نهاية الدولة الاجتماعية في الجزائر.

[الحاج بوكليبات]

نهاية الدولة الاجتماعية في الجزائر.

فكما أنّه تمّ الإلتفاف على الملكية الجماعية وتبني خصخصة عرجاء (بعد أحداث 5 أكتوبر 1988) لا علاقة لا بالملكية الخاصة وباقتصاد السوق وبما يعرف بنظام الرأسمالي، لأنها ذهبت إلى رجالات السلطة حينها بالدينار الرمزي وأُثري (الثراء) على ضوئها رجالات السلطة والأحزاب الحاكمة وفلُولهم.


اليوم الحكومة تعيد الكرّة مرة ثانية وتحاول أن تضحك من جديد على الشعب الجزائري وتُلغي الدعم الاجتماعي، والدولة الاجتماعية بدفع أموال الدعم نقداً للفئات الهشة.


هذا إلتفاف وخُبث من طرف الحكومة، وهو بداية فعلية لإلغاء الدولة الاجتماعية، والتضامن الاجتماعي في الجزائر، أستطيع اليوم أن أقول بكل ثقة، أنّ بيان الفاتح من نوفمبر 1954 أُفرغ نهائياً من محتواه، وأصبح ورقة جوفاء فارغة لا قيمة لها ، إلا ما تعلق بمتاجرة السلطة الحالية به لجلب الشرعية المفقودة لها (في شكلها التاريخي).



ستتعرض الحكومة لفشل ذريع في تطبيق السياسة الجديدة القائمة على تقديم الدعم الاجتماعي بصورة عينية (نقداً) للفئات الهشة، ستشهد تزوير كبير مثل ما شهدته عُضوية المجاهدين المزيفين بمئات الآلاف (قضية المجاهدين المزيفين، سيكون بدل ذلك فئات هشة مزيفة تتشكل من الأغنياء والأوليغارشيا ومن رجالات السلطة الذين تعودوا على الإتكالية)، كما أن الأغنياء، والأوليغارشيا المُتحكمين في دواليب السلطة سيجدون طرقاً كثيرة، وخبيثة وشيطانية للإستفادة من الدعم الاجتماعي الجديد، وبخاصة سرقة الأموال المخصّصة لهذه الفئات المُستهدفة من هذه العملية.. بأي شكل من الأشكال، لأن هؤلاء تعودوا أن يأكلوا ويشربوا ويلبسوا "بايلك"، ولأن السلطة التي تقوم على تنفيذ هذه السياسة الجديدة للسوسيال هي أصلاً في أيديهم.



وعندها الدولة ستجد نفسها حتماً فشلت فشلاً ذريعاً في هذا الموضوع، كما أن الطبقات الهشة ستعيش أوضاعاً مزرية أكثر من الأوضاع التي تعيشها اليوم، في ظل الدعم الاجتماعي الذي كرسته دولة 1962.



أسعد الناس اليوم في الجزائر هم: الليبيراليون الجزائريون، وجماعة الإخوان لأنها ترى في الدولة الاجتماعية إشتراكية والإشتراكية رجس من عمل الشيطان.



وأيضاً هناك الأوليغارشيا.



كان بمقدور الدولة المحافظة على الدولة الاجتماعية التي من مظاهرها على الإطلاق الدعم الاجتماعي، وفرض ضريبة حقيقية على الأغنياء، والأوليغارشيا الّذين هُم في هذه الأثناء ليسوا سوى رجالات السلطة نفسها، ومُحيطها، وأذنابها، وأزلامها مهما اختلفت اليافطات التي ترفعها كلّ جماعة من هذا المُحيط، بما يضمن دفع حُقوقهم المترتبة عليهم عندما يستفيدون إلى جانب الفقراء، والفئات الهشة من الدعم الاجتماعي.



ولكن السلطة التي يحكمها الأغنياء، والأوليغارشيا الذين هم نفسهم السلطة، وحاشيتها على اختلاف ألوانها (إسلامي، وطني، ليبيرالي، ديمقراطي، تروتسكي، إشتراكي، ماركسي، شيوعي..إلخ) رفضوا تسليط ضريبة على ثرواتهم بما يحقق التوازن في مسألة استفادتهم من الدعم الاجتماعي، وبدل ذلك نزع الدعم الاجتماعي على الأغلبية الغالبة من الشعب، فالشعب كل الشعب الجزائري كلّه مِنطقة ظِل وكلّه فقير، ومن الفئات الهشة، وبالتالي هو المتضرر الوحيد في كل الأحوال مما تقُوم به أقلية الأغنياء، والأوليغارشيا في داخل السلطة والمُتحكمة في قرار الدولة الحالية، هذه الفئة المُفترسة التي ضمنت لنفسها حق العيش الكريم، ومنعته على الشعب المُستضعف.



الأغنياء، والأوليغارشيا تَرفض أن يُمس بثروتها (لا يقبل على الإطلاق بأن تلمس له جيبه) لذلك ذهبت إلى الحلقة الأضعف، وهُم الفقراء، والفئة الهشة من الشعب التي هي في النهاية أغلبية الشعب، برفع الدعم الاجتماعي عنهم دون خوف من الله تعالى وبدون وازعٍ من ضميرٍ.


سيكتب، ويُخلد التاريخ إلى الأبد أن برلمان الذر والمفرخ الذين لا يمتلكون تاريخاً سياسياً أو يحوزون على تجربة سياسة هُم الّذين مرروا قانون بمقتضاه تمّ وأد الدّولة الاجتماعية وقبر ودفن بيان الفاتح من نوفمبر، والدولة التي جاءت على إثر ثورة السبّع سنوات ضد الإستعمار الفرنسي.


والأيام بيننا...

بقلم: الحاج بوكليبات الإشتراكي