نيّة جديدة في 30 سبتمبر 1991 بنوع من التخفيف لبنود الرسالة الأولى مع اشتراط: - تخفيض العملة. - زيادة أسعار بعض الموّاد الأساسيّة و المنتجات الطاقويّة. لكن تأخر تنفيذ الشروط أدّى إلى تعليق رسالة الموافقة و الدّعم، فدخلت البنوك الأجنبيّة في مفاوضات حول إعادة تمويل جزء من المديونيّة مع القرض الشعبي الجزائري. بعد تسوية الخلاف أرسل صندوق النّقد رسالة موافقة وافق فيها على رسالة حسن النيّة و هو ما سمح بتحرير قرض قيمته 350 مليون $ من البنك العالمي لإعادة هيكلة الجهاز الإنتاجي . فواصلت الجزائر تطبيقها لسياسات الإصلاح التّي باشرتها في الاتفاق الأوّل مع صندوق النقد الدّولي. المطلب الثّالث: محاولة الاستقرار (1992/1994). نظرا لنتائج الاتفاقيتين من تحسّن في ميزان المدفوعات التّي عرفته الجزائر في تلك المرحلة بسبب تحسّن الأوضاع الاقتصاديّة و تحسّن أسعار البترول. كانت محاولة خارج صندوق النقد و هي سياسة إدارية اقتصاديّة تدخليّة في محاولة إحداث استقرار اقتصادي بالاعتماد على الذّات. فرع أوّل: شروطه: كان شعارها: - لا لإعادة الجدولة. - لا لتخفيض قيمة الدّينار. - لا لخوصصة المؤسسات العموميّة. فرع ثاني: ردود أفعال الجزائر من الاتفاقيّة: فكانت ترى أنّه يمكن عدم اعتماد طريقة تخفيض قيمة الدينار بالعودة إلى الدّعم الحكومي. و يمكن تخفيف المديونيّة بالاعتماد على قطاع المحروقات أو بالاتفاق حول تمويل استثنائي بإعادة التمويل عن طريق إعادة شراء الدّيون لتجاوز حدّة خدمة الدين. و يمكن إصلاح القطاع العام الذّي يضلّ ملكا للدّولة بدل خوصصة المؤسسات العموميّة. لكن نلاحظ أنّ هذه القرارات تبيّن تراجع الاقتصاد و تمثّل عودة لاحتكار الدّولة في ظلّ نظام التخطيط المركزي. نتيجة لسوء الأوضاع من جديد بعد تخلّي الدّولة عن مساعدات صندوق النقد الدّولي و ركود الاقتصاد و المشاكل التّي عرفتها بعيدة عن الصندوق لم يكن أمام الجزائر خيار إلا العودة إلى الصندوق باتفاق تثبيتي مدّته سنة ابتداء من 1994، و اتفاق آخر مدّته أربع سنوات ابتداءا من 1995. المبحث الثّالث: تقييم الاتفاقيّات. كان للسياسة المتبعة بالتعاقد مع صندوق النّقد الّدولي أو خارج الصندوق آثار على الاقتصاد العامّ الجزائري و في هذا المبحث سنتطرّق إلى الآثار الناتجة عن تطبيق هاتين السياستين كما سننتقد سياسته. مطلب أوّل: تقييم الاتفاقيتين للاستعداد الائتماني: بعد التعاقد مع صندوق النّقد الدّولي و تنفيذ ما جاء في الاتفاقيّات سنعالجسياسة صندوق النّقد الدّولي سواء الايجابيّة منها أو السلبيّة و التّي تتمثّل فيما يلي: فرع أوّل: ايجابيّاته: كان لإتباع سياسة الصندوق عدّة نتائج خدمت الاقتصاد الجزائري و حسّنت من وضعيّته و يمكن تلخيصها في النقاط التّالية: · تخلّي الدولة عن السياسة التوسعيّة لأنّها مصدر التضخّم كانت نتائجها كالتّالي. - ارتفاع سعر البترول في السوق العالميّة (88/91). - انزلاق قيمة الدينار بنسبة أكبر من 60% 1991 أدّى إلى تقلّص الطلب على العملة الصعبة وقابليّته للصرف. - زيادة إيرادات الميزانيّة بسبب ارتفاع أسعار البترول و انخفاض قيمة الدينار. - فائض في الميزانيّة بحوالي 8.7%. - تحقيق فائض في الخزينة العامّة ب 14 مليار دج. و هو ما يبيّنه الجدول الإحصائي التّالي: 88 89 90 جوان 91 سبتمبر 91 الميزان الكلّي للميزانية 13.7- 1.8- 3.6 1.7 1.2- سعر البرميل (الدولار) 15.14 15.53 14 21 ـــــ سعر الصرف (دولار/الدينار) 5.9 7.45 8.9 18.5 22.5 - الشكل (6) - تطوّر سعر البترول و سعر صرف الدّينار نلاحظ من الجدول ارتفاع أسعار البترول من15$ سنة88 إلى 21 $ سنة91 في السّوق الدولية بسبب حرب الخليج و انخفاض قيمة الدّينار بنسبة تفوق 60%، و هو ما أدّى إلى تقليص الطلب على العملة الصعبة. · تخلّي الدولة عن سياسة الدّعم و تمويل القطاعات أدّت إلى: - إصلاح أدوات السّياسة النّقديّة و إنشاء السّوق النّقديّة. - تحرير أسعار الفائدة الدّائنة و المدينة في حدود 20%. - رفع سعر إعادة الخصم من 7% سنة89 إلى 10.5% سنة 91 ثمّ 11.5% سنة92 لتحكم في الكتلة النقديّة. · تقليص الإنفاق العامّ و الضغط على الواردات كانت نتائجه تتمثّل في: - تحوّل عجز الميزان من 3% من الناتج الدّاخلي الإجمالي إلى فائض بنسبة 6%. 88 89 90 91 92 93 الإيرادات 26.7 27.6 28.4 31.4 30.3 27.6 الإنفاق 40.4 30.4 25.2 30.6 31.5 36.2 الاستثمار 12.4 10.1 8.2 6.2 6.9 8.7 قروض للمؤسسات 0.7 1.5- 0.1- 3 ــــ ــــ - الشكل (7) - تطوّر نفقات الخزينة العموميّة نلاحظ من الشكل ارتفاع إيرادات الميزانيّة من 26.7% سنة 88 إلى 31.4% سنة 91، أي تطوّر بـ5 نقاط . كما يلاحظ انخفاض نفقات الخزينة بـ14 نقطة من الناتج الدّاخلي الخام بين 88-90. فرع ثاني: سلبيّاته: - ارتفاع معدّل التضخم نتيجة تحرير الدّينار و انخفاض سعر الصرف. - تدهور مؤشرات المديونيّة حيث تراجعت فوائد الدّيون. - انخفاض مخزون الدّيون الإجمالية و بالتّالي زيادة أعبائها الخارجيّة و خدمة الدّين الذي بلغ 86% سنة 1993 بعدما كان 76% سنة 1992. - انخفاض القدرة الشرائيّة للمواطن. - زيادة معدّل البطالة. - عودة تدهور ميزان المدفوعات بعد عودة انخفاض أسعاره. - سلبيّة معدّل الفائدة بسبب التضخم. تغيّر مئوي 88 89 90 91 92 93 m2/pib نسبة السيولة 84 ــــ 58.5 42.9 44.6 49.2 التضخّم مقاس بـ:pib 5.9 ــــ 16.7 22.8 31.8 20.5 سعر الصرف الاسمي da/$ 7.6 9 18.5 21.8 24.12 - الشكل (8) - مجمل المجمعات النقديّة الكبرى نلاحظ من الشكل ارتفاع نسب التضخم التّي ارتفعت من 5.9 %سنة 88 الى 16.7% سنة 90 ثمّ 31.8 %سنة 92 الذي كان نتيجة انخفاض سعر صرف الدّينار و تحرير الأسعار، و ارتفاعه الى 22.8% سنة 92 ثمّ 31.8% سنة 93 بعدما كان في حدود 10.3% خلال خمس السنوات السابقة. المطلب الثّاني: تقييم فترة 92/94. - تراجع صادرات المحروقات و بالتّالي تأزّم ميزان المدفوعات. - تقلّص المدخلات الحكوميّة بسبب زيادة الاستهلاك الحكومي بنسبة 2% من الناتج الخام بدعمها و زيادة استثماراتها بـ2.4%. - تراجع سعر البترول و بالتّالي التأثير على الواردات و تراجعها. - ارتفاع معدّل البطالة إلى 23.2%. - تراجع فوائد الديون و زيادة خدمة الدّين. - وجود تضخمّ نتيجة الإصدار النقدي لتغطية عجز الميزانيّة. المطلب الثّالث: الانتقادات الموجّهة لصندوق النّقد. - برامجه تهدف إلى جعل الدّول النّامية مجرّد توابع يجب عليها تكييف اقتصادياتها للمصالح الرأسماليّة بدلا من تكييفها لمصالحها و متطلّباتها. - إجبار الاقتصاديات النّامية على التحوّل إلى اقتصاديات ليبراليّة تدعم القطاع الخاصّ بالرّغم من أنّ الدول النّامية لا تتوفر على إمكانيات لاستيعاب الاقتصاد الليبرالي ممّا أدّى إلى انسياب الموارد للقطاع الخاصّ دون فائدة. - برامجه تؤدّي إلى سياسة انكماشيّة حيث تزداد نسبة البطالة و ينخفض مستوى الاستهلاك و الإنفاق و بالتّالي مستوى النموّ. - تدخل الصندوق في السّياسة الدّاخليّة للبلد من النّاحية الاقتصاديّة و فرضه لرفع الدّعم على أسعار المواد الاستهلاكيّة نتج عنه اضطرابات اجتماعية و توسع دائرة الفقر - إجراءات تخفيض قيمة العملة أدّى إلى ارتفاع قيمة الواردات بالعملة الصعبة حيث تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج و بالتّالي زيادة التكاليف الاستثماريّة للمشاريع الجديدة و ارتفاع مستوى المعيشة. - فرض إلغاء القيود و تحرير التجارة الخارجيّة و التّوسّع في درجة الانفتاح ما أدّى إلى انتقال الاستثمارات و رؤوس الأموال و بسبب المنافسة غير المتكافئة بين الاستثمار المحلّي و الأجنبي فان هذا الأخير يتمكن من السيطرة على الاقتصاد الوطني. |
|||
|
2010-02-24, 13:59
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
LE GATT |
|||
|
2010-03-02, 20:03
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
Helow
Je besoin expose de gatt et omc mercieslt |
|||
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| اقرا, gatt |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض العادي
