[اعلان:] من صفحة العابد الكنتي (الاستفادة من التقاعد النسبي للاساتذة)

[ابو عبد الجبار]

الحكومة تحاول قطع الطريق على النقابات... وتغازل الاساتذة
يبدو ان الحكومة بعد احتجاج عمال سونطراك بحاسي مسعود وبيان تكتل النقابات المستمرة وجدت نفسها مضطرة الى اجراء تعديلات في مرسوم المعدل لقانون التقاعد المزمع اصداره نهاية السنة الجارية ليكون ساري المفعول مع بداية 2017.
ان المعلومات المتحصل عليها لحد الان تؤكد ما يلي:
1- ان كل انواع التقاعد المنصوص عليها في المرسوم 97-13 المعدل للقانون 83-12 المتضمن قانون التقاعد، وهي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن(32 سنة خدمة) ستبقى سارية المفعول الى غاية 31 ديسمبر 2016، ويحق لكل موظف او عامل ان يقدم ملفه للحصول على تقاعد مسبق متى توفرت الشروط القانونية المعمول بها.
2- بداية من جانفي 2017، سيتم اصدار مرسوم جديد يلغي المرسوم 97-13 السالف ذكره، ويعوضه، وسيتضمن هذا المرسوم حسب بعض المصادر النقابية الموثوقة النقاط التالية:
- الغاء التقاعد المسبق بنوعيه النسبي و دون شرط السن المعروف بــ 32سنة والابقاء على نوع وحيد من التقاعد وهو التقاعد العادي المنصوص عليه في القانون 83ـ12 وهو تقاعد الموظف حينما يبلغ 60 سنة كاملة ويكون لديه 20 سنة عمل مدفوعة الاشتراكات. - تخفيض السن للمرأة الى 55 سنة كما هو معمول به حاليا، بطلب منها مع امكانية استفادتها من تخفيض اخر في السن يتمثل في تخفيض سنة واحدة عن كل طفل في حدود 03 ابناء اي يمكن ان تطلب المرأة العاملة التقاعد حينما تبلغ سن 52 سنة اذا كان عندها 03 اولاد على الاقل.
- السماج بتقاعد مسبق لبعض فئات العمال في بعض القطاعات التي توصف بالشاقة، وستحدد هاته القطاعات بالتفصيل بمرسوم.
وهناك معلومات تفيد بادراج الاساتذة المدرسون دون غيرهم عن باقي اسلاك التربية ضمن قائمة مهن الاعمال الشاقة اوالصعبة كخطوة لارضاء نقابات التربية المستقلة وامتصاص غضبها.
- شروط التقاعد المسبق في المرسوم الجديد لم تحدد بعد لكن يعتقد بان التقاعد دون شرط السن او 32 سنة سيتم الغاءه نهائيا على التقاعد النسبي فقط والذي يحتسب بنسبة تقدر 2.5% عن كل سنة عمل، مع احتمال رفع شرط السن الى 55 سنة بدل 50 سنة حاليا، بمعنى ان الموظف الذي سيخرج على التقاعد بداية من جانفي 2017 من الاساتذة يجب ان يتوفر فيه شرطين هما:
1- شرط السن: 55 سنة على الاقل بدلا من 50 سنة حاليا.
2- شرط الحد الادنى لسنوات العمل: وهو 20 سنة خدمة على الاقل .
- السماح بتمديد سن التقاعد لبعض المناصب الادارية في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي الى غاية سن 65 سنة بطلب منهم شريطة موافقة المستخدم، ولا يمكن تمديده بعد 65 سنة مهما كانت الظروف.
والخلاصة ان التقاعد المسبق لا زال ساري المفعول الى غاية 31 ديسمبر 2016، واجراءات الاحالة على التقاعد تسير بشكل عادي من ايداع للملفات على مستوى الادارات والمؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي ودراسة الملفات على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد واصدار قرارات الاحالة على التقاعد لمن استوفى الشروط القانونية اللازمة. اما بعد هذا التاريخ وبدءا من الفاتح جانفي 2017 فسيتم اصدار مرسوم تشريعي يرجح ان يصدر على شكل أمر رئاسي على اعتبار ان الدورة البرلمانية الخريفية تم غلقها ولن تفتح قبل الدخول الاجتماعي في سبتمبر القادم وهو ما تراهن الحكومة عليه في امتصاص غضب تكتل النقابات المستقلة، بحيث يتم اصدار الامر المعدل لقانون التقاعد في نهاية جويلية أو بداية أوت القادم على أقصى تقدير، اذا سارت الامور كما تشتهي وتبغي الحكومة. وسوف لن يكون الا بمقدور فئات محددة وقليلة من العمال والموظفين الاستفادة من التقاعد المسبق ووفقا لشروط وكيفيات لا زالت غير واضحة معالمها، فأين المفر والى أين؟

[الحـ)حسام(ــقّ]

01 -من جهة : ((سيتضمن المرسوم الجديد إلغاء التقاعد المسبق بنوعيه النسبي و دون شرط السن)) ...
ومن جهة أخرى: ((سيتم إلغاء التقاعد دون شرط السن نهائيا والإبقاء على التقاعد النسبي الذي لم تحدد شروطه في المرسوم الجديد بعد))
ماهذا التناقض ؟؟؟؟؟؟؟؟
02-أأسلمت وجهك للحق يا الكنتي أم أنك لا تزال في ضلالك النقابي تتبع دين شابخ (fnte)و ملة شيخه التعيس (ugta) ؟!
03- أأرسلاك إلينا لتلقي علينا بسحرهما هذا فتثنينا عما عقدنا عليه العزم ؟؟؟
04-ارجع إلى شيخيك وقل لهما :
والله لو وضعتما الشمس على أيماننا و القمر على شمائلنا على أن نترك حقنا في التقاعد النسبي و دون شرط السن أو أن نسكت عليهما ما تركناه !!!
05- إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ...
06- عافوووونا يا ذيابا...اخطوووونا ... لكم دينكم و لنا ديننا .

[كمال33]

للامانة الموضوع منقول من صفحة العابد الكنتي بالفيسبوك


الحكومة تحاول قطع الطريق على النقابات... وتغازل الاساتذة
يبدو ان الحكومة بعد احتجاج عمال سونطراك بحاسي مسعود وبيان تكتل النقابات المستمرة وجدت نفسها مضطرة الى اجراء تعديلات في مرسوم المعدل لقانون التقاعد المزمع اصداره نهاية السنة الجارية ليكون ساري المفعول مع بداية 2017.
ان المعلومات المتحصل عليها لحد الان تؤكد ما يلي:
1- ان كل انواع التقاعد المنصوص عليها في المرسوم 97-13 المعدل للقانون 83-12 المتضمن قانون التقاعد، وهي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن(32 سنة خدمة) ستبقى سارية المفعول الى غاية 31 ديسمبر 2016، ويحق لكل موظف او عامل ان يقدم ملفه للحصول على تقاعد مسبق متى توفرت الشروط القانونية المعمول بها.
2- بداية من جانفي 2017، سيتم اصدار مرسوم جديد يلغي المرسوم 97-13 السالف ذكره، ويعوضه، وسيتضمن هذا المرسوم حسب بعض المصادر النقابية الموثوقة النقاط التالية:
- الغاء التقاعد المسبق بنوعيه النسبي و دون شرط السن المعروف بــ 32سنة والابقاء على نوع وحيد من التقاعد وهو التقاعد العادي المنصوص عليه في القانون 83ـ12 وهو تقاعد الموظف حينما يبلغ 60 سنة كاملة ويكون لديه 20 سنة عمل مدفوعة الاشتراكات. - تخفيض السن للمرأة الى 55 سنة كما هو معمول به حاليا، بطلب منها مع امكانية استفادتها من تخفيض اخر في السن يتمثل في تخفيض سنة واحدة عن كل طفل في حدود 03 ابناء اي يمكن ان تطلب المرأة العاملة التقاعد حينما تبلغ سن 52 سنة اذا كان عندها 03 اولاد على الاقل.
- السماج بتقاعد مسبق لبعض فئات العمال في بعض القطاعات التي توصف بالشاقة، وستحدد هاته القطاعات بالتفصيل بمرسوم.
وهناك معلومات تفيد بادراج الاساتذة المدرسون دون غيرهم عن باقي اسلاك التربية ضمن قائمة مهن الاعمال الشاقة اوالصعبة كخطوة لارضاء نقابات التربية المستقلة وامتصاص غضبها.
- شروط التقاعد المسبق في المرسوم الجديد لم تحدد بعد لكن يعتقد بان التقاعد دون شرط السن او 32 سنة سيتم الغاءه نهائيا على التقاعد النسبي فقط والذي يحتسب بنسبة تقدر 2.5% عن كل سنة عمل، مع احتمال رفع شرط السن الى 55 سنة بدل 50 سنة حاليا، بمعنى ان الموظف الذي سيخرج على التقاعد بداية من جانفي 2017 من الاساتذة يجب ان يتوفر فيه شرطين هما:
1- شرط السن: 55 سنة على الاقل بدلا من 50 سنة حاليا.
2- شرط الحد الادنى لسنوات العمل: وهو 20 سنة خدمة على الاقل .
- السماح بتمديد سن التقاعد لبعض المناصب الادارية في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي الى غاية سن 65 سنة بطلب منهم شريطة موافقة المستخدم، ولا يمكن تمديده بعد 65 سنة مهما كانت الظروف.
والخلاصة ان التقاعد المسبق لا زال ساري المفعول الى غاية 31 ديسمبر 2016، واجراءات الاحالة على التقاعد تسير بشكل عادي من ايداع للملفات على مستوى الادارات والمؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي ودراسة الملفات على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد واصدار قرارات الاحالة على التقاعد لمن استوفى الشروط القانونية اللازمة. اما بعد هذا التاريخ وبدءا من الفاتح جانفي 2017 فسيتم اصدار مرسوم تشريعي يرجح ان يصدر على شكل أمر رئاسي على اعتبار ان الدورة البرلمانية الخريفية تم غلقها ولن تفتح قبل الدخول الاجتماعي في سبتمبر القادم وهو ما تراهن الحكومة عليه في امتصاص غضب تكتل النقابات المستقلة، بحيث يتم اصدار الامر المعدل لقانون التقاعد في نهاية جويلية أو بداية أوت القادم على أقصى تقدير، اذا سارت الامور كما تشتهي وتبغي الحكومة. وسوف لن يكون الا بمقدور فئات محددة وقليلة من العمال والموظفين الاستفادة من التقاعد المسبق ووفقا لشروط وكيفيات لا زالت غير واضحة معالمها، فأين المفر والى أين؟

[شريط 65]

خروطي اناتقدمت بملف التقاعد النسبي ورفض فهل جاءت تعليمات جديدة تلغي التجميد الحاصل؟

[مستبين]

هل مواليد 1967 قبل 31 أوت بإمكانهم دفع ملفات التقاعد في أكتوبر2016 مع العلم أن الخروج لا يكون إلا في 31 أوت مثلهم مثل مواليد 1966 أرجو الإجابة

[mohaa47]

الإضراب هو الحل يا نقابات النربية .....................................حتى لا يغتصب حق من حقوقكم ................................32سنة عمل لا يمكن السكوت عنها ..............

[امل الطارف]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[rami abdoun]

وهناك معلومات تفيد بادراج الاساتذة المدرسون دون غيرهم عن باقي اسلاك التربية ضمن قائمة مهن الاعمال الشاقة اوالصعبة

[كمال33]

من خلقها يسيرها

[كمال33]

لا حوار سوى بالاضراب

[الكشميري]

يُشغلوننا بهذا الملف لتمرير وفرنسة كل الدولة الجزائرية ....مكر أبناء الحركى .

[كمال33]

ربما يكون التقاعد هو مجرد سوسات للتلهية

[كمال33]

الكني مجرد شخص لتبليغنا بالجديد

[rami abdoun]

1055 مشاهدة ...مروا مرور الكرام ....9 تعليقات .....ماهذا ؟!! هل هي العطلة ام الحرارة؟!!

[ayache1212]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال33

للامانة الموضوع منقول من صفحة العابد الكنتي بالفيسبوك


الحكومة تحاول قطع الطريق على النقابات... وتغازل الاساتذة
يبدو ان الحكومة بعد احتجاج عمال سونطراك بحاسي مسعود وبيان تكتل النقابات المستمرة وجدت نفسها مضطرة الى اجراء تعديلات في مرسوم المعدل لقانون التقاعد المزمع اصداره نهاية السنة الجارية ليكون ساري المفعول مع بداية 2017.
ان المعلومات المتحصل عليها لحد الان تؤكد ما يلي:
1- ان كل انواع التقاعد المنصوص عليها في المرسوم 97-13 المعدل للقانون 83-12 المتضمن قانون التقاعد، وهي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن(32 سنة خدمة) ستبقى سارية المفعول الى غاية 31 ديسمبر 2016، ويحق لكل موظف او عامل ان يقدم ملفه للحصول على تقاعد مسبق متى توفرت الشروط القانونية المعمول بها.
2- بداية من جانفي 2017، سيتم اصدار مرسوم جديد يلغي المرسوم 97-13 السالف ذكره، ويعوضه، وسيتضمن هذا المرسوم حسب بعض المصادر النقابية الموثوقة النقاط التالية:
- الغاء التقاعد المسبق بنوعيه النسبي و دون شرط السن المعروف بــ 32سنة والابقاء على نوع وحيد من التقاعد وهو التقاعد العادي المنصوص عليه في القانون 83ـ12 وهو تقاعد الموظف حينما يبلغ 60 سنة كاملة ويكون لديه 20 سنة عمل مدفوعة الاشتراكات. - تخفيض السن للمرأة الى 55 سنة كما هو معمول به حاليا، بطلب منها مع امكانية استفادتها من تخفيض اخر في السن يتمثل في تخفيض سنة واحدة عن كل طفل في حدود 03 ابناء اي يمكن ان تطلب المرأة العاملة التقاعد حينما تبلغ سن 52 سنة اذا كان عندها 03 اولاد على الاقل.
- السماج بتقاعد مسبق لبعض فئات العمال في بعض القطاعات التي توصف بالشاقة، وستحدد هاته القطاعات بالتفصيل بمرسوم.
وهناك معلومات تفيد بادراج الاساتذة المدرسون دون غيرهم عن باقي اسلاك التربية ضمن قائمة مهن الاعمال الشاقة اوالصعبة كخطوة لارضاء نقابات التربية المستقلة وامتصاص غضبها.
- شروط التقاعد المسبق في المرسوم الجديد لم تحدد بعد لكن يعتقد بان التقاعد دون شرط السن او 32 سنة سيتم الغاءه نهائيا على التقاعد النسبي فقط والذي يحتسب بنسبة تقدر 2.5% عن كل سنة عمل، مع احتمال رفع شرط السن الى 55 سنة بدل 50 سنة حاليا، بمعنى ان الموظف الذي سيخرج على التقاعد بداية من جانفي 2017 من الاساتذة يجب ان يتوفر فيه شرطين هما:
1- شرط السن: 55 سنة على الاقل بدلا من 50 سنة حاليا.
2- شرط الحد الادنى لسنوات العمل: وهو 20 سنة خدمة على الاقل .
- السماح بتمديد سن التقاعد لبعض المناصب الادارية في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي الى غاية سن 65 سنة بطلب منهم شريطة موافقة المستخدم، ولا يمكن تمديده بعد 65 سنة مهما كانت الظروف.
والخلاصة ان التقاعد المسبق لا زال ساري المفعول الى غاية 31 ديسمبر 2016، واجراءات الاحالة على التقاعد تسير بشكل عادي من ايداع للملفات على مستوى الادارات والمؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي ودراسة الملفات على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد واصدار قرارات الاحالة على التقاعد لمن استوفى الشروط القانونية اللازمة. اما بعد هذا التاريخ وبدءا من الفاتح جانفي 2017 فسيتم اصدار مرسوم تشريعي يرجح ان يصدر على شكل أمر رئاسي على اعتبار ان الدورة البرلمانية الخريفية تم غلقها ولن تفتح قبل الدخول الاجتماعي في سبتمبر القادم وهو ما تراهن الحكومة عليه في امتصاص غضب تكتل النقابات المستقلة، بحيث يتم اصدار الامر المعدل لقانون التقاعد في نهاية جويلية أو بداية أوت القادم على أقصى تقدير، اذا سارت الامور كما تشتهي وتبغي الحكومة. وسوف لن يكون الا بمقدور فئات محددة وقليلة من العمال والموظفين الاستفادة من التقاعد المسبق ووفقا لشروط وكيفيات لا زالت غير واضحة معالمها، فأين المفر والى أين؟

مع احترامنا لك وللاخ العابد المنتي

هذا الكلام وخصوصا تمديد التقاعد الى 31/12/2016 هو كذب في كذب ؟؟؟؟ او صحيح مع التحفظ ؟؟؟

اذا كان صحيحا فهو ذر للىماد في العيون فقط وهذا من اجل تفويت فرصة اضراب الاساتذة وبالتالي شل كل المدارس و المؤسسات التربوية

في 2017 يكون كلام اخر للوزيرة و الحكومة ؟؟؟

تعودنا على كذبهم و تدليسهم سابقا ؟؟؟؟؟وما القانون الاساسي ببعيد و ما الادماج والترقية ببعيدة ؟؟؟؟

الايلون للزوال اهانوهم و مسحوا بهم الاىض طولا وعرضا ؟؟؟

كيف نصدقهم اليوم ؟؟؟ نحن ليس لدينا ذاكرة السمك ؟؟؟