نظام التقاعد في خطر

[filassi]

مصادر مسؤولة بوزارة العمل، قالت للشروق أن لجان عمل خاصة بدأت تعمل على التحضير لملف الثلاثية القادمة والمقررة في 5 جوان المقبل، وعلى الرغم أن العديد من الأطراف تنظر إلى لقاء الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل على أنه لقاء اقتصادي بامتياز، نظرا للظرف المالي الذي تمر به البلاد والذي أملى ضرورة التوجه نحو خيارات اقتصادية جديدة ينتظر الكشف عنها ضمن ما يعرف بالنموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال، إلا أن الملفات الاقتصادية لا تخلو كذلك من الأبعاد الاجتماعية التي ستكون حاضرة ملفاتها جنبا الى جنب مع الملفات الإقتصادية.

وعلى اعتبار أن سلال عبر في آخر لقاء للثلاثية احتضنتها ولاية بسكرة، عن مخاوفه بخصوص مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد وتوازناته، كما وافقه الرأي وزير العمل ومدير عام الصندوق الرأي في ضرورة البحث عن آليات للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق وضمان استمراريته، تعمل لجنة خاصة على مراجعة نظام التقاعد، وحسب مصادرنا فجميع الدراسات والتقارير التي أعدتها وزارة العمل ذهبت إلى أن التقاعد المسبق والنسبي يكلف الصندوق أموالا ضخمة جدا تهدد توازناته في حال ما استمر الوضع على حاله في الآجال القريبة.

ومن بين المقترحات التي تعمل على ضوئها وزارة العمل التخلي عن التقاعد النسبي والمسبق ضمن منظومة التقاعد، كما يجري دراسة إمكانية مراجعة السن القانونية للتقاعد والتي يحددها قانون العمل الذي ينتظر المراجعة منذ سنوات، دون أن يرى مشروع العمل الذي يأتي للتكيف مع الوضعيات الجديدة لسوق العمل النور.

وزارة العمل تعمل تحضيرا للقاء الثلاثية، كذلك على ملف تحويل المنحة العائلية التي تدفعها الخزينة العمومية نيابة على المستخدم على عاتق هذا الأخير، وعلمت الشروق أن الملف يخضع لطابع المرونة في دراسته، إذ يرجح إسقاط هذا الامتياز على الشركات الأجنبية التي تدفع الدولة منحها العائلية بالعملة الصعبة في خطوة أولى على أن تعمم لاحقا على باقي المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة.

إن حدث ذلك فستكون إضرابات دون النقابات أو ما تبقّى منها و لن نسكت على الحقوق المكتسبة